عمدی و غیرعمدی تقسیم کرد. جرایم عمدی جرایمی هستند که مرتکب با قصد و اراده فعل مجرمانه را انجام می‌دهد و نتایج عمل خود را هم خواسته است. در مقابل جرایم غیرعمدی جرایمی هستند که در آنها هرچند مرتکب، اراده انجام عمل را دارد ولی نتیجه حاصله از آن را نمی‌خواهد و گاهی حتی این نتیجه را پیش‌بینی نمی‌کند.
اراده مجرمانه یا عمد که عنصر اصلی و مبنای اساسی جرایم عمدی است و از آن به سوء نیت نیز تعبیر می‌شود. دارای مراحل مختلف و تقسیم‌بندی‌های متعددی است که از جمله آنها تقسیم آن به سوء نیت عام و سوء نیت خاص است.
۱) سوء نیت عام
سوء نیت عام به اراده خودآگاه شخص در ارتکاب عمل مجرمانه اطلاق می‌شود. داشتن سوء نیت عام برای تحقق یک جرایم عمدی ضروری است اما گاهی علاوه بر آن عمد خاص یا سوء نیت خاص هم لازم است تا جرم تحقق یابد. جرایم قاچاق کالا و ارز کلاً جرایم عمدی هستند و جرم قاچاق غیرعمدی وجود نداشته و قابل تصور نیست چرا که قاچاق همانگونه که قبلاً بیان شد به معنای گریزان آمده و در این کلمه، پنهانی بودن و سوء نیت خوابیده است. پنهان از چشم مأمورین وصول عایدات دولت و مأمورین کشف قاچاق و اراده آگاهانه در خصوص عدم پرداخت حقوق و عوارض گمرکی یا وارد کردن کالایی که ورود آن ممنوع است یا خارج کردن کالایی که خروج آن ممنوع است.

۲) سوء نیت خاص
قصد یا سوء نیت خاص بدین معنی است که علاوه بر قصد ارتکاب عمل مجرمانه، باید قصد دیگری هم از طرف قانون برای تحقق جرم ضروری شناخته شده، مصداق پیدا کند. ۱۱۳از طرفی به نظر می‌رسد در جرایم قاچاق صرف داشتن سوء نیت عام یا اراده آگاه در ارتکاب جرم برای تحقق آن کافی باشد و نیاز به احراز سوء نیت خاص نباشد چرا که در هر صورت ورود جنس بدون پرداخت عوارض گمرکی قاچاق است و قانونگذار تحقق جرم را مقید به احراز قصد خاص و سوء نیت حامی وی نکرده است و فرق نمی‌کند که قصد متهم از ارتکاب قاچاق چه بوده است آیا قصد اضرار به دولت را داشته یا قصد کسب منفعت شخصی، به همین خاطر است که مجازات مرتکبین قاچاق از نظر جزایی نقدی به یک اندازه است.
با این وجود قانونگذار در خصوص قاچاق عمده ارز و قاچاق میراث فرهنگی و ثروتهای ملی طی ماده ۲ قانون اخلالگران در نظام اقتادی کشور مصوب ۱۹/۹/۱۳۶۹ مقرر داشته “چنانچه این اعمال به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور، و در حد افساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام. . . محکوم می‌شود. . . “
چنانچه مشاهده می‌شود در این مورد خاص قانونگذار نه برای تحقق جرم بلکه برای اعمال مجازات اعدام، قصد و سوء نیت خاص متهم در خصوص ضربه زدن به نظام و مقابله با آن را شرط داشته است. بنابراین می‌توان گفت برای تحقق جرم قاچاق در هر صورت سوء نیت عام کافی می‌باشد. اما برای اعمال نوعی مجازات خاص موردنظر قانونگذار احراز سوءنیت خاص مذکور لازم است.

گفتار دوم: راهکارهای اصلاحی و نوآوری‌های لایحه
الف) راهکارهای اصلاحی
دولت در برخورد با پدیده قاچاق، باید بیشتر به فکر رفع انگیزه‌های اقتصادی قاچاق باشد. دنیای امروز بیش از هر زمان دیگری به تجارت وابسته است. بازارهای یکپارچ? جهانی، تفاوت سطح توسع? صنعتی کشورها با یکدیگر، سخت‌گیری سازمانی تجارت جهانی برای ممانعت از واردات کالا توسط کشورها و شرایط را به گونه‌ای کرده است که هرگز هیچ کشوری نمی‌تواند بازار خود را روی واردات یا قاچاق کالای دیگران ببندد. درونگرایی اقتصادی نیز به مثابه یک استراتژی اقتصادی، کارآمدی خود را از دست داده است.
برخی از دانشمندان معتقدند که راه حل‌های غیر اقتصادی برای کاهش قاچاق موفق نبوده و چاره‌ای را باید در راهکارهای اقتصادی جستجو کرد. فقدان شفافیت در ارائه اطلاعات و انحصاران در دست گروهی خاص و نزدیک به برخی از دولت مردان، یکی از عوامل اصلی قاچاق کالا می‌باشد. اگر اطلاعات به هنگام به مردم ارائه شود و فعالان اقتصادی توانایی داشته باشند که در این مسیر رقابت کنند، قاچاق بی‌معنی خواهد بود. در این رقابت منجر به کاهش حاشیه شود خواهد شد. به این ترتیب به مرور قاچاق مقرون به صرفه نخواهد بود.
۱- آنچه مسلم است، قاچاق کالا و ارز تا زمانی که سوددهی داشته باشد، در جامعه شایع است و تا زمانی که سوددهی دارد نمی‌توان انتظار داشت که این معضل به کلی ریشه‌کن شود.
۲- قاچاق برخی از کالاها امروزه انحصاری شده به گونه ای که برخی از کالاهای موجود در سطح بازار، صرفاً به صورت قاچاق وارد کشور شده‌اند و کسی مجوز ورود برای آنها صادر نکرده است. و از طرفی به برخی از کالاها دولت عوارض و تعرفه شدید وضع نموده و تا زمانی که جامعه نیاز به تقاضا داشته باشد کالا نیز از راه قاچاق وارد می‌شود و هرچند ریسک کالا بالا و معامله آن هم مجازات شخصی داشته باشد.
۳- رابطه بین اشتغال، بی‌کاری و قاچاق را نیز نباید از نظر دور داشت. به محدودیت مناطق مرزی کشور و سود ده نبودن قاچاق قطعاً اشتغال و پرداختن به این امر از نگاه برخی افراد کم بضاعت و محتاج، توجیه‌پذیر می‌نماید. لذا دولت بایدبه این امر توجه ویژه‌ای داشته باشد و از محل درآمد حاصل از قاچاق درصدی نیز به امرار معاش و رفاه مرزنشینان اختصاص یابد.
۴- کنترل بازارهای داخلی و واحدهای توزیع کننده توسط دولت از طریق الزام به صدور فاکتور به واسطه ارگانهایی چون تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت‌ها و
توزیع کالا، از جمله موارد دیگری است که می‌توان به واسطه آن، سهولت و امنیت معاملات کالاهای قاچاق را در بازار با مشکل مواجهه نمود.
۵- دولت باید امکان و شرایط ارتکاب قاچاق کالا و ارز را سخت و مشکل نماید تا همواره قاچاقچیان سرمایه خود را در خطر دیده و از انگیزه و رغبت‌شان به قاچاق کاسته شود.
۶- دولت باید توان و هدف خود را در امر مبارزه با قاچاق معطوف به کاهش حاشیه سود قاچاقچیان و تقلیل و کاهش انگیزه‌های ارتکاب قاچاق از طریق مقتضی اقدام نماید و از طرف دیگر با برخورد قاطع و یکنواخت و یکسان کردن سیستم رسیدگی و سیاستهای برخورد با قاچاق در کشور امکان قرار برخی متخلفین از مجازتهای قانونی را مسدود نماید. ۱۱۴

۱) راهکارهای کوتاه مدت
۱-۱- برخورد قاطعانه با مجرمین
۱-۲- اطمینان دادن به تولیدکنندگان در خصوص ایجاد فضای سالم اقتصادی با تثبیت قوانین و مقررات
۱-۳- استفاده از افراد سالم و صلاحیت‌دار در برخورد با مجرمین
۱-۴- استفاده از مدیران ارآمد و سالم، بالاخص در حوزه‌های اقتصادی
۱-۵- برخورد یکسان با افراد متخلف در هر سمت و شغلی
۱-۶- اطلاع رسانی سنجیده به دور از تبلیغات و تنش در جامعه
۱-۷- تقویت نظارت گمرکی به ورود کالا از مناطق آزاد تجاری
۱-۸- نظارت قوی‌تر بر مرزهای ورودی اجناس و کالای قاچاق
۱-۹- ساماندهی معیشت مرزداران با نیروی انتظامی، گمرک، سایر ادارات و سازمانهای مربوطه
۱-۱۰- کاهش و رفع موانع غیر تعرفه‌ای و تبدیل آن به تعرفه‌های منطقی

۲) راهکارهای بلندمدت
۲-۱- همدلی و همراهی مسئولان در مبارزه با قاچاق و مفاسد مالی و اقتصادی
۲-۲- ایجاد یک سیستم نظارتی خودکار
۲-۳- برقراری ارتباط نزدیک با کشورهای همجوار و ایجاد سیستم یکسان در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز
۲-۴- حمایت و ارتقای کیفی محصولات داخلی
۲-۵- ساماندهی راهکارهای انتظامی و امنیتی در امر مبارزه با قاچاق
۲-۶- تغییر سیستم توزیع کالا از مبداء ورود کالا
۲-۷- شفاف سازی مقررات به منظور جلوگیری از تغییر نادرست و سوء استفاده از آن
۲-۸- هماهنگی مراکز متعدد تصمیم‌گیری در مورد واردات و تعرفه های آن
۲-۹- استفاده از روشهای تبلیغی مناسب در جهت هدایت افکار عمومی
۲-۱۰- روشنگری و آموزش جامع از سطوح ابتدایی، آموزشی و نمادینه شدن حس احترام به قانون
۲-۱۱- تقویت قانون گرایی در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز
۲-۱۲- تقویت مبانی مذهبی مردم (بهره‌برداری از آراء محلی در جهت مبارزه با قاچاق کالا و ارز)
۲-۱۳-پیوستن ایران به بازار جهانی وبالا بردن کیفیت اجناس ایرانی.
چناچه که از این رهیافت به نظر می‌رسد مادامی که مقوله قاچاق کالا سودآوری داشته و تقاضا برای کالای خارجی بیشتر باشد و جامعه کشش و تقاضای مصرف آن کالا را احسای نمایند تحت هر شرایط و اعمال قوانین سختگیرانه قضایی، برخورد انتظامی و ایجاد موانع فیزیکی، باز عده‌ای سودجو کالاهای قاچاق موردنظر را وارد کشور می‌کنند. تنها راه اساسی به نظر محقق پایین آوردن سوددهی کالاهای قاچاق و رقابت سالم و اقتصادی صنایع داخلی، و همچنین برخورد اقتصادی با مقوله قاجاق اعمال سود نه برخورد قضایی و سیاست سرکوب‌گرانه.

ب) نوآوری‌ها و ویژگی‌های لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز
موضوع اصلاح قوانین در حوزه قاچاق ضرورتی است که طی سالیان متمادی از سوی مجریان، قضات و سایر دست‌اندرکاران مبارزه با قاچاق کالا وارز مطرح می‌شد و علت اصلی به ثمر نرسیدن بسیاری از پرونده‌های کلان قاچاق، برائت مجرمین و فرار آنان از اعمال مجازات‌بازدارنده، وجود قوانین ناقص و ناکارآمد عنوان می‌شد.
در حوزه قاچاق کالا و ارز در حال حاضرسه قانون مرجع وجود دارد که عبارتند از:
۱- قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲، که به علت قدمت ۷۰ ساله تصویب آن، اثری از مقررات پیشگیرانه و نیازهای امروز مبارزه با قاچاق در آن نیست. این قانون به اصل موضوع قاچاق در عوارض و مالیات‌های دولت و مجازات‌های آن پرداخته و موضوع قاچاق گمرکی که در حال حاضر معضل اساسی محسوب می‌شود، مورد توجه دقیق قرار نگرفته و از سوی دیگر انطباق احکام با تغییرات مستحدثه در تجارت – و نقطه مقابل آن قاچاق کالا با توجه به قدمت قانون به چشم نمی‌خورد.
۲- قانون امور گمرکی، مصادیق جرم قاچاق گمرکی و عناصر تشکیل‌دهنده آن را بیان می‌کند. با اجرای قانون جدید امور گمرکی، شاهد تغییراتی در قوانین و مقررات بازرگانی خارجی خواهیم بود، از این رو قوانین و مقررات حوزه قاچاق می‌بایست به این رویه‌ها نیز توجه داشته باشد. ماهیتا این قانون امکان ورود به همه جوانب جرم قاچاق را نداشته و صرفا دامنه محدودی از این حوزه را در بر می‌گیرد به نحوی که به برخی از مصادیق قاچاق صرفا به عنوان یکی از موضوعات مورد اشاره این قانون بدون ارائه تعریفی از جرم قاچاق در کنار سایر موضوعات دیگر اشاره شده و در سایر مسائل پیرامون موضوع با توجه به خروج موضوعی از قانون امور گمرکی کماکان به قوانین دیگر مراجعه می‌شود.
۳- قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام، که عمدتاً راجع به نحوه دادرسی و رسیدگی به جرم قاچاق است، این قانون به عنوان آخرین اراده منسجم در عرصه قاچاق، خود واجد ایرادها و ابهامات فراوانی است که به برخی از آن به اختصار اشاره می کنیم:
ایراد اول : آن این است که در قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی وقوان
ین قبل آن به جرائم سازمان یافته توجهی نشده و بلکه تمام سیاستی که اتخاذ شده بود مشوق جرائم سازمان یافته بود.
ایراد دوم: در مورد قاچاق کالایی که کمتر ازده میلیون ریال ارزش داشته بدون توجه به سوابق مرتکب وبدون توجه به امکان سازمان یافته بودن جرم فقط به ضبط کالا در گمرک اکتفا می شود، این امر باعث می شود که قاچاقچیان ادعا کنند که کالای مورد نظر متعلق به چندین نفر بوده تا سهم هر کدام از آنها کمتر از ده میلیون ریال باشد یعنی نوعی فرار از مقررات قاچاق محسوب می شود. ۱۱۵
ایراد سوم : در موردی که ارزش کالا بیش از ده میلیون ریال باشد قانون به قاچاقچی اجازه داده که با پرداخت جزای نقدی در مرحله اداری پرونده را به کلی مختومه کند، بدیهی است در مواردی که قاچاق به صورت سازمان یافته یا حرفه ای صورت بگیرد چه بسا قاچاقچی برای آنکه سایر همدستان او دستگیر نشوند یا سوابق او معلوم نشود در همان مراحل اداری جزای نقدی را پرداخت کند و چه بسا سرشبکه ها وروئسای باند های قاچاق در مواردی که یکی از عوامل وافراد جزئی گروه دستگیر می شود به راحتی می توانند با پرداخت جزای نقدی در مرحله اداری عملا از تحقیقات بیشتر وکشف ارتباط های گروه واعضای باند واقدامات سازمان یافته گروه جلوگیری کنند. ۱۱۶
ایراد چهارم: وقتی بر فرض پرونه ای قضایی تشکیل شود، قانون متاسفانه به دادسرا ودادگاه اجبار کرده که حتما ظرف یک ماه تعیین تکلیف شود در غیر اینصورت با درخواست سازمان شاکی مثل گمرک پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی فرستاده می شود که این وضعیت دارای اشکالاتی از جمله اولا اینکه رسیدگی به جرائم سازمان یافته تقریبا هرگز در مدت یک ماه ممکن نیست بنابراین رسیدگی دادگاه عملا جنبه حصری پیدا می کند، ثانیا وقتی مرجع قضایی صرفا به علت طول کشیدن پرونده موظف به تحویل آن می شود به نوعی به شان دستگاه قضایی واستقلال آن اهانت می شود و همین اهانت موجب دلسردی مراجع قضایی می شود تا در موارد بعدی کندوکاو زیادی به خرج ندهند.
ایراد پنجم: قانون نحوه تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۴ این است که پرونده های قاچاق را مشمول آیین دادرسی کیفری و مشمول مقررات تجدید نظر ندانسته در حالی که تشریفات دادرسی و تجدید نظر نه تنها تضمین کننده عدالت و از حقوق مسلم هر فرد از جمله متهم است بلکه به جلوگیری از اعمال نفوذ و انحراف از رسیدگی هم کمک می کندیعنی به نفع جامعه هم هست که پرونده تجدید نظر داشته باشد بنابر این تعجبی ندارد که از سال ۱۳۷۴ به بعد قاچاق در کشور ما کم نشده بلکه به صورت تصاعدی رشد داشته است.
ایرادششم: مجازات‌های تعیین‌شده برای جرم قاچاق (جزای نقدی) در این قانون یکسان و در مورد انواع کالاها حداقل دو برابر ارزش کالا تعیین شده ولی حداکثر ذکر نشده


دیدگاهتان را بنویسید