دانلود پایان نامه

امروزه ضرورت قابل تعديل بودن قرارداد ، با توجه به تغيير اوضاع و احوال آن هنگام انعقاد تا زمان اجرا موجب رواج معاملات با ثمن شناور مخصوصاً در معاملات كلان و مستمر يا در حد بين المللي شده است كه علي الظاهر فقه شيعه و حقوق ما در خصوص صحت اين عقود ترديد دارد . اين تعارض بين نياز ها و ضرورتهاي جامعه ي اقتصادي با موضع نظام حقوقي ما عملاً موجب اختلافات و شكل گيري دعاوي عديده، در نهايت سر گرداني نظام قضايي ما است ، كه پيدا كردن راهكار هايي براي تعامل و حل اين اختلافات بين جامعه ي اقتصادي و نظام حقوقي ما موضوعي بسيار مهم بود كه محرك در انتخاب موضوع اين پايان نامه گرديد تا بتوانیم به اهداف ذیل دست یابیم:
– ارائه ي راه حل براي ارتفاع معضل حقوقي در مورد اعتبار اين قرارداد ها
– ارائه ي معياري به جامعه حقوقي و تجاري براي صحت اين نوع از قراردادها
– رفع كاستي هاي حقوق موضوعه در مورد اين مساله
پ ) پیشینه تحقیق
موضوع لزوم معلوم بودن عوضين يكي از مباحث بسيار مهم در حقوق قراردادهاي اسلامي است كه بالطبع مباحث و مسائل متعدد و مفصلي را در كتب فقه شيعي ، همچنين در كتب حقوقي به خود اختصاص داده است. همچنين پژوهشهاي متعددي در اين خصوص انجام شده است. كتب حقوقي و فقهي نيز به طور اجمالي و كلي به اين مطلب پرداخته و فوراً از آن گذشته است. اخيراً با رواج اين نوع قراردادها علي الخصوص در صنايعي چون خودرو سازي يا پيمانكاري ، مقاله هاي انگشت شماري به طور تخصصي اين موضوع را وارد حقوق ايران نموده اند كه البته محتواي آنها چيزي بيشتر از طرح مطلب و گمانه زني هايي در خصوص اين موضوع نيست و مولفان آنها اذعان داشته اند كه اين موضوع نيازمند پژوهش هايي وسيع تر و عميق تر است.
ت ) سوالات تحقیق
– در فقه اماميه در برابر نظر مشهور كه اين نوع عقود را باطل مي دانند ، چه ديدگاهاي خاصي مبني بر توجيه صحت اين عقود وجود دارد ؟
– چگونه مي توان با ارائه ي تعبير و تفسيري ديگر از قاعده ي غرر ، صحت اين عقود را توجيه نمود؟
– به غير از معلوم نمودن كامل مقدار و اوصاف عوضين در هنگام انعقاد قرارداد ، چه سازوكارهاي ديگري براي اجراي دستور شارع مبني بر پرهيز از جهل و غرر در معاملات وجود دارد ؟
– در بين عقود شرعيه چه مصاديق خاصي براي تخلف از دستور شارع مبني بر لزوم معلوم بودن مورد معامله وجود دارد و چه قواعد مشتركي از بين اين مصاديق خاص قابل استخراج است كه قابليت تعميم به بيع با ثمن شناور دارد؟
ث ) فرضیات تحقیق:
– در مورد بيع با ثمن شناور يا مفتوح در بين فتاوي و آراء فقها نظرات خاص و منحصر به فردي مبني بر صحت آن وجود دارد.
– با نگاهي متفاوت و ديگرگون به قاعده ي غرر ، و تبيين چارچوبهاي اين قاعده به نحوه ي منطقي ، امكان خروج معاملات با ثمن شناور از عنوان غرري بودن و در نهايت صحت آنها وجود دارد.
– علم تفصيلي يا علم كامل به جنس و اوصاف و مقدار مورد معامله در هنگام انعقاد قرارداد ، براي صحت عقد موضوعيت نداشته ، بلكه تنها راهي براي رفع جهل از مورد معامله است كه چه بسا راههاي ديگري نيز براي رفع اين جهل وجود داشته باشد.
– در بين عقود معين نيز مصاديق متعددي وجود دارد كه در آنها هنگام انعقاد قرارداد ، به نحو كامل علم تفصيلي وجود ندارد كه قواعد مشتركي از بين آنها قابل كشف و استخراج است كه اين قواعد قابليت صدق بر بيع با ثمن شناور را نيز دارد.
ج ) روش تحقیق
روش تحقیق حاضر به صورت توصیفی – تحلیلی و ابزار تحقیق به صورت کتابخانه ای می باشد
د ) ساختار تحقیق
مطالب در دو بخش ارائه می گردد؛ بخش اول با عنوان تبیین تئوری ثمن شناور ناظر بر بیان کلیات از جمله مفاهیم بیع و ارکان آن از این منظر که خواننده شناخت بیشتری از عقد بیع و ارکان آن بدست آورد و نیز مفهوم و بیان حالات ثمن شناور و نیز مصادیق آن تا از این طریق زمینه پاسخ به سوالات اول و دوم فراهم گردد.
در بخش دوم نیز به کارکرد و نحوه ی برخورد فقها و حقوقدانان با بیع با ثمن شناور در ضمن پرهيز از هر گونه جهل و غرر در معاملات می پردازیم تا در نهایت زمینه پاسخ به سوالات سوم و چهارم فراهم آید.

بخش اول: