دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  رسالت مطبوعات در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و تطبیق آن با فقه شیعه

تکه ای از متن پایان نامه :

خودش بسوزانند و به گفته خود غضبش را فرو مي­نشاند [1]. اعلام حكومت مشروطه در سال 1324 هـ. ق. آزادي را به مطبوعات عرضه داشت. اما استبداد صغير محمد علي شاه، تقريباً همه روزنامه‌هايي كه اعلاميه هاي رسمي دربار آن‌ها را سرمنشاء فساد مي ناميد تعطيل كرد. ماده 4 بيانيه معروف «حكم مي كنم» كه صبح روز بعد از كودتاي سوم اسفند 1290 شمسي توسط رضاخان ميرپنچ منتشر گردید، برگ ديگري از تاريخ توقيف همه روزنامه‌ها را ورق زد [2]. با اخراج رضاخان از ايران، به تدريج حاكميت ملي به مجلس شوراي ملي بازگشت و آزادي قلم تامين شده در سالهاي1320 تا 1327 بيش از 50 عنوان روزنامه انتشار يافت. در زمان نخست وزيري دكتر مصدق، مطبوعات آزادي نسبتاً مطلوبي در ابراز مخالفت و انتقادها داشتند به طوري كه در سال 1328 بيش از 370 روزنامه مخالف و موافق منتشر مي گردید و همين مطبوعات توانستند در جريان ملي شدن صنعت نفت، تقريباً تأثیر مثبتي را ايفا كنند[3]. امام خميني (ره) در واكنش به سانسور مطبوعات كه همزمان با شكل گيري مبارزات ايشان عليه رژيم پهلوي ايجاد شده بود، طي نطقي فرمود: «ما استقلال و تماميت ارضي كشور، تحريك عليه امنيت كشور و فاش ساختن اسرار نظامي و تعرض به حيثيت افراد را شامل می‌گردد. آزادی اقدام نشر دهندگان افكار عمومي و عقايد كه زير عنوان آزادي بيان مطرح می باشد توسط قانون‌گذار بر بنياد باورهاي ديني و اخلاقي و براي حفظ امنيت و سلامت جامعه تضمين شده و مصاديق اخلال به آن در فصل چهارم قانون مطبوعات زير عنوان حدود مطبوعات احصاء شده می باشد [4].

[1] – طباطبايي، محمد، تاريخ تحليلي مطبوعات ايران، ص 49.

[2] – ذاكر حسيني، عبدالرحيم، مطبوعات سياسي ايران در عصر مشروطيت، ص 81.

[3] – همان، ص 256.

[4] – فصل چهارم – حدود مطبوعات: ماده 6- نشريات غیر از در موارد اخلال در مباني و احكام اسلام و حقوق عمومي كه در اين فصل مشخص مي­شوند آزادند.

1-نشر مطالب الحادي و مخالف موازين اسلام و ترويج مطالبي كه به اساس نظام لطمه وارد كند.

2-اشاعه فحشاء و منكرات و انتشار عكس ها و تصاوير خلاف عفت عمومي

3-تبليغ و ترويج اسراف و تبذير

4-ايجاد اختلاف ما بين اقشار جامعه، بويژه از طريق مسايل قومي و نژادي

5-تحريص و تشويق افراد و گروهها به ارتكاب اعمالي عليه امنيت، حيثيت و منافع جمهوري اسلامي ايران در داخل و خارج

6-فاش کردن و انتشار اسناد و دستورها و مسايل محرمانه، اسرار نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي، نقشه و استحكامات نظامي، انتشار مذاكرات غير علني مجلس شوراي اسلامي و محاكم غير علني دادگستري و تحقيقات مراجع قضايي بدون مجوز قانوني.

7-اهانت به دين مبين اسلام و مقدسات آن و همچنين اهانت به مقام معظم رهبري و مراجع معظم تقليد.

8-افترا به مقامات، نهادها، ارگانها و هر يك از افراد كشور و توهين به اشخاص حقيقي و حقوقي كه حرمت شرعي دارند، اگرچه از طريق انتشار عكس يا كاريكاتور باشد.

9-سرقتهاي ادبي و همچنين نقل مطالب از مطبوعات واحزاب و گروههاي منحرف و مخالف اسلام (داخلي و خارجي) به نحوي كه تبليغ از آنها باشد (حدود موارد فوق را آيين نامه مشخص مي كند).

تبصره 1- سرقت ادبي عبارت می باشد از نسبت دادن عمدي تمام يا بخش قابل توجهي از آثار و نوشته هاي ديگران به خود يا غير ولو به صورت ترجمه.

10-بهره گیری از ابزاري از افراد در تصاوير و محتوي و تحقير و توهين به جنس زن، تبليغ، تشريفات و تجملات نامشروع و غير قانوني.

11-پخش شايعات و مطال خلاف واقع و يا تحريف مطالب ديگران.

12-انتشار مطالب عليه اصول قانون اساسي

تبصره 2- متخلف از موارد مندرج در اين ماده مستوجب مجازات هاي مقرر در ماده 698 قانون مجازات اسلامي خواهد بود و در صورت اصرار مستوجب تشديد مجازات و لغو پروانه مي باشد.

ماده 7- موارد ذيل ممنوع و جرم محسوب ميشود.

الف: جاپ و انتشار نشريه اي كه پروانه براي آن صادر نشده يا پروانه آن لغو گرديده و يا به دستور دادگاه به طور موقت يا دايم تعطيل گرديده می باشد.

ب: انتشار نشريه به گونه اي كه اكثر مطالب آن مغاير باشد با آن چیز که كه متقاضي به نوع آن متعهد شده می باشد.

ج: انتشار نشريه نحوي كه با نشريات موجود يا نشرياتي كه به طور موقت يا دايم تعطيل شده اند از نظر نام، علامت و شكل اشتباه گردد.

د: انتشار نشريه بدون ذكر نام صاحب امتياز و مدير مسئول و نشاني اداره نشريه و چاپخانه آن

تبصره: مركز نشر، چاپ، توزيع و فروش نشريات، مجاز به چاپ و انتشار و عرضه مطبوعات و نشرياتي كه از سوي دادگاه صالح ياهيات نظارت مغاير با اصول مندرج در اين قانون تشخيص داده گردد، نمي باشند.

 رسالت مطبوعات در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و تطبیق آن با فقه شیعه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه حقوق