عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : رسالت مطبوعات در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و تطبیق آن با فقه شیعه
دین مبین اسلام می باشد. اسلام می‌خواهد مردم در زندگی خصوصی از هر نظر در امنیت باشند. بدیهی می باشد که اگر اجازه داده گردد که هرکس به تجسس درمورد دیگران برخیزد، حیثیت و آبروی مردم بر باد می‌رود و جهنمی به وجود می‌آید که همه افراد اجتماع در آن، عذاب خواهند برد.[1] قانون اساسی ایران هم که ملهم از قرآن و قوانین الهی می باشد[2]، اگر چه به تلویح، از حریم خصوصی در ابعاد مکانی و حیثیتی و اطلاعاتی دفاع می‌کند اما به صراحت از واژه حریم خصوصی بهره گیری نمی‌کند. نکته اینجاست که در عصر انفجار اطلاعات و ارتباطات، در جامعه اطلاعاتی، توجه به حریم خصوصی بایستی سازوکار قانونی به خود بگیرد.
مشکل عدم توجه به قوانین مربوط به حریم خصوصی، علی‌رغم وجود آن، در تمام کشورها و حتی کشورهایی که قبل از ما به دنیای دیجیتال قدم گذاشته‌اند نیز به شکل بسیار حاد و غیرقابل تحملی هست. از يك نگاه حريم خصوصي همه افراد محترم می باشد. با اين وجود، شهرونداني كه از شهرت اجتماعي برخوردارند بيش از يك شهروند عادي مورد توجه قرار می‌گیرند. از يك سو مسئوليت اجتماعي كه بر عهده گرفته‌اند آنان را در قبال جامعه پاسخگو می‌کند و از سوي ديگر وجه اجتماعي آنان بخشي از زندگي خصوصي آنان را نيز تحت تأثیر قرار می‌دهد. دین مقدس اسلام به عنوان دینی جامع و کامل که خاتم ادیان الهی می باشد، حریم خصوصی بشر‌ها را کاملاً مورد توجه قرار داده و برای آن اهمیتی فوق‌العاده قائل می باشد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در فصل سوم، اصول بیست و دوّم، بیست و سوم، بیست و پنجم، بیست و هشتم، سی و دوّم، سی و سوم و سی و نهم، به مسالة حریم خصوصی پرداخته می باشد. در خود را از طريق رسانه به دنيا بشناسانند، درحالی‌که امروزه بسياري از همين افراد، براي كسب شهرت، به39- ضمیری، محمدرضا، رسانه و انحرافات اجتماعی، کتاب زنان، سال پنجم، زمستان 1381، شماره 118، صفحه115.
[2]– اصل 4 قانون اساسی: كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم می باشد و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان می باشد.
