دانلود پایان نامه

1-17- انواع طلاق در قوانین ایران
هر چند در نظام کنونی ما که قوانین مصوب از فیلتر فقهای شورای محترم نگهبان عبور کرده و تفاوت چندانی با قوانین شرع مقدس ندارند، لیکن با توجه به مدون شدن و مرتب شدن این مقررات و اصلاح و تصویب مقرراتی جزیی که در فقه نیامده و نیاز روز جامعه بوده است، قانون‌گذاران ایران اسلامی در فحوای کلام خود طلاق را دو گونه فرض کرده‌اند:
1-طلاق قضایی
2-طلاق غیر قضایی
طلاق غیر قضایی خود به دو نوع تقسیم می‌شود:
الف)طلاق توافقی
ب) طلاق اختیاری مرد
الف- طلاق توافقی: در این نوع طلاق، طرفین یعنی زن و مرد و معمولاً خانواده های آنان به این نتیجه می‌رسند که زندگی مشترک این دو امکان پذیر نیست و به نفع هر دوی آن‌هاست که از همدیگر جدا شوند و معمولاً پس از مدت‌ها اختلاف با وساطت ریش سفیدان و بستگان و آشنایان طرفین، این تصمیم اتخاذ می‌شود و زوجه از بعضی حقوق خود مثل مهریه و نفقات گذشته و جهیزیه یا دیگر دارایی‌های منتقل شده به منزل مشترک، صرف نظر می‌کند زوج نیز می‌پذیرد تا او را طلاق دهد. گر چه این اجازه زوج برگرفته از مقررات شرعی است ولی جای بسی تأمل است، فتأمل!
ب-طلاق اختیاری مرد
با توجه به مقررات فقهی و قانون مدنی، طلاق به صورت اختیاری در دست مرد است و مرد می‌تواند هر گاه اراده کند زن خود را طلاق دهد، البته با رعایت شرائط مثل اینکه زن در طهر غیر مواقعه باشد، در حضور دو شاهد عادل و با صیغه مخصوص طلاق؛ در این نوع طلاق که رجعی نامیده می‌شود، زوج موظف به پرداخت تمامی حقوق مالی زوجه می‌باشد.
1-17-1- طلاق قضایی
این نوع طلاق در قالب‌های عسر و حرج و ترک نفقه قابل تصور است. و از طرف زوجه تقاضا می‌شود زیرا گفتیم که مرد اختیار طلاق دارد و نیازی به طلاق قضایی ندارد.
گرچه با تصویب قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب 28 آبان 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام (ماده‌ واحده) کلیه‌ی افرادی که قصد طلاق دارند موظف گردیدند به دادگاه‌ها مراجعه نمایند، و هیچ سردفتری حق ثبت طلاقی بدون اذن دادگاه را ندارد، و الا از او سلب صلاحیت به عمل خواهد آمد، لیکن منظور از طلاق قضایی مواردی است که حاکم دادگاه به این نتیجه می‌رسد که بایستی طلاق در میان این دو نفر اجرا شود والا ضرری بزرگ متوجه زوجه خواهد بود و مرد نیز از طلاق دادن زن امتناع می‌نماید، اینجاست که قانون‌گذار و شرع مقدس هر دو اجازه داده‌اند که حاکم که ولی ممتنع خوانده می‌شود خود، دست به کار شده به جای مرد، زن را طلاق دهد؛ لیکن در طلاق غیر قضایی با صدور گواهی عدم سازش، این مرد است که باز به اختیار خود و با در دست داشتن دادنامه‌ی قطعی دادگاه به دفترخانه‌ی طلاق مراجعه و زن خود را طلاق می‌دهد.
قانون مدنی ایران انواع طلاق را این‌گونه بر شمرده است:
«طلاق بر دو قسم است: بائن و رجعی. » (ماده‌ی 1143 قانون مدنی)
آنگاه طلاق بائن را در 4 مورد محصور نموده است:
«1- طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود.
2- طلاق یائسه.
3- طلاق خلع و مبادرات مادامی که زن رجوع به عوض نکرده باشد.
4- سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از اینکه وصلت در نتیجه رجوع باشد یا نتیجه‌ی نکاح جدید. » (ماده‌ی 1145 قانون مدنی)
همه‌ی این مواردی که ذکر شد اعم از رجعی و چهار مورد بائن همگی طلاق غیر قضایی هستند لیکن قانون‌گذار در مواد 1129 و 1130 قانون مدنی، در پاره ای موارد اجبار زوج توسط حاکم به طلاق زوجه را مقرر نموده که همان طلاق قضایی است.
«در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرا حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می‌نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه» (ماده‌ی 1129)
پس می‌بینیم که در قانون مدنی به راحتی حقی برای زن قائل شده که در صورت پرداخت نشدن نفقه یا عجز شوهر از دادن نفقه، حاکم شوهر را به طلاق ملزم و مجبور نماید لیکن عملاً به این راحتی، این مورد اجرا نمی‌شود زیرا برداشت محاکم از قانون سطحی نگری است و توجه به هدف قانون‌گذار که رعایت مصالح زن است نمی‌شود.
و همین گونه مواردی نیز در شرع مقدس و فقه فقها آورده شده لذا فرقی آنچنانی فیما بین فقه و قانون در این مسئله به نظر نمی‌رسد.
«در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود. » (ماده‌ی 1130)
در 3/7/79 الحاقیهای از سوی مجلس شورای اسلامی به این ماده‌ اضافه شد که با اختلاف حاصل میان مجلس و شورای نگهبان و اصرار مجلس بر نظر خود در تاریخ 29/4/81 الحاقیهی مزبور توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تایید نهایی رسید به این صورت: