منابع پایان نامه ارشد درمورد حقوق بشردوستانه، حقوق بشر، حل و فصل اختلافات، مخاصمات مسلحانه

مانع از رسيدگي نمي‌باشند. (ماده 72 اساسنامه) لازم به ذکر است که اين مساله قبلا نيز در اساسنامه دادگاه‌هاي کيفري يوگسلاوي و رواندا نيز آمده است. بعلاوه مجمع عمومي طي قطعنامه 91(11) مورخ 11 دسامبر 64 خود به‌اتفاق آراء اصل مذکور را تاييد نموده بود. شايد بتوان گفت‌ ماده مذکور که مصونيت مقامات مانع از رسيدگي نمي‌داند در واقع اوج تحديد حاکميت دولتها باشد چرا که در گذشته مصونيت‌ مقامات دولتي از مصاديق بارز حاکميت بوده است.دولت فرانسه‌ قبل از پيوستن به اساسنامه مقررات قانون اساسي خود مربوط به‌ مصونيت رئيس جمهور را اصلاح کرد.
5-فرماندهان نظامي يا شخصي که عملا وظايف فرماندهي نظامي را انجام مي‌دهند نسبت به جرايمي که رسيدگي به آنها در صلاحيت‌ ديوان است و حسب مورد توسط نيروهايي که تحت فرماندهي‌ و کنترل موثر او يا تحت اقتدار و کنترل موثر او ارتکاب يافته‌اند مسئول است،چنانچه وي کنترلي را که مي‌بايست در مورد نيروهاي‌ تحت امر خود اعمال نمايد،انجام ننموده باشد (ماده 82 اساسنامه).
مبحث پنجم: کشتار جمعي
کشتار جمعي55 مردم در قرن بيستم بارها اتفاق افتاد. بد نامترين آنها، کشتار ارمنيان بوسيله امپراطوري عثماني در سال 1915- 1916 در طي جنگ جهاني اول، قتل عام يهوديان به دست نازيها و قتل ميليونها کامبوجيايي به وسيله رژيم خمر سرخ در کامبوج در دهه 1970 بودند
اصطلاح “کشتار جمعي” توسط رافائل لومکن56 با استفاده از ترکيب لغت يوناني genos (قوم يا نژاد) و لغت لاتين (cide کشتن) ابداع گرديد. در منشور نورنبرگ يا راي ديوان نورنبرگ هيچ اشاره خاصي به اصطلاح کشتار جمعي نشده بود اما در کيفر خواست متجلي بود و توسط دادستان از زماني تا زمان ديگر مورد اشاره قرار گرفته بود.57
گفتار اول: عنصر مادي58
عنصر مادي کشتار جمعي متضمن نابود کردن واقعي گروه نيست، کشتار جمعي ميتواند ارتکاب يابد وقتي که يکي از اعمال مشروحه فوق با عنصر رواني لازم واقع ميشود. (عنصر مادي) کشتار جمعي ميتواند از طريق فعل يا ترک فعل واقع شود. در قضيه کامباندا59، متهم، از جمله، به خاطر ترک انجام وظيفهاش به عنوان نخست وزير رواندا براي اقدام در جهت توقف قتل عامهاي در حال وقوع که وي از آن آگاه شده بود، يا عدم اقدام براي حمايت از اطفال و غير نظاميان در مقابل قتل عامهاي احتمالي، بعد از اينکه منجر شد، به کشتار جمعي مقصر شناخته شد. براي تعقيب کردن متهم نيازي به احراز دقيق شمار قربانيان عمل کشتار جمعي که به وي نسبت داده ميشود نيست.
گفتار دوم: عنصر رواني60
چنان که ديوان کيفري بينالمللي براي يوگسلاوي سابق در قضيه يلسيچ تصريح ميکند “در حقيقت اين عنصر رواني است که به کشتار جمعي ويژگي خاص خودش را ميدهد و او را از يک جرم عادي و ساير جرايم عليه حقوق بشردوستانه بينالمللي متمايز ميکند… ”
براي محکوم کردن متهم به کشتار جمعي، بايد ثابت شود متهم قصد خاص61 داشته، يا رابطه روانشناختي بين نتيجه مادي و حالت رواني مباشر، براي نابود کردن حداقل بخشي از يک گروه ملي، قومي، نزادي يا مذهبي به عنوان يک کل وجود داشته، يا متهم به وضوح آگاهي داشته62 از اينکه در يک کشتار جمعي يعني، نابود کردن حداقل بخشي از يک گروه ملي، قومي، نژادي يا مذهبي به عنوان يک کل شرکت ميکند. به بيان ديگر، آگاهي لازم به معناي اين است که متهم ميدانسته يا بايد ميدانسته که عمل او کلاً يا بعضاً، چنين گروه مورد حمايتي را نابود خواهد کرد. ماهيت خاص اين قصد، تبعيض آميز بودن عمل را نشان ميدهد، يک گروه به عنوان يک کل از نظر تبعيض آميزي هدف قرار ميگيرد و در اين زمينه، کشتار جمعي با جنايت عليه بشريت تعقيب و آزار به شمار ميرود. آنچه تعقيب و آزار را از کشتار جمعي متمايز ميکند اين است که مرتکب تعقيب و آزار، قربانيانشان را به دليل وابستگي به يک جامعه خاص انتخاب ميکند، اما لزوماً نابود کردن آن جامعه را به عنوان يک کل دنبال نميکند. بنابراين، ماهيت تبعيض آميز بودن هدف يکسان نيست، همچنان که قصد خاص نابود کردن يک گروه يا جامعه به عنوان يک کل يکسان نيست. براي اينکه متهم به کشتار جمعي مقصر شناخته شود، قصد خاص او براي نابود کردن گروه يا جامعه بايد فراتر از شک معقول ثابت شود. اين واقعيت که متهم عليه يک گروه تبعيض قائل شده است کافي نيست، زيرا در حالي که قصد تبعيض آميز ممکن است يک عنصر ذهني عمده تقصير در مورد تعقيب و آزار که جنايتي عليه بشريت است باشد، اما عنصر ذهني قاطع براي اينکه متهم را به کشتار جمعي مقصر بشناسيم نيست. در پرونده يلسيچ، قصد متهم براي آزار و اذيت گروه قرباني ثابت شده بود، اما مقصر کشتار جمعي شناخته شد زيرا او فاقد قصد خاص براي نابود کردن گروه مورد نظر بود 63.
مبحث ششم: جنايــــت عليه بشـــريت
جنايت عليه بشريت 64، جرمي عليه مروت است که برخي اصول کلي حقوقي را نقض ميکند و موجب نگراني جامعه بينالمللي ميشود. اين جرم به وراي مرزهاي بين المللي برميگردد يا در عظمت يا بيرحمي بيش از اندازهاي است که از سوي تمدن جديد تحمل شده است. جنايات عليه بشريت با (جرم) کشتار جمعي، در اينکه قصد خاص نابود کردن اعضاي گروه معين در مورد جنايات عليه بشريت لازم نيست، تفاوت دارد.
اصطلاح جنايات عليه بشريت تا 1915 در يک معني غير فني استفاده شده بود، در اعلاميه 28 مه 1915 دولت هاي فرانسه، بريتانياي کبير و روسيه، از قتل عام ارامنه توسط ترکيه به عنوان جنايات عليه بشريت و تمدن ياد کردند به طوري که کليه اعضاي حکومت ترکيه همراه با عوامل آنها
ک
ه در قتل عام دست داشتند مسئول شناخته شدند. اين اصطلاح، در اعلاميههاي بعدي مربوط به جنگ جهاني اول نيز استفاده شده بود. يک کميسيون 15 نفري توسط کنفرانس مقدماتي صلح در 1919، براي تحقيق درباره مسئوليت مسببان جنگ جهاني اول تشکيل شده بود. فصل دوم گزارش کميسيون به تاريخ 29 مارس 1919 از جمله، بيان ميداشت که کليه اشخاص وابسته به کشورهاي دشمن … که به جرايم بر ضد قوانين و عرفهاي جنگي يا قوانين بشري متهم بودند، در معرض تعقيب کيفري قرار دارند. ضميمه شماره يک گزارش علاوه بر اتهام جنايات جنگي، چنان که آنها عموماً در آن زمان فهميده ميشدند، اتهامات قتل عمد و قتل عام، تروريسم سازماندهي شده، کشتن گروگانها، شکنجه غير نظاميان، هتک ناموس به عنف، ربودن غير نظاميان زن با هدف فحشاء اجباري، اخراج غير نظاميان و غارت ارتکابي از سوي مقامات ترکيه و آلمان عليه اموال ترکيهاي، همچنين اتهام غارت از سوي سربازان اتريشي عليه مردم يک شهر اتريش را اضافه کرد. اضافه کردن قوانين بشري به خاطر اعتراض اعضاي ارمني کميسيون با شکست مواجه شد، به اين دليل که اساساً ديوان قضايي تنها ميتواند حقوق موجود، نه مفاهيم مبهم قوانين و اصول بشريت که در قلمرو اخلاق قرار دارند را اجرا کند.
گفتار اول: عنصر مادي
تفکيک قتل و اذيت در بين جنايات عليه بشريت،امري معمول است چرا که اساس بند (ج)مادهء 6 منشور نورمبرگ را تشکيل مي‏دهد.پيش‏نويس مجموعه قواعد 1991 در مقايسه با کيفري يوگسلاوي سابق،ديوان بين‏المللي کيفري روآندا و ديوان بين‏المللي کيفري نيز به همين‏ نحو است و هيچ تمايزي را مطرح نمي‏کنند.تفکيک قتل و اذيت از جنايات عليه بشريت را مي‏توان در وهلهء اول با اين حقيقت روشن کرد که عنصر معنوي جنايات ايذاء و اذيت،مستلزم‏ انگيزه‏هاي تبعيض‏آميز است و اين انگيزه‏ها در مورد جنايات از نوع قتل ضروري نيستند 65. بنابراين، عنصر مادي جنايت عليه بشريت، ارتکاب حملهاي که در ماهيت و خصوصيت غير انساني است و به قصد ايجاد رنج عظيم يا صدمه شديد به جسم يا به سلامت روحي و جسمي صورت پذيرد را شامل ميشود. عمل غيرانساني بايد در چارچوب يک حمله گسترده و سازمان يافته عليه جمعيت غيرنظامي واقع شود. در مورد اساسنامه ديوان کيفري بينالمللي براي رواندا، عمل ارتکابي بايد به يک يا چند دليل تبعيض آميز، يعني به دلايل ملي، سياسي، قومي، نژادي يا مذهبي واقع شده باشد. در مورد اساسنامه ديوان کيفري بينالمللي براي يوگسلاوي سابق، ديوان مزبور تنها صلاحيت رسيدگي به جنايات عليه بشريت که در يک مخاصمه مسلحانه واقع ميشوند را دارد.
گفتار دوم: عنصر رواني
علاوه بر عناصر خاص که در هر جنايت عليه بشريت وجود دارد، به منظور تبديل يک جرم به جنايت عليه بشريت مرتکب بايد اين جرم را آگاهانه انجام دهد، به اين معني که، وي بايد زمينه کلي گستردهتري را که عمل او در آن واقع ميشود بداند 66. مرتکب بايد واقعاً يا بطور ضمني آگاه باشد که عمل يا اعمال او بخشي از يک حمله گسترده به جمعيت غيرنظامي و در تعقيب يک سياست يا برنامه هستند. بايد ثابت شود که متهم ميدانسته که جناياتش در حمله بر ضد غيرنظاميان، به معناي تشکيل بخشي از زمينه جنايات انبوه يا مناسب با چنين الگويي ميباشد. بند يک ماده 17 اساسنامه ديوان کيفري بينالمللي تاکيد ميکند که جنايت عليه بشريت بايد از سوي مرتکب با علم به حمله (هدايت شده عليه جمعيت غيرنظامي که قرباني جرم هستند) ارتکاب يافته باشد. بدون اين آگاهي، مرتکب عنصر رواني جهت يک جرم عادي، نه يک جنايت عليه بشريت را خواهد داشت 67.
مبحث هفتم: جنايات جنگي‌
جنايات جنگي68 جناياتي هستند که، مغاير با حقوق بشردوستانه بينالمللي قابل اجرا در مخاصمات مسلحانه واقع ميشوند. مطابق با اين حقوق، در رفتار متخاصمين با نيروهاي مخالف بايد سه اصل حاکم باشد: ضرورت، انسانيت و مروت. ضرورت مراقبت ميکند که تنها رفتار ضروري براي دستيابي به پيروزي مجاز است؛ از اينجا ناشي ميشود اصل تناسب بين سهم حمله به يک هدف براي رسيدن به پيروزي نهايي، و خسارت يا صدمهاي که بر آن هدف وارد ميشود. به عبارت ديگر، ضرورت تنها براي دستيابي به هدف نظامي در ميدان نبرد خواسته شده است نه اهداف سياسي يا اهداف ديگر. انسانيت، يا بشردوستانه بودن، ميزان خشونت مجاز را از طريق ممنوع کردن اقدام غير ضروري يا افراطي کنترل ميکند. مروت اعمال انصاف و احترام متقابل بين نيروهاي مخالف را اقتضاء دارد؛ بنابراين، استفاده از وسايل و شيوههاي جنگي غير شرافت مندانه مانند نقض عهد، استفاده نادرست از علايم حمايت شده مادامي که مشغول حمله است و نفي برابري را، ممنوع ميسازد 69.
مبحث هشتم: جنايت تجاوز70
صلاحيت ديوان كيفري بين المللي در رسيدگي به جرايم ارتكابي توسط افراد است؛ اما مسأله وقوع تجاوز توسط كشورها به عنوان پيش شرط رسيدگي به جنايت تجاوز ارتكابي توسط اتباع آن كشور، مسأله اي خارج از حيطه عملكرد افراد و به عنوان عمل كشورها محسوب مي شود71. هنگام مذاکرات رم درخصوص تصويب اساسنامه ديوان بين المللي کيفري، تعريف جنايت تجاوز ارضي و شروط اعمال صلاحيت ديوان نسبت به آن مورد اختلاف جدي بود؛ به طوري که تا واپسين روزهاي کنفرانس رم که به تصويب اساسنامه ديوان منجر شد تعريف جنايت تجاوز و شرايط اعمال صلاحيت ديوان نسبت به آن مشخص نشد. البته فرصت هم براي دستيابي به توافق در اين زمينه واقعاً کوتاه بود. رئيس اجلاس نهايي کنفرانس رم، تنها راه حل را در اين ديد که اعلام حل و فصل اختلا
فات راجع به اين موضوع را به وقت ديگري موکول کند.
مطابق ماده 5 (1) (د) اساسنامه، ديوان مزبور مطابق با مقررات اساسنامه درخصوص جنايت تجاوز صلاحيت داشته باشد؛ اما بند 2 ماده 5 اساسنامه72 پيش بيني مي کرد که ديوان زماني بر اين جنايت اعمال صلاحيت مي کند که مطابق مواد 121 73 و 123 74 اساسنامه، مقررات مربوط به تعريف تجاوز و شرايط اعمال صلاحيت ديوان نسبت به آن تصويب شده باشد. بدين ترتيب، وظيفه تعريف جنايت تجاوز، عناصر آن و شروط اعمال صلاحيت ديوان نسبت به اين جرم، به کنفرانس بازنگري محول شد که هر هفت سال يک بار بعد از لازم الاجرا شدن اساسنامه تشکيل مي شود.
به طور کلي، عقيده بر آن است که جنايت تجاوز، شديدترين و خطرناک ترين شکل استفاده غيرقانوني از زور است و مادر ساير جنايات بين المللي شناخته مي شود. در نتيجه پيش بيني جنايت تجاوز در اساسنامه ديوان مطلوب به نظر مي رسد؛ زيرا جنبه پيشگيرانه دارد75 و اطمينان خاطر ايجاد مي کند که اين جرم بدون مجازات رها نخواهد شد 76.
فصل سوم: آيين دادرسي کيفري ايران
مبحث اول: تاريخچه آيين دادرسي كيفري در ايران
در دوران پيش از اسلام، در فرهنگ‌هاي کهن ايران يعني تا پيش از تأسيس دولت‌هاي ماد و پارس مفاهيم حقوقي و آيين‌هاي قضايي با باورهاي ديني و اعتقاد به انتقام الهي پيوند داشت. شواهد اين ارتباط پيش از تأسيس دولت‌هاي نيرومند ايران در آموزه‌ها و باورهاي عيلامي از يک سو و آيين مهر [ميترايسم] از سوي ديگر نمايان بود، ولي اندک اندک نظام قضايي با پشتوانه حکومت‌هاي متمرکز به صورت امري عرفي پذيرفته شد. حکومت‌هاي نيرومندي مانند مادها، هخامنشيان اسکندر و سلوکيان و اشکانيان و ساسانيان در طول تاريخ بر اين کشور پهناور حکومت کرده‌اند 77.
بنا بر نظر مورخان بيشتر اسناد و مدارک مربوط به آيين دادرسي کيفري ايران پيش از اسلام از بين رفته است، در نتيجه از کيفيت دادرسي آن اطلاع دقيق و موثقي در دست نيست.
در دوران بعد از اسلام، از تاريخ تسخير ايران بدست قواي اسلام تا تدوين قانون اصول محاکمات جزايي که نزديک به 13 قرن فاصله مي‌باشد. در اين دوران مي‌بايست تنها احکام و دستورات کيفري شريعت اسلام در ايران حاکم و لازم الاجرا باشد، ولي در واقع اجراي احکام اسلام به صورت ظاهري بوده و قواعد ديگري به موقع اجرا گذاشته مي‌شد. اين قوانين با شرع انور کم و بيش اختلاف داشت؛ مخصوصاً در دادرسي‌هاي کيفري قواعد عرفي با وجود اين که خيلي از جهات مغايرت آشکار با احکام فقهي داشت اجرا مي‌شد. از آن مهم‌تر اين که بعضي از حکام بي‌ايمان و ناآگاه اين مقررات را به حساب سنّت‌هاي مذهبي مي‌گذاشتند. در اين دوران دو نوع قانون و دو نوع دادگاه وجود داشت که در عرض هم بودند و عمل مي‌کردند.
نخست:‌ دادگاههاي شرع که طبق موازين اسلامي به جرائم و دعاوي رسيدگي مي‌کردند.
دوم: دادگاههاي عرف که قضات آن طبق فرامين سلاطين و اوامر حکام و مقررات عرف و گاهي هم به دلخواه دادرسي مي‌کردند 78.
در دوران کنوني، با وجود سعي وافي در اصلاح و اسلامي کردن قوانين آيين دادرسي کيفري و منسوخ نمودن نسبي قوانين خلاف شريعت مي‌توان گفت که؛ هنوز در کشور ما سيستم دادرسي مختلط حکم فرماست. اصلاحات و تغييرات انجام شده در دوران‌هاي مختلف هر چند در بهبود مقطعي روش‌هاي موجود مؤثر بوده است مع الوصف بايد اذعان نمود که؛ براي احقاق حق، اجراي عدالت، تحرک بخشيدن به دادرسي کيفري و خاتمه دادن به

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *