دانلود پایان نامه

از جهت اختصار در این بخش از 35 باب به همین 12 باب اکتفا می‌کنیم.
بخش دیگری که مرحوم حر عاملی در کتاب الطلاق وسایل الشیعه آورده است، ابواب العدد است که 55 باب را به آن اختصاص داده است و در خصوص عده‌ی طلاق صحبت می‌کند که اختصاراً به چند باب آن اشاره می‌کنیم:
1-13- ابواب العدد
1-در اینکه مطلقه ای که غیر مدخوله بها است، عده ندارد. (8 حدیث)
2-در اینکه صغیره ی قبل از 9 سال نیز عده ندارد ولو اینکه مدخوله بها باشد. (9 حدیث)
3-در اینکه یائسه عده ندارد ولو اینکه مدخوله بها باشد. (5 حدیث)
4-در خصوص اینکه مختلعه، بائن است و زوج حق رجوع ندارد مگر اینکه زوجه به بذلش رجوع کرده باشد لیکن عده دارد.
5-در خصوص وجوب نفقه و سکنی برای زنی که در عده‌ی رجعی است. (دو حدیث)
6-در خصوص عده‌ی وفات که 4 ماه و ده روز است. (9 حدیث)
7-در خصوص اینکه اگر مرد غایب بود و زنش را طلاق داد عده‌ی زن از چه موقع است آیا از روز طلاق است یا از روز اطلاع یافتن؟ سه حدیث آمده که از روز طلاق ملاک است ولو اینکه عده هم تمام شده باشد.
8-در خصوص اینکه اگر مرد غایب مرده باشد عده‌ی زن از چه روزی است از روز مرگ شوهرش یا از روز اطلاع زن؟ که 13حدیث در خصوص اینکه از روز اطلاع ملاک است آورده شده.
از 55 مورد به همین هشت مورد اکتفا می‌کنیم. پس از این ابواب، مرحوم حر عاملی به شرح خلع و مبارات تحت عنوان کتاب الخلع و المباراه پرداخته است (در چهارده باب) سپس کتاب الظهار در 21 باب آورده شده آنگاه کتاب الایلاء در 13 باب و سپس به ابواب الکفارات در 37 باب پرداخته است. مثلاً اینکه در ظهار، کفاره عتق رقبه است اگر امکانش نبود، 2 ماه پی در پی روزه و اگر امکانش نبود اطعام 60 مسکین، 7 حدیث آورده شده حتی در خصوص کفاره‌ی روزه‌ی ماه رمضان نیز توضیح داده شده و حدیث آورده است که نحوه‌ی روزه گرفتن آیا حتماً بایستی 2 ماه پی در پی باشد؟ و اشاره شده است که خیر بلکه حداقل بایستی 31 روز پی در پی و بقیه با فاصله بلا اشکال است. (دو حدیث)
پس از این‌ها به لعان در 19باب پرداخته است و احکام و مسائل گوناگون آن‌را مورد بررسی و استناد روایات قرار داده است.
لازم به توضیح است که بحث طلاق اختصاص به کتاب طلاق ندارد و فقها در ابواب مختلف که مرتبط با طلاق بوده است بحث‌هایی را مطرح نموده‌اند مثل بحث نفقه در کتاب النکاح که اگر زوج نفقه‌ی زوجه را ندهد آیا زوجه حق طلاق پیدا می‌کند یا خیر؟
1-14- دوره حاکمیت قانون
1-14-1- آغاز این دوره
قبل از اینکه در کشور ما قانون مدون مستقر شود، در خصوص طلاق، صرفاً علماء صاحب نظر و رای بوده‌اند و کمتر به ذهن کسی، مراجعه به حاکمان خطور می‌کرد؛ زیرا بحث حلیت و حرمت ارتباطات زن و مرد کاملاً در حوزه‌ی شرع تلقی می‌گردید و نظر عموم مردم بر این بود که حاکمان، در این خصوص فاقد صلاحیت شرعی برای اظهار نظر هستند؛ حاکمان نیز در این‌گونه مسائل به خود اجازه‌ی ورود و دخالت نمی‌دادند و ارجاع به فقها و علماء می‌دادند؛ تقریباً می‌توان به روند کنونی برخورد با طلاق اهل سنت در دادگاه‌های کنونی تشبیه کرد که به لحاظ بعضی تغایرات احکام، و لزوم صدور گواهی عدم سازش از سوی دادگاه‌ها برای ثبت طلاق، رویه بر این قرارگرفته است که قضات ساکن در مناطق سنی نشین در پاره ای موارد با ارجاع امر به فقهای سنی پس از تایید مراتب طلاق از سوی آن‌ها، گواهی عدم سازش صادر می‌نمایند، البته ناگفته نماند که بحث فوق‌الذکر مربوط به پس از ورود اسلام به ایران است و قبل از آن احکام خاص خود را داشته مثلاً در زمان حاکمیت زرتشتیان، مقررات خاص زرتشتیان در مورد طلاق اجرا می‌شده است. آغاز دوره‌ی قانونی شدن طلاق را می‌توانیم از سال 1310 که قانون ازدواج مصوب 23/5/1310 به تصویب رسید بدانیم. ماده‌ی‌ 10 آن قانون مقرر می‌داشت: «زن می‌تواند در مورد استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند. در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد. هر گاه اجرای حکم مزبور ممکن نباشد، زن می‌تواند از طریق محاکم عدلیه به محاکم شرع رجوع کند. »
می‌بینیم در اینجا نیز نهایتاً به محاکم شرع ارجاع می‌گردید لیکن همین ورود کمرنگ قانون‌گذار به بحث طلاق، نقطه‌ی عطفی شد برای اصطلاحات بعدی از سوی قانون‌گذار و دخالت قانون در این امر.
1-14-2- منابع قانونی مربوط به طلاق از آغاز تاکنون
1-قانون ازدواج فوق‌الذکر مصوب 23/5/1310(ماده‌‌ی 10 آن)
2-ماده‌ی 1029 قانون مدنی مصوب 27/11/1313 مبنی بر اختیار زن برای طلاق خود در صورت مفقودالاثر شدن زوج
3-ماده‌ی 1119 قانون مدنی 17/1/1314 مبنی بر اعطای وکالت به زن جهت مطلقه کردن خود
4-تصویب مواد 1120 تا 1157 قانون مدنی در تاریخ 20/1/1314 در خصوص مقررات طلاق
5-افزایش موارد اختیار زوجه در طلاق توسط قانون حمایت خانواده در 25/3/1346 ماده‌ی 11 آن که به صورت شرایط ضمن عقد هم اکنون نیز در عقدنامه‌ها گنجانده شده است.
6- رای وحدت رویه‌ی شماره 24 در تاریخ 15/3/1353 در خصوص قابل تجدید نظر بودن رد درخواست صدور گواهی عدم سازش
7-اصلاح و تصویب مجدد قانون حمایت خانواده در تاریخ 15/11/1353 که در آن 14 مورد برای طلاق آورده شد (ماده‌ی 8) و محدود شدن حق طلاق مرد که در ماده‌ی 1133 قانون مدنی آمده بود. این قانون، به شرع بی توجهی نمود که مورد اعتراض واقع شد.