دانلود پایان نامه

آنچه از این ماده‌ استنباط می‌گردد، این است که عدم انفاق ممکن است به علت استنکاف زوج باشد ؛ یعنی زوج با وجود ملائت از پرداخت نفقه خودداری کند یا به دلیل اعسار و عجز، امکان عمل به تکلیف برای وی میسر نباشد. به هر حال قانون‌گذار در ایجاد حق طلاق هیچ تفاوتی بین این دو قایل نشده است و عدم انفاق را موجب ایجاد اختیار طلاق برای زن می‌داند که در ذیل هر کدام از این دو سبب را بررسی می‌نماییم.
2-9-1- استنکاف از پرداختن نفقه
هرگاه مردی با وجود ملائت و با فرض استحقاق زوجه نسبت به نفقه از انفاق به وی خودداری کند، مستنکف محسوب می‌گردد. البته برخی از نویسندگان مردی را هم که با داشتن مهلت معقول و امکان تلاش برای معاش، حاضر به کار کردن و تحصیل درآمد نیست، مستنکف محسوب نموده‌اند (جعفر لنگرودی، (1370) ص226) که به نظر صحیح نمی‌رسد ؛ زیرا استنکاف به معنای خودداری شخص از انجام امری است که توانایی انجام آن برای وی موجود است و در فرض مذکور، این وضعیت موجود نیست ؛ یعنی زوج به هر دلیل ولو تلاش، فاقد استطاعت مالی جهت پرداخت نفقه می‌باشد. از نظر فقهی این امر از مصادیق نشوز زوج بوده (محقق داماده ی سید مصطفی، (1367) ص 364 ) و زن می‌تواند با مراجعه به حاکم حقوق خود را استیفا نماید. در این صورت حاکم با احراز نشوز زوج، وی را ملزم به انفاق می‌نماید. اگر این امر صورت نگرفت، حاکم به درخواست زن و در صورت امتناع زوج از اجرای صیغه طلاق، زن را مطلقه می‌نماید. ( خویی ابوالقاسم، (1363) ج2، ص 282) مبنای فقهی این حکم را می‌توان به اختصار چنین بیان نمود :
آیات
1-1: آیه 229 سوره بقره : « الطلاق ﻣﺮتان ﻓﺈمساک بمعروف أو ﺗﺴﺮﯾﺢ ﺑﺈحسان»
« طلاق ( قابل رجوع ) دوبار است، پس باید یا به خوشی و سازگاری زن را نگهدارد و یا به خوبی او را رها کند. »
2-1: آیه 231 سوره بقره : « ﻭ إﺫا ﻃﻠﻘﺘﻢ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﺒﻠﻐﻦ أﺟﻠﻬ ُّﻦ َّ ﻓﺄمسکوﻫﻦ َّ ﺑﻤﻌﺮﻭﻑ أو ﺳﺮﺣﻮﻫﻦ ﺑﻤﻌﺮﻭﻑ ﻭ لا ﺗﻤﺴﮑﻭﻫﻦﺿﺮﺍﺭاً ﻟﺘﻌﺘﺪﻭﺍ ﻭ ﻣﻦ ﻳﻔﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻇﻠﻢ ﻧﻔﺴﻪ»
« هر گاه زنان را طلاق دادید و به پایان زمان عده نزدیک شدند، آنان را به خوبی نگهدارید یا به خوبی رهایشان سازید. مبادا آنان را به گونه ای زیان آور نگه دارید تا برآنان ستم روا دارید. هرکس چنین کند، پس همانا به خود ظلم کرده است. » از این آیات بر می‌آید که شوهر در زندگی مشترک با همسر خود باید یکی از این دو راه را برگزیند ؛ یا با وی به نیکی رفتار کند و یا او را طلاق دهد. از این رو شوهر نمی‌تواند هم از ایفای حقوق زوجه– از جمله نفقه – امتناع کند و هم از طلاق دادن او. ( علوی قزوینی،(بی تا) ص 109 ).

2-9-2- روایات

1 : روایت ابن ابی عمیر : « عن ابی عبدا. . . علیه السلام قال : « إذا کساها ما یواری عورتها و یطعمها ما یقیم صلبها اقامت معه و إلا طلقها. . . » ( شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج15، باب اول، ابواب نفقات، حدیث 4 ) امام صادق (ع) فرمود : « هرگاه مردی همسرش را پوشاک و خوراک مناسب دهد، زن ملزم است به زندگی با وی ادامه دهد و گرنه مرد باید او را طلاق دهد.»
2 : روایت ابی بصیر : قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول :« من کانت عنده امرأه فلم یکسها، یواری عورتها ویطعمها، یقیم صلبها کان حقاً علی الامام ان یفرق بینهما » امام باقرفرمودند :« هرکس همسری دارد و او را خوراک و پوشاک ندهد، امام حق دارد بین آن‌ها جدایی بیندازد. »
روایات مذکور به خوبی نشان می‌دهد که مستنکف از انفاق، استحقاق ادامه زوجیت با همسرش را ندارد. از این رو زن می‌تواند در این حالت جدایی اختیار کند. نظر به این پشتوانه قرآنی و روایی و با توجه به نظریات فقها، (صانعی، (بی تا) ج2، ص 242 ) ماده‌ی 1129 قانون مدنی نیز این حق را به زوجه داده است که در صورت عدم امکان الزام به پرداخت نفقه، بتواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

2-9-3- عجز از پرداخت نفقه
ذیل ماده‌ی 1129 با عبارت « همچنین است در صورت عجز از پرداخت نفقه » حکم عجز زوج از پرداخت نفقه را مشابه استنکاف تعیین نموده است. استادان حقوق نیز دو نوع عجز را در این خصوص قابل تصور دانسته‌اند.
اول : عجز سابق بر عقد
تکلیف این حالت در ماده‌ی 1129 مشخص نشده است، اما برخی از استادان متعرض آن گردیده و گفته‌اند اگر زن هنگام عقد جاهل به اعسار زوج و عجز او از انفاق باشد و به این گمان با مرد ازدواج نموده است که عادتاً مرد فاقد معاش مبادرت به ازدواج و تشکیل زندگی نمی‌کند،
می‌تواند به استناد خیار تدلیس، عقد را فسخ کند و سکوت قانون‌گذار را دلیل تمایل به خیار تدلیس دانسته‌اند. ( جعفری لنگرودی، (1370) ص 223 ؛ صفار، (1384)ص 129 ) در پاسخ به این ایراد که در تدلیس وجود عملیات فریبکارانه شرط است و در این حالت عملیات مذکور صورت نگرفته است، اظهار داشته‌اند، « چون تدلیس به سکوت را اگر به معنای خودداری از سخن گفتن ( فعل مثبت ) در نظر بگیریم، عملیات فریبکارانه رخ داده است پس تدلیس محقق گردیده و خیار فسخ ایجاد شده است. »پذیرش این استدلال دشوار است ؛ زیرا برای اغوای طرف مقابل فعل مثبت لازم است و نمی‌توان در حالی که تدلیس نیازمند انجام عملی عمدی و مثبت است، با مفروض گرفتن سکوت به عنوان فعل مثبت، با وجود این که اصولاً سکوت فاقد هرگونه اثر است و نمی‌تواند فعل مثبت تلقی گردد، این وضعیت را به استناد تدلیس موجد حق فسخ برای زن دانست. اما در فرض آگاهی زن از وضع مرد گفته شده است که می‌توان به این دلیل که عرفاً توقع زوجه این است که پس از عقد نکاح، زوج در مهلت معقول نسبت به تحصیل معاش اقدام کند، در غیر این صورت بر خلاف شرط ضمن عقد نکاح عمل کرده است و زوجه خیار تخلف از شرط فعل دارد و می‌تواند به استناد مواد 239 تا 237 عقد نکاح را فسخ کند ( جعفری لنگرودی، (1370)، ص224) و یا به استناد ماده‌ی 1128 قانون مدنی می‌توان برای زوجه قایل به خیار تخلف از شرط بنائی ( تمکن زوج بر نفقه ) گردید و به او امکان فسخ عقد داد. ( صفار، محمد جواد(1384) ، ص 130) این نظر به وسیله نظر برخی از فقها تأیید گردیده است. ( فاضل هندی، (1405)ج 1، ص 15 ؛شیخ طوسی،(1414)ج6، ص 23-22)
با وجود این به نظر می‌رسد عقیده مذکور با قانون مدنی موافق نباشد ؛ زیرا که « همه خیارات موجود در همه معاملات، در نکاح موجود نیست ؛ مثلاً زن و شوهر نمی‌توانند به استناد مغبون شدن در مهریه، پیمان راجع به نکاح را فسخ کنند و یا این که خیار شرط برای خود قرار دهند ؛ بلکه فقط خیاراتی را که با طبیعت اجتماعی نکاح سازگار می‌نموده است در این عقد پذیرفته شده است. قانون‌گذار به خاطر حفظ حقوق فردی و تأمین سلامت اراده زوجین، نکاح را در مورد عیب، تدلیس و تخلف از شرط صفت قابل فسخ اعلام نموده است. » ( کاتوزیان، ناصر(1371) ، ج1، ص 275 ) و چون موارد فسخ نکاح در قانون مدنی حصری است، امکان استناد به این امر جهت فسخ نکاح ممکن نیست.
در نتیجه این حالت را باید مشمول قسمت دوم ماده‌ی 1129 قانون مدنی قرار داد و برای زوجه قایل به وجود حق طلاق گردید.
دوم : عجز لا حق بر عقد
هر گاه زوج هنگام ازدواج قادر به پرداخت نفقه بوده و بعد، از ادای آن ناتوان شده باشد، زن حق خواهد داشت از دادگاه تقاضای طلاق نماید. قانون‌گذار در این حکم تفاوتی بین زن ثروتمند و زن نیازمند قایل نشده است. به عبارت دیگر، چون علت تامه استحقاق زن نسبت به نفقه، عقد دائم و تمکین او از مرد است و عجز و ملائت زوج یا زوجه تأثیری در استحقاق وی ندارد، ایجاد حق در خواست طلاق برای زن منوط به نیاز وی به نفقه نگردیده است. در نتیجه زن ثروتمندی که خود قادر به تأمین نیازهای مالی خویش است نیز حق دارد در صورت عجز زوج از انفاق تقاضای طلاق نماید. این حکم قانون‌گذار مورد انتقاد واقع گردیده و گفته شده است « اگر هدف قانون‌گذار حمایت از خانواده و حفظ همبستگی زن و شوهر است، چرا باید زن ثروتمند بتواند به بهانه نداری شوهر از او طلاق بگیرد؟ آیا معنی شرکت در زندگی و همدلی این است که زن به جای یاری به شوهر و دستگیری او به هنگام تنگدستی همسر، برای طلاق به دادگاه رجوع کند؟ آیا دادن چنین حقی به زوجه با حسن معاشرت با شوهر تعارض ندارد؟ ». ( کاتوزیان، ناصر، (1371)ص 373).
بنابراین پیشنهاد شده است که « در صورت عجز شوهر از دادن نفقه، از موجبات طلاق قرار گیرد که زن نیز نتواند هزینه زندگی مشترک را تأمین کند. این نظر با مفاد ماده‌ی 1130 قانون مدنی نیز سازگاری بیشتری دارد ؛ زیرا تنها در این فرض است که عسر و حرج واقعی برای زن ایجاد می‌شود ». (همان) این عقیده مورد مخالفت واقع شده است. برخی در پاسخ به آن گفته‌اند « هنگامی که مرد تنگدست می‌گردد، زن تکلیفی به تحمل زندگی با او را ندارد و نمی‌توان از لحاظ حقوقی انتظار فداکاری از چنین زنی داشت. مرز حقوق و اخلاق از یکدیگر جداست. آنان که بخواهند به تکلیف اخلاقی خود عمل کنند نیازی به حکم قانون ندارند. بنابراین مقنن باید در این مورد وضع زن و مرد و حقوق آنان را روشن سازد. » ( صفار، محمد جواد، (1384)، ص 129).
به نظر می‌رسد با توجه به استقلال مالی زوجه و این که وظیفه انفاق بر عهده زوج است، نمی‌توان قایل به این شد که زن وظیفه خود را در برابر مرد انجام دهد، اما مرد به هر سبب – ولو عجز – به وظیفه خود عمل ننموده و زن در مقابل مرد دارای تعهد یک طرفه باشد.