موانع و معايب اجرايي مالیات بر ارزش افزوده

معمولاً دولت‌ها و سیاست‌گذاران کشورهایی که اجرای مالیات بر ارزش افزوده را در دستور کار خود قرار می‌دهند، عمدتاً به دلایل زیر در قبال استقرار این نوع مالیات ابراز نگرانی می کنند و عکس العمل منفی نشان می دهند: (پناهی و همکاران، 1389).

 

2-20-1- خاصیت تنازلی مالیات بر ارزش افزوده

بدین معنا که چون مالیات بر ارزش افزوده عملاً یک مالیات بر مصرف است و معمولاً با نرخ ثابت (غیر تصاعدی) بر کالاهای مشمول اعمال می گردد، به خصوص با فرض این که خانوارهای با درآمد پایین، سهم بیش‌تری از درآمدشان را نسبت به خانوارهای با درآمد بالا مصرف می کنند. در نتیجه، اقشار کم درآمد به طور نسبی فشار مالیاتی بیشتری را تحمل می کنند و لذا وقتی در کشوری برای نخستین بار این نوع مالیات وضع  می‌گردد، دولت‌ها و سیاست‌گذاران اقتصادی احتمالاً به دلیل ماهیت تنازلی این نوع مالیات نگران خواهند شد.

از سوی دیگر اجرای این مالیات به وسیله کانال‌های غیرمستقیم زیر نیز منجر به افزایش نابرابری می‌شود:

1- تغییر قدرت خرید گروه‌های مختلف درآمدی در اثر تورم و تغییر قیمت کالا در سبد مصرفی خانوارها و تحولات الگوی تقاضای خانوار

2- بروز متغیرهای روانی مانند انتظارات تورمی

3- تغییر انگیزه‌های سرمایه‌گذاری

به طور کلی در طراحی سیستم مالیات بر ارزش افزوده، یک رابطه جانشینی و مبادله‌ای میان دو متغیر کارایی اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد وجود دارد. به گونه‌ای که، اگر در وضعیت اولیه و پیش از اجرای مالیات بر ارزش افزوده در اقتصاد، کارایی در سطح کل اقتصاد برقرار باشد، در آن صورت اجرای یک سیستم مالیات بر ارزش افزوده برای تمام بخش‌های تولید با نرخ واحد و میزان معافیت‌های اندک، سبب عدم تغییر کارایی در این اقتصاد می شود، اما این گونه سیستم مالیاتی که کارایی اقتصادی را حفظ کند، سبب افزایش شدید نابرابری در توزیع درآمد به وسیله کانال‌های ذکر شده می گردد. همچنین برای کاهش آثار نامطلوب مالیات بر ارزش افزوده در زمینه توزیع درآمد، بایستی نرخ‌های چندگانه مالیاتی، میزان معافیت‌ها و نرخ‌گذاری صفر بر کالاها و خدمات بیشتر و… در نظر گرفته شود که همه اینها نه تنها باعث کاهش و از میان رفتن کارایی اقتصادی مورد نظر مالیات مزبور می‌شود، بلکه باعث پیچیدگی بیشتر سیستم مالیات بر ارزش افزوده، عدم شفافیت و بالا رفتن هزینه‌های اجرایی آن نیز می‌گردد. از آنجا که در کشورهای مختلف، از یک سو کارایی اقتصادی ـ که متضمن استفاده بهینه از منابع اقتصادی و در نهایت رشد اقتصادی بیشتر و بالاتر است ـ و از سوی دیگر توزیع عادلانه درآمد ـ که متضمن حفظ حقوق و نیازهای عموم افراد کشور و در نهایت ثبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بیشتر کشور است ـ مورد توجه هستند، بایستی با توجه به سایر نظام‌ها و نهادهای موجود در اقتصاد و همچنین هدف از برقراری این نظام، در مورد نوع آن تصمیم‌گیری شود. اگر هدف از اجرای مالیات بر ارزش افزوده، افزایش پایه مالیاتی، شفافیت مالیاتی و گسترش درآمدهای مالیاتی دولت، همراه با کارایی اقتصادی بیشتر باشد، این نوع مالیات بایستی با نرخ واحد بر تمام کالاها و خدمات در سطح عمده‌فروشی و خرده‌فروشی اخذ شود و هرگونه تعدد نرخ‌گذاری و تعریف معافیت‌ها، باعث دورشدن از هدف اولیه می‌شود. در چنین وضعیتی، بایستی اهداف توزیعی را وسیله سایر مکانیسم‌ها از قبیل سیستم تأمین اجتماعی، سیاست‌های حمایتی دولت و… با شدت بیشتری نسبت به گذشته دنبال نمود.

حال اگر این نهادها نتوانند در توزیع درآمد از عملکرد عادلانه، کافی و مؤثر برخوردار باشند، در اجرای مالیات بر ارزش افزوده بایستی تا حدی اهداف توزیعی را نیز در نظر گرفت، که این امر منجر به کاهش درجه توفیق اجرای مالیات بر ارزش افزوده می‌شود.

بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که برای کنترل آثار توزیع درآمدی مالیات بر ارزش افزوده در این کشورها اقدامات بسیاری انجام شده است. این کشورها به دو گروه کلی تقسیم می‌شوند (پناهی و همکاران، 1389):

گروه اول کشورهایی هستند که تصمیمات زیر را اتخاذ کرده‌اند: نرخ‌های چندگانه مالیات بر ارزش افزوده، سطح آستانه مالیاتی بالا ـ که به معافیت عمده در بخش خرده‌فروشی و خدمات کوچک می‌انجامد ـ و گسترش دامنه شمول کالاها و خدمات معاف شده و ویژه که با این اقدامات سعی در کنترل آثار مخرب مالیات بر ارزش افزوده بر توزیع درآمد و کاهش خاصیت تنازلی بودن آن داشته‌اند.

گروه دوم کشورهایی هستند که در معرفی مالیات بر ارزش افزوده نرخ واحد مالیاتی، سطح آستانه به نسبت پایین و در نهایت حداقل میزان معافیت در مورد کالاها و خدمات ویژه را در نظر گرفته‌اند. در این کشورها جبران آثار مخرب مالیات بر ارزش افزوده به وسیله دیگر سازمان‌های متولی تأمین اجتماعی انجام گرفته است.

همچنین در بیشتر کشورها، هم‌زمان با اجرای مالیات بر ارزش افزوده و یا چند سال قبل از اجرای آن، در سیستم تأمین اجتماعی و سیاست‌های حمایتی و پرداخت‌های انتقالی مستقیم دولت اصلاحی انجام گرفته است (Kerver, 2001).

با توجه به مطالب بیان ‌شده، توجه به توزیع درآمد در اجرای مالیات بر ارزش افزوده، از جمله اموری است که به شدت بر میزان موفقیت مالیات بر ارزش افزوده در بلندمدت مؤثر است و بایستی مورد توجه سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان اقتصادی قرار گیرد. برای انجام این مهم، اگر اصلاحات انجام گرفته در سیستم تأمین اجتماعی و تاسیس وزارت رفاه از کارآمدی کافی و لازم برخوردار باشد و با اصلاحات مناسبی در مورد سیاست‌های حمایتی دولتی همراه شود، می‌توان سیستم مالیات بر ارزش افزوده را با تاکید بیشتر بر درآمد زدایی و حفظ کارایی معرفی کرد.

به دلیل عدم کارایی روش‌های حمایتی در قالب نهادهای بیمه‌ای و غیربیمه‌ای و سیاست‌های حمایتی دولت در لایحه پیشنهادی خود به مجلس برای اجرای مالیات بر ارزش افزوده، معافیت‌هایی مطرح شده و سعی شده است که بخش وسیعی از کالاها و خدمات مورد استفاده اقشار کم درآمد جامعه از پرداخت مالیات معاف شوند.