دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   بررسي تطبيقي اثر اكراه در اقرار در  فقه اماميه و نظام حقوقی ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

چكيده

دلايل بايد برابر اصول و روش‌هاي قانوني تحصیل شوند، بنابراين دلايلي كه به طرق غيرقانوني جمع شده باشند بي‌اعتبارند، چنانكه اصل 38 قانون اساسي مقرر مي‌دارد: هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار يا كسب اطلاع ممنوع می باشد، اجبار شخص به شهادت و اقرار و سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي، فاقد ارزش و اعتبار می باشد و متخلف از اين اصل، طبق قانون مجازات مي‌گردد، همچنين ماده 1262 قانون مدني، مقرر مي‌دارد: اقرار كننده بايد عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد، بنابراين اقرار صغير و مجنون در حال ديوانگي و غيرقاصد و مكره نافذ نيست. اقرار براساس حديث معروف نبوي «اقرار العقلاء علي أنفسهم جايز» در فقه اسلامي به‌عنوان مادر علت های شناخته می گردد و دلیلی می باشد كه به‌طور مستقيم و بدون هرگونه واسطه از طرف شخص مدعي عليه در اختيار دادرس قرار مي‌گيرد و بدون احتياج به هرگونه رسيدگي معتبر شناخته مي‌گردد و قاطع دعوي می باشد. هر كس اقرار به حقي براي غير نمايد ملزم به اقرار خود خواهد بود.حجیت اقرار در امور کیفی تابع ارزش گذاری قاضی می باشد در حالی که اقرار در امور مدنی دارای حجیت مطلق می باشد. دلالت اقرار بر واقعيت و حقيقت به حدي می باشد كه ماده 202 قانون آئين دادرسي مدني مقرر مي‌دارد: هر كس اقرار به امري نمايد كه دليل ذي‌حق بودن طرف او باشد، دليل ديگري براي ثبوت آن لازم نيست. اما هرگاه فساد و بطلان اقرار به علت فقدان شرط صحت یا کذب اقرار ثابت گردد يا ادعاي مُقرّ مبني بر اشتباه يا غلط بودن اقرار ثابت گردد، اقرار مزبور اثري نخواهد داشت. اقرار به‌عنوان يكي از ادله اثبات دعوي از دو منظر فقهي و حقوقي قابل بررسي می باشد.

كلمات كليدي: اقرار، ادلة اثبات دعوي، اكراه، اقرار در امور مدني، فقه اماميه، حقوق ايران.

 بررسي تطبيقي اثر اكراه در اقرار در فقه اماميه و نظام حقوقی ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته حقوق: مطالعه تطبیقی اثر اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران