دانلود پایان نامه

8-پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی با تصویب لایحه‌ی قانونی دادگاه مدنی خاص در تاریخ 8/7/1358 ماده‌ی 8 قانون حمایت خانواده مصوب 53 که در بند فوق الذکر آمده است نسخ و مجدداً به شرع ارجاع گردید.
9-در سال 61 که قانون اصلاح موادی از قانون مدنی تصویب شد ماده‌‌ی 1130 قانون مدنی نیز دست‌خوش تغییر گردید و با حذف عباراتی از آن مقرر شد هر گاه دوام زوجیت موجب عسر و حرج زن باشد، می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند.
10-با توجه به مشکلاتی که بیشتر برای زنان به وجود آمده بود شورای عالی قضایی به سردفتران ابلاغ کرد که دو شرط را به عقدنامه‌ها اضافه کرده تا در صورت تمایل طرفين ضمن عقد آن‌را امضاء کنند (در سال 1362) یک شرط در مورد روابط مالی زوجین بعد از طلاق و تنصیف دارایی، شرط دیگر در مورد وکالت بلا عزل مرد به زن در ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر جهت مطلقه نمودن خود بود که در حقیقت ماده‌ی‌ی 8 قانون حمایت خانواده (بند 6 فوق‌الذکر) را مجدداً احیاء نمودند.
11- در 3/4/72 قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی رسیدگی چنین اموری را طبق مذهب آنان به رسمیت شناخت.
12-تصویب قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در یک ماده‌ی واحده و 7 تبصره در 28/8/71 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام.
13- در 2/12/1371 آیین نامه‌ی اجرائی تبصره یک ماده‌ واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق شرایطی را برای داوری در مواقع طلاق مقرر داشت.
14-قانون تفسیر تبصره های 3 و 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که مجمع تشخیص مصلحت نظام در 27/6/1373 طی یک ماده‌ واحده منظور از کلمه‌ی «پس از طلاق» در ابتدای تبصره‌ی 6 را به «پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه» تفسیر نمودند.
15- در خرداد ماه 1375 یک ماده‌ی قانونی در قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم) جهت ضمانت اجرای قوانین مدنی مربوط به ازدواج و طلاق و رجوع در نظر گرفته شد که به موجب آن ازدواج دائم، طلاق و رجوع بدون ثبت در دفاتر رسمی، جرم دانسته شد و دارای مجازات تا یک سال حبس. (ماده‌ی 645 قانون مجازات اسلامی)
16-قانون تعيین مدت اعتبار گواهی عدم سازش مصوب 11/8/1376 مهلت اعتبار چنین گواهی را سه ماه از تاریخ ابلاغ تعیین نمود.
17-در 3/6/1376 با تصویب قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل 21 قانون اساسی مقرر گردید پاره ای اختلافات از جمله طلاق صرفاً در صلاحیت دادگاه‌های خاص خانواده باشند و دیگر دادگاه‌ها حق رسیدگی به این‌گونه دعاوی را نداشته باشند.
18-الحاق یک تبصره به ماده‌ی 1130 قانون مدنی در سال 1381 و تعیین مصادیقي از عسر و حرج به عنوان مثال توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام
19-تصویب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی در 4/9/81 و اضافه شدن تبصره ای به ماده‌ی 1133 قانون مدنی مبنی بر اینکه «زن نیز می‌تواند با وجود شرایط مقرر در مواد 1129، 1130 و 1119 این قانون از دادگاه تقاضای طلاق نماید. »
20-رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 666 مورخ 19/3/83 در خصوص قابل رسیدگی فرجامی بودن کلیه‌ی دعاوی مربوط به طلاق.
1-15- ماهیت شناسی و انواع طلاق در فقه و حقوق ایران
1-15-1- مفهوم فقهی طلاق و انواع آن در فقه
هم چنانکه در صفحات قبل توضیح داده شد، طلاق در فقه، به معنای جدایی زن و شوهر و پاره شدن پیوند شرعی به وجود آمده بین آن دو هست که علمای علم حقوق و فقها آن را ایقاع یک طرفه دانسته و از احکام امضایی است که توسط دین اسلام مورد امضاء و تایید قرار گرفته است. (با تغییراتی)
که البته ایقاعی و یک طرفه بودن با توجه به اینکه اصل انعقاد قرارداد عقد نکاح دو طرفه است محل خدشه و مورد تأمل است.

1-15-2- مفهوم حقوقی طلاق و انواع آن
مفهوم حقوقی طلاق شبیه به همان مفهوم عرفی و فقهی آن می‌باشد که پاره شدن عقد نکاح و جدا شدن زوجین با شرایط خاصی است.
از منظر حقوق‌دانان طلاق ایقاعی است که مرد با اجازه‌ی قانون‌گذار و با شرایط ویژه ای مثل صدور گواهی عدم سازش از دادگاه، زن دائم خود را رها می‌کند؛ دکتر ناصر کاتوزیان چنین آورده است:
«طلاق عبارت است از ایقاعی تشریفاتی که به موجب آن مرد به اذن یا حکم دادگاه، زنی را که به طور دائم در قید زوجیت اوست، رها می‌سازد. » (کاتوزیان، ناصر، (1371)، ج1، ص300)
پس طلاق عملی یک طرفه است که اصل در آن این است که از سوی مرد واقع می‌شود لیکن در مواردی استثنایی این اصل حاکم نیست و زن حق طلاق را دارا می‌شود.
1-16- ضرورت طلاق
با توجه به پیچیدگی خصلت‌های انسانی و تفاوت این خصلت‌ها در انسان‌های مختلف و احراز این مطلب که در طول زندگانی بشری به تجربه ثابت شده است که در موارد بسیاری امکان ادامه‌ی زندگی دو زوج وجود نداشته و شرع مقدس اسلام و اکثر مذاهب و مکاتب مختلف نیز طلاق را سوپاپ اطمینانی برای جلوگیری از ناهنجاری‌های دیگر چنین زندگی دانسته‌اند و علیرغم مبغوضیت آن در اسلام، عقلای جامعه‌ی اسلامی که در رأس آن‌ها پیغمبر گرامی اسلام بوده است، این ضرورت را تشخیص داده‌اند که در پاره ای موارد چاره ای جز پذیرش طلاق نیست.