پایان نامه بانکداری الکترونیکی و بانکداری الکترونیک

بعضی از اساتید، توثیق اسناد تجاری را از مصادیق ماده 10 قانون مدنی تلقی می‌کنند. و بعضی ظهر نویسي به عنوان وثیقه را در قالب نهاد حقوقی «معامله با حق استرداد» مطرح کرده‌اند.
دسته سوم معتقدند ماده 774 قانون مدنی به موردی كه مال جنبه اعتباری دارد نیز ناظر است و چون سند تجاری یک نوع مال اعتباری است به رهن گذاشتن آن مخالف ماده مزبور نیست هر سه نظر از دیدگاه آقای دکتر اسکینی مردود اعلام شده است و معتقد است ماده 10 قانون مدنی قراردادهای خصوصی را تا حدی که خلاف صریح قانون نباشد نافذ دانسته و وثیقه قراردادن سند تجاری مخالف صریح ماده 774ق.م است و در معامله با حق استرداد، ذینفع مال مورد انتقال را تملک نمی‌کند بلکه د ر صورت عدم پرداخت طلب، می‌توان با استناد به مورد رهن یا وثیقه، فروش مورد معامله را تقاضا کند و از حاصل فروش طلب خود را وصول نمايد. حتی اگر سند تجاری مال اعتباری قلمداد شود، باز مشمول ممنوعیت موضوع ماده 774ق.م خواهد بود، زیرا ماده مزبور عین بودن مال مورد رهن را شرط صحت رهن قرار داده است در حالیکه سند تجاری، عین معین تلقی نمی‌شود، البته اگر قانون خاصی وجود داشته باشد می‌توان قابل وثیقه بودن اموال غیر معینی را مقرر کند مثل مواد 67، 114و 115 لایحه قانونی 1347 راجع به شرکت‌های سهامی‌عام و خاص، ماده 41 آئین نامه معاملات شرکت ملی انبارهای عمومی‌و خدمات گمرکی، بند سوم ماده 3 قانون راجع به دلالان.
اگر بخواهیم وثیقه قرار گرفتن اسناد تجاری را توجیه کنیم باید چنین فرض نمائیم که در بدو واگذاری این اسناد به بانک‌ها، در واقع عین سند به بانک انتقال داده می‌شود تا در سررسید معین توسط بانک وصول و بدهی مربوط تسویه گردد و شرط می‌شود هر گاه قبل از وصول وجه این اسناد، واگذارنده طلب بانک را بصورت نقدی پرداخت کند بانک موظف می‌شود تا عین اسناد را استرداد نماید ضمن اینکه اخذ سفته با ظهرنویسی ضامن معتبر در ماده واحده قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک‌ها….. مصوب 28/3/1380 آمده است. با این حال پیشنهاد می‌نماید در قانون تجارت یا قانون عملیات بانکی بدون ربا به این موضوع پرداخته شود و وثیقه قرار گرفتن آنها به پیروی از عرف مورد پذیرش قرارگيرد.
هیأت عمومی‌دیوان عالی کشور به موجب رأی وحدت رویه شماره 597 مورخ 12/2/1374 ظهر نویسی اسناد تجاری به عنوان ضمانت در بانک‌ها راتأیید کرده و چنین بیان می‌دارد: «مهلت یکسال مقرر در ماده 286ق.ت جهت استفاده از حقی که ماده 249ق.ت برای دارنده برات یا سفته منظور نموده، در مورد ظهر نویس به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به شخصی که ظهر سفته را به عنوان ضامن امضاء نموده است نمی‌باشد زیرا با توجه به تبع ضمان و مسئولیت ضامن در هر صورت (‌بنابر قول ضم ذمه به ذمه یا نقل آن) در قبال دارنده سفته یا برات، محدودیت مذکور در ماده 289ق.ت در باره ضامن مورد ندارد». بنابراین رای مذکور شامل بانک‌ها شده و محدودیت ماده 289ق.ت نسبت به بانک‌ها که ضامن گیرنده تسهیلات، ظهر سند تجاری را به عنوان ضامن امضاء می‌نماید قابلیت اعمال ندارد.
بارها مشاهده شده پس از صدور حکم محکومیت قطعی تضامنی صادرکننده و ظهرنویس اسناد تجاری به پرداخت وجه در حق دارنده (بانک)، تقاضای تقسیط بدهی به دادگاه تقدیم می‌گردد و مستند دعوی را ماده1 قانون اعسار و ماده 277ق.م و قواعد فقهی(لا حرج فی الدین) و (نفی عسر و حرج) قرار می‌دهند که عدهای از دادگاه‌های رسیدگی کننده نیز درخواست محکومٌ علیهم را قبول و محکومٌ به را تقسیط می‌نمایند از جمله این آراء، دادنامه شماره 8909974532300952 مورخ 29/6/1389 به شماره بایگانی 890867 صادره از دادگاه عمومی‌سرعین است که خواسته تقسیط محکومٌ به را به استناد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و ماده 19 و تبصره آن و مواد 21 و 22 آئین نامه اجرائی ماده 6 قانون اخیرالذکر قبول نموده و رای به تقسیط بدهی صادر کرده است. در صورتی که ماده 269ق.ت در این خصوص تصریح دارد به اینکه:«محاکم نمی‌توانند بدون رضایت صاحب برات برای تادیه وجه برات مهلتی بدهند» همچنین شعبه سوم دیوان عالی کشور در دادنامه شماره 36/3 مورخ 26/1/1372 بیان داشته: «…… به لحاظ ماده 309 ناظر به ماده 269ق.ت در مورد دین ناشی از برات و سفته نمی‌توان بدون رضایت صاحب برات و سفته برای تادیه، وجه را تقسیط کنند……».بنا به مراتب مذکور، قبول درخواست تقسیط طلب دارنده برات و سفته مخالف با قانون بوده و قضات محترم باید دقت کافی در این امر بعمل آورند.
باید توجه شود مزایای زیر موجب می‌گردد دربانک‌ها اسناد تجاری (سفته) را به وثیقه از مشتریان قبول نمایند.
اول ـ حق انتخاب دادگاه صالح: با توجه به ماده 2 قانون تجارت که معاملات برواتی را معاملات تجارتی تلقی می‌نماید در دعاوی تجاری دارنده می‌تواند برای طرح دعوي علیه مسئولین پرداخت سند، به دادگاه محل اقامت خوانده یا دادگاه محل صدور سند تجاری یا دادگاه محل پرداخت مراجعه کند (مواد 11 و 13 قانون آئین دادرسی در امور مدنی ـ رای وحدت رویه شماره 9 مورخ 28/3/1359 هیأت عمومی‌دیوان عالی کشور).
دوم ـ درخواست تأمین خواسته و توقیف اموال بدهکار سند تجاری بدون تودیع خسارت احتمالی خوانده (ماده 292ق.ت و بند ج ماده 108 ق. آ.د.م)مشروط بر اینکه دارنده سند، ظرف مهلت قانونی سند تجاری را مطالبه و در صورت عدم تأدیه واخواست کرده باشد.
سوم ـ مسئولین سند تجاری در برابر آخرین دارنده سند مسئولیت تضامنی دارند (ماده 249ق.ت) بنابر این در سفته متعهد و هر یک از ظهر نویسها و ضامنها در برابر آخرین دارنده سفته مسئولیت تضامنی دارند.
ب ـ چک
اخذ چك به عنوان تضمين تسهيلات بانكي در بند 1 مربوط به طرحهاي توليدي ماده واحده قانون عدم الزام سپردن وثيقه ملكي به بانك‌ها و دستگاهها و ساير مؤسسات و شركت‌هاي دولتي به منظور تسهيل امر سرمايه گذاري و ايجاد اشتغال بيشتر در طرحهاي توليدي و صادراتي مصوب 28/3/1380 آمده است و به موجب آن بانك‌ها مي‌توانند چكهاي صادره اشخاص را با ظهرنويسي ضامن معتبر به عنوان وثيقه بپذيرند لذا در بند به بيان كلي موضوع چك مي‌پردازيم و در آخر بحث به كاربرد عملي و نتيجه‌گيري خواهيم پرداخت.
ماده 310ق.ت در تعريف چك مي‌گويد: «نوشته‌اي است كه به موجب آن، صادر كننده وجوهي را كه در نزد محال عليه دارد، كلاً يا بعضاً مسترد يا به ديگري واگذار نمايد». اما ماده 2 قانون صدور چك، آن را سندي مي‌داند كه عهده بانك‌هاي داير به موجب قانون ايران صادر شده باشد، يعني چك از نظر قانون ايران، سندي است كه عهده يك بانك صادر شده باشد و به عبارت ديگر، سندي است كه محال عليه آن يك بانك است. بنا به تعریف یکی از اساتید حقوق تجارت «چک سندی است که بر روی یک بانک کشیده می‌شود، برای پرداخت مبلغی که در بانک‌ها به حساب صادر کننده موجود است به دارنده چک» یکی دیگر از اساتید در تعریف چک بیان می‌دارد: «ورقه‌ای است که بوسیله آن، صادر کننده مبالغی را که بانک در حساب او نگه داشته، خود برداشت می‌کند و یا به بانک دستور می‌دهد که آن را به شخص ثالث یا به حواله کرد شخص مزبور پرداخت کند».
اگر سيستم فعلي بانكداري را در نظر بگيريم خواهيم ديد كه هر دارنده چك مي‌تواند از کلیه شعب داخل كشور و حتي از كشورهاي خارجی كه يكي از شعب بانك محال عليه در آن شعبه داشته باشد وجه چك را وصول نمايد پس بايد چنين فرض نمائيم كه كليه شعب هر بانكي مثلاً بانك ملت، شعبه واحد تلقي مي‌شوند.
بنابر تعریف‌های فوق در هر چک، سه طرف وجود دارد صادر کننده، محال علیه (بانک) و ذینفع (کسی که وجه چک را دریافت می‌کند). باتوجه به ماده 310ق.ت که چک را نوشته معرفی کرده است بنظر می‌رسد فرم مخصوص برای نوشتن (چک) لازم نبوده و تقاضای کتبی‌دارنده حساب (صادر کننده چک) از محال علیه (بانک) قابل قبول باشد و چنانچه در عمل نیز اتفاق می‌افتد با این توضیح که اگر صاحب حساب به بانک مراجعه کند و اظهار دارد دسته چک همراه ندارم شعبه بانک، با صدور سند داخلی اقدام به پرداخت وجه مورد تقاضا به صاحب حساب می‌کند اما از آنجا که در قانون تجارت و قانون صدور چک، این نوشته به عنوان سند تجاری معرفی گردیده و بانک نیز هنگام افتتاح حساب، وسیله انتقال طلب صاحب حساب را طبق قرارداد تحت عنوان ورقه چک مشخص می‌نماید و به موجب آن، دسته چک به وی تسلیم می‌دارد پس چک تنها وسیله انتقال وجه است. و می‌توان گفت وسیله استرداد و انتقال وجه تودیع شده یا استفاده از اعتبار مصوبه و موجود در یکی از بانک‌های قانونی است که معمولاً با استفاده از برگهای ویژه‌ای که بانک محال علیه قبلاً در اختیار دارندگان حساب‌جاری گذارده است به عمل می‌آید.
استثنایی که در رابطه با چک نسبت به سایر اسناد تجاری وجود دارد لازم الاجراء بودن این سند است ماده 2 قانون صدور چک در این خصوص مقرر می‌دارد: «چکهای صادر شده عهده بانک‌هائی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها درخارج از کشور در حکم سند لازم الاجراء است…» لذا به موجب این ماده دارنده می‌تواند طبق قوانین وآئین نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی‌وجه چک یا باقیمانده آن را از طریق اجرای ثبت مطالبه کند لذا مي‌توان چك را چنين تعريف كرد كه سند تجاري لازم الاجراء است كه دارنده حسابجاري نزد يكي از شعب بانك‌ها، با صدور آن به میزان مبلغ چک به دارنده بدهکار می‌گردد تا در سررسید چک، وجه مندرج در آن را از طریق بانک محالٌ علیه بپردازد یا با صدور چک می‌تواند موجودی حساب خود را کلاً یا بعضاً برداشت نماید. همچنین دارا بودن جنبه کیفری چک بلامحل برای صادر کننده از دیگر امتیاز آن برای دارنده است مشروط به اینکه بصورت مدتدار صادر نشده باشد که این امر امتیاز چک را نسبت به سایر اسناد تجاری نشان می‌دهد اما بانک‌ها تا بحال تمایلی بر قبول چک به عنوان وثیقه و تضمین از خود نشان نداده‌اند بنظر می‌رسد علت عدم قبول چک به عنوان تضمین برای بانک‌ها قسمت اخیر ماده 311ق.ت و قانون صدور چک مصوب 16 تیرماه 1355 و اصلاحی مصوب 11 آبان 1372 مجلس شورای اسلامی‌است که چک را به عنوان وسیله پرداخت معرفی نموده و چک وعده دار و تضمینی را نپذیرفته بود چنانچه می‌بینیم قسمت اخیر ماده 311ق.ت مقرر می‌دارد: «….. پرداخت وجه (‌چک) نباید وعده داشته باشد» وماده 2 مصوب تیرماه 1355 قانون صدور چک بیان داشته: «صادر کننده چک باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال علیه محل (‌نقد یا اعتبار قابل استفاده) داشته باشد…» با توجه به توضیحات مذکور به موجب ماده 13 قانون سابق، صدور چک مدتدار ممنوع بوده است و به همین علت اداره نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران طی بخشنامه‌ای اخذ چک را به عنوان تضمین در هنگام اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها ممنوع کرده است.
اما با تصویب قانون اصلاحی مصوب 2/6/1382 مجلس شورای اسلامی‌چک مدتدار پذیرفته شد و مواد 3 و 3 مکرر این قانون وجه چک در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل پرداخت دانسته است. که علت اصلاح قانون تبعیت از عرف جامعه بود چرا که علیرغم عدم پذیرش چک وعده دار و تضمینی در قانون سابق، مردم در معاملات خود چک مدتدار صادر می‌کردند و به عنوان ضمانت نیز مورد قبول واقع می‌شد از جمله در قراردادهای اجاره بابت تخلیه مورد اجاره، که عدم تطابق عرف و قانون، قانونگذار را وادار به تبعیت از عرف کرد در نتیجه قانون اصلاحی بسیاری از مشکلات مردم را بر طرف کرد هر چند که جنبه کیفری چک بسیار کم رنگ شده و قضات دادسرا به ندرت به جنبه کیفری صدور چک بلامحل رسیدگی می‌کنند بنا براین اصلاح قانون می‌توانست ابزاری برای بهره برداری بانک‌ها باشد تا هم مشکلات مردم و هم کار بانک‌ها کمتر گردد. از طرف دیگر چک مدتدار، این سند را از تجاری بودن خارج نمی‌سازد چرا که اولاً: قانونگذار چک مدتدار را معتبر شناخته (‌مواد 3 و 3 مکرر اصلاحی قانون صدور چک) ثانیاً: هیأت عمومی‌دیوان عالی کشور در رای شماره 2614 مورخ 8/10/1327 در تائید نظر مذکور بر آمده است لذا بیان داشته: «در مورد چکهایی که تاریخ موخر از زمان تحریر است، تحریر چک در زمان مقدم بر تاریخ پرداخت، آن را از صورت چک خارج نمی‌نماید لذا چنین اوراقی چک محسوب و صادر کننده مشمول مقررات قانونی چک خواهد بود.» علی ایحال با در نظر گرفتن موارد مذکور باید جنین نتیجه گرفته شود که در معملات مردم چک به صورت وعده دار صادر می‌گرددوعلیرغم مواد 313 و 311ق.ت ماده 3 قانون صدور چک صادر کننده را به تأمین موجودی حساب در تاریخ مندرج در چک ملزم دانسته و ماده 3 مکرر همین قانون وصول وجه چک را در تاریخ مندرج در چک میسر دانسته و بانک‌ها به موجب آن، حق پرداخت وجه چک را قبل از سررسید ندارند لذا بنظر بنده با تصویب قانون اصلاحی صدور چک مصوب 2/6/1382، ماده 313ق.ت < قسمت اخیر ماده 311 این قانون به طور ضمنی منسوخ شده است.
قبول چک به عنوان تضمین دارای مزایایی است که به بعضی از آنها اشاره می‌شود:
1 ـ هیأت عمومی‌دیوان عالی کشور در رأی شماره 536 مورخ 10/7/1369 گواهی بانک محال علیه دایر به عدم تأدیه وجه چک (گواهینامه عدم پرداخت) را که در مدت 15 روز به بانک مراجعه شده به منزله واخواست تلقی نموده و امتیاز این امر نسبت به سفته اینست که در واخواست سفته، دو درصد مبلغ سفته یا مبلغی که واخواست می‌شود باید به عنوان هزینه واخواست توسط دارنده پرداخت شود. در صورتیکه در چک، هنگام اخذ گواهی عدم پرداخت هزینه‌ای متصور نیست.
2ـ چک سند لازم الاجراء است اما سایر اسناد تجاری سند لازم الاجراء نیستند و دارنده می‌تواند بدون مراجعه به مراجع قضایی، از طریق اجرای ثبت، اقدام به صدور اجرائیه و وصول وجه چک نماید.
3ـ وصول وجه چک از حساب صادر کننده بدون دسترسی به صادر کننده در زمان وصول میسر است و با رونق بانکداری الکترونیکی، در تمامی‌شهرها امکان اخذ وجه چک از بانک‌ها فراهم شده است اما وصول وجه سایر اسناد تجاری در محل تعهد و با حضور طرفین ممکن است.
4 ـ اگرچک، مدتدار صادر نشود دارای جنبه کیفری است اما سایر اسناد تجاری از این امتیاز بهره‌مند نیستند.
5 ـ خرید اوراق سفته از بانک‌ها مستلزم پرداخت سه درصد مبلغ اعتبارسفته است اما اخذ چک از بانک‌ها هزینه‌ای بسیاراندک دارد.
بنابراین پیشنهاد بنده به سیستم بانکی کشوراین است که چک را به عنوان تضمین و وثیقه تسهیلات قبول کنند.
ج ـ قبض انبار
این سند در قانون تجارت ایران پیش بینی نشده است اما در مصوبه قانونی مورخ 11/6/1340 و آئین نامه انبارهای عمومی‌مصوب دیماه سال 1340 هیأت وزیران مربوط به تأسیس انبارهای عمومی‌تجویز شده است و یکی از اساتید حقوق تجارت قبض انبار را سندی مشابه سفته که با امضای آن، بازرگان تعهد به پرداخت مبلغی در سررسید معین به دارنده می‌کند معرفی کرده است و تفاوت این سند با سفته این است که با امضای قبض انبار، متعهد به دارنده حق می‌دهد در صورت عدم پرداخت بموقع مبلغ مندرج در آن، کالای موضوع سند را که در انبار عمومی‌یا نزد خود تاجر است از طریق ثبت محل به نفع خود به فروشد و از حاصل آن، طلب خود را دریافت کند. در واقع قبض انبار وسیله ایجاد وثیقه به نفع دارنده سند است و برای اخذ وام توسط صاحب کالا به کار می‌رود.