تاریخی – فرهنگی، مبارزه با مواد مخدر

و در صورت ورود هرگونه خسارتهای احتمالی در مقابل نسل‌های آینده مشمول خواهد بود. نظر بر ضرورت حفظ ذخائر مربوط به میراث‌های فرهنگی و اسلامی و لزوم حفظ و حراست این میراث‌ها از نقطه نظر جامعه‌شناسی و تحقیقات علمی و فرهنگی و تاریخی و لزوم جلوگیری از غارت و صدور این ذخایر ارزنده به خارج از کشور که طبق مقررات مملکتی و بین‌الملی منع شده، موارد مشروحه زیر در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) فصل نهم مصوب ۲/۳/۷۵ و اصلاحات مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ بدین شرح لحاظ شده است.
۱) هرکسی اشیاء و لوازم و همچنین مصالح و قطعات آثار فرهنگی، تاریخی را از موزه‌ها و نمایشگاه‌ها، اماکن تاریخی و مذهبی و سایر اماکن که تحت حفاظت یا نظارت دولت است سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن اشیای مذکور را بخرد یا پنهان کند در صورتی که مشمول مجازات حد سرقت نگردد علاوه بر استراداد آن به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود.
(۲) هرگونه اقدام به خارج کردن، اموال تاریخی – فرهنگی از کشور هرچند به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و مرتکب علاوه بر استرداد اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم می‌گردد. تشخیص ماهیت تاریخی و فرهنگی به عهده سازمان میراث فرهنگی کشور می‌باشد.
(۳) هرگونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی – فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از ۶ ماه تا سه سال و ضبط اشیاء مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می‌شود. چنانچه حفاری در اماکن و محوطه‌های تاریخی در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد علاوه بر ضبط اشیاء مکشوفه و آلات و ادوات حفاری مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود.
خرید و فروش اموال تاریخی – فرهنگی حاصله از حفاری غیرمجاز ممنوع است و خریدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگی مذکور به حبس از ۶ ماه تا سه سال محکوم می‌شوند هرگاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوان از عناوین بطور مستقیم یا غیرمستقیم به اتباع خارجی صورت گیرد مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شد.

هـ) قاچاق کالاهای دخانی
به استناد مواد ۲۶ تا ۳۲ قانون مجازات مرتکبین قاچاق، خرید و فروش، تهیه و نگهداری حمل و نقل انواع توتون و سیکار و انفیه و انواع کاغذ سیگار و متفرعات آن، همچنین نگهداری و بکار انداخت ادوات توتونبری و ماشینهای کاغذبری و صحافی کاغذ و سیگار و سیگارچی و متفرعات آن که به موجب قانون اصلاحی انحصار دخانیات، با انحصار به دولت یافته، قاچاق محسوب و مرتکبین به مجازات مقرره برای مرتکبین قاچاق اموال موضوع عایدات دولت محکوم می‌گردد.
سئوال قابل مطرح در اینجا این است که آیا محل، عرضه و توزیع سیگار دارای باند رول دخانیات ایران قاچاق محسوب می‌شود یا خیر؟ پاسخ این سئوال در برخی از موارد می‌تواند مثبت و در مواردی دیگر منفی باشد. برابر نظر به مشورتی ۴۹۱۰/۷/۲۱/۹/۱۳۶۴ اداره حقوقی دادگستری در سیگار ایرانی چنانچه از کانال مجاز دولتی برابر مقررت در اختیار فروشندگان قرار نگرفته باشد، مصداق قاچاق محسوب می‌شود و مشمول مقررات مجازات مرتکبین قاچاق می‌باشد. ۷۹. لیکن باتوجه به رأی وحدت رویه شماره ۲۹-۲۶/۹/۱۳۶۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، سیگار و یا سایر موارد دخانیه پس از عرضه و فروش از ناحیه دولت به نمایندگان و عاملین برای توزیع مواد مذکور از تملک و انحصار دولت خارج می‌گردد و خرید و فروش بعدی آنها از مصادیق قاچاق محسوب نمی‌شود هرچند ممکن است تخلف از مقررات عرضه و فروش آنها عنوان جرم دیگری داشته باشد. ۸۰
به استناد تحقیقات انجام شده و اعلام وزارت بهداشت و درمان، در کشور ما روزانه یک میلیارد تومان بابت خرید سیگار هزینه می‌شود. باتوجه به تفاوت فاحش بین عرضه و تقاضای این کالای قاچاقچیان برای رفع کمبود آن به شدت فعالیت می‌کنند. مبارزه با قاچاق کالای دخانی توسط نیروی انتظامی، زمانی نتیجه مطلوب خواهد داد که تولیدات داخلی آن افزایش یابد و یا حداقل از کشورهای خارج بطور مجاز وارد شود. یکی از راههای پیشگیری از قاچاق کالای دخانی انجام کارهای فرهنگی، تبلیغاتی برای کاهش مصرف آن در جامعه می‌باشد.

و) قاچاق مواد افیونی و مخدر
امروزه یکی از خطرناکترین عوامل رواج مفاسد اجتماعی در سطح کشورهای جهان آلودگی به مواد مخدر است. تحقیقات نشان داده است که بسیاری از معضلات یا مفاسد اجتماعی مانند سرقت، تهدید، قتل، آدم‌ربایی، اخاذی و. . . ناشی از آلودگی به مواد مخدر بوده است. ۸۱
بلای خانمان سوز مواد مخدر یکی از ابتلائات اساسی کشورهای مسیر ترانزیت از مبادی آنها (معروف به مثلث طلایی و هلال طلایی) به سوی کشورهای اروپایی و آمریکا است که موقعیت جغرافیایی کشور ما، آنرا تبدیل به یکی از راههای اصل قاچاق مواد مخدر نموده است.
باید توجه داشت که مواد مخدر می‌تواند امنیت ملی برخی از کشورها را به مخاطره بیاندازد و کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نمی‌باشد.
با وجودی که از تعدادی معتادان به میزان تولید و توزیع و نحوه مقابله با قاچاق و مصرف مواد مخدر در سالهای قبل از انقلاب مسأله مواد مخدر نه به منزله یک تهدید امنیتی که حداکثر به مثابه یک آسیب اجتماعی و نوعی کجروی در جامعه در نزد دولتمردان محسوب می‌شد و مبانی ارزش رژیم پهلوی نیز چنین تلقی را تأیید می‌کرد. ضمن اینکه علی‌رغم استفاده از ای
ر
ان به عنوان مسیر تزانزیت مواد مخدر از افغانستان و پاکستان به اروپا، نه اروپا بازار مصرف گسترده کنونی را داشت و نه دو کشور یاد شده به اندازه رقم کنونی تولید داشتند. بدین لحاظ مشکلات امنیتی کمتری هم پدید می‌آیند. ولی بعد از انقلاب و حاکم شدن نظام ارزشی بر آن، مردم و مسئولین قاچاق مواد مخدر را مقوله‌ای سیاسی در جهت ضربه زدن به انقلاب اسلامی تلقی کرده مقابله با آن را فرضیه و دارای ضرورت تام می‌دانستند. تاکید بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران نیز نگاه امنیتی به مسأله را تقویت می‌کرد. برای مقابله با این پدیده شوم (مواد مخدر) و شیوه مقابله با آن شکل تازه‌ای به خود گرفته است. و با تصویب قانون جدید امر مبارزه با مواد مخدر با تشکیل و احیاء ستاد مبارزه با مواد مخدر، ادغام نیروهای سه‌گانه انتظامی، استفاده مقطعی از سپاه پاسداران را اخیراً ارتش جمهوری اسلامی ایران وارد مرحله جدید شد. ولی علیرغم اقدامات کنترلی موفق در سالهای مختلف انقلاب نه تنها مسئله مواد مخدر در کشور حل نشده و از میان نرفته بلکه متأثر از مواردی که ذیلاً به آن اشاره می‌شود شکل وسیع و گسترده‌ای به خود گرفته است.
الف) وقوع جنگ تحمیلی و درگیر شدن نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی کشور در جنوب و غرب کشور و نفوذپذیر شدن مرزهای شرقی کشور که دروازه ورود مواد مخدر است.
ب) تداوم جنگ و تحلیل رفتن توان اقتصادی کشور و ایجاد زمینه اجتماعی برای روی آوردن از اعتیاد.
ج) عوارض روانی و فرهنگی که طبعاً در جنگ فروپاشی به جامعه جنگ زده وارد می‌کند.
و) افزایش تولید و ترانزیت مواد مخدر از پاکستان و افغانستان به ایران
هـ) ازدیاد تقاضا در بازارهای اروپا و آمریکا و چندین ملل دیگر
و از طرفی بخشی از تبعات منفی قاچاق مواد مخدر در جامعه متوجه مأموران دولتی نیز می‌شود که تأثیر مخرب آن بر امنیت ملی کشور مضاعف است و لازم است در جهت مقابله با آن با قدرت و اقتدار عمل شود. ۸۲
به همین جهت دادگاه انقلاب صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به کلیه جرائم مربوط به مواد مخدر دارند ۸۳
البته محاکم نظامی نیز در حال حاضر با اجازه مقام معظم رهبری می‌توانند به جرائم مربوط به مواد مخدر نظامیان رسیدگی نمایند که این در واقع استثنایی بر اصل صلاحیت ذاتی دادگاههای انقلاب است.

فصل دوم
ارکان مجرمانه، راهکارها و درآمدی بر واکنش کیفری و مراجع صالح رسیدگی به قاچاق کالا و ارز

مبحث اول: ارکان مجرمانه قاچاق، راهکارها و درآمدی بر نوآوری‌های لایحه جدید
گفتار اول: بررسی ارکان و عناصر عمومی تشکیل دهنده جرایم قاچاق کالا و ارز
برای آن که عملی به عنوان جرم قابل مجازات باشد جمع آمدن عناصری چند ضرورت دارد. بعضی از این عناصر جنبه عمومی دارند یعنی وجود آنها در کلیه جرایم الزامی است و برخی دارای جنبه خصوصی هستند. ۸۴ که موجب تمایز و تشخیص جرایم از یکدیگر می‌شود۸۵ رونه گارول۸۶برای تشخیص عناصر عمومی و اختصاص هر جرم مثالی می‌زند. او می‌گوید هر انسان دارای دو اسم است یکی اسم عام از جهت آن که انسان است و دیگری اسم خاص که او را از سایرین مجرا می‌نماید. هر جرم نیز به همین ترتیب دارای دو عنوان است، یکی اسم عام از جهت آن که “جرم” است و قانون ارتکاب آن را منع کرده است، و دیگری اسم خاص از جهت آن که مقنن به آن عنوان خاص داده و آن را از سایرین جدا کرده است. مثل جرم قتل و سرقت۸۷ در این گفتار عناصر عمومی جرایم قاچاق را که موضوع بحث جزای عمومی است به قدر ضرورت و جهت بهتر شناختن ماهیت این جرایم بررسی می‌کنیم و عناصر اختصاصی این جرایم را که موضوع بحث حقوق جزای اختصاصی است در مبحث مربوط به مصادیق جرایم قاچاق کالا و ارز و به صورت اختصاصی بررسی خواهیم کرد. اما عناصر عمومی تشکیل‌دهنده هر جرم از جمله قاچاق به اتفاق کلیه نویسندگان معاصر حقوق جزا عبارتند از: عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی۸۸ که به صورت مختصر به شرح آن می‌پردازیم.

الف) رکن قانونی
اولین شرط تحقق پدیده جزایی وجود قانون است. اعمال انسانی هر چقدر هم که زننده و غیرقانونی و یا مضر و خطرناک باشد قابل مجازات نیست، مگر آن که قبلاً از طرف قانون به عنوان جرم معرفی و مجازاتی برای آن تعیین شده باشد.
ریشه این عنصر را باید در اصل “قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها” جستجو کرد، بر اساس این اصل هیچ عملی جرم تلقی نمی‌شود، مگر آن که آن عمل به موجب قانونی از قبل تدوین شده، جرم شناخته شده باشد. بنابراین طبیعی است که نمی‌تواند اعمال مقدم بر وجود قانون را مجرمانه تلقی کرد. ۸۹
همان گونه که در سیر تاریخی گذشت، قانون‌گذار در مورد جرایم قاچاق کالا و ارز با توجه به اوضاع و احوال خاص اقتصادی و اجتماعی ایران، قوانین و مقررات زیاد و متعددی را وضع و به اجرا گذاشته است. گذشته از قوانین ویژه جرایم قاچاق که مختص این جرایم بوده و به بررسی موارد جرم و مجازات آن پرداخته است، در قوانین مختلف دیگر به تناسب، برخی از جرایم قاچاق کالا و ارز مطرح و مقرراتی راجع به آنها وضع شده است. ۹۰ تنوع و تعداد قوانین مزبور و پراکندگی آنها که گاه تدوین مجازات‌های متفاوت و متعددی برای یک جرم را به دنبال داشته است، موجب صدور آراء مختلف از طرف محاکم در موضوعات مشابه شده است. می‌توان گفت یکی از علت‌های اساسی این معضل، عدم نسخ صریح قانون قدیم توسط قانون جدید و دیگر، موجود نبودن مجموعه جامع قوانین قاچاق و پراکندگی آنها در مجموعه‌های قوانین متعدد که دسترسی قضات
محاکم به همه آنها مشکل است، می‌باشد. ۹۱ که اکنون، با تصویب لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز این مشکل تاحدودی حل خواهد شد.
علاوه بر قوانین مصوب مجالس قانونگذاری (قوه مقننه) که منشاء اصلی عنصر قانونی جرایم قاچاق را تشکیل می‌دهد، موارد دیگری هم به تناسب می‌تواند عنصر قانونی جرم قاچاق تلقی شود که عبارتند از:
۱- مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران که در مواردی مبادرت به تصویب قانون می‌کند. همانند ق. ت. ح. ق. ک. ا. مصوب ۱۲/۲/۱۳۷۳ مجمع مذکور که به استناد بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی تدوین و تصویب شده است.
۲- مصوبات شورای انقلاب اسلامی ایران: “این مصوبات که اغلب به صورت لایحه قانونی بوده و به آیین دادرسی و ضمانت اجراهای جزایی مربوط می‌شود از منابع حقوق جزا به شمار می‌رود”۹۲ نمونه این مصوبات در خصوص قاچاق، لایحه قانونی راجع به ارزها و طلاآلات و جواهراتی که توسط سازمانهای ذیربط از مسافران و یا قاچاقچیان به هنگام ورود یا خروج و یا در داخل کشور کشف و ضبط می‌گردد مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۹ می‌باشد.
۳- آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و تصویب‌نامه‌های قوه مجریه در خصوص قاچاق کالا و ارز: تصمیمات مختلف قوه مجریه که سهم عمده‌ای را در شکل‌گیری عنصر قانونی جرایم قاچاق به خود اختصاص داده است در عنوان‌های آیین‌نامه، بخشنامه، تصویب‌‌نامه و نظامنامه که گاه توسط هیأت دولت و یا ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار یا مراجع ذی‌ربط مانند بانک مرکزی تصویب و به موقع اجراء گذاشته می‌شود. سئوال این است که آیا این تصمیمات قوه مجریه می‌تواند به عنوان عنصر قانونی جرایم قاچاق مورد استناد محاکم قرار بگیرد و به اعتبار آنها متهمین مجازات شوند یا خیر؟ به عقیده برخی از حقوقدانان”وقتی در منابع حقوق از قانون سخن گفته می‌شود و این منبع در برابر عرف بکار می‌رود، مقصود تمام مقرراتی است که از طرف یکی از سازمانهای صالح دولت وضع شده است، خواه این سازمان قوه مقننه یا رئیس دولت یا یکی از اعضای قو? مجریه باشد. پس در این معنای عام قانون شامل تمام مصوبات مجلس و تصویب‌نامه‌ها و بخشنامه‌های اداری نیز می‌شود، ولی در اصطلاح حقوق اساسی ما، قانون به قواعدی گفته می‌شود که یا با تشریفات مقرر در قانون اساسی از طرف مجلس شورای اسلامی وضع شده است، یا از راه همه پرسی بطور مستقیم به تصویب می‌سد (اصل ۵۸ و۵۹) یعنی قانون مفهوم ویژه‌ای دارد که با تصمیم‌های قوه مجریه متفاوت است و آنها را نباید به جای هم استعمال کرد. “۹۳ وی در ادامه می‌نویسد: “فقط مصوبات مجلس و نتایج همه‌پرسی، قانون است و هر قاعده‌ای که با تشریفات لازم به تصویب قوه قانونگذاری برسد قانون نامیده می‌شود. “۹۴ بنابراین، بر تصمیمات قوه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *