پایان نامه انتشار اوراق مشارکت و بورس اوراق بهادار

در قبض‌های انبار، قبض رسید بیانگر مالکیت و سپردن کالا در انبارهای عمومی‌است و برگ وثیقه، بعد از ظهر نویسی به نفع وام دهنده، دلیل وثیقه بودن کالا محسوب می‌شود. (ماده 2 تصویب نامه ابنارهای عمومی‌).
اين سند نشان دهنده موجودي كالاي بازرگان در انبار عمومي‌يا نزد خود تاجر است و چنانچه آن را ظهرنويسي نمايد وسيله ايجاد وثيقه به نفع دارنده سند است و براي اخذ وام توسط صاحب كالا به كار مي‌رود (ماده2 تصويب نامه انبارهاي عمومي)
پس از آنجا که کالای موضوع قبض رسید، وثیقه پرداخت دین و تسهیلات بانک‌ها قرار می‌گیرد باید قبل از قبول این قبضها، کالای موضوع قبض توسط کارشناسان رسمی‌دادگستری یا کارشناسان داخل بانک مورد ارزیابی‌قرارگیرد تا وثیقه اخذ شده اصل و متفرعات تسهیلات را پوشش دهد این سند پس از ظهر نویسی توسط صاحب کالا و دارنده قبض، به عنوان وثیقه قبول می‌شود و ظهر نویسی آن مانند سفته است با این تفاوت هنگام تحویل کالا به انبارهای عمومی‌، برای مالک دو رسید داده می‌شود یکی قبض رسید و دیگری برگ وثیقه است که اگر قبض رسید ظهر نویسی شود به منزله انتقال کالا به دارنده است ولی اگر برگ وثیقه ظهرنویسی شود دلیل در وثیقه قرار گرفتن کالا می‌باشد و انتقال کالا از طریق ظهرنویسی قبض رسید یا سایر معاملات، خللی بر حقوق دارنده برگ وثیقه که به نفع او ظهرنویسی شده است وارد نمی‌آورد (تبصره ماده 6 تصویب نامه انبارهای عمومی‌).
نکته مهمی‌که بانک‌ها باید مراعات کنند این است که اولین ظهرنویسی برگ وثیقه باید در موقع وثیقه گذاردن کالا در دفاتر انبار به ثبت برسد و در غیر اینصورت وثیقه مزبور در مقابل شخصی که وثیقه خود را به ثبت رسانیده معتبر نخواهد بود به علاوه، شخص متخلف در مقابل اشخاص ثالث مسئول خسارت وارد شده خواهد بود (ماده 7 تصویب نامه انبارهای عمومی) ولی ظهرنویسی‌های بعدی نیاز به ثبت ندارد.
به موجب ماده 8 تصویب نامه مذکور، ظهرنویسان برگ وثیقه در مقابل دارنده آن مسئولیت تضامنی دارند.
عدم تقاضای اجراء در ظرف یکماه از تاریخ سررسید، موجب سقوط حق مراجعه به ظهرنویسان قبل نسبت به بقیه طلب موضوع ماده 8 این قانون است (تبصره 2 ماده 10 تصویب نامه)
با ظهر نویسی برگ وثيقه و تسليم آن به ذينفع، ‌بازرگان تعهد مي‌كند مبلغي را در سررسيد معين به دارنده بپردازد و متعهد به دارنده حق مي‌دهد در صورت عدم پرداخت به موقع مبلغ مندرج در آن، كالاهاي موضوع سند را كه در انبار عمومي‌يا نزد خود تاجر هستند، از طريق اجراي ثبت محل به نفع خود به فروشد و از حاصل آن طلب خود را دريافت كند چنانچه دارنده برگ وثيقه در ظرف يك ماه از تاريخ سر رسيد تقاضاي اجرا نكند حق مراجعه او به ظهر نويسان قبلي نسبت به بقيه طلب ساقط خواهد شد (تبصره 2 ماده 10 تصويب نامه انبارهاي عمومي) مفهوم عبارت اين است كه دارنده برگ وثيقه، در صورت عدم تقاضاي به موقع، فقط حق دريافت مبلغ حاصل از فروش كالاي موجود در انبار عمومي‌را خواهد داشت. لذا ظهر نويسان هيچ گونه وجهي پرداخت نخواهند كرد.
به موجب ماده 179 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي، اجرائيه برگ وثيقه انبارهاي عمومي‌مطابق ماده 10 تصويب نامه انبارهاي عمومي‌اصلاحي مورخ 2/10/1340 روي اوراق اجرايي اسناد وثيقه از ثبت محل صادر مي‌گردد و ضمائم درخواست نامه اجرايي و نيز عمليات اجرايي تابع مقررات راجع به انبارهاي عمومي‌خواهد بود. لازم به ذکراست قبول برگ انبارهای عمومی‌به عنوان وثیقه درخصوص کالای قابل فروش فوری و فساد ناپذیر با مجوز اداره اعتبارت و تسهیلات بانک خواهد بود.
د ـ اوراق بهادار:
اوراقی هستند که برای تأمین منابع مالی صادر می‌شود و دارای اقسامی‌است از جمله اوراق سهام، اوراق قرضه ـ اسناد و اوراق مشارکت.
در تعریف برگ سهام گفته می‌شود ورقه‌ای از اوراق بهادار قابل نقل و انتقال است که بر روی آن اطلاعات، میزان مشارکت، تعهدات و منافع صاحب سهم در یک شرکت سهامی‌نوشته می‌شود. این اوراق نشان دهنده مالکیت صاحبان و دارندگان آنها در مؤسسه و شرکت منتشر کننده آن می‌باشد به این معنا که اگر شخص (حقیقی یا حقوقی) دارای مثلاً یک میلیون سهم از فلان شرکت باشد یعنی به‌اندازه یک میلیون سهم، مالک کل تشکیلات شرکت می‌باشد. لذا هر چند خود ورقه سهم مالکیت واقعی ندارد (مثل اوراق قرضه) اما دلالت بر مالکیت و متکی بر نوعی ملکیت است (بر خلاف اوراق قرضه).
از طرف دیگر، بر خلاف اوراق قرضه، سود ثابتی به دارندگان سهام تعلق نمی‌گیرد، بلکه بر اساس فعالیت شرکت یا مؤسسه مورد نظر اگر سودی حاصل شود بر مبنای تعداد و نوع سهام بین صاحبان آنها تقسیم می‌گردد.
معمولاً در مقایسه اوراق بهادار، حجم کل سهام از حجم اوراق مشارکت بیشتر است بر خلاف اوراق مشارکت که یکی از اهداف محوری انتشار آن، کنترل حجم پول و نقدینگی می‌باشد هدف اولیه در انتشار سهام، جمع‌آوری سرمایه برای راه‌اندازی مؤسسات مختلف اقتصادی (تولیدی، خدماتی، بازرگانی و….) است. البته همانطور که اشاره شد هر دو نوع از اوراق بهادار (سهام و مشارکت) اهداف مشترک عقلایی را دارا هستند.
اوراق قرضه از اوراق بهادار است و آن سندی است که طبق آن صادر کننده به خریدار بدهکار می‌شود. این سند دارای سررسید است و مبلغ آن در زمان سررسید به وسیله صادر کننده پرداخت می‌شود. این اوراق دارای کوپن بهره هستند و بهره آنها در فواصل زمانی معینی توسط بانک‌ها که نمایندگی صدور اوراق را دارد، پرداخت می‌شود. از نظر سررسید، اوراق قرضه به سه دسته کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تقسیم می‌شوند. سررسید اوراق کوتاه مدت بین یک یا پنج سال، سررسید اوراق میان مدت بین پنج تا ده سال و سررسید اوراق بلند مدت معمولاً بیش از ده سال است.
انتشار اوراق قرضه ممکن است در اساسنامه شرکت پیش بینی شده باشد یا مجمع عمومی‌فوق العاده آن را لازم بداند که مواد 51 تا 71 لایحه اصلاح قانون تجارت در مورد اوراق قرضه تصویب شده اما شورای نگهبان قانون اساسی، پس از پیروزی انقلاب اسلامی‌، با این استدلال که انتشار اوراق قرضه مستلزم پرداخت بهره ربوی و ربا است انتشار آن را خلاف شرع دانست لذا مواد مذکور نسخ گردیده‌اند و با استنباط از نظر مذکور، قابل تودیع به عنوان تضمین یا وثیقه نیست.
اوراق مشارکت نیز از اوراق بهادار است که توسط دولت، شهرداری، شرکت‌های دولتی و خصوصی، برای تأمین اعتبار طرحهای عمرانی در کشور، منتشر می‌گردد. تهیه دستورالعمل اجرائی و مقررات ناظر بر انتشار اوراق مشارکت بر عهده بانک مرکزی است طبق دستورالعمل بانک مرکزی، اوراق مشارکت اوراق بهاداری هستند که بامجوز بانک مرکزی برای تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز طرح‌های سود آور تولیدی و خدماتی (‌به استثنای امور بازرگانی) در چارچوب عقد مشارکت مدنی، توسط سازمان دارای مجوز منتشر می‌شود. در هر ورقه مشارکت، میزان سهم دارنده آن مشخص شده است.
در رابطه با لغو اوراق قرضه و ایجاد اوراق مشارکت باید دانست: پس از پیروزی انقلاب اسلامی‌و اجرای عملیات بانکداری اسلامی‌و به تبع آن ممنوعیت بهره در اقتصاد به دلایل شرعی و بر مبنای فقه اسلامی، انتشار و دادوستد اوراق قرضه متوقف شد. اما وجود ابزار دیگری در بازار مالی کشور که عملکردی مشابه اوراق قرضه داشته باشد و بتواند جایگزین آن گردد و در کنترل حجم نقدینگی و مهمتر از آن در تأمین نیازهای مالی طرحهای زیر بنایی و طرحهای تولیدی و خدماتی جامعه مؤثر باشد ضروری به نظر می‌رسید.
بنابراین در پی مطالعات نسبتاً گسترده سازمان برنامه و بودجه، سازمان بورس اوراق بهادار تهران، بانک مرکزی و وزارت مسکن و شهرسازی، در برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1378 ـ 1374) مسأله استقراض عمومی‌ از طریق انتشار اوراق بهادار به عنوان یک سیاست مالی مطرح شد. در سیاستهای کلی برنامه، انتشار اوراق مشارکت، اوراق سرمایه‌گذاری و اوراق مشارکت کوتاه مدت به عنوان یکی از روشهای کار آمد سیاستهای پولی و مالی مد نظر قرار گرفت. در طول سال‌های برنامه، موارد استفاده از اوراق مشارکت گسترش یافت و اموری چون اجرای طرحهای بزرگ ساختمانی و تأمین مالی طرحهای توسعه مؤسسات عمومی‌و خصوصی به اوراق مشارکت مسکن اضافه شد.
بر اساس قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب مهر ماه 1376، اوراق مشارکت، با مجوز قانونی خاص یا مجوز بانک مرکزی، برای تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز به منظور ایجاد، تکمیل و توسعه طرحهای عمرانی ـ انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه کشور یا برای تأمین منابع مالی جهت ایجاد، تکمیل و توسعه طرحهای سود آور تولیدی، ساختمانی و خدماتی شامل منابع مالی لازم برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز واحد تولیدی، توسط دولت، شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و مؤسسات و نهادهای عمومی‌و غیر دولتی و مؤسسات عامل المنفعه و شرکت‌های وابسته به دستگاههای مذکور، شرکت‌های سهامی‌عام و خاص و شرکت‌های تعاونی تولید منتشر می‌شود و به سرمایه‌گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرحهای یاد شده را دارند از طریق عرضه عمومی‌واگذار می‌گردد.
به اوراق مشارکت سود ثابتی به طور علی الحساب تعلق می‌گیرد که در مقاطعی از سال پرداخت می‌شود. سود قطعی اوراق هم، در سر رسید و از محل سود طرح مورد مشارکت و به تناسب قیمت اسمی‌و مدت زمان سرمایه‌گذاری در اوراق، تعیین و به دارندگان اوراق مشارکت پرداخت می‌شود.
چنانچه سود طرح کمتر از سود علی الحساب پرداخت شده باشد یا طرح زیانده باشد، دستگاه صادر کننده اوراق مسئول آن است و سود علی الحساب پرداخت شده، قابل تعدیل یا استرداد نیست. صادرکنندگان اوراق، متعهد پرداخت سود علی الحساب در مواعد مقرر و بازپرداخت اصل مبلغ اوراق در سررسید و سود قطعی آن در فاصله زمانی پنج ماه بعد از سررسید هستند. این تعهدات، در مورد اوراق مشارکت طرحهای عمرانی اعم از آن که دولت و یا یکی از دستگاههای اجرایی مجری آن باشند توسط دولت تعهد و تضمین می‌شود و در مورد اوراق مشارکت منتشر شده توسط دستگاههای عمومی‌(‌به استثنای طرحهای عمرانی) یا خصوصی، شخص حقوقی دیگری با عنوان ضامن، تعهدات ناشر را تضمین می‌کند. در مورد اوراق مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران، این بانک پرداخت اصل و سودهای متعلقه را در سررسیدهای مقرر، از طریق بانک‌های عامل تضمین می‌کند. از ویژگیهای مهم این اوراق می‌توان به با نام یا بی‌نام بودن ـ دارای قیمت اسمی‌مشخص بودن ـ مدت معین داشتن ـ خرید و فروش از طریق شعب منتخب بانک عامل یا از طریق بورس (در صورت پذیرش در بورس) اشاره کرد.
این اوراق به عنوان وثیقه طرف‌های معامله در قراردادهای مربوط به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و سایر دستگاههای اجرایی پذیرفته می‌شود و بانک‌ها به هنگام پرداخت تسهیلات به مشتریان، چنانچه وثیقه اوراق مشارکت باشد علاوه از تنظیم قراردادهای داخلی، ورقه مشارکت را پس ا ز ظهرنویسی توسط صاحب اوراق اخذ و در بانک نگهدای می‌نمایند.
با توجه به اينكه يكي از بانك‌هاي عامل تعهد پرداخت سود و اصل اين اوراق را به عهده مي‌گيرند دارنده اين اوراق كه ظهر نويسي به نفع او بعمل آمده، مي‌تواند وجه اوراق را از بانك دريافت و طلب خود را تسويه نمايد لذا صدور اجرائيه يا مراجعه به مقامات قضايي نياز نخواهد بود.
هـ ـ قراردادهای داخلی بانک:
در رابطه با این نوع وثائق، لازم است ابتدا اسناد مورد توجه قرار گیرند.