دانلود پایان نامه

بنابراین با وجود قبول این نکته که زندگی زناشویی نیاز به فداکاری دارد، اما هنگامی که بین طرفین اختلاف حاصل می‌شود و قانون باید شیوه فصل خصومت را مشخص کند، انجام این وظیفه باید عادلانه صورت گیرد. محرومیت زوجه در این خصوص، موجب تضییع حق او می‌باشد ؛ به اضافه این که این نظر مغایر با روایاتی است که بین عجز و استنکاف زوج از انفاق تفاوتی قایل نگردیده است.
فقهای امامیه نیز در خصوص عجز زوج از پرداخت نفقه بعد از انعقاد عقد سخن گفته‌اند که نظرات آنان را می‌توان به سه دسته تقسیم نمود :
زوجه ملزم است در این حالت صبر پیشه کرده و تحمل نماید. معتقدان به این عقیده ( نجفی، شیخ محمد حسن، (1366)،ج 30، ص 105 ؛ شهید ثانی، (1416)ج 1، ص 398 ) به منظور اثبات ادعای خود علاوه بر استفاده از اصل استصحاب، به حدیثی از امیر المومنین (ع) استناد کرده‌اند که هنگامی که زنی از شوهرش به سبب ترک انفاق به ایشان شکایت برده و از آن حضرت تقاضای حبس شوهرش را نموده بود، در حالی که شوهر از پرداخت نفقه عاجز بوده، امام (ع) ضمن امتناع از زندانی کردن او فرمودند : «إن مع العسر یسراً» ( شیخ طبرسی، (بی تا )ج 15، ص 218 ).
از مفاد حدیث روشن می‌شود که در خواست زن از امیر المومنین علیه السلام اجرای طلاق نیست، بلکه او راضی به ادامه زندگی مشترک بوده و از آنجا که پرداخت نفقه، دینی بر عهده مرد است و شوهر به دلیل اعسار از پرداخت دین خود عاجز بوده است، از این رو به منظور استیفای طلب خود به امام مراجعه کرده تا امام از راه‌های معمول و متداول از قبیل حبس مدیون و. . . طلب او را استیفا نماید. شاهد این مطلب عبارت « فابی ان یحسبه » می‌باشد ؛ زیرا به قرینه این عبارت معلوم می‌شود که تنها در خواست زن، حبس شوهر تا ایفای دین بوده که امام به دنبال این درخواست از اجابت آن امتناع نموده و زن را امر به صبر کرده و فرموده‌اند ان مع العسر یسراً. ( علامه حلی، (بی تا) ص 31 ؛ علوی قزوینی، سید علی(بی تا)، ص 132 ؛ صفار، محمد جواد، (1384)، ص 130) بنابراین این نظر مورد اقبال قرار نگرفته است.
وجود این حالت به زن حق می‌دهد با مراجعه به حاکم تقاضای فسخ نکاح کند و اگر دسترسی به حاکم نبود، خودش می‌تواند نکاح را فسخ کند. ( فاضل هندی، (1405)، ج 1، ص 15 ؛ شیخ طوسی، (1414)، ج6، ص 22و 21) دلیل قائلین به این نظر، آیه 229 سوره بقره است که می‌فرماید : « الطلاق مرتان فإمساک بمعروف أو تسریح بإحسان »؛ پس چون نگه داشتن زوجه بدون پرداخت نفقه نگهداری به نیکی نیست، از این رو وظیفه مرد رها کردن زن به احسان است. علاوه بر این آیه، به روایت « ابا بصیر» نیز اشاره شده است که حضرت امام باقر علیه السلام فرموده‌اند : « هر کس زوجه‌اش را خوراک و پوشاک ندهد، امام حق دارد بین آن‌ها جدایی بیندازد. » ( شیخ حر عاملی،(1378)، ج 15).
برای زوجه در این فرض حق طلاق ایجاد می‌گردد. این راه حل، قول مشهور در فقه بوده ( حلی، شیخ حسین، (1993)، ص 187و 186) ؛ محقق داماد، سید مصطفی، (1367)ص 367 ؛ خوئی، ابوالقاسم،(1363) و مبانی آن نیز همان آیات و روایاتی است که در بحث استنکاف زوج از پرداخت نفقه ذکر گردیده است. اما سؤالی که در این جا مطرح می‌گردد، این است که با توجه به عدم تقصیر زوج در انفاق، چگونه می‌توان به زوجه حق طلاق داد؟
آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائری ضمن بیان دو مقدمه با استناد به آیه « فإمساک به معروف أو تسریح بإحسان » پاسخ این را به خوبی بیان می‌کند. ( علوی قزوینی، سید علی، همان،(بی تا)، ص 131و 130 ).
2-10- عسر و حرج زوجه
ماده‌ی 1130 قانون مدنی که مبنای بحث ما در این گفتار می‌باشد و یکی از موارد قانونی اختیار زوجه در طلاق را مشخص می‌کند، « چنانچه در تاریخچه طلاق عنوان شد » تغییرات متعددی را به خود دیده است. در تنظیم اولیه ماده‌ی مذکور، وجود سه سبب عدم ایفای وظایف زوجیت، سوء معاشرت و ابتلای زوج به بیماری صعب العلاجی که موجب مخاطره زوجه باشد، برای وی حق طلاق ایجاد می‌نمود. چنانچه ملاحظه می‌گردد امکان طلاق، در این ماده‌ی منحصر به وجود عسر و حرج برای زوجه نبوده است ؛ خصوصاً بند اول آن، صرف عدم ایفای وظایف زوجیت را که به عقیده برخی از استادان ( امامی، سید حسن، (بی تا)، ج5، ص 32 ) منظور وظایف جنسی است، صرف نظر از این که موجب عسر و حرج زوجه بشود یا نه، مسبب طلاق دانسته است.
این ماده‌ در سال 1361 و در جریان اصلاح موادی از قانون مدنی تغییر یافت و طی آن قانون‌گذار وجود عسر و حرج را جهت ایجاد حق طلاق برای زوجه لازم شمرد. این سبب در اصلاح بعدی ماده‌ی مرقوم در سال 1370 حفظ گردید. قانون‌گذار در سال 1381 به منظور جلوگیری از تشتت آرا، در تعیین مصادیق عسر و حرج، تبصره ای را به ماده‌ی 1130 اضافه نمود تا برخی از مصادیق عسر و حرج مشخص گردد.
در نتیجه اکنون در غیر از موارد مذکور در مواد 1029 و 1129 قانون مدنی، زوجه در صورتی حق طلاق دارد که ادامه زندگی او با زوج، وی را دچار عسر و حرج نماید.
2-11- ترک زندگی مشترک
ترک زندگی مشترک بدون دلیل موجه به خودی خود برای زوجه حق طلاق ایجاد می‌کند.
قانون‌گذار، نفس غیبت مرد در خانه را بدون علت موجه، موجب عسر و حرج زوجه تلقی نموده است. از این رو در این خصوص دادگاه به وضعیت معیشتی زوجه توجهی ندارد و به فرض پرداخت نفقه در طول مدت ترک زندگی نیز حق زوجه در طلاق باقی است.
زوجه زمانی می‌تواند به سبب ترک زندگی مشترک در خواست طلاق کند که این عمل شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب در طول یک سال انجام شده باشد.
در نتیجه تقسیم مدت ترک زندگی در بیش از یک سال موجد عسر و حرج نیست و در نتیجه اختیار طلاق نیز برای زن به وجود نمی‌آورد.
آنچه از ظاهر بند یک تبصره الحاقی فهمیده می‌شود، این است که سابقه ترک زندگی با شرایط مذکور، برای تحقق اختیار طلاق برای زوجه کافی است و با اثبات آن، دادگاه باید حکم طلاق زوجه را صادر نماید. بنابراین حتی مراجعت مرد پس از شش ماه نیز، نمی‌تواند مانع صدور حکم طلاق شود. اما چنین استنباطی ولو آنکه موافق ظاهر نص باشد، صحیح نیست ؛ زیرا عسر و حرج طبق تعریفی که در صدر تبصره آمده است، وضعیتی است که ادامه زندگی را مشقت بار سازد که در مثال مذکور با مراجعت مرد و حضور او در کنار همسر، این وضعیت حرجی از بین می‌رود.
در نتیجه باید گفت برای تحقق شرایط این بند، اولاً لازم اس