دانلود پایان نامه

2-6- مقتضیات زمان و مکان و تأثیر آن در اختیار طلاق زوجه
بدون شک مقصود از زمان و مکان در باب اجتهاد معنای فلسفی و فیزیکی آن نیست، بلکه مقصود اوضاع و احوالی که در زمان و مکان موجود است ؛ یعنی آن چیزی که حضرت امام صادق علیه السلام از آن به «علم به زمان » تعبیر نموده است : « العالم بزمانه لا تهجم علیه للوابس » (علامه مجلسی، (1404) ج 78، ص 1269) یعنی «آن کس که زمان خویش را بشناسد، اشتباهات او را مورد هجوم قرار نمی‌دهند. »
هنگامی که صحبت از مقتضای زمان و مکان و لزوم رعایت آن می‌کنیم، مقصود این است که با توجه به این که به اعتقاد مسلمانان، اسلام دینی کامل است که برای همه زمان‌ها و مکان‌ها نازل شده است و برنامه زندگی انسان را از قبل تولد تا پس از مرگ در خود دارد، باید بتواند به کلیه نیازهای بشر پاسخ گوید. از طرفی می‌دانیم که انسان روز به روز در حال تحول و پیشرفت در همه جنبه‌ها، مثل جنبه اقتصادی، صنعتی، فرهنگی و اجتماعی است که این تحولات در برخی موارد سریع، ایجاب می‌کند که شرع مقدس اسلام قواعد و مقرراتی منطبق با آن، به منظور رفع نیازهای بشر ایجاد کند.
بنابراین، معنای رعایت مقتضیات زمان و مکان، نخست شناخت تغییر و تحولات ایجاد شده در جوامع انسانی و بعد وضع قواعدی است که بتواند نیازهای انسان را به تناسب این وضعیت پاسخ گوید. مطابق این تعبیر رعایت مقتضیات زمان و مکان که از آن به پویایی فقه تعبیر می‌گردد، می‌تواند مجتهد را به دو هدف برساند :
پاسخگویی به مسایلی که قبلاً وجود نداشته و با پیشرفت‌های علمی بشر به آن نیاز پیدا شده است ؛ مثل پاسخ به مسایلی ناشی از تلقیح مصنوعی، پیوند اعضاء، شبیه سازی و. . . . .
پاسخگویی به مسایلی که قبلاً موجود بوده و به آن‌ها پاسخ نیز داده شده، اما تحولات جامعه بشری، تغییر اوضاع و احوال و پیشرفت‌های علمی ایجاب می‌کند که در قواعد موجود، تجدید نظر صورت گیرد ؛ مثل خرید و فروش خون که قبلاً به دلیل فقدان امکانات، به جهت عدم استفاده عقلایی ممنوع و حرام بوده است، اما اکنون که با توسعه علم پزشکی از این مایع حیاتی برای نجات جان بیماران استفاده می‌شود، حکم به حرمت خرید و فروش آن منطقی نیست و نیازمند تغییر حکم در این خصوص هستیم. همچنین است بازی شطرنج که تا قبل از حضرت امام خمینی (ره)، فقها اجماعاً حکم به حرمت آن داده بودند، اما امام خمینی با توجیه اینکه امروزه آلت قمار محسوب نمی‌شود، حکم بر جواز آن بازی داده‌اند. آنچه ما در این بخش به آن می‌پردازیم، همین هدف اخیر از پویایی فقه است ؛ یعنی می‌خواهیم بدانیم آیا تغییر و تحولات در جنبه های مختلف زندگی انسان می‌تواند احکام شرعی را متحول کرده و تغییر دهد؟ ( سید احمد خاتمی، (بی تا)ج2، ص 92).

2-7- لزوم رعایت مقتضیات زمان و مکان
در اجتهاد، زمان و مکان در همه چیز از جمله در افراد و جوامع بشری تأثیر می‌گذارد. جامعه در این تأثیر پذیری دچار تحول می‌گردد و هرگز ساکن نمی‌ماند. این تحولات و دگرگونی‌ها، یک قانون مسلم و لایتغیر جامعه شناختی است که جامعه‌شناسان درباره‌ی آن کوچک‌ترین اختلافی ندارند و آن را مایه رشد و پویایی و تکامل بشر می‌دانند. جامعه پویا با هر آنچه به آن پیوند خورده است، در کنش و واکنش متقابل هستند و هرگاه پویایی طبیعی یکی از عناصر جوامع بشری با مانع مواجه شود، این امر به کل نظام آن جامعه خسارت وارد می‌کند. بنابراین لازم است که همه عناصر مقاوم یک جامعه، به طور همزمان و متعادل به پویایی ادامه دهند؛ از جمله این که سیستم قانون‌گذاری جامعه باید با تحول جامعه هماهنگ باشد. جامعه متحول، فقهی متحول می‌خواهد ؛ زیرا فقه (قانون‌گذاری) است که به جامعه نظم می‌دهد. در نتیجه چنانچه با نبض جامعه دمساز و هماهنگ نگردد، با توجه به نقش بسیار برجسته ای که در زندگی ایفا می‌کند، نمی‌تواند مسایل مهم جامعه را سامان دهد. ضرورت همراهی فقه با تحولات زمان و مکان از این جهت بیشتر حائز اهمیت است که از نظر ما دین اسلام به عنوان دینی کامل و برای همه‌ی زمان‌ها و مکان‌ها و همه‌ی جوامع قرار داده شده که می‌تواند حوایج مادی و معنوی آن‌ها را برآورده کند. از این رو رعایت مقتضیات زمان و مکان در فقه گواهی است که به علم فقه حیات و پویایی و در تعبیری جامع، جاودانگی می‌بخشد و حضور برجسته‌ی آن را در ابعاد مهم جامعه‌ی بشری تداوم می‌بخشد. عنصری که اگر به حقیقت آن توجه و عنایت خاصی مبذول نگردد، بانگ رکود فقه و بن بست اجتهاد سر داده خواهد شد و فقه در زاویه‌ی بسیار محدود از جهان و جامعه‌ی بشریت اسیر خواهد شد. ( فاضل لنکرانی، (1374)ج 4، ص 59 ).
از این روست که حضرت امام خمینی ( قدس سره ) به عنوان فقیهی روشن بین و آینده نگر، ضمن اعتقاد به فقه سنتی، بر پویایی فقه تأکید کرده و زمان و مکان را در اجتهاد دو عنصر تعیین کننده می‌داند : « اینجانب معتقد به فقه سنتی جواهری هستم و تخلف از آن جایز نمی‌دانم. اجتهاد به همان سبک صحیح است، ولی این به آن معنی نیست که فقه اسلام پویا نیست. زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهاد است ؛ مسأله ای که در قدیم دارای حکمی بوده است، به ظاهر همان مسأله در روابط حاکم بر سیاست و اجتهاد و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند ؛ بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، واقعاًً موضوع جدیدی شده است که قهراً حکم جدیدی می‌طلبد. » ( موسوی خمینی، (1388)،ج 21، ص98).
ایشان سپس با تأکید بر اینکه مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد، اضافه می‌نماید : « برای مردم و جوانان و حتی عوام هم قابل قبول نیست که مرجع و مجتهدش بگوید من در مسایل سیاسی اظهار نظر نمی‌کنم. آشنایی به روش برخورد با حیله‌ها و تزویرهای فرهنگ حاکم بر جهان، شناخت سیاست‌ها و حتی سیاسیون، فرمول‌های دیکته شده‌ی آنان و درک واقعیت و نقاط قوت و ضعف دو قطب سرمایه داری و کمونیسم که در حقیقت استراتژی حکومت بر جهان را ترسیم می‌کنند، از ویژگی‌های یک مجتهد جامع است. . . حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفه علمی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است. حکومت نشان دهنده‌ی جنبه علمی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است. فقه تئوری واقعی و کامل اداره‌ی انسان و اجتماع از گهواره تا گور است. » ( موسوی خمینی، (1388)،ج 21، ص98).
نکته قابل ذکر در تبیین ضرورت رعایت مقتضیات زمان و مکان در صدور احکام شرعی آن است که در صدر اسلام نیز این شیوه رعایت شده و آیات قرآن کریم در مواردی بر اساس همین مقتضیات نازل گردیده است که به عنوان نمونه به یکی از این آیات و شأن نزول آن اشاره می‌شود.
در آیات 61 و 60 سوره‌ی احزاب می‌خوانیم : « لئن ﻟﻢ ﻳﻨﺘﻪ المنافقوﻥ و الذین فی قلوبهم ﻣرضٌ واﻟﻣرجفون فی المدینه ﻟﻨﻐرﻳﻨﻚ ﺑﻬﻢ ﺛﻢ لا ﻳﺠﺎﻭروﻧﻚ فیها الا قلیلاً – ﻣﻠﻌﻮنین أﻳﻨﻤﺎ ﺛﻘﻔﻮا أخذوا و ﻗﺘﻠﻮا ﺗﻘﺘﯿلاً »
«اگر منافقان و بیماران و آن‌ها که اخبار دروغ و شایعات بی اساس در مدینه پخش می‌کنند، دست از کار خود بر ندارند، تو را بر ضد آنان می‌شورانیم، سپس جز مدت کوتاهی نمی‌توانند در کنار تو در این شهر بمانند، از همه جا طرد می‌شوند و هر جا یافت شوند، گرفته خواهند شد و به سختی به قتل خواهند رسید. »
موضوع مورد بحث در این آیات منافقین هستند که خدا و رسول را با کردار و رفتار خویش میرنجاندند و با تهمت و افترا به مؤمنان آنان را آزار می‌دادند. این اشخاص کسانی هستند که قبل از هجرت پیامبر صلی الله علیه به مدینه، با پیامبر دشمنی می‌کردند، اما پس از مهاجرت به مدینه این افراد تظاهر به اسلام نموده و در لباس مسلمانان به طور مخفیانه ای علیه پیامبر صلی الله علیه و آله و مسلمانان توطئه می‌کردند و خداوند نیز با نزول برخی آیات، چهره‌ی مخفی منافقین را افشا نمود ؛ تا جایی که سوره ای به همین نام در قرآن نامیده شد. اما آنچه که در مورد استناد در خصوص نقش زمان و مکان در اجتهاد است، این است که موضوع تمامی آیات منافقان و اوصاف آنان است. در تمامی آیات به این که کافران به ظاهر مسلمان هستند و برای ضربه زدن به اسلام از تمامی توانایی‌های خود استفاده می‌کنند، اشاره شده است. اما در عین حال احکام مربوط به منافقان در برهه ای از زمان ( سال هفتم هجری ) و در مکانی مشخص و محدود ( شهر مدینه ) با احکام سابق آن تفاوت چشمگیر دارد. حکم محاصره همه جانبه و دستگیری آن‌ها در هر کجای شهر مدینه و قتل و کشتن تمامی آن‌ها حکم جدیدی بود که برخاسته از شرایط زمانی ویژه و موقعیت مکانی خاص بود ؛ زیرا همین منافقان با چنین اوصافی حدود هفت سال در شهر مدینه زندگی می‌کردند ؛ اما چنین حکمی در مورد آن‌ها صادر نشده بود. به عبارت دیگر اصل موضوع در سال هفتم هجرت و قبل از آن یکی بیش نیست که عبارت است از « منافقان در حال ستیز با اسلام و مسلمین ». ولی زمانی که این موضوع و مسأله واحد در مورد با مسایل سیاسی و اجتماعی حاکم بر جامعه در برهه ای از زمان( سال هفتم هجری ) و در مکانی معین ( مدینه ) سنجیده شد. همین موضوع دگرگون گردید و تغییر ماهیت داد و از نظر قرآن به موضوع جدیدی تبدیل شد که نیازمند حکم جدید است. ( غفاری ساروی، (بی تا)ج3، ص24-20).
2-8- تأثیر تحولات جامعه بر اختیار طلاق زوجه
از مباحث گفته شده این نتیجه به دست آمد که رعایت مقتضیات زمان و مکان در حفظ شریعت و پاسخگویی آن به نیازهای تحول یافته انسان، لازم و ضروری است و این امر با لحاظ تغییر در موضوعات یا علت احکام اتفاق می‌افتد. حال باید ببینیم چه تحولاتی در خصوص زنان در جامعه امروزی رخ داده است و آیا این تحولات در تغییر موضوع و علت حکم مؤثر بوده است که نیاز به تغییر حکم پیدا شده باشد؟ با پیشرفت جوامع از جمله جامعه مسلمین، امکان رشد و بالندگی برای زنان نیز فراهم شد. زنان از حصار خانه خارج شده، دوش به دوش مردان تحصیل نمودند، وارد دانشگاه شده، مدارج عالی را در رشته های مختلف طی کردند. زنان با استفاده از همین تحصیلات فعالیت‌های اقتصادی را هدف قرار داده و با مردان در کار و کسب و تجارت و تصدی مشاغل مختلف اداری و حتی سیاسی همراه شدند. در این میان فعالیت‌های ورزشی نیز از نظر دور نماند و زنان در این عرصه نیز عرض اندام نمودند. خلاصه این که اکنون زنان نیز مانند مردان در همه شئون جامعه حاضر بوده و به عنوان نیمی از عناصر تشکیل دهنده هر کشور تأثیر گذار هستند ؛ به طوری که لااقل در کشور ما در سال‌هایی اخیر تعداد پذیرفته شدگان دختر در دانشگاه‌ها بیشتر از پسران بوده است و دیگر از نظر فرهنگی و عرف جامعه حضور زنان در مشاغل و فرصت‌های مختلف جامعه نه تنها مذموم نیست، بلکه یک ضرورت و نیاز محسوب شده و به دلیل این که از اتلاف نیمی از نیروهای کار موجود در جامعه جلوگیری شده است، مسئولین به آن مباهات می‌کنند. اکنون بسیاری از زنان به دلیل اشتغال و درآمدزایی دارای استقلال مالی بوده و در این خصوص، وابستگی به خانواده و شوهر ندارند. از این رو امکان تصمیم گیری در برخی موارد خصوصاً حفظ وضعیت موجود در خانواده یا عدم آن برایشان آسان‌تر شده است.
این تحولات بدون شک در همه کشورها و خصوصاً در کشور ما ایجاد شده و دارای آثار متعددی است که یکی از آن‌ها، افزایش مطالبات زنان از جامعه است ؛ تا جایی که به قوانین موضوعه از جمله ارث، دیه و حق طلاق ایراد نموده و آن را منافی با حقوق خود می‌دانند و خواهان برابری حقوق زن و مرد در آن‌ها هستند. حال باید دید آیا علت این که در صدر اسلام اختیار طلاق زنان مانند مردان نبوده است، این بوده که زنان آن زمان بی سواد بوده و تحصیلات عالیه نداشته‌اند یا این که چون مانند امروز در مشاغل مختلف سیاسی، اداری، ورزشی و غیره حاضر نبوده‌اند، چنین اختیاری نداشته‌اند؟ در صورتی که این طور باشد، با توجه به این که اکنون زنان ما آن محدودیت‌ها را ندارند و وضعیتشان تغییر کرده است، بنابراین حقوقشان نیز باید در این خصوص تغییر کند ؛ درست مانند حکمی که در مورد خرید و فروش خون و شطرنج مطرح گردید که چون فلسفه وجودی آن‌ها و موضوعشان در اثر تحولات تغییر کرده است، باید حکمشان عوض شود؟
حقیقت آن است که چنان که گفته شده علت محدودیت اختیار طلاق زوجه و عدم تساوی وی با مرد در این خصوص، وضعیت روحی و اخلاقی زوجه است که خداوند به لحاظ وظیفه ای که یک زن باید در کانون خانواده ایفا کند، در نهاد وی قرار داده است و نه تنها نقص وی محسوب می‌شود، بلکه نقطه قوت او در ایفای وظایف خاص وی محسوب می‌گردد.
همچنین وجود حق طلاق در دست زوجه و تساوی وی با مرد در این خصوص، به گونه ای که حق طلاق بدون رضایت مرد و بدون داشتن عذر موجه را داشته باشد، موجب اضرار به مرد است ؛ زیرا با توجه به هزینه‌هایی که مرد هنگام ازدواج انجام داده است و حداقل آن مهریه ای است که پرداخت کرده و یا باید پرداخت کند، جدایی زوجه موجب تضییع حقوق مالی مردی می‌شود که به امید داشتن همسر و زندگی، هزینه های مذکور را متقبل شده است. این در حالی است که با توجه به این که زوجه از این ازدواج مهریه دریافت می‌کند، از این نظر با وقوع طلاق متضرر نمی‌گردد، ضمن این که امکان ازدواج دوباره و أخذ مهریه جدید نیز برای وی وجود دارد.
حال آیا تحولات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و فناوری جامعه در این خصوص مؤثر بوده است ؟ آیا تغییری در خصوصیات اخلاقی، روحی و جسمی زن ایجاد شده است؟ آیا می‌توانیم ادعا کنیم که در اثر تحصیلاتی که زنان داشته‌اند و حضور آن‌ها در شئون مختلف جامعه، خصوصیات روحی و روانی و اخلاقی که خداوند در نهاد آن‌ها به ودیعه نهاده است، تغییر یافته و طرز تلقی و شیوه مواجهه این افراد با مسایل مختلف از جمله زندگی خانوادگی مانند مردان شده است و اکنون مردان و زنان مثل هم هستند؟ آیا اکنون مردان برای زنان مهریه مشخص نمی‌کنند و هزینه ای بابت ازدواج متحمل نمی‌گردند؟
بدون شک پاسخ همه این سؤالات منفی است. تحولاتی که در دهه های اخیر در خصوص نگرش به زنان در جوامع اسلامی رخ داده است، تحصیلات زنان، حضور آن‌ها در مراتب مختلف علمی، ورزشی، شغلی و سیاسی جامعه پدیده ای است مثبت و قابل دفاع ؛ اما همه این‌ها نمی‌تواند در این حکم به خصوص مؤثر باشد ؛ زیرا با این تحولات هیچ تغییر و دگرگونی در فلسفه حکم و همچنین موضوع و متعلق حکم ایجاد نشده است. بنابراین اعتقاد به تغییر حکم، بدون تغییراتی که باید در موضوع یا علت حکم رخ دهد، اعتقادی است که نتیجه آن در احکام شریعت است که مطابق آنچه گفته شد، ثابت و لایتغیر می‌باشد.
مطابق آنچه تا کنون گفته شد، اعطای اختیار طلاق به زوجه و تساوی وی در این خصوص با مردان به این معنا که همان طور که مرد می‌تواند هر گاه بخواهد همسر خود را طلاق دهد، زن نیز هر گاه بخواهد بدون توجه به خساراتی که به مرد وارد می‌گردد، از شوهر خود طلاق بگیرد، صحیح نیست. اما این بدان معنا نیست که زن کلاً حق طلاق ندارد ؛ بلکه شریعت مقدس اسلام، در مواردی که زوج به وظایف خویش در زناشویی عمداً یا به طور غیر عمد عمل نمی‌کند، یا وقتی که زوجین خود به نوعی بر جدایی و طلاق توافق می‌نمایند، به زوجه حق می‌دهد که رشته پیوند زناشویی خود را با شوهر بگلسد و از وی جدا گردد. قوانین ما نیز به پیروی از دین مقدس اسلام این امور را پیش بینی نموده‌اند. ما در مطالب آینده به بررسی کامل مواردی که زوجه می‌تواند از شوهر خود طلاق بگیرد، خواهیم پرداخت.
2-9- عدم انفاق
ماده‌ی 1129 قانون مدنی مقرر می‌دارد « در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می‌نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه. »