منبع پایان نامه با موضوع حل و فصل اختلافات، اسناد و املاک، حل اختلاف، ثبت اسناد

مندرج در برگ تشخيص و نقشه تهيه شده بايد دقيقا با يکديگر منطبق باشد.) نسخهاي از آگهي مندرج در روزنامه کثيرالانتشار و آگهي مندرج در روزنامه محلي و يا در صورتي که مالک پلاک بر طبق سوابق ثبتي مشخص بوده باشد تصوير اخطار کتبي و رسيد پستي آن و نيز گواهي عدم وجود اعتراض در مرجع رسيدگي به اعتراض.
5 – مطابق ماده 29 قانون حفاظت و بهرهبرداري، سازمان جنگلها و مراتع کشور در کلي? اقدامات ثبتي که نسبت به تملک منابع طبيعي ملي شده به عمل ميآيد، از پرداخت ماليات، عوارض ثبتي، حق الثبت و هر گونه الصاق تمبر معاف است، ولي حقوقي که به سردفتران اسناد رسمي تعلق ميگيرد بايد پرداختگردد. مطابق تبصر? 2 ماده 4 آئيننامه اجرايي ماده 2 قانون حفظ و حمايت مصوب 16/12/71 و دادنامه شماره 86-7/8/73 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، اين معافيت شامل هزين? مقدماتي ثبت نيز مي گردد.
6 – ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند اسناد مالکيت منابع ملي را به درخواست ادارات منابع طبيعي، بعد از گذشت شش ماه از تاريخ انتشار آگهي در روزنامه کثيرالانتشار به شرط نبودن معترض صادرنمايند. (تبصر? 1 ماده 4 آئين نامه اجرايي ماده 2). بنابراين تاريخ انتشار آگهي در روزنام? محلي ملاک نيست. از طرفي چون در ماده 2 قانون حفظ و حمايت به اخطار کتبي يا انتشار آگهي اشاره شده است، در صورت معين و محصور بودن مالک يا مالکين پلاک، اخطار کتبي به آنان کافي (و يا الزامي) است و نيازي به انتشار آگهي نيست. بنابراين در مورد اخير گذشت شش ماه از تاريخ ابلاغ اخطار کتبي به مالکين ثبتي پلاک براي صدور سند کافي است.
از سوي ديگر گذشت مهلت شش ماهه شرط کافي براي صدور سند نيست و مطابق ماده 2 يادشده، “نبودن معترض” نيز شرطي لازم است. بنابراين در صورتي که پس از گذشت شش ماه، پرونده اعتراض همچنان در مرجع رسيدگي مفتوح باشد، به معني وجود معترض بوده و تا صدور رأي قطعي سند مالکيت منابع ملي صادر نخواهد شد. علت آن حفظ حقوق افراد و حفظ اعتبار اسناد رسمي و جلوگيري از تغييرات مکرر و تزلزل در مندرجات سند و دفتر املاک است.
مبحث دوم: نحوه اعتراض اشخاص به اراضي ملي شده
اعتراض به تشخيص ملي بودن اراضي در دوران مختلف و باتوجه به قوانين متفاوتي که در طول زمان در خصوص اراضي ملي تصويب شده متفاوت بوده است. در قانون ملي شدن مرجع تشخيص شخص جنگل دار ومرجع بررسي اعتراض نيز به يک هيات داده شد اما با تصويب قانون حفاظت و واگذاري تشخيص به مامورين و اعلام در روزنامه هاي رسمي، مرجع رسيدگي به اعتراض به کميسيوني متشکل از يک نفر عضو قاضي محول که بر اين اساس راي آن قطعي و پس از آن سند از سوي اداره ثبت به نام دولت صادر مي گرديد. بعد از پيروزي انقلاب با تصويب قانون تعيين تکليف اراضي موضوع ….هياتي تشکيل و مرجع رسيدگي به اعتراضات مردم شده و راي نيز از سوي قاضي صادر وليکن راي قابل اعتراض و سپس تجديدنظرخواهي در دادگاه هاي تجديد نظر گرديد.
با اجراي مقررات مربوط به ملي شدن اراضي قطعا به لحاظ سابقه تصرفات اشخاص بر اراضي ملي تشخيص داده شده اعم از اينکه ناشي از اشتباه بوده و يا مبتني بر صحت به هر حال اعتراضاتي را در پي داشته و قانونگذار را بر آن داشت تا از همان ابتداي قانونگذاري چاره اي بيانديشد که با توجه به قوانين متفاوت نحوه آن نيز متفاوت بوده است.

گفتار اول:کليت اعتراض اشخاص
درآمد
اقداماتي که دولت براي تأمين مصالح و منافع عمومي و رفاه همگاني انجام ميدهد، ممکن است در تعارض با منافع خصوصي افراد قرارگيرد. بنابراين لازماست اين اقدامات به موجب قانون و درحدود قانون باشد که در حقوق اداري به ايناصل، اصل حاکميت قانون گفتهميشود.
اما براي تحقق اين امر بايد ضمانت اجرايي وجود داشته باشد. يعني وسايل دفاعي مؤثري در دست افراد باشد تا بتوانند هر زمان که مقامات دولتي از حدود اختيارات قانوني خود تجاوز کردند به مراجع صلاحيتدار مراجعه کنند و با ابطال تصميمات خلاف قانون يا متوقف ساختن اجراي آنها، مقامات مزبور را به رعايت قوانين و مقررات ملزم سازند.
در ايران، تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي مراجع مختلف اداري تحت عناوين هيأت، کمسيون و … رسيدگي و حل و فصل اختلافات بين دستگاه هاي دولتي با مردم را برعهده داشتند. مانند هيأت تشخيص و شوراي عالي مالياتي، کميسيون ماده صد قانون شهرداريها و …. رسيدگي در اکثر کميسيون هاي مذکور دو مرحلهاي و شامل مرحل? بدوي تجديدنظر بود و در اغلب آنها يک قاضي دادگستري عضويتداشت؛ اما صدور رأي با نظر اکثريت اعضاء صورت مي گرفت و رأي صادره از مراجع اخير قطعي و لازم الاجرا بود. يعني از لحاظ شکلي يا ماهوي قابل اعتراض در مرجع ديگري نبود. اين ترتيب علاوه بر آنکه مغاير اصل تفکيک قوا بود، با هيچ يک از نظام ها دادرسي ادراي در جهان نيز به صورت کامل منطبق نبود.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي، متکي به اصل 173 قانون اساسي برقراري عدالت اداري مورد توجه و اهتمام قانونگذار قرارگرفت. در سال 1360 “قانون ديوان عدالت اداري” تصويب شد که طبق ماد? 11 آن، از جمله صلاحيتهاي ديوان “رسيدگي به اعتراضات و شکايات از آراء و تصميمات قطعي دادگاههاي اداري، هيأتهاي بازرسي و کميسيونهايي مانند کميسيونهاي مالياتي، هيأت حل اختلاف کارگر و کارفرما و … منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها” اعلام شد. بهاين ترتيب، آراء صادره از مراجع مذکور، تحت نظارت مرجعي که گرچه مستقل از نظام دادگستري عمومي و ديوان عالي کشور ولي درهرحال زيرنظر قو
?
قضاييه و مرجعي قضايي است قرارگرفت.
ملي کردن اراضي و اجراي مقررات مربوط به آن نيز از اصل حاکميت قانون مستثني نبوده و از آنجا که در تعارض مستقيم با منافع خصوصي افراد است (سلب مالکيت و ناديده گرفتن اسناد و تصرفات قبلي اشخاص) و ممکن است در اين روند (انطباق اراضي با تعاريف قانوني منابع ملي و مستثنيات) اشتباهي رخ دهد يا حقي از افراد تضييع گردد، لازم است مرجعي براي اعتراض مردم به اين اقدامات تعيين شود. بهعنوان مثال، احتمال دارد مأمور تشخيص زميني را که آيش زراعت است، به دليل پوشيده شدن از علفهاي خودرو، مرتع تشخيصدهد يا نهالستان دست کاشتي را به عنوان بيش? طبيعي ملّي اعلام نمايد. در هر حال مأمور تشخيص نيز انساني است که با وجود هم? کنترلهاي درون سازماني و اداري، احتمال خطا و اشتباه در کار او وجود دارد. علاوه بر آن، اشتباهات ناشي از اختلاف در حدود پلاک هاي ثبتي و امکان تداخل آنها، نبود امکانات فني از قبيل دوربينهاي نقشهبرداري و عکسهاي هوايي، اعمال سليقههاي شخصي، غرض ورزي و … نيز از عواملي است که ممکن است باعث تشخيص ناصحيح شود. به همين دليل قانونگذار، سازمان متولي تشخيص اراضي ملّي را ملزم به انتشار آگهي نموده است تا افراد ذينفع با اطلاع از ملي شدن زمين خود، در صورت داشتن اعتراض، به مرجع قانوني تعيين شده مراجعه نمايند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *