سیاست های پولی و مالی:

با توجه به تأثیر سیاست های اقتصادی متفاوت بر متغیرهای کلان اقتصادی و مجموعه اقتصاد تشریح سیاست های مالی و پولی بر روشن شدن زمینه تحقیق کمک خواهد کرد.

به طور کلی در تجزیه و تحلیل اوضاع اقتصادی کشور شاخص های مهم اقتصادی کشور نظیر تولید ناخالص ملی ، تورم ، عرضه پول ، نرخ بهره ، نرخ ارز  ، پرداختهای کشور درصد بیکاری ، کسری بودجه و سیاست های پولی و مالی دولت مورد بررسی قرار می گیرد که هدف از این بررسی و مطالعه شناخت وضعیت موجود و پیش بینی روند اقتصادی کشور می باشد.

2-12-1- سیاست مالی

دولت از طریق تغییر در مالیاتها ومخارج دولتی، می تواند در سطح تعادلی درآمدملی تأثیر بگذارد. به این عمل دولت «سیاست مالی» گفته می شود. سیاست مالی که دولت اعمال می کند یک هدف نیست، بلکه وسیله ای است برای رسیدن به اهدافی مانند: اشتغال بیشتر،ثبات قیمتها ورشداقتصادی واقعی.

مکانیسم کار به این صورت است که وقتی سیاست گذاران اقتصادی مخارج دولتی را افزایش ویا مالیات بر درآمد را کاهش می دهند، تقاضای کل ودرنتیجه سطح درآمدملی اسمی افزایش می یابد.این افزایش در درآمد اسمی می تواند نتیجه افزایش تولید واقعی وهمزمان با آن افزایش در میزان اشتغال، یا افزایش در سطح عمومی قیمتها، ویا ترکیب از این دو باشد.البته واضح است که امید سیاستگذاران اقتصادی دولت از اتخاذ چنین سیاست مالی آن است که تمامی یا بیشتر این افزایش در درآمد ملی اسمی به صورت افزایش در تولید واقعی و افزایش شغل باشد.

هنگامی که سیاستگذاران اقتصادی مخارج دولتی را کاهش ویا مالیات بر درآمدهارا افزایش می دهند، تقاضای کل و در نتیجه سطح درآمد ملّی اسمی کاهش می یابد.این کاهش در درآمد ملی اسمی می تواند نتیجه سطح عمومی قیمتها، یا کاهش تولید واقعی وهمزمان با آن کاهش در میزان اشتغال و یا ترکیبی از این دو باشد. البته در این حالت نیز واضح است که امید سیاستگذاران اقتصادی دولت آن است که تمامی یا بیشتر این کاهش در درآمد ملی اسمی به صورت کاهش در سطح عمومی قیمتها باشد.اما به هر حال بخشی از این کاهش به شکل کاهش در نرخ رشد تولید واقعی وهمزمان با آن کاهش در نرخ اشتغال به وقوع می پیوندد.

افزایش در میزان مخارج دولت ویا کاهش مالیات «سیاست مالی انبساطی» وکاهش در میزان مخارج دولت ویا افزایش میزان مالیات را «سیاست انقباضی» می گویند(روزبهان1383؛119).

 

2-12-2- سیاست پولی

سیاست پولی سیاستی است که می کوشند اساساً از طریق تغییر و تنظیم عرضه پول و نرخ بهره به هدفهای معین اقتصادی برسد. به عنوان مثال کاهش نرخ تنزیل مجدد تقاضای بانکها برای تنزیل اوراق بهادار تجاری خود نزد بانک مرکزی را افزایش داده و به صورت یک سیاست انبساطی باعث افزایش حجم پول و در نتیجه کاهش نرخ بهره بازار و افزایش سرمایه گذاری و درآمد ملی و اشتغال می شود. سیاست های پولی در یک کشور در حال توسعه نقش مهمی در نظام اعطای اعتبار از طریق کنترل تورم و حفظ تعادل در تراز پرداخت ها دارد زمانی که روند توسعه اقتصادی مراحل اولیه خود را پشت سر می گذارد، یک سیاست پولی متناسب برای ایجاد عرضه با کشش اعطای اعتبار به منظور برآورد ساختن نیازهای در حال رشد تجارت خارجی ،رشد رویه تزاید جمعیت و گسترش بخشهای پولی ضروری است.

ابزارهای سیاست پولی عبارت اند از:

  1. تغییر در نسبت ذخیره قانونی
  2. تغییر در نرخ تنزیل مجدد
  3. عملیات بازار باز

 

  1. تغییر در نسبت ذخیره قانونی: تغییر در نسبت ذخیره قانونی می تواند بر روی حجم نقدینگی مؤثر افتد بدین ترتیب که با کاهش نسبت ذخیره قانونی درصد بیشتری از مبالغ سپرده ها در اختیار بانکها قرار می گیرد وآنها را قادر می سازد که بتوانند اعتبارات بیشتری به مشتریان خود بدهند. به طور معکوس با افزایش این نسبت حجم منابع برای اعتبارات جدید محدود می شود.

 

  1. تغییر در نرخ تنزیل مجدد: دومین وسیلۀ مهم تغییر در حجم عرضه پول توسط بانک مرکزی، تغییر نرخ تنزیل مجدد است.نرخ تنزیل مجدد عبارت است از نرخ بهره ای که توسط بانک مرکزی وضع می شود و در آن نرخ، بانک مرکزی اسناد واوراق مدت دار بانکها را تنزیل کرده و در قبال آنها به بانکها وام می دهد. از آنجائی که در امرتجارت اغلب معاملات به صورت مدت دار انجام می شود و از طرفی معامله کنندگان ممکن است نیاز به وجوه نقد پیدا کنند، بنابراین مسأله تنزیل اسناد تجاری توسط بانکها از عملیات متداول بانکی در اکثر کشورهاست.

 

  1. عملیات بازار باز: عملیات بازار باز عبارت است از خرید وفروش اوراق قرضۀ دولتی توسط بانک مرکزی است.اگرچه«خزانه داری» هر کشور مسئول انتشار اوراق قرضه دولتی است، اما در مواقع ضروری بانک مرکزی با خرید وفروش این اوراق در بازار آزاد روی حجم نقدینگی تأثیر می گذارد. به این عمل بانک مرکزی عملیات بازار باز گفته می شود(روزبهان 1383؛119).

سیاست های پولی به اهداف اصلی زیر اشاره می کند:

 

اشتغال کامل

رشد اقتصادی

ثبات قیمتها

ثبات نرخ بهره

ثبات در بازار های مالی

ثبات در بازار ارز