دانلود پایان نامه

مبنای طلاق در فقه گفتیم که قبل از زمان پیغمبر (ص) طلاق به نوعی میان اعراب وجود داشته است و اسلام ضمن امضای آن، احکامی مخصوص به آن ارائه نمود، لیکن آنچه که مبنای تمامی فقها در بسط و گسترش احکام و فروعات طلاق شده است در مرحله‌ی اول آیات قرآنی و سپس روایات ائمه علیهم السلام بوده است.
آیات قرآنی در رابطه با طلاق با توجه به مفهوم و معانی آیاتی از قرآن که در رابطه با طلاق نازل گردیده‌اند یا اشاره به آن داشته‌اند، چنین نتیجه می‌گیریم که کتاب آسمانی ما قرآن که منبع اصلی مقررات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی و عبادی است، طلاق را پذیرفته و امضاء کرده است.
در آیه‌ی 236 سوره‌ی بقره چنین آمده است: «لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضو الهن فریضه. . . » یعنی «باکی نیست بر شما اگر زنانتان را طلاق دادید تا زمانی که با آن‌ها هم‌بستر نشده‌اید یا مهری تعیین ننموده‌اید. . . »
از این آیه می‌فهمیم که اصل طلاق بلااشکال است و قرآن آن‌را امضاء نموده (گذشته از اینکه آیا پسندیده هم هست یا خیر؟ )
آیه‌ی دیگری از قرآن :
«و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن و قد فرضتم لهن فریضه فنصف ما فرضتم. . . . »(بقره، 237)
یعنی « و اگر آنان را قبل از نزدیکی طلاق دادید در حالی که برایشان مهریه تعیین کرده‌اید، پس نصف آن مهریه بر عهده‌ی شماست. . . » از این آیه نیز چنانکه مشخص است جواز اصل طلاق فهمیده می‌شود.
آیه‌ی 241 بقره می‌فرماید:« و للمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین»
یعنی « برای زن‌های طلاق داده شده وسیله‌ی برخورداری به شیوه‌ی پسندیده از جانب شوهر لازم است. . . »
از این آیه هم جواز اصل طلاق برداشت می‌گردد.
آیه‌ی 49 سوره‌ی احزاب می‌فرماید:
« یا ایها الذین آمنوا اذا نکحتم المومنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لکم علیهن من عدة تعتدونها»
این آیه در خصوص اینست که اگر با زنانی که به عقد شما در آمده‌اند نزدیکی نداشته و آن‌ها را طلاق دادید عده‌ی طلاق لازم نیست، لیکن از مفهوم آن نیز جواز اصل طلاق برداشت می‌گردد.
آیه‌ی یک سوره‌ی طلاق نیز می‌فرماید:
«یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقو هن لعدتهن و احصوا العده»
ای پیامبر هنگامی که خواستید زنان را طلاق دهید آن‌ها را به وقت عده طلاق داده و حساب عده را نگه دارید. که از این آیه نیز جواز اصل طلاق به خوبی آشکار است.
و بالاخره آیه‌ی 5 سوره‌ی تحریم را داریم که می‌فرماید: « عسی ربه ان طلقکن ان یبدله ازواجا خیر امنکن. . . . »
ظاهراً این آیه در رابطه و خطاب به همسران پیامبر است که اگر او شما را طلاق دهد امید است که به جای شما خدا به او همسرانی بهتر بدهد.
از این آیه نیز جواز طلاق برداشت می‌گردد.
1-7-3- مفهوم حقوقی طلاق
مفهوم حقوقی طلاق چیزی جدای از مفهوم شرعی و مصطلح آن نیست، لیکن قانون‌گذاران جمهوری اسلامی با امضای برخی از مقررات سابق مربوط به طلاق که آن هم برگرفته از مبانی فقهی بود (هر چند حکومت‌های قبل از انقلاب اسلامی چندان توجهی به مقررات شرعی نداشتند لیکن از آنجا که بحث خانواده و طلاق از مباحث مهم اجتماع مسلمین بود و اکثر مردم ایران نیز شیعه بودند و همچنین از ترس اعتراض علماء آن زمان، مضافاً غنی بودن احکام اسلامی و اینکه قانون کامل و جامع و مانعی که بتواند جوابگوی نیاز مشکلات خانواده باشد، وجود نداشت، ناچاراً قوانین مربوطه را بر اساس فقه شیعی به خصوص نظر اکثریت فقها، تنظیم و تصویب می‌نمودند. ) که هنوز هم بسیاری از آن قوانین به قوت خود باقی است مثل اکثر مواد قانون مدنی، با رفع نقایص آن قوانین سعی در احیاء نمودن آن مقررات نموده‌اند.
پس طلاق در مفهوم حقوقی عبارت از جدایی زن و مردی که با عقد دائم به زوجیت همدیگر درآمده‌اند، با شرایط خاص و احکام مخصوص به خود.

1-8- مبنای طلاق در قانون
از دیر باز که مسئولین حکومتی ایران به فکر منسجم نمودن مقررات خانواده، و تشویق و ترغیب مردم به تبعیت از قانون بودند، ایده‌ی تصویب قانونی مختص به روابط خانوادگی که موجب تحریک افکار عمومی هم نشود در میان آنان پدید آمد و شکل گرفت.
قانون مدنی که حاوی اکثر قوانین ماهوی مربوط به خانواده و روابط آن بود، از سال 1313 وارد مسائل مربوط به خانواده شد (دوره‌ی نهم قانون‌گذاری مجلس شورای ملی) در حالی که قبل از آن در سال 1307 تعداد 955 ماده‌ی قانون مدنی تصویب شده بود، لیکن قانون‌گذاران آن وقت به خوبی ضرورت تصویب مقررات مربوط به خانواده را تشخیص داده بودند و مواد 956 تا 1206 قانون مدنی را به تصویب رساندند. که به مرور زمان در بعضی مواد آن تغییرات جزئی به وجود آمد. کتاب هفتم قانون مدنی مربوط به مسائل نکاح و طلاق است که از ماده‌ی 1034 تا 1040 در خصوص خواستگاری، از 1041 تا 1044 مربوط به قابلیت برای ازدواج، از ماده‌ی 1045 تا 1061 در موانع نکاح، از ماده‌ی 1062 تا 1070 شرایط صحت نکاح، از 1071 تا 1074 مربوط به وکالت در نکاح، 1075 تا 1077 در خصوص نکاح منقطع و موقت است، از 1078 تا 1101 در خصوص مهریه است، از 1102 تا 1119 در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر، از 1120 تا 1132 در خصوص انحلال و فسخ نکاح و از ماده‌ی 1133 تا 1157 در خصوص طلاق، انواع وعده‌ی آن تنظیم گردیده است.