دانلود پایان نامه

اموال منقولي است كه به پادشاه كفر اختصاص داشته است و بر اثر غلبه و پيروزي مسلمانان به تصرف آنان درآمده است. مثل اسلحه، لباس‌ هاي گرانبها و مركب‌هاي ممتازي كه ويژه وي بوده است و امثال اينها و نيز اشيايي را كه امام از ميان غنائم براي خويش بر مي‌گزيند در همين حكم است(صانعي، 1379: 49).
و: غنيمتي كه مجاهدان بدون اذن امام به دست آوردند
آنچه را كه سربازان اسلام در جنگ باکفارحربي بدون اذن امام به غنيمت ببرند از انفال است. اين حكم به اندازه‌اي بين فقها شهرت دارد كه علامه‌ي حلي درباره آن ادعاي اجماع كرده است. (صانعي، 1379: 49).
ز: ارث كسي كه وارث ندارد
“اگر كسي از دنيا برود و هيچ وارثي، خواه سببي يا نسبي، يا معتق يا ضامن جريره نداشته باشد، امام وارث اوست. برخي از فقها گفته‌اند: اگر وارث ميت مرد همسر او باشد، زن سهم خويش را مي‌برد و باقي از آن امام است. و اگر ميت زن باشد، همه مال به شوهر مي‌رسد و امام وارث آن مال نيست”(صانعي، 1379: 49).
ح: معادن
در اين كه معادن از انفال باشد، بين فقها اختلاف است. عده‌اي از فقها برآنند، كه معادن چه در ملك امام، چه در ملك ديگران باشد، خواه استفاده از آن به كاوش و كار و تصفيه احتياج داشته يا نداشته باشد از انفال است. اما عده‌اي همچون شهيد ثاني و ديگران، معادني را كه ظاهر است مانند نمك و قير و سنگ آسيا و … از آن تمام مردم دانسته و گفته‌اند: همه در آن برابرند و هر كس مي‌تواند به اندازه نيازش از آن بهره‌مند شود. اما اگر معدن جزو معادن باطنه باشد يعني استفاده از آن مانند سنگ مس و طلا به تصفيه احتياج دشته باشد، اگر در قعر زمين باشد، حفر كننده آن را مالك مي‌شود و اگر به حفر اندك احتياج داشته باشد، حفر كننده آن را مالك نمي‌شود. فقط اندازه‌اي را كه درآن حيازت نموده مالك مي‌شود(صانعي، 1379: 58).
ت: درياها و بيابان‌هاي لم يزرع
بنا به تعريفي كه درباره انفال نموديم و گفتيم مقصود از انفال ثروت‌هايي است كه زائد بر استحقاق افراد است و به تملك افراد خاصي درنمي‌آيد، مي‌توان چنين استدلال نمود: به همان گونه كه ماه و خورشيد براي بهره‌مندي بندگان خدا آفريده شده و صحيح نيست كه بگوييم كسي آنها را مالك مي‌شود، درياها و رودها نيز كه نيروي بشر در ايجاد آنها دخالت نداشته و همچنين زمين‌ها به جز موارد خاص که از آنها استفاده شده زائد بر استحقاق افراد است و جزو انفال به حساب مي‌آيد. به همين دليل است كه برخي از فقها، سواحل درياها را با وجودآنکه نص خاصي در مورد آن وجود ندارد جزو انفال دانسته‌اند(صانعي، 1379: 67).
بند پنجم: انفال از منظر اهل سنت
فقهاي اهل تسنن نيز براي ملکيت اقسام گوناگوني قائل‌اند. صاحب نظران اهل سنت معتقدند ملکيت در اسلام دو گونه است: الف‌ـ ملکيت عامه ب‌ـ ملکيت خاصه. از هريک از اين دو تحت عنوان مرافق خاص و مرافق عام نيز ياد مي‌شود. مقصود از ملکيت عامه،ثروتهايي است که خود به خود در عالم وجود دارد و کسي آنها را ايجاد نکرده است. اين گونه ثروتها به تمامي مسلمانان تعلق دارد و براي تمام آنها مشاع است و ملک اختصاصي افراد نمي شود. دليل آن نيز روايتي است از رسول اکرم(ص) که فرموده است: مردم در سه چيز شريک‌اند: آب، گياه و آتش. فقهاي اهل سنت، همانند فقهاي شيعه انفال را ملک دولت اسلامي دانند، با اين تفاوت که رئيس دولت از نظر شيعه در عصر حضور، رسول الله و پس از او ائمه (ع) است ودرعصر غيبت ولي امر مسلمين است، ولي از نظر اهل سنت در عصر حضور، رسول الله و پس ازايشان خلفاي اربعه و در عصر غيبت دولتها حاکم بر بلاد مسلمانان‌اند. “قلعه جي ازهاصران” صاحب نظر سني مي‌نويسد: “تمام فئ ملک دولت است که در خزينه بيت المال مسلمان جا داده مي‌شود”(رحماني،1384: 152).
فقهاي اهل سنت موارد هزينه انفال را بر اساس آيه سوره حشر شش مورد دانسته‌اند. “ما افاء الله علي رسوله من اهل القري فلله وللرسول ولذي القربي واليتامي والمساکين وابن السبيل کي لا يکون دولة بين الاغنياء منکم.” “آنچه خدا از مردم آباديها به پيامبرش باز گردانيد از آن خدا و پيامبر و خويشاوندان و يتيمان و مستمندان و در راه ماندگان است تا در ميان توانگرانتان دست گردان نباشد.” فقهاي اهل سنت در مقام توسعه موارد هزينه انفال، هر يک از اين عناوين شش‌گانه را به عنوان مصاديق فراواني دانسته‌اند. قلعه جي مي‌نويسد:
“هزينه انفال در مورد خدا و پيامبر مشتمل است بر تمامي مواردي که موجب اعلاء کلمة الله است، مانند راه سازي، پل سازي، ساخت سلاح، پرداخت حقوق ارتش و کارمندان دولت و قضات، اداره مراکز علمي و بهداشتي و همانند آن. و عنوان ذي القربي شامل افرادي است که دولت را ياري مي‌رسانند و بار دولت را بر دوش مي‌کشند. اين گروه در عصر پيامبر نزديکان رسول خدا بوده‌اند. و عنوان يتيمان و مساکين نمادي از افراد نيازمند است که از تهيه ضروريات زندگي عاجزند و ابن سبيل نماد در راه ماندگان و مسافراني است که براي رسيدن به محل اقامت وزندگي نياز مند کمک‌اند.”(رحماني،1384: 152).
گفتار دوم: نسبت انفال با اموال عمومي
در مورد معيار تشخيص اموال عمومي بعضي معتقدند طبيعت مال ملاک است. به اين معنا که طبيعت بعضي اموال اين اقتضا را دارد که به ملکيت در نيامده و عموم از آن ها استفاده کنند مثل سواحل درياها. بعضي ديگر معتقدند نحوه و نوع استفاده از مال است که عمومي بودن آن را نشان مي دهد مثلا از پل ها يا جاده ها به صورت عمومي استفاده مي شود. اين ملاک را بعضي اين گونه بيان کرده اند: (اصولا مع
يار تشخيص اموال عمومي، تخصيص آن به منافع جمعي يا عمومي است) (کنعاني،1387،ص 200). صدر ماده 26 قانون مدني با تصريح به اين که (اموال دولتي که معد است براي مصالح يا انتفاعات عمومي …) ضابطه تخصيص براي خدمات عمومي را پذيرفته است. استفاده اين ماده از عبارت اموال دولتي را بايد تسامح لفظي بدانيم چه اين که قطعا قانون گذار در صدد بيان اموال عمومي بوده نه اموال دولتي به معناي خاص.
با تأمل در ملاک هاي مطرح شده مشخص مي شود که هر دو اين معيارها در اصل، يک چيز هستند که از آن به (مالک خاص نداشتن) تعبير مي شود. ملاک اول مي گويد طبيعت مال به گونه اي باشد که به ملکيت اشخاص درنيايد. اين سخن، در واقع، بيان ديگري از معيار مالک خاص نداشتن است. ملاک دوم نحوه استفاده را مهم دانسته است. نياز به توضيح ندارد که اموالي که مالک خاص ندارند قابل استفاده خصوصي نيستند. يعني اين گونه اموال هستند که نحوه استفاده و بهره برداري از آن ها عمومي است. بنابراين معيار تمييز اموال عمومي (مالک خاص نداشتن) است. به اين معيار صراحتا در ماده 25 قانون مدني اشاره شده است. در نهايت، نگارنده معتقد است که اموال عمومي با انفال مترادف اند. براي اثبات اين مدعا به بيان خصوصيات ذکر شده براي اموال عمومي مي پردازيم:
بند اول: خصوصيات اموال عمومي
1. اموال عمومي قابل تملک خصوصي نيستند مگر به حکم قانون. يعني مالکيت عمومي را تنها با تصويب قانون گذار مي توان تبديل به مالکيت خصوصي کرد.
2. ايراد مرور زمان در خصوص اموال عمومي مسموع نيست. زيرا قبول ايراد مرور زمان از متصرف يک مال عمومي از ناحيه دادگاه منتهي به استقرار مالکيت او خواهد شد. بنابراين همان فلسفه اي که موجب گشته مقنن، اموال عمومي را علي الاصول قابل تملک خصوصي نداند، اقتضا مي کند که ايراد مرور زمان از سوي متصرف اموال عمومي در دادگاه مسموع نباشد.
3. اموال عمومي به سود طلبکاران دولت قابل توقيف نيست چرا که اين اموال را دولت از باب توليت در اختيار دارد و بر آن ها مالکيت اداري دارد نه مالکيت واقعي.
مي توان گفت دو مورد اخير نتيجه منطقي مورد اول، يعني عدم امکان تملک خصوصي مي باشند.
بنددوم: وجوه افتراق وتشابه اموال عمومي با انفال
تنها يک تفاوت بين انفال و اموال عمومي ذکر شده است که معتقديم اين تفاوت نيز ظاهري و لفظي است و در واقع تفاوتي نيست و آن اين که، مالکيت اموال عمومي متعلق به عموم است لکن مالکيت انفال متعلق به منصب و مقام امامت و رهبري جامعه اسلامي است. به شرح زير معتقديم اين تفاوت صرفا لفظي است و اثر عملي ندارد.
اين که در اموال عمومي مالکيت را متعلق به عموم مي دانيم مفهومش اين نيست که همه افراد نسبت به اين اموال حق واقعي مالکيت دارند بلکه به اين معناست که استفاده از اين اموال بايد در راستاي مصالح عموم باشد. در واقع ( …. مالکيت عمومي مسلمانان به معناي شريک بودن آنان به صورت مشاع نيست، بلکه ممقصود اين است که بايد منافع آن ها در جهت عموم استفاده شود) (فراهاني فرد،1380،ص 45). اشاره به اصطلاح مصالح عامه هم در مورد اموال عمومي مطرح شده است و هم در خصوص انفال. به عبارت صحيح تر اموال عمومي متعلق حق عموم هستند نه در مالکيت واقعي تک تک آن ها. اين همان موضوعي است که در مورد انفال هم صادق است. يعني مالکيت انفال نيز آن گونه که گفته اند مالکيت واقعي امام و رهبر جامعه اسلامي نيست بلکه به معناي اداره اين اموال توسط رهبر در راستاي مصالح و منافع عامه است. يعني انفال نيز متعلق حق عموم واقع مي شوند. بنابراين معتقديم تعلق به حقوق عامه وجهي است که هم در انفال و هم در اموال عمومي وجود دارد. چه در لفظ بگوييم مالکيت آن متعلق به عموم است و چه بگوييم مالکيت آن متعلق به منصب امامت و رهبري است. در واقع اين تعابير طرقي هستند براي توجه دادن به اين امر که مصالح عامه بايد مدنظر قرار گيرند. بنابراين تفاوت ذکر شده در مورد مالکيت اموال عمومي و انفال را طريقي مي دانيم نه موضوعي. با دقت در شباهت هاي ذکرشده براي اموال عمومي و انفال، مترادف بودن انفال و اموال عمومي بيش از پيش روشن مي گردد:
1. معيار تمييز انفال، مالک خاص نداشتن است. اين معيار در مورد اموال عمومي نيز صادق است.
2. انفال قابل تملک خصوصي نيستند، مگر به اذن امام و حکومت اسلامي. اموال عمومي نيز قابل تملک خصوصي نيستند مگر به حکم قانون. ماده 25 قانون مدني مقرر داشته است: (هيچ کس نمي تواند اموالي را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد… تملک کند …)
3. مصاديق ذکر شده براي انفال و اموال عمومي واحد است. درياها، جنگلها، راه ها، معادن و … همگي از انفال و اموال عمومي اند.
4. اداره اموال عمومي و انفال در اختيار دولت است. دولت بر هر دو مالکيت اداري دارد.
بند سوم: نتيجه بررسي وجوه افتراق و تشابه اموال عمومي با انفال
بنا بر مطالب فوق نتيجه مي گيريم، اصطلاح اموال عمومي اصطلاحي است که خارج از ترمينولوژي فقهي حقوق اسلام مطرح گرديده و مخصوص حقوق موضوعه است. مترادف آن در حقوق اسلام (انفال) است. انفالِ حقوق اسلام همان اموال عمومي حقوق موضوعه است. چه اين که اذن امام در حقوق اسلام همان تصويب قانون گذار در حقوق موضوعه است. بنابراين وقتي گفته مي شود، انفال قابل تملک خصوصي نيست مگر به اذن امام چيزي کم تر يا بيش تر از اين معنا نيست که اموال عمومي قابل تملک خصوصي نيست مگر با تصويب قانون گذار. با مد نظر قرار دادن اين تحليل، اين مطلب صحيح است که بگوييم : (از نظر فقهي مقصود از مالکيت امام، مالکيت به عنو
ان منصب رياست و حکومت و مترادف با مفهوم پيشرفته مالکيت عمومي است) (کنعاني،1387، ص 341)
با پذيرش اين تحليل درک علت اختلاط اين دو اصطلاح و مصاديقشان آسان خواهد بود. همين طور است، شيوه نگارش نهايي اصل 45 قانون اساسي که حاصل تلاش فقها و حقوق دانان به عنوان نمايندگان حقوق اسلام و حقوق موضوعه مي باشد. در اين اصل دو اصطلاح انفال و ثروت هاي عمومي در کنار هم ذکر شده و سپس از باب تمثيل مواردي آورده شده که مشمول هر دو اصطلاح فوق مي گردند. در پايان نيز ضابطه در اختيار حکومت اسلامي بودن و عمل بر طبق مصالح عامه بيان شده است. اين مسأله را به وضوح در مورد جنگل ها و مراتع مي توان مشاهده کرد. قانون ملي شدن جنگل ها و مراتع در سال 1341 تصويب شد و به اين ترتيب اين اموال، عمومي اعلام شدند. با تصويب قانون اساسي همين جنگل ها و مراتع از جمله مصاديق انفال در اصل 45 قانون اساسي قرار مي گيرند و به جهت يکي بودن احکامِ هر دو اصطلاح، از لحاظ عملي مشکلي در اجراي قواعد اموال عمومي و يا انفال ايجاد نشده است.
بعضي از محققان با احتياط، مترادف بودن انفال و اموال عمومي را اين گونه بيان داشته اند: (به اموال عمومي از اين جهت انفال گفته مي شود که مالک خاص نداشته و از اضافات در جامعه است) (شمس، 1386، ص 57). (با توجه به حکم مندرج در اصل 45 قانون اساسي … مفهوم اين گروه از اموال با اموال عمومي بسيار نزديک شده است، زيرا قطع نظر از اين که تفاوت اين دو در نوع مالکيت و مالک آن ها مي باشد، استفاده از آن ها تحت نظارت دولت انجام مي پذيرد، حتي مي توان گفت از ديدگاه اين اصل، انفال و اموال عمومي يکسان انگاشته شده اند) (شمس، 1386، ص 39).
گفتار سوم: مصرف انفال در دولت اسلامي
دولت اسلامي در ابعاد مختلف داراي اهدافي است که با داشتن ابزارهاي متنوع تأمين مالي مي تواند به اهداف کلان خود در ابعاد گوناگون برسد که به بياني ديگر نشان دهنده وظايف دولت يا حکومت اسلامي است. اين وظايف در حوزه هاي مختلفي چون رشد و توسعه، عدالت، رفع فقر و فراهم نمودن شرايط کار و کسب درآمد، تعليم و تربيت و … مطرح است که هر يک داراي مباني نقلي و سيره ائمه (ع) در زمان خلافت و حکومت ايشان است پس آنچه به عنوان سياست هاي مصرف انفال و منابع حاصل از آن طرح خواهد شد، انعکاس وظايف دولت اسلامي است. نکته قابل ذکر اين است که اگرچه دولت اسلامي مالکيت و در برخي حوزه هاي عمومي، مديريت منابع را بر عهده دارد، ولي بدين معنا نيست که خود دولت يا حکومت بايد بهره برداري انفال و ثروت هاي طبيعي را مستقيما بر عهده بگيرد بلکه مي تواند با استفاده از قراردادهايي همچون واگذاري مديذيت بهره برداري، قراردادهاي مساقات و مزارعه، قراردادهاي مشارکت با بخش خصوصي و … و مناسب با مورد به مديريت اين منابع بپردازد.
قبل از ارائه سياست ها بايد به بررسي قواعد و اصول حاکم بر مديريت انفال بپردازيم. بخشي از اين قواعد و اصول، ناظر بر ماهيت منابع و ثروت هاي طبيعي است و بخشي ديگر ناظر بر قواعد اسلامي است که ذيلا اشاره مي شود.
بند اول: اصل نقش حاکميتي دولت در انفال
مالکيت يا تحت نظارت بودن منابع انفال در دست حکومت اسلامي بدين معنا نيست که دولت و يا مجموعه حکومت بايد تصدي و بهره برداري مستقيم از منابع را بر عهده بگيرد. زيرا شأن دولت در بهره برداري از منابع عمومي سياستگذراي، حاکميت و نظارت است که مي تواند با


دیدگاهتان را بنویسید