دانلود پایان نامه

در مسألهی لزوم تعیین ثمن در عقد بیع و اینکه جهل در ثمن موجب بطلان عقد بیع است، ادعای اجماع شده است. شهید ثانی در شرح لمعه در توضیح این مسأله که آگاهی داشتن به مقدار و جنس و وصف ثمن درعقد بیع شرط است، چنین بیان کرده است: «این حکم مورد اتفاق است اگرچه مطابق بعضی از روایات شاذه میتوان مشتری را در مقام تعیین ثمن، حکم قرار داد…» صاحب ریاضالمسائل نیز بر این اعتقاد است و بیان مینماید چون تعیین ثمن به حکم یکی از متعاملین یا شخص ثالث مستلزم غرر و جهالت است به اجماع علمای شیعه، معامله باطل است.
علامه در مختلف این اجماع را مورد تصریح قرار داده است و شیخ انصاری نیز در مکاسب اجماع فقها را علت لزوم علم به ثمن دانسته است. شیخ علاوه بر این از کتاب سرائر نقل نموده است که صاحب کتاب نسبت به این حکم، عدم وجود اختلاف میان مسلمانان را ذکر کرده است.
اجماع فقها در این امر در میان فقهای حال حاضر نیز نقل گردیده است. یکی از اساتید حوزه علمیه قم در مجموعه فتاوی ابن جنید پیش از نقل فتاوی وی در این باب می نویسد: «میان ما اختلافی نیست، که هرگاه ثمن مجهول باشد بیع باطل است؛ مگر مخالفتی که از این جنید است و …» و سپس فتوای ابن جنید را مطرح مینماید.
بند دوم: روایت نبوی «نهیالنبی عن بیع الغرر»
دلیل دیگری که برای توجیه قاعده لزوم معلوم بودن عوضین در زمان تشکیل عقد، برای طرفین به آن استناد گردیده است، روایتی از پیامبر اکرم(ص) است که بر مبنای آن از انجام بیع غرری نهی گردیده است. این روایت در بسیاری از کتب روایی و فقهی شیعه و سنی نقل گردیده است. از جمله کتبی که در آنها به این روایت استناد گردیده، خلاف، انتصار و سرائر است.
البته این روایت به صورت دیگری نیز نقل گردیده است که بر اساس این نقل، روایت اینگونه ذکر گردیده است. «نهی البنی عن الغرر» برخی از فقها معتقدند که، این دو نقل در حقیقت یک سخن بوده که برخی از راویان و نویسندگان، واژه «بیع» را حذف کردهاند و این امر باعث شده که تصور شود که «نهی النبی عن الغرر» روایتی مستقل است.
اما عدهای از فقها با این سخن مخالفت کرده و معتقدند که هر دو روایت مجزا از یکدیگرند و یکی از بیع غرری نهی کرده است و دیگری به صورت عام، از هر عملی که موجب غرر گردد نهی نموده است.
نکته مهم اینکه در مباحث فقهی به طور معمول در خصوص هر قاعدهای فقها، ابتدا به بررسی روایت از جهت سند و بررسی سلسله روّات میپردازند تا صحت انتساب آن به معصوم را اثبات نمایند و پس از آنکه انتساب روایت به معصوم اثبات گردید، به بررسی مدلول و محتوای روایت و مصادیق آن میپردازند؛ تا قاعدهی مستخرج از آن را ارزیابی نمایند؛ اما در خصوص روایت نبوی نهی از غرر، فقها خود را از بحث در سند بینیاز دانستهاند و علت این امر را شهرت این روایت میدانند.
فاضل نراقی از صاحب ریاضالمسائل نقل نموده که این روایت نزد فقها مورد اتفاق است. و به همین اساس نتیجه گرفته که «ضعف سند با شهرت زیادی که نسبت به آن محقق است جبران میشود، بلکه در مورد آن اجماع قطعی و بالاتر از آن ضرورت محقق است؛ پس این روایت در شمار روایاتی است که در حجیتشان تردیدی نیست و مانند روایت صحیح، بلکه قویتر از آن است»
در عناوین نیز چنین اعتباری برای روایت نبوی برشمرده شده است.
به هر حال فقهای شیعه و سنی به این روایت استناد کردهاند و بیع غرری را باطل دانستهاند و از آنجا که جهل در مقدار ثمن موجب غرر است، بیع با ثمن مجهول را باطل میدانند.
بند سوم: روایات خاصه
علاوه بر اجماع فقها و حدیث نبوی نهی از بیع غرری، جهت توجیه قول مشهور فقها، روایات فاصله دیگری مورد استناد قرار گرفته است. که هر یک از این روایات در موارد خاصی از سوی معصوم بیان گردیده است.
در کتاب وسائل الشیعه ذیل عنوان «باب عدم جواز بیع به دینار غیر درهم او درهمین …» چهار روایت ذکر شده است که بر اساس آنها بیع با ثمن مجهول مورد تأیید شارع قرار نگرفته است.
یکی از این روایات روایتی است که، به روایت عماد بن میسره مشهور است و بر مبنای این روایت عماد بن میسره از ابی جعفر علیهالسلام روایت میکند که امام از خرید پیراهن به یک دینار منهای درهم، کراهت فرمودهاند؛ زیرا که معلوم نیست چقدر دینار از درهم است. یعنی نسبت بین دینار و درهم چیست.
فقها از علتی که برای این حکم ذکر گردیده است استفاده نموده و معتقدند که معامله با ثمن مجهول، غیر نافذ و نامعتبر است و گفتهاند که هرگاه استثنای درهم از دینار به دلیل معلوم نبودن نسبت دینار به درهم موجب جهل به ثمن باشد، بیع طریق اولی باطل است. زیرا در این فرض، ثمن رأساً و کلاً مجهول است.
گفتار سوم: نقد و بررسی ادله ی نظریه لزوم تعیین قطعی ثمن به عنوان شرط صحت بیع
بند اول: بررسی اجماع فقها
گفته شد که در بطلان بیعی که در ثمن آن جهل وجود دارد، ادعای اجماع گردیده است و بیان این اجماع نه تنها در نوشتههای قدما رواج داشته بلکه در نوشتههای معاصران نیز این اجماع نقل گردیده است. بنابراین تحقق اجماع در این خصوص انکارناپذیر است. ولی آنچه لازم است مورد توجه و بررسی قرار گیرد، اعتبار این اجماع است.
یادآوری این نکته لازم است که بر مبنای اعتقاد فقهای امامیه، اجماع، دلیلی ذاتی و موضوعی بر حکم شارع تلقی نمیگردد؛ بلکه تنها وسیلهای برای رسیدن به حکم شرعی است. میرزای قمی میگوید: «اجماع، اتفاق جماعتی است که اتفاق آنها کاشف از رای معصوم باشد» و صاحب معالم تصریح می‌کند: «در حقیقت حجیت اجماع صرفاً از آن جهت است که کاشف از حجت یعنی قول معصوم است».
بر اساس دیدگاهی که شیعه در خصوص اجماع دارند هرگاه در مسأله دلیلی مستقل، مثلاً آیه یا روایتی موجود باشد، به اجماع ارزشی داده نمیشود، بلکه آن دلیل مستقل مورد ارزیابی و بررسی قرار میگیرد. در صورتی که به حکم دلالت داشت، حکم به استناد آن دلیل مستقل، معتبر تلقی میشود و چنانچه دلالت نداشت دیگر به اجماع نیز توجه نمیگردد. در صورتی که در مسألهای هم دلیل لفظی وجود داشته باشد و هم اجماع محقق باشد، چنین اجمالی را مدرکی میگویند. حتی اجماعی که احتمالاً مستند به مدرکی لفظی و یا غیر لفظی باشد به عنوان دلیلی مستقل مورد اعتماد نیست.
با توجه به آراء فقها در این مسأله و بررسی نظر فقهایی که اجماع را به عنوان دلیل اثبات حکم خود بیان نمودهاند؛ به نظر میرسد علت وحدت نظر فقها، مدرک لفظی، یعنی روایت نبوی مشهور است؛ بنابراین با توجه به اینکه بطلان بیعی که در ثمن آن نوعی جهل محقق است، مستند به روایت مشهور نبوی است و از آنجا که این اجماع مدرکی میباشد اجماع مدرکی دلیل مستقل محسوب نمیشود، در این مسأله اجماع به عنوان دلیل مستقل، فاقد اعتبار است.
بند دوم: بررسی روایت «نهی النبی عن بیع الغرر»