دانلود پایان نامه

آﻳﮥ 236 : « لا ﺟﻨﺎﺡﻋﻠﻴﻛﻢ إن ﻃﻠﻘﺘﻢ النساء. . . »
آﻳﮥ 237: « ﻭ إن ﻃﻠﻘﺘﻤﻮﻫﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أن ﺗﻤﺴﻮﻫﻦ. . . »
ب- سوره‌ی احزاب
در آﻳﮥ 49 سوره‌ی احزاب چنین می‌خوانیم :« یا أﯾﻬﺎ الذﯾﻦ آﻣﻨﻮا إذا ﻧﻜﺤﺘﻢ اﻟﻣﺆمناﺕ ﺛﻢ ﻃﻠﻘﺘﻤﻮﻫﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أن ﺗﻤﺴﻮﻫﻦ ﻓﻤﺎ ﻟﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﻦ ﻣﻦ ﻋﺪﻩ ﺗﻌﺘﺪﻭﻧﻬﺎ ﻓﻤﺘ ِّﻌﻮﻫﻦ و ﺳﺮحوﻫﻦ ﺳﺮاحاً جمیلاً. . . »
ج- سوره‌ی طلاق
آﻳﮥ 1 : « یا أﯾﻬﺎ اﻟﻨ َّﺒﻲ إذا ﻃﻠ َّﻘﺘﻢ النساء ﻓﻄﻠﻘﻮﻫﻦ ﻟﻌﺪﺗﻬﻦ و أﺣﺼﻮا اﻟﻌﺪه. . . »
آﻳﮥ 2: « فإذا ﺑﻠﻐﻦ أﺟﻠﻬﻦ ِّ فأﻣﺴﻜﻮﻫﻦ َّ بمعروف أوﻓﺎﺭﻗﻮﻫﻦ َّبمعروف. . . »
چنان چه ملاحظه می‌گردد مخاطب تمامی این آیات، مردان هستند و فقهایی هم که در خصوص اختیار طلاق بحث نموده‌اند و آن را متعلق به مرد دانسته‌اند، به همین آیات استناد کرده و از سیاق آن‌ها و این که در طلاق مرد مورد خطاب قرار گرفته است، به این عقیده رسیده‌اند ؛ برای نمونه « قاضی ابن البراج طرابلسی » در کتاب « المهذب » و در ابتدای بحث طلاق، ضمن نقل آﻳﮥ شرﻳﻔﮥ «یا أﯾﻬﺎ اﻟﻨ َّﺒﻲ إذا ﻃﻠ َّﻘﺘﻢ النساء ﻓﻄﻠﻘﻮﻫﻦ ﻟﻌﺪﺗﻬﻦ و أﺣﺼﻮا اﻟﻌﺪه» برای اثبات اختیار زوج در طلاق می‌گوید : « خداوند طلاق را در اختیار مرد قرار داده، نه زن و آن را برای مردان مباح کرده است. بنابراین اگر مردی خواست زنش را طلاق دهد، او را می‌رسد که چنین کند ؛ خواه علتی برای این کار داشته باشد یا بدون علت بخواهد طلاق دهد. زیرا طلاق دادن برای او مباح شمرده شده است. البته طلاق دادن زن بدون جهت مکروه است. بنابراین اگر بدون جهت اقدام به طلاق نمود، ترک افضل کرده است، ولی گناه و خطایی به حساب نمی‌آید. » ( الطرابلسی، (1404)، ج2، ص275).
در فقه عامه نیز با استناد به برخی آیات فوق، اختیار طلاق در دست زوج دانسته شده است : « همانا واگذاری اختیار طلاق به زوج به نحوی که شخص دیگری غیر از او چنین اختیاری نداشته باشد، امری الهی و تشریعی سماوی است ؛ همانطور که نصوص قرآنی بر آن دلالت دارد ؛مثل « یا أﯾﻬﺎ اﻟﻨ َّﺒﻲ إذا ﻃﻠ َّﻘﺘﻢ النساء ﻓﻄﻠﻘﻮﻫﻦ ﻟﻌﺪﺗﻬﻦ » و « یا أﯾﻬﺎ الذﯾﻦ آﻣﻨﻮا إذا ﻧﻜﺤﺘﻢ اﻟﻣﺆمناﺕ ﺛﻢ ﻃﻠﻘﺘﻤﻮﻫﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أن ﺗﻤﺴﻮﻫﻦ » و « لا ﺟﻨﺎﺡﻋﻠﻴﻛﻢ إن ﻃﻠﻘﺘﻢ النساء ما ﻟَﻢ تمسوﻫﻦ َّ أو تفرضوا لهن فریضه » و اگر بخواهیم این حق را از مرد سلب کنیم، مخالف شرع عمل نموده‌ایم که این امر جایز نیست. » (ابوالعینین بدران، (بی تا)، ص307)
اما برخی از حقوق‌دانان، اظهار داشته‌اند: « در آیات قرآن، مسأﻟﺔ وقوع طلاق از سوی مردان به صورت اخبار و حکم عده، رجوع در ایام عده، شاهد گرفتن هنگام طلاق و رجوع، مقدار عدة زن حامله، اسکان و انفاق زن در ایام عدة رجعی و عدة زن در دوران حمل بیان شده است. . . به خوبی از نحوه بیان آیات قرآنی مستفاد می‌شود که در زمان نزول قرآن و محیطی که قرآن نازل شده و مردمی که در زمان نزول مستقیماً طرف خطاب بودند، یک سلسله مقررات و ضوابطی بر روابط نکاح و چگونگی گسستن آن حاکم بوده است که به حکم قرآن همان ضوابط و مقررات با اصلاحاتی که در آن به عمل آمده و عمدتاً در جهت محافظت از حقوق زن که کمتر مورد توجه بوده و به هر حال در راستای اجرای عدالت تثبیت گردیده و کمتر حکم مستقل ابتدایی در این زمینه در قرآن اعلام شده است.
قرآن مجید در آیات مربوط، جایی تصریح ننموده که اختیار طلاق در دست مرد است و یا ایلاء و ظهار حق و درست بوده و از حقوق مرد می‌باشد. بلکه با در نظر گرفتن روﻳﮥ جاری و معمول و بدون رد و ابطال آن، اغلب در پی مطرح شدن موضوع خاصی و تظلم زنان، در واقع حکمی اصلاحی بر روﻳﮥ جاری و معمول و در جهت تحدید اختیارات مرد و حمایت از رعایت حق زن وارد کرده است. در مورد طلاق نمی‌گوید مردان هرگاه بخواهند می‌توانند زن خود را طلاق دهند ولی خطاب به پیامبر اکرم ﺻﻟ ٌّﻰ االله علیه و آله و مسلمین می‌گوید : وقتی می‌خواهید طلاق بدهید باید مسأﻟﮥ عده و زمان وقوع طلاق را در نظر بگیرید و در زمان عده، زن را از محل سکونتش بیرون نکنید و در پی شکایت زن از شوهر خود که مکرر طلاق می‌دهد و رجوع می‌نماید، طلاق قابل رجوع را به دو طلاق محدود می‌نماید و در عین حال، امر به حسن معاشرت و عدم اضرار به زن می‌نماید. ایلاء را که رسم جاهلی بوده و اجرا می‌شده صریحاً رد یا تثبیت نمی‌کند، ولی مقرر می‌دارد اگر این رویه را پیش گرفتید پس از انقضای ضرب الاجل چهار ماه باید کفاره دهید و از عمل کردن به سوگند خود دست بردارید و یا زن را طلاق دهید.
بنابراین اجمالاً ملاحظه شد که قرآن در مورد طلاق و به ویژه در ارتباط با امضاء و یا بهتر بگوییم با عدم رد و ابطال نظم موجود در جامعه‌ی آن روز مقداری اصلاحات در نظم و ترتیب موجود به عمل آورده و حتی‌الامکان ارشاداتی هم نموده است و بسیاری از این تغییرات نیز مسبوق به سؤالی و یا متناسب با حادثه‌ی موردی است که اتفاق افتاده و راه حل متناسب خود را در همان زمان و مکان می‌طلبیده است و چه بسا در زمان‌هایی دیگر یا در جوامع دیگر آن نوع واقعه علی الاصول وجود نداشته باشد ؛ چنانچه مثلاً ممکن است در غیر جامعه‌ی عربستان آن هم در زمان نزول قرآن، رسم و عادتی تحت عنوان ظهار وجود نداشته باشد و این که در آن زمان و آن جامعه این ترتیب وجود داشته و برای آن تدبیر و چاره ای اندیشیده شده، دلیل نمی‌شود که این تدبیر و ترتیب را از لحاظ زمانی و مکانی عام الشمول بدانیم.
در مورد خود طلاق نیز همان‌گونه که بیان شد آنچه در قرآن آمده، نقل روند ساری و جاری در جامعه‌ی آن روز و محدود کردن آن است ؛ به گونه ای که از سوء استفاده‌ی مرد در امر زناشویی و اجحاف نسبت به زن جلوگیری شود. نظم جاری و موجود این بود که مرد هر وقت بخواهد می‌تواند زن خود را طلاق دهد و در عده رجوع کند. این طلاق و رجوع حد و حصری نداشته است. قرآن بدون اینکه اصل اختیار را برای مرد رد کند و یا مشخصاً روی آن ﺻﺤﻪ بگذارد، ترتیب اصلاحی خود را بر این نظم موجود مورد عمل، بیان کرده و دامنه اجرای آن را به دو بار محدود کرده است و سخنی از این که زن ممکن است بتواند به نحوی زمام طلاق را در دست گیرد و یا از دادگاه بخواهد که حق طلاق را برایش بشناسد به میان نیامده است.
آیا این دلیل بر این است که تحت هیچ شرایط زمانی و مکانی نمی‌توان آن اختیار مطلق مرد را در تصمیم برای طلاق از او گرفت و در مقابل برای زن نیز در واقع ساختن طلاق نقش قایل شد و بر اراده و خواست او نیز ترتیب اثر قایل شد؟ آیا به راستی نظر قرآن این بوده که راه حلی که در مورد معین و برای رفع مشکل خاص پیش آمده ای را ارائه داده است، برای همیشه با همه تغییرات و تحولاتی که ایجاد شده، الزاماً باید پیاده گردد و جایی برای جایگزین کردن و یا تکمیل کردن آن راه حل وجود ندارد؟ چون موجب انحراف از فرمان الهی و حکم به غیر ما انزل االله می‌شود؟ یا اینکه می‌شود در این احکام فرعی امضایی نظر دیگری داشت و با عنایت به حکمت و ملاک امضا و اجرای آن‌ها و با بهره گیری از حکمت مربوط به اصلاحات به عمل آمده در آن‌ها به لحاظ حوادث خاص پیش آمده، آن‌ها را به تناسب زمان و مکان و با حفظ ﻓﻠﺴﻔﺔ اصلی آن‌ها متحول ساخت؟ این‌ها مسائلی است که جداً قابل تأمل است. » ( مهرپور، حسین، فصلنامه مفید، شماره 21 ).
به نظر این استاد بزرگوار، وجود اختیار طلاق در دست زوج را نمی‌توان از آیات موجود در قرآن کریم استنباط و استخراج نمود و لااقل این آیات شریفه به صراحت حق طلاق را برای زوج قرار نداده و این حق را از زوجه نگرفته است ؛ در نتیجه ایشان امکان تفسیری مغایر با آنچه تاکنون موجود بوده است را محتمل دانسته‌اند.
در پاسخ به این سخن، ضمن تأیید این که در قرآن کریم به طور آشکار حق طلاق به مرد داده نشده و این حق نیز از زوجه سلب نگردیده است، باید گفت با توجه به این که سنت ( احادیث و روایات ) به عنوان مفسر قرآن و دومین منبع فقه محسوب شده و روایات متعددی به صراحت و به طور ضمنی اختیار طلاق را اصالتاً به مرد واگذار کرده و حتی از تفویض آن به زوجه به صورتی که حق زوج در این خصوص سلب گردد، منع نموده است. عدم تصریح قرآن به این اختیار مرد نمی‌تواند به عنوان دلیل بر امکان سلب اصالت اختیار مرد در طلاق تفسیر گردد. این سخن به معنای نادیده گرفتن حق زن در طلاق نیست ؛ زیرا همان طور که در ادامه خواهد آمد شرع مقدس اسلام موارد متعددی را برای طلاق گرفتن زوجه مشخص کرده است. آنچه قصد تأکید بر آن را داریم این است که این اختیارات بالاصاله نیست و با توجه به دلایل موجود نمی‌توان حق زن و مرد در طلاق را مساوی دانست.
2-2- روایات
الف – روایاتی که به صراحت اختیار طلاق را به دست مرد دانسته است :
روایت « محمد بن حماده الحارثی » از حضرت امام صادق علیه السلام که از قول پیامبر اکرم صلی االله علیه و آله فرمودند : « خمسه لا یستجاب لهم : رجل جعل االله بیده طلاق امراته فهی توذیه و عنده مایعطیها و لم یخل سبیله » ( شیخ حر عاملی،(1378)، ج 15، ص 270 ).
« دعای پنج نفر مستجاب نمی‌شود ؛ یکی از آن‌ها مردی است که اختیار طلاق همسرش در دست او قرار داده شده و زوجه او را اذیت می‌کند و در حالی که توانایی پرداخت مهریه‌ی زن را دارد، خود را از دست وی خلاص نمی‌کند. »
روایت « ولید بن صبیح » از امام صادق علیه السلام که فرمودند : « ثلاث ترد علیهم دعوتهم، احدهم رجل یدعو علی امراته و هو لها ظالم فیقال له : الم یجعل أمرها بیدک » (شیخ حر عاملی،(1378)، ج15، ص270)
« سه دسته‌اند که دعایشان رد می‌شود ؛ یکی از آن‌ها مردی است که از همسرش شکایت دارد، در حالی که به او ظلم می‌کند. پس به او گفته می‌شود آیا امر او «طلاق» در اختیار تو قرار داده نشده است؟ »
3. روایت « ابن بکیر » از امام صادق علیه السلام که در خصوص زنی که به عقد مردی درآمده و مهریه‌ی خود را به شوهر بخشیده و در عوض شرط نموده است که اختیار نزدیکی و طلاق به عهده‌ی وی باشد، فرموده‌اند : « خالف السنه و ولی الحق من لیس اهله و قضی ان علی الرجل الصداق و ان بیده الجماع و الطلاق و تلک السنه » (شیخ حر عاملی،(1378)، ج15، ص340).
« مرد مخالف سنت عمل کرده و این حق به کسی داده شده که اهلیت آن را ندارد و آنچه مقرر شده آن است که مرد ملزم به پرداخت مهریه است و اختیار نزدیکی و طلاق در دست اوست و این سنت است. »
4. روایت« ابن عباس » از حضرت رسول اکرم صلی االله علیه و آله که فرمودند : «الطلاق بید من اخذ بالساق » « طلاق به دست مرد است. »
این روایت مهم‌ترین دلیلی است که توسط فقهای شیعه و سنی برای اثبات وجود اختیار طلاق در دست مرد مورد استناد قرار گرفته است ؛ از این رو بررسی آن از نظر سند و دلالت، ضروری به نظر می‌رسد :