دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  رسالت مطبوعات در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و تطبیق آن با فقه شیعه

تکه ای از متن پایان نامه :

هنوز هم می‌پردازد و چاره‌ای غیر از این نبوده و نیست، زیرا برای به دست آوردن نعمت ارزشمندی زیرا آزادی و پاسداری از آن، کسی که خواهان آن باشد، بایستی چنین بهایی را بپردازد.

1-7-1 حدود آزادی مطبوعات (سانسور، مانع جدی انجام رسالت مطبوعات)

گرچه آزادي مطبوعات توسط قانون اساسي و مقررات ويژه مطبوعات در هر كشور تضمين شده می باشد، اما هر كشوري در پاره‌ای اوقات ناگزير از به‌کارگیری محدودیت‌هایی بر سر راه نشريات می‌گردد. اين محدودیت‌ها عموماً در مواردی بايد اعمال گردد كه امنيت و نظم جامعه و اخلاق حسنه در مخاطره باشد. به همین دلیل این محدودیت­ها را نمی­توان مانعی بر سر راه رسالت مطبوعات دانست. بند 2 ماده 29 اعلاميه جهاني حقوق بشر تاكيد می‌کند: «هر كس در اجراي حقوق و بهره گیری از آزادي هاي خود، فقط تابع محدوديت­هايي می باشد كه به وسيله قانون، منحصراً به مقصود شناسايي و مراعات حقوق و آزادي­هاي ديگران و براي مقتضيات صحيح اخلاقي و نظم عمومي و رفاه همگاني، درشرايط يك جامعه دموكراتيك وضع گرديده می باشد. در هيچكدام از اديان الهي و در قوانين اساسي و موضوعه هيچ يك از كشورها آزادي بيان بي زبانزد می باشد. نخستين سندي كه براي اعمال سانسور در تاريخ مطبوعات ايران می‌توان يافت، وجود مهر صنيع الملك ميرزا ابوالحسن خان نايب وزارت علوم و متصدي طبع و نشر جرايد و مطبوعات دولتي بود [1].

اين در حالي بود كه سانسور در اروپا آغاز براي جلوگيري از چاپ کتاب‌هایی بود كه كليساي كاتوليك انتشار آن را مخالف دين مي دانست و كشيشها مطبوعات را از زاويه دين و مندرجات كتاب مقدس مي سنجيدند. ناصر الدين شاه در سالهاي آخر سلطنت خود كه به قدرت مطبوعات در پرورش افكار عمومي پي برده بود. هر گاه مطلبي را مخالف طبع خود در آن‌ها مي يافت دستور مي داد آن را در حضور[1] – كوهن، گوئل، تاريخ سانسور درمطبوعات ايران، جلد اول، ص 73.

 رسالت مطبوعات در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و تطبیق آن با فقه شیعه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه حقوق