اشخاص ( مثل ورّاث ) و يا حتي اشخاص ثالث که مسئوليّت دارند اقامه کرد. مثلاً اقامه دعوي عليه پدري که در حفظ و نگهداري فرزندش سهل انگاري کرده است .
گفتار دوم: رسيدگي به جرم در دادسرا
در حال حاظر ، مراجع عمومي در ” قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي‌و انقلا‌ب در امور کيفري “، مصوب???? و اصلاحات بعدي آن پيش بيني شده است . به موجب ق.ت.د.ع.ا شش مرجع قضايي موجود يعني دادگاه حقوقي يک ، دادگاه حقوقي دو ، دادگاه مدني خاص و دادسرا که تقريباً جانشينان مراجع مشابه پيشين بوده و حسب مورد به دعواي حقوقي يا کيفري يا مدني ، ( خانواده ، وصيّت ، وقف و . . . ) رسيدگي مي کردند حذف گرديدند و مرجعي واحد به نام دادگاه عمومي تأسيس و صلاحيّت شش مرجع مزبور در مرحله بدوي به دادگاه عمومي داده شد، دادگاه و دادسراي انقلاب که از ابتداي پيروزي انقلاب سال ?? عملاً تشکيل گرديده بود با تصويب و لازم الاجرا شدن ” قانون حدود صلاحيت دادسراها و دادگاه هاي انقلاب ” مصوّب ??/?/???? صورت قانوني يافت . صلاحيّت دادگاه انقلاب در ماده? ق.ت.د.ع.ا ، مصوّب ???? ، اصلاح و دادسراي انقلاب حذف گرديد، اما مجددا به موجب ق.ا.ق.ت.د.ع.ا ، مصوب مهرماه????، ،دادسرا احيا و شُعب دادگاه عمومي به حقوقي و جزايي تقسيم و همچنين دادگاه کيفري استان نيز تشکيل شد .
دادسرا مرجعي است که وظيفه حفظ حقوق عمومي ، نظارت بر حُسنِ اجراي قوانين ، تعقيب جزايي بزهکاران و اقامه دعواي کيفري عليه آنان را برعهده دارد .در حقّ الناس وظايف دادسرا مبني بر تحقيق ، تعقيب و جلوگيري از فرار متهم است که با شکايت شاکي خصوصي آغاز مي شود.
معمولا قضّات محاکم در تصميم گيري و صدور رأي آزادانه عمل مي کنند و بر اساس وجدان و قانون اِصدار حکم مي کنند و به هيچ عنوان تحت تأثير مقامي بالاتر از خودشان نيستند و با استقلال و آزادي تام و با در نظر گرفتن قانون رأي صادر مي کنند. ولي قضّات دادسرا از اين آزادي و استقلال عقيده برخوردار نيستند و آنها حتماً مي بايستي نظرات و اوامر مقامات بالاتر از خودشان را مورد توجّه قرار دهند و طبق نظر آنها عمل کنند و بنابراين حق ندارند اوامر و نواهي مقامات بالاتر از خود را ناديده بگيرند هرچند که با آن موافق نباشند که به اين ” وجود سلسله مراتب در دادسرا ” مي گويند، به بيان ديگر ، قضّات پايين تر موظّفند که نظرات قضّات بالاتر را اطاعت و قبول کنند؛پس داديار (معاون دادستان) تابع دادستان است و حق ندارد نظري برخلاف نظر دادستان دهد .
ولي در دادگاه اينگونه نيست و قاضي دادگاه مُلزم نيست طبق دستور رئيس دادگستري عمل کند . در دادسرا بازپرس هميشه مکلّف نيست که به نظر دادستان عمل کند ولي در پاره اي موارد بايد به نـظر دادستان عمل کند؛ مثلاً دادستان ممکن است نـظرش بـر مجرميّت باشد و بازپرس نظرش بر منع تعقيب است اينجا قاضي مکلّف نيست نظر دادستان را بپذيرد لذا در سلسله مراتب در دادسرا قرار نمي گيرد ولي در دو مورد بايد بپذيرد که در مباحث آتي مطرح خواهند شد .
گفتار سوم: استقلال دادسرا و دادستان
يعني قضّات دادسرا در برابر قضّات دادگاه ها ، بازپرسان و متهم و شاکي از استقلال رأي و آزادي بيان عقيده برخوردارند و تابع اين مقامات نيستند.
– استقلال در برابر قضّات دادگاه : قضّات دادگاه ها حق دخالت در کار و وظائف قضّات دادسرا را ندارند و مکلّف هستند طبق کيفرخواست توسط مقامات دادسراها مُبادرت به صدور رأي نمايند و حق ندارند دستوري برخلاف مقررّات به قضّات دادسرا بدهند ، مگر در مواردي که قانون به آنها اجازه داده پرونده را به عنوان رفع نقص به دادسرا ارسال خواهند کرد ، که در اينجا مکلّفند طبق نظر قاضي دادگاه عمل نمايند .
– استقلال نسبت به بازپرس : بازپرس در سلسله مراتب دادسرا قرار نمي گيرد و به عنوان يک قاضي مستقلي است و از نظر اداري تابع دادستان است .بدين ترتيب قضّات دادسرا در مقابل بازپرس نيز از استقلال رأي برخوردارند و مکلّف نيستند نظر بازپرس را بپذيرند و بالعکس. ولي بازپرس براي شروع به رسيدگي بايد حتماً دادستان به آن دستور دهد و حتماً بايستي طبق اِرجاع دادستان وارد رسيدگي شود مگر در دو مورد ذيل: :
– زمانيکه رسيدگي فوريت داشته باشد
– در جرائم مشهود که بازپرس خود شخصاً ناظر وقوع جرم است و مستقيماً مي تواند وارد رسيدگي شود و تحقيقاتش را شروع کند و نياز به ارجاع دادستان نيست.165
استقلال دادسرا نسبت به شاکي و متهم : دادسرا نسبت به اصحاب دعوا از استقلال برخوردار است ؛ يعني تابع شاکي و متهم نيست بنابراين در مواردي که شکايت جنبه کيفري ندارد مي تواند شکايت را رد کند و گذشت شاکي در جرائم غير قابل گذشت و يا عدم شکايت شاکي مانع از انجام وظيفه دادسرا در تحت تعقيب قرار دادن مـتهم نيست و در اخذ قرار تأمين (گرفتن قرار تأمين) و تشخيص موقعيت داشتن و مقتضي بودن تعقيب دادسرا آمرانه تصميم مي گيرند و تابع طرفين (متهم ، شاکي و وکيل متهم) نيست .
وحدت دادسرا : (غير قابل تقسيم بودن دادسرا) يعني قضات دادسرا هيئت قضايي واحدي را تشکيل مي دهند يا در عبارتي در حکم واحدند و مي توانند به جاي همديگر تصميم گيري کنند ، بنابراين در جرائم غيرمهم چنانچه دادستان نباشد هر يک از دادياران مي توانند وظيفه دادستان را انجام دهند و همچنين در دفاع از کيفرخواست در دادگاه ، در صورتي که دادستان نباشد قضات ديگر دادسرا مي توانند وظيفه وي را انجام دهند ، در حالي که چنين چيزي در دادگاه وجود ندارد .
عدم مسئوليت دادسرا : امتيازي
که دادسرا نسبت به شاکي خصوصي دارد اين است که در صورت صدور قرارهاي موقوفي تعقيب و يا منع تعقيب دادسرا مسئوليّتي نسبت به پرداخت خسارت به طرف مقابل ندارد چون دادسرا به عنوان نماينده جامعه عمل کرده است و مسئول شناختن قضّات دادسرا موجب دلسردي آنها و عدم پيگيري دقيق مسائل و موضوعات خواهد شد .
سوال : آيا در مواردي که شخصي بي گناه بازداشت بوده است و بعد تبرئه مي شود عدم مسئول شناختن دادسرا در اين موارد صحيح است يا خير ؟ و آيا نبايد دادسرا خسارت پرداخت کند ؟ در کشورها نظرات مختلفي وجود دارد . از نظر رعايت اصول حقوقي بين المللي و همچنين اصول حقوق بشر توصيه شده که بايستي خسارت وارده به افرادي که بي گناه بازداشت مي شوند جبران شود و معمولاً امروزه در اکثر کشورهاي جهان در اين خصوص خسارت جبران مي شود و اصل حاکميّت دولت هم مانع از جبران خسارت نيست و اين يک اصل کلّي است که همه کشورها پذيرفته اند . در کشور ما طبق اصل ???ق.ا و ماده ?? ق.م.ا در مورد ضرر مادي و معنوي قاضي در صورت ارتکاب تقصير ، مقصر و مسئول است ( و در غير اين صورت اگر اشتباه صورت گرفته باشد ) ، دولت عهده دار پرداخت خسارت مي شود.
طبق تبصره?ماده???قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري ،در حال حاضر در کشور ما بصورت غيرترافعي نيست بلکه يک محدوديتي هم براي وکيل وجود دارد که در مرحله مقدماتي وکيل نمي تواند دخالت کند مگر با اجازه قاضي پرونده و اگر قاضي پرونده تشخيص دهد که پرونده محرمانه و سرّي نيست قاضي مي تواند متهم را در اختيار وکيل قرار دهد.
در خصوص حضور وکيل درمراحل دادرسي نيز، در تبصره ماده ??? قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري اِشعار مي دارد که ” در مواردي که موضوع جنبه محرمانه دارد يا حضور غيرمتهم به تشخيص قاضي موجب فساد گردد و همچنين در خصوص جرائم عليه امنيّت کشور حضور وکيل در مرحله تحقيق با اجازه دادگاه خواهد بود ” .در مرحله حقّ آزادي متهم ، قبلاً اختيارات وسيعي براي صدور حکم بازداشت موقّت وجود داشت و مدت آن نيز طولاني بود و متهمين نيز حقّ اعتراض نداشتند ؛ در تعديلي که در اين سيستم بوجود آمد همه کشورها حق اعتراض براي متهم قائل شدند و مدت بازداشت نيز محدود شد و قضّات محدود به اِعمال بازداشت موقّت در يک سري جرائم خاص شدند . در حال حاضر در کشور ما بازداشت موقّت در جرائم مهم تا ?ماه و در جرائم غيرمهم تا ?ماه خواهد بود و بايستي در اين مدّت يا بايستي تعيين تکليف کنند يا بايستي قرار بازداشت موقّت تمديد شود يا تبديل و تغيير به قرار ديگري شود تا متهم آزاد شود.
گفتار چهارم: اعاده دادرسي کيفري
اعاده دادرسي يكي از روشهاي فوق‌العاده شكايت از احكام است که روشي عدولي و راهي براي برگشت به دادگاه صادرکننده حکم قبلي ميباشد. با اين هدف كه دادگاه از رأي قطعي سابق خود عدول نمايد، زيرا شاكي مدعي است كه صدور آن رأي از روي اشتباه بوده و دلايل موجود اجازه نمي‌دهد كه چنين حكمي باقي بماند
با توجه به قابل اعمال بودن مقررات كليه قوانين كيفري در باب اعاده دادرسي و از اين حيث كه با اصلاح قانون آئين دادرسي كيفري 1290 ، به موجب مقررات قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري با اختلافات جزيي ، موارد تجويز اعاده دادرسي در ماده (23) قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري همان است كه ماده (466) قانون آئين دادرسي كيفري بر طبق ماده (23) و سپس بر اساس مقررات قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري بررسي مي شود طبق ماده (23) قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري ، موارد تجويز اعاده دادرسي به شرح زير است:
وقتي كه پس از صدور حكم قطعي بر محكوميت كسي به اتهام قتل ، بقاي شخصي كه قتل او مورد ادعا قرار
گرفته در زمان فرض وقوع قتل احراز و يا آن شخص پيدا شود
وقتي كه پس از صدور حكم قطعي بر محكوميت فردي به علت ارتكاب جرم ، حكم قطعي ديگري بر محكوميت فرد ديگري به علت ارتكاب همان جرم از مراجع قضايي صادر شده ، به طوري كه از تعارض و تضاد مفاد دو حكم ، بي گناهي يكي از دو محكوم عليه احراز گردد
وقتي كه گواه يا گواهان كه حكم قطعي به محكوميت بر اساس يا به علت تاثير شهادت آنها صادر گرديده ، به موجب حكم مراجع قضايي به علت شهادت كذب در دعواي منتهي به حكم مذكور محكوميت يافته اند و يا جعليت اسنادي كه مبناي حكم بوده به ثبوت رسده باشد
وقتي كه پس از صدور حكم قطعي بر محكوميت ، واقعه جديدي حادث يا ظاهر شود و يا اسناد جديدي ابراز گردد كه طبعا” موجب ثبوت بي گناهي محكوم عليه باشد 0
وقتي كه به علت اشتباه اساسي دادرسان ، كيفر مورد حكم قانونا” متناسب با تقصير مرتكب نباشد 0 موارد اعاده دادرسي در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري
به موجب ماده ( 272 ) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ، موارد تجويز اعاده دادرسي احكام قطعي دادگاهها اعم از اين كه حكم صادره به مرحله اجرا گذاشته شده يا نشده باشد ، بدين قرار است
در صورتي كه كسي به اتهام قتل شخصي محكوم شده ليكن زنده بودن شخص در آن زمان محرز شود و يا ثابت شود كه در حال حيات است
در صورتي كه چند نفر به اتهام ارتكاب جرمي محكوم شوند و ارتكاب جرم به گونه اي است كه نمي تواند بيش از يك مرتكب داشته باشد
در صورتي كه شخص به علت انتساب جرمي م


دیدگاهتان را بنویسید