پایان نامه اسناد لازم الاجرا و دفاتر اسناد رسمی

اطمینان به بازگشت اصل تسهیلات و سود مورد انتظار، علاوه بر بررسی صلاحیت و اعتبارمتقاضی وبررسی طرح به داشتن وثائق و تضمینات معتبر و کافی بستگی دارد. مهمترین این وثائق و تضمینات عبارت از سپرده‌ها و ضمانتنامه‌های بانکی و در مرحله بعد اموال منقول مانند اشیاء قیمتی، طلاجات و ماشین آلات و غیر منقول مانند املاک داخل شهری سهل البیع، سپس اسناد و بروات تجاری و اسناد لازم الاجرا هستند.
وثائق و تضمینات برحسب انواع تسهیلات متفاوت هستند اخذ تضمینات و وثائق در مورد هر متقاضی و یا طرح می‌تواند بسته به نوع طرح واعتباروصلاحیت متقاضی، متفاوت باشدبیشتردرامور تجاری مانند اعطای تسهیلات در قالب مضاربه ویامشارکت مدنی بازرگانی، وثائق مطمئن به صورت یک سندرسمی‌تخصیص تسهیلات یا سند رهنی پشتوانه عقود اسلامی‌اخذ می‌شود که بارها مورد استفاده واقع می‌شود.تعیین چگونگی اخذ تضمین ووثیقه بستگی به نوع قراردادی دارد که تنظیم می‌شود مثلاً اخذ بروات واسنادتجاری به عنوان تضمین وتأمین، طی سند رسمی‌اصلح بنظرنمی‌رسد و دفاتراسناد نيز از تنظیم چنین سندی خودداری می‌نمایند چرا كه نمي‌توان براي وصول وجه برات و سفته اجرائيه صادر کرد یا آنکه اخذ اموال غیرمنقول به عنوان وثیقه، بایستی حتما طی سندرسمی‌به عمل آید.مطلب قابل توجه آنکه درمورد اموالی که مصرف انحصاری یا محدوددارندویابر اثرنصب وبهره برداری، استفاده مجدداز آن مال مقرون به صرفه نباشد بایستی تأمین اضافی اخذ شود.
درعده‌ای از تسهیلات، گرفتن وثیقه لازم نیست به عنوان مثال در عقد مشارکت حقوقی و سر مایه گذاری مستقیم، احتیاج به اخذ وثیقه یا تضمین نیست زیرا بانک در طرح مورد مشارکت سهامدار می‌شود و سرمایه بانک از هرگونه تعرض در امان خواهد بود.در موردطرحهای صنعتی وتولیدی عین طرح به رهن گرفته میشود و به طور کلی اخذ تضمینات در مورد هر یک از طرحها و بر حسب نوع تقاضا متفاوت است و در بعضی موارد بانک‌ها قرارداد پشتوانه عقود اسلامی‌یا تضمین تعهدات در یکی از دفاتر اسناد رسمی‌تنظیم می‌نمایند ودر مقابل وثیقه ملکی به رهن می‌گیرند سپس بانک با تنظیم قرارداد‌های عادی مبادرت به انجام معاملات مکرر و متعدد تامیزان سقف قرارداد می‌نماید که در صورت تخلف مشتری ازمفاد هریک از قرارداد‌های عادی، با صدور اجرائیه به استناد قرارداد رهنی مورد نظر، برای وصول مطالبات معوق اقدام می‌شود. نهایتاً از آنجا که پس از وقوع عقد، ذمه مشتری در قبال بانک مشغول می‌گردد، بنابراین می‌توان هرگونه مالی اعم از منقول یا غیر منقول، به عنوان رهن و وثیقه از مشتری اخذ نمود و یا هر نوع تأمین دیگری مانند اسناد و بروات تجاری مطالبه کرد.در هرحال نوع وثیقه با توجه به اعتبار و صلاحیت متقاضی و نوع معامله توسط مسئولین اجرائی بانک و مطابق خط مشی و سیاستهای کلی هر بانک، تعیین می‌شود. و با توجه به اینکه ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا، اسناد تنظیم شده در داخل بانک (‌عادی) را در حکم سند لازم الاجرا دانسته است بنابراین، درصورتی که وثیقه آن اموال غیر منقول ثبت شده یا مشمول اجباری بودن قانون ثبت (ماده47ق.ث) نباشد، می‌توان قرارداد را درشعبه بانک منعقد کرد و احتیاجی به ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی‌نیست. بدیهی است اخذ وثیقه وتأمین کافی، به منظور حسن اجرای تعهدات مشتری توسط بانک‌ها الزامی‌است.
بحث دیگری که در اینجا قابل ذکر است اینکه هنگام انقعاد قرارداد اعم از رهنی و غیره، هنوز تسهیلات پرداخت نشده است رابطه داین و مدیونی ایجاد نگشته و ذمه مشتری به عنوان بدهکار مشغول نشده است و از آنجا شرط درستی و نفوذ ضمان وجود دین اصلی است چگونه عمل بانک‌ها توجیه پذیر است؟
ضمان تعهد تبعی است یعنی ضامن دینی را که مضمون عنه داشته است بر عهده می‌گیرد. بنابراین شرط درستی و نفوذ ضمان این است که دین اصلی موجود و مشروع باشد. موجود بودن دین زمانی محقق می‌شود که تعهدی برذمه مدیون بوجود آمده و قابل مطالبه باشد، هر چند که قابل فسخ یا موجل به شمار آید. همچنین موجل بودن دین در وجود آن ایجاد تردید نمی‌کند زیرا دین موجل دینی است موجودو قابل مطالبه، که بایستی استیفای آن مدتی به تاخیرافتد(مواد 692و705ق.م). بهر حال آنچه مسلم است اینکه دین آینده را نمی‌توان ضمانت کرد. برای مثال، کسی نمی‌تواند به فروشنده‌ای بگوید، هرچه خریدار مایل بود به او بفروش و من ضامن پرداخت بهای آن هستم. چنین ضمانتی را فقها ضمان مالم یجب می‌گویند و دربطلان آن تردید ندارند .
استدلال فوق مربوط به عقد ضمان است و از نظر عقلی و عرفی اشکالی ندارد که تعهد ضامن برای بعد ازثبوت دین و معلق به آن باشد. بی‌گمان، تعهد ضامن پیش از ایجاد دین اصلی تحقق نمی‌یابد، ولی اثر آن التزامی‌است که برای او به وجود می‌آید. علیرغم ماده691ق.م مبنی بر بطلان ضمان دین فاقد سبب، به نظر می‌رسد که التزام به پرداخت دین احتمالی تصریح آینده، به گونه‌ای که ایجاد التزام معلق به تحقق دین اصلی باشد، از نظر حقوقی درست است
تفاوت التزام یاد شده با ضمان در این است که هیچ انتقال دینی در آن صورت نمی‌پذیرد، دین بر ذمه مدیون اصلی ایجاد میشود و تعهد ناظر به تادیه آن دین و تأمینی است که به طلبکار احتمالی داده می‌شود. پس اگر شخصی از بانک وامی‌بگیردو قبل از پرداخت وام به آن شخص، شخص دیگری ضمانت استرداد آن وام را به عهده بگیرد، این التزام ضمان نیست بلکه بر مبنای ماده 10 قانون مدنی و براساس قواعد عمومی‌قرار دادها نافذ است چنانچه عرف جامعه و رویه قضایی موجود نیز آن را قبول کرده و درعمل مورد استفاده قرار می‌دهند و دادگاه‌ها نیز در آراء خود رویه بانک‌ها را تائید کرده‌اند .
سؤال: آنچه که مسلم است بانک‌ها قبل از پرداخت تسهیلات، قرار داد رهنی تنظیم می‌نمایند، آیا این قرارداد صحیح است چگونه توجیه می‌کنید؟ درست است که تسهیلات پرداخت نشده اما بانک‌ها قبل از پرداخت تسهیلات مبلغی به عنوان قرض الحسنه به مشتری (مثلاً ده هزار ریال) پرداخت می‌کنندو به موجب آن، رابطه داین و مدیونی ایجاد می‌کنند و براساس این رابطه با مشتری صلح می‌کنند که در مقابل طلب بانک وثیقه بدهد و چون در صلح تفاوت ارزش مورد معامله خللی به عقد وارد نمی‌آورد بنابراین قرارداد رهنی صحیح خواهد بود (ماده 754ق.م) علاوه از آن می‌توان به موجب ماده 10ق.م و اصل آزادی اراده‌ها عقد رهن را در ازای التزام بانک به پرداخت تسهیلات صحیح دانست چرا که احتمال دارد پس از پرداخت تسهیلات، مشتری حاضر به ترهین، وثیقه معرفی شده نباشد.

فصل دوم:
انواع تضمينات تسهیلات بانکی

فصل دوم در دو مبحث بررسی می‌گردد که مبحث اول وثائق عینی را توضیح و مبحث دوم وثائق دینی و تضمین اشخاص را بیان می‌دارد.
مبحث اول:
وثائق عینی
از آنجایی که وثائق ماخوذه توسط بانک‌ها ممکن است مال یا اسناد یا تضمین اشخاص باشند لذا مطالب این مبحث در دو گفتار مورد توجه قرار می‌گیرد گفتار اول اموال منقول هستند و به اعتبار قابليت نقل و انتقال فيزيكي و جابجا شدن مورد توجه قرار گرفته‌اند که هر كدام در جای خود بيان خواهد شد. گفتار دوم اموال غیر منقول مورد بحث قرارگرفته است. ابتدا از بحث اموال منقول شروع مي‌كنيم سپس به ترتيب به نوع ديگر خواهيم پرداخت.
گفتار اول: اموال منقول
اموال از جمله وثائق مورد قبول بانک‌ها هستند که به منقول و غیر منقول تقسیم شده‌اند.
قانون مدني ايران در بيان كلي اموال و مالكيت باب دوم را به حقوق مختلفه نسبت به اموال اختصاص داده و در ماده 29 همين قانون مالكيت نسبت به عين يا منفعت و حق انتفاع و حق ارتفاق را نسبت به ملك غير، از جمله مصاديق مال يا حقوق مالي دانسته است:
از مصاديق مال به اموال منقول مي‌پردازيم، که به عنوان تضمين و وثيقه در گرو بانك‌ها قرار مي‌گيرند.
اموال منقول اشيايي هستند كه نقل آن از محلي به محل ديگر ممكن باشد.
ماده 19ق.م اموال منقول را تعریف کرده و مقرر می‌دارد: «اشيائيكه نقل آن از محلي به محل ديگر ممكن باشد بدون اينكه بخود يا محل آن خرابي وارد آيد منقول است».
پس مشخص مي‌گردد براي اينكه مال منقول تلقي گردد.
اولاً: بايد قابليت جابجا شدن از محلي به محل ديگر داشته باشد.
ثانياً: انتقال آن مال، موجب خراب شدن خود يا محل آن نشود.