پایان نامه اسناد لازم الاجرا و دفاتر اسناد رسمی

هـ- حق تعقیب ضامن از مضمون عنه در صورت پرداخت بدهی:
بند 46 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی مقرر می‌دارد: «چون غالب سر دفتران اسناد رسمی‌در موقع تنظیم اسناد ضمان، این موضوع را قید نمی‌کنند که ضامن در صورت پرداخت بدهی حق دارد به موجب همان سند مضمون عنه را تعقیب و علیه او اجرائیه صادر نماید و در نتیجه مشکلاتی بوجود می‌آید، مقتضی است به کلیه دفاتر اسناد رسمی‌حوزه ثبتی خود دستور دهید که سردفتران اسناد رسمی‌در اسناد ضمان تصریح نمایند که ضامن (در صورت دادن بدهی) حق مراجعه به مضمون عنه و وصول وجه را از طریق صدور اجرائیه دارد، پس از احراز این موضوع که دین به وسیله ضامن پرداخت شده است ضامن می‌تواند با صدور اجرائیه حسب مورد طلب خود را از مضمون عنه وصول کند.» (‌اصلاحی بخشنامه 1807/2 مورخ 13/12/1354)
به موجب ماده 709ق.م دادگاه‌ها نیز در صورت مراجعه ضامن، صدور حکم محکومیت بدهکار را به پرداخت مبلغ ضمانت در حق خواهان منوط به پرداخت دین از طرف ضامن موکول می‌نمایند چرا که قبل از پرداخت دین، ضامن حق مالی بر مضمون عنه پیدا نکرده تا بتواند به موجب آن حق، اقامه دعوی نماید.

فصل سوم:
شرایط وصول طلب از وثیقه

مبحث اول:
شرایط وصول از طریق اجرای ثبت
این مبحث در دو گفتار مورد توجه قرار گرفته است.
گفتار اول: شرایط وصول طلب به استناد اسناد رهنی و لازم الاجراء
اجراهاي ثبت به موجب قانون اصلاح ماده 34 اصلاحي قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 34 مكرر آن (مصوب 29/11/1386) و آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي‌لازم الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي (مصوب 11/6/1387) وظيفه صدور اجرائيه به درخواست ذينفع در مورد كليه معاملات رهني و شرطي و ديگر معاملات مذكور در ماده 33ق.ث، راجعه به اموال منقول و غير منقول به موجب اسناد رسمي‌ثبت شده در اداره ثبت يا دفاتر اسناد و اسناد عادي در حكم سند لازم الاجرا را به عهده دارد.
برای وصول مطالبات بانک از محل قراردادهای رهنی و اسناد لازم الاجراء، ناگزیر باید درخواست صدور اجرائيه تکمیل و حسب مورد به دفترخانه تنظیم کننده سند یا اداره ثبت محل تقدیم گردد. حقوقدانان در تعریف اجرائيه گفته‌اند: ورقه‌اي رسمي‌است كه تحت تشريفات لازم الاجرا يا دستور قانوني معين شده است مانند اجرائيه احكام و قرارهاي دادگاه‌ها و اجرائيه اسناد رسمي‌لازم الاجرا و اجرائيه ماليات يا عوارض شهرداري و غيره، در اصطلاح ديگر آنرا برگ اجرائيه و ورقه اجرائيه مي‌نامند.
در اجراي اسناد رهني از طريق دفاتر اسناد رسمي‌يا ادارات ثبت اسناد اجراییه ثبتی صادر مي‌گردد. (ماده 92 و 93 قانون ثبت 1310).
ماده 34 اصلاحي قانون ثبت(مصوب 29/11/1386) ضمانت اجراي عدم پرداخت بدهي توسط بدهكار را صدور اجراییه دانسته که به موجب آن طلبكار مي‌تواند طلب خود را از طریق دفتر خانه تنظيم کننده سند درخواست كند سر دفتر موظف است پس از احراز هویت متقاضی، ظرف 24 ساعت اجراییه صادر و ظرف 48 ساعت آن را جهت ابلاغ به اجرای ثبت مربوطه ارسال دارد عملیات اجرایی بلافاصله آغاز می‌شود(ماده 5 آیین‌نامه). اجرای ثبت پس از وصول اجراییه، نسخ مربوط به بدهکار و راهن را به مامور اجراء تحویل می‌دهد و وی مکلف است ظرف 48 ساعت از زمان دریافت به متعهد و راهن ابلاغ و رسید دریافت کند(ماده 15 آیین‌نامه).
چنانچه بدهكار ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام ننمايد بنا به تقاضاي بستانكار، اداره ثبت پس از ارزيابي تمامي‌موارد معامله و قطعيت آن، ‌حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ قطعيت ارزيابي، با برگزاري مزايده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به ميزان طلب قانوني وي اقدام و مازاد را به راهن مسترد مي‌نمايد.(ماده 34 اصلاحی قانون ثبت)
ماده 34 قانون ثبت و 34 مكرر سابق از مواد مهم قانون ثبت در امور اجراي اسناد رسمي‌بوده كه در سال 1351 تصويب و با توجه به شرايط و مقتضيات آن زمان، ضمانت اجراي اسناد رهني و شرطي و به طور كلي معاملات با حق استراداد را فراهم نمود.
با گذشت زمان و پيروزي انقلاب اسلامي‌ايران و حاكميت قوانين شرعي و اسلامي‌و تغيير در ماهيت معاملات، ضرورت تغيير نگرش در نحوه اجراي مواد مذكور را اجتناب ناپذير نمود. عليرغم مغاير شناخته شدن ماده 34 مصوب سال 1351 با موازين شرع از سوي فقهاي محترم شوراي نگهبان در سال 1364 «از لحاظ واگذاري عين مرهونه به مرتهن در صورتي كه قيمت آن بيش از دين باشد» به دليل ضرورتهاي جامعه، اين ماده قانوني كماكان مورد اجرا قرار مي‌گرفت تا اينكه بر اساس دستورالعمل شماره 9427/86/1-10/9/86 رياست محترم قوه قضائيه وقت (آيت اله شاهرودي) ادارات ثبت مكلف گرديدند با توجه به عمومات قانون مدني بالاخص ماده 781 آن، ازطريق برگزاري مزايده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به ميزان طلب قانوني وي اقدام و مازاد را به راهن مسترد نمايند و اين دستورالعمل زمينه اصلاح ماده 34 قانون ثبت مصوب سال 1351 و حذف ماده 34 مكرر آن را فراهم و مجلس شوراي اسلامي‌در تاريخ 29/11/1386 ماده واحده‌اي را با سه تبصره تحت عنوان «قانون اصلاح ماده 34 اصلاحي قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 34 مكرر‌آن» تصويب كه پس از تأييد شوراي محترم نگهبان تحت شماره 18368-28/12/86 در روزنامه رسمي‌چاپ و منتشر گرديد.
تبصره 2قانون مذكور، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را مكلف كرده بود ظرف سه ماه از تاريخ تصويب قانون نسبت به تهيه آئين نامه اجرایي آن اقدام نمايد كه نهايتاً آئين نامه اجراي اسناد رسمي‌در 203 ماده و 43 تبصره تدوين و در تاريخ 11/6/87 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد و پس از چاپ و نشر در روزنامه رسمي‌شماره 18509 مورخ 24/6/87 لازم الاجرا گرديده است. اين آئين نامه جزئيات روش رسيدگي در اجراي ثبت را بحث كرده است كه در مبحث مربوط به آن پرداخته خواهد شد.
تبصره ماده 131قانون ثبت مرتهن را مكلف كرده از طريق صدور اجرائيه و مراجعه به ادارات ثبت حق خود را بخواهد و از اقدام مستقيم (بدون دخالت ادارات مذكور) ممنوع كرده است. و بند الف ماده 2 آئين نامه مفاد اسناد رسمي، مرجع صدور اجرائيه براي اسناد رسمي‌را دفتر خانه تنظيم كننده سند معرفي كرده است.
مرجع صدور اجرائيه در مورد اسناد رسمي‌و اسنادي كه در حكم اسناد رسمي‌لازم الاجرا هستند متفاوت است آنچه بیان گردید مربوط به صدور اجراییه نسبت به اسناد رسمي‌بود اما در رابطه با اسناد عادي در حكم سند رسمي‌(مثل چك و قراردادهاي بانكي) باز ماده 34 اصلاحي اعمال می‌گردد با اين تفاوت تقاضاي صدور اجرائيه از اداره ثبت محل به عمل مي‌آيد و مرجع صلاحيتدار براي صدور اجرائيه اداره ثبت است نه دفتر اسناد رسمي، زيرا سند در دفتر اسناد ثبت نشده تا از طريق آن، اجرائيه صادر بشود.
ماده 183 آئين نامه اجراي اسناد رسمي‌در مورد چك مي‌گويد: «درخواست اجراي چك از ثبت محلي كه بانك طرف حساب صادر كننده چك در آن محل واقع است به عمل مي‌آيد». همچنين در تبصره همين ماده اداره اجراي ثبت تهران را براي درخواستهاي اجراي چك‌هاي صادره از شعب بانك‌هاي ايراني خارج از كشور صالح به اقدام مي‌داند و نيز در ماده 199 همان آئين نامه اداره ثبت محل براي صدور اجراییه به استناد قراردادهاي عادي بانك صالح فرض شده است که مقرر مي‌داد: «قرار دادهاي عادي كه بين بانك‌ها و مشتريان در اجراي ماده 15 قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 1362 و الحاق چهار تبصره به آن در سال‌هاي 1365 و 1376 مبادله مي‌گردد در حكم سند رسمي‌بوده و در صورتي كه طرفين در مفاد آن اختلافي نداشته باشند با تقاضاي بستانكار ادارات ثبت مكلف به صدور اجرائیه و ادامه عمليات اجرايي طبق آئين نامه اجراي اسناد رسمي‌مي‌باشند».
گفتار دوم: آئین اقدامات اجرایی از طریق اجراهای ثبت
مرجع صدور اجرائيه در اسناد رسمي‌ثبت شده در دفاتر اسناد، دفتر اسناد رسمي‌تنظيم كننده سند و مرجع صدور اجرائيه در مورد اسنادي كه در حكم اسناد رسمي‌لازم الاجرا هستند اداره ثبت اسناد است. (ماده 12 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي)
آئين نامه مذكور براي درخواست اجراي اسناد، فرم‌هاي مخصوصی را پيش بيني و مداركي را كه بايد به آنها ضميمه شود تعيين نموده است (ماده 3 آئين نامه)