دانلود پایان نامه

بنداول: فقهای شیعه
در میان فقهای شیعه، برخی بر خلاف نظر مشهور فقها که معتقدند برای صحت بیع، ثمن باید از جمیع جهت معلوم باشد، معتقدند که علم اجمالی به ثمن در برخی موارد کافی است. در ادامه نظر این فقها را مطرح مینماییم:
1. ابن جنید اسکافی:
از اسکافی چنین نقد شده است: «اگر بیع به مبیعی که برای طرفین معلوم است واقع شود، در حالی که ثمن برای یکی از آنها مجهول است جایز و ممضی میباشد. البته اگر آن را به صورت لازم منعقد نکنند و برای مشتری وقتی به ثمن عالم شد، خیار باشد؛ مانند این که به بایع گفته شود یک کُر طعام به من بفروش به همان قیمتی که به دیگران می فروشی؛ اما اگر هنگام بیع، طرفین به مقدار ثمن جاهل باشند، بیع ممضی نیست و منفسخ است». در متون مختلفی که این نظر ابن جنید نقل شده، هیچ مطالب دیگری در توضیح و توجیه آن از طرف وی یا نویسندگان آن متون بدان افزوده نشده است؛ بلکه بیشتر به رد و نفی آن پرداختهاند که اشاره خواهد شد.
2. شیخ یوسف بحرانی:
وی نخست نظر مشهور فقها را به این صورت نقل میکند: «تصریح کردهاند که علم به مقدار، وصف و جنس ثمن پیش از واقع ساختن عقد بیع، شرط است. بنابراین بیع به حکم یکی از طرفین یا شخص ثالث اجماعا صحیح نیست و نیز بیع با ثمن مجهول القدر صحیح نیست، گرچه ثمن قابل مشاهده باشد؛ زیرا [در صورت مشاهده ثمن نیز] جهالت باقی است و غرری که مورد نفی واقع شده، در این فرض نیز محقق است…»
در برابر این سخن مشهور، وی با استناد به روایتی صحیحه السند، نظری دیگر ارایه میکند: «آنچه که ذکر کردهاند مبنی بر عدم صحت به حکم یکی از طرفین، گرچه در تذکره ادعای اجماع بر این مسأله شده، اما صدوق در من لا یحضره الفقیه و شیخ طوسی در تهذیب از حسن بن محبوب از رفاعه نقل کردهاند …»
سپس متن روایت را ذکر مینماید، که اندکی بعد بیان خواهد شد. وی درباره سند روایت توضیح میدهد «نظیر این روایت را ثقه الاسلام کلینی از گروهی، از سهل ، احمد بن محمد ، از حسن بن محجوب نقل کرده است … و صحت طریق [روایی] کلینی آشکار است … پس به روایت از ناحیه سند هیچ اشکال و خللی وارد نیست».
در تأیید آنچه مرحوم بحرانی درباره سند روایت گفته است، یادآوری میکنیم فقیهانی که بر خلاف مفاد روایت نیز حکم دادهاند، به سند آن اشکالی نگرفتهاند آن را روایتی صحیح و معتبر و یا حسن کالصحیح دانستهاند. اما در دلالت آن خدشه کردهاند. مثلاً شیخ انصاری از این روایت با عنوان «صحیحه رفاعه النخاس» یاد کرده، ولی گفته است: «لکن التأویل فیها متعین … فلایتوهم جواز التمسک بها لصحه هذا البیع …» یکی از فقهای معاصر نیز از روایت به عنوان «صحیحه» یاد کرده است، اما حکم ظاهر از روایت را نپذیرفته است؛ از جمله به این دلیل که اگر این حکم ثابت و مسلم بود، با توجه به این که مورد ابتلا و نیاز نیز هست، نزد اصحاب جزو امور واضح و آشکار بود، ما چگونه به ظهور این روایت ظن پیدا کنیم، در حالی که احدی با اتکای به آن فتوی نداده است؟!
ظاهراً، همانگونه که صاحب حدائق گفته است در سند روایت و صحت انتساب آن به امام (ع) تردیدی وجود ندارد. اینک به ذکر متن خبر و سپس نتیجه آن میپردازیم:
«عن رفاعه النخاس قال: قلت لابی عبدالله (ع): ساومت رجلا بجاریه قباعنیها بحکمی فقبضتها منه علی ذلک، ثم بعثت الیه بألف درهم، فقلت: هذه ألف درهم حکمی، علیک أن تقبلها، فأبی أن یقبلها منی، و قد مسستها قبل أن أبعث إلیه باثمن. فقال: أری أن تقوم الجاریه قیمه عادله، فإن کان قیمتها أکثر مما بعثت الیه کان علیک أن ترد علیه [ن خ: الیه] ما نقص من القیمه، و إن کان ثمنها إقل مما بعثت إلیه فهو له. قلت: جعلت فداک، إن وحدت بها عیبا بعد ما مسستها؟ قال: لیس لک أن تردها و لک أن تأخذ قیمه ما بین الصحه و العیب منه»
مفاد روایت آن است ک فروشنده و خریدار توافق میکنند بیع انجام شود اما قیمت مبیع را مشتری، بعداً تعیین نماید. به عبارت دیگر پیش از تشکیل قرارداد بیع و یا همزمان با آن، ثمن معین نیست و تعیین آن به آینده سپرده شده، و انجام آن به مشتری واگذار شده است. بر اساس همین توافق، مشتری متاع را تحویل میگیرد و در آن تصرفات مالکانه میکند. سپس مبلغی را به عنوان قیمت برای فروشنده ارسال میدارد؛ اما فروشنده از پذیرش آن خودداری میکند. امام (ع) چنین حکم میفرماید: قیمت عادلانه (متعارف) متاع معلوم شود. اگر قیمت عادله، از آنچه که خریدار برای فروشنده فرستاده بیشتر است بر فروشنده لازم است مابهالتفاوت را بپردازد. و اگر قیمت عادله، کمتر از قیمت ارسالی است مابه التفاوت ازآن فروشنده است و خریدار حق مطالبه آن را ندارد. و اگر بعد از تصرف در متاع، معلوم شد معیوب بوده است، نمیتواند به استناد عیب، متاع را به فروشنده رد کند، بلکه تنها راه او اخذ ارش است.
ظاهر این روایت، آشکارا با مدعای مشهور ناسازگار است؛ زیرا همان گونه که بارها نقل شد مشهور فقها میگوید: «علم به مقدار، جنس و وصف ثمن، پیش از وقوع عقد بیع، لازم است و بر این حکم اتفاق نظر محقق است» برخورد فقها با این روایت مختلف است: برخی گفتهاند این روایت شاذ و نادر میباشد و با این سخن، آن را گذاشته وگذشتهاند. و شماری از آنان با تحلیل مفادش، بر غیر قابل پذیرش بودن آن تأکید کردهاند ؛ و گروهی که البته کم شمارترند، مفاد روایت را پذیرفته و حکم مشهور میان فقها را رد کردهاند.
در این بند که به نقل و تقریر ادله قائلین به کفایت قابلیت تعیین ثمن، اختصاص دارد و در این قسمت که مقصود، تشریح رأی صاحب حدائق است، نظر او را در شرح روایت میآوریم. گفتههای مخالفان، زیر عنوان «نقد و بررسی این ادله» مطالعه میشود.
صاحب حدائق پس از ذکر روایت و این که ظاهر در خلاف گفته مشهور فقها است، سخنی از محقق اردبیلی در شرح ارشاد علامه و نیز کلامی از سید حسین، مشهور به خلیفه سلطان در حاشیهاش بر کتاب من لا یحضر الفقیه شیخ صدوق میآورد که گفتهاند به دلیل اجماع بر بطلان چنین بیعی، باید این روایت را تأویل کرد و از ظاهر آن دست کشید. سپس در اعتراض به این سلوک علمی میگوید: «پوشیده نیست محور سخن فقها در رد این روایت، اجماعی است که در تذکره بر این مسأله ادعا شده است و هیچ معارض دیگری جز این اجماع با آن روایت وجود ندارد … و نزد هر آن کس که به چنین اجماعاتی – که فراوان در کلام آنان یافت میشود – هیچ اعتمادی نمیتواند کرد … روایت ذکر شده، از هر معارض رها و سالم است و از عمل به آن، گریزی نیست؛ به ویژه آن که سند روایت صحیح است و نیز گفته صاحب من لا یحضره الفقیه آن را تقویت میکند زیرا مضمونش را ذکر کرده و بنابر قاعدهای که در آغاز آن کتاب آورده، هر روایت مذکور در آن کتاب، مورد عمل صدوق است»
بحرانی توجه دارد که مشهور افزون بر اجماع، به روایت نفی غرر نیز استناد کردهاند. در پاسخ به این استدلال میگوید: «غیر از اجماع مذکور دلیلی نیست، جز عموماتی که مشهور بدان اشاره کردهاند. یعنی حصول غرر و بروز منازعه [که در صورت صحیح شمردن چنین معاملاتی پیش میآید] و این عمومات ـ بر فرض اثبات سند و دلالتشان به روایت مذکور، تخصیص زده میشود بلکه ممکن است بگوییم اجماع مذکور نیز بر فرض ثبوتش، به این روایت صحیح تخصیص زده میشود زیرا این اجماع قویتر از آیه و روایت نیست ـ اگر نگوییم ضعیفتر است – و میدانیم خبر صحیح میتواند مخصص عمومات آیات و روایت باشد : پس به طریق اولی می تواند مخصص اجماع نیز باشد ، پس میگوییم بیع با ثمن تعیین نشده صحیح نیست (برابر اجماع) مگر آنکه تعیین ثمن به مشتری واگذار شده باشد (برابر روایت خاص) و این حکم چه مانعی دارد؟»
3. مرحوم آیت الله العظمی خویی
ایشان پس از ذکر ادله قول مشهور یعنی اجماع، روایت نفی غرر و نیز روایت حماد بن میسره، و رد آنها و تأکید بر این که در مسأله با توجه به روایت نبوی، اجماع تعبدی محقق نیست میفرماید: «بنابراین دلیل خاصی بر اعتبار علم به میزان ثمن در بیع وجود ندارد و باید در مساله از دو جهت سخن گفت: یکی از جهت قواعد و دوم بر حسب روایت وارده در مقام.
بررسی مسأله بر حسب قواعد: اگر مراد از جهل به مقدار ثمن، جهل نسبت اصل مالیت عوض باشد، یعنی بایع نداند ثمن چه مقدار است و حتی نداند آنچه به عنوان ثمن در بیع مطرح است مالیت دارد یا ندارد، در این صورت شبههای نیست که چنین بیعی باطل است؛ زیرا بیع مبادله مال در برابر مال است و مقصود متعاملین آن است که هر یک در برابر عوضی که به طرف مقابل میدهد مالی را که پیش از این معامله مملوک او نبوده تملک نماید بنابراین اگر نداند در اثر این بیع و در مقابل مالی که میدهد مالی برای او حاصل میشود یا خیر و در صورت حصول، چه مقدار است، غرض او نقض شده است؛ پس گویی اساساً بیع واقع نشده و چه بسا بتوان گفت عقلا برابر ارتکاز خود چنین صورتی را بیع به شمار نمیآورند …»
بررسی مسأله بر حسب دلیلِ خاص:
ایشان در این بحث صحیحه رفاعه النخاس را میآورد و یادآوری میکند، مرحوم صاحب حدائق به استناد همین روایت ملتزم شده است بیع به حکم مشتری – یعنی بیعی که قیمت متاع در هنگام عقد معلوم نیست و تعیین آن به مشتری سپرده شده – صحیح است و ثمن در این معامله، قیمت سوقیه خواهد بود ناگفته نماند گرچه ایشان در پذیرش روایت و اتکا نکردن به اجماع در مساله، همانند صاحب حدائق است، اما در تفسیر روایت با وی اختلاف نظر دارد. چنانکه سخن صاحب حدائق را نقل کردیم و اخیراً نیز مرحوم آیت الله العظمی خویی آن را بازگو نمود. به گفته وی قیمت در چنین معاملهای، قیمت سوقیه است. آیت الله العظمی خویی بر این سخن ایراد گرفته میفرماید: «تعیین قیمت در چنین معاملهای به امری عرفی و متعارف میان مردمان باز میگردد. در عرف معاملی به ویژه در روزگار ما، کارگران (مثلاً باربران) در مقام معامله درباره ثمن و اجرت سخنی قطعی نمیگویند و امر را به مشتری و مستأجر وا می گذارند ؛ اما قرائن نشان می دهد منظورشان هر حکم و نظر مشتری و مستاجر نیست، لذا اگر آنان به ثمن و اجرتی کمتر از قیمت متعارف حکم کنند، کارگران، قیمت سوقیه را مطالبه میکنند و به کمتر از آن رضایت نمی دهند، اما اگر مشتری و مستأجر به قیمت سوقیه یا بیش از آن نظر دهند، همان مبلغ ثمن و اجرت خواهد بود. در حقیقت در چنین معاملاتی ثمن، امری کلی است و آن عبارت است از قیمت سوقیه و مازاد».
ایشان در صدد آن است که حکم مذکور در روایت را تبیین نماید. امام (ع) فرمود: «أری أن تقوم الجاریه بقیمه عادله فان کان قیمتها اکثر مما بعثت الیه فهو له…» پرسش این است که اگر مشتری قیمتی بیش از بهای عادله و سوقیه مبیع پرداخته، چرا حق مطالبه مازاد را ندارد و آن مازاد از آن بایع میشود؟ این پرسش در توجیه و توضیحی که صاحب حدائق برای روایت اراده نمود ، بی پاسخ است؛ زیرا ایشان گفت قیمت در معامله همان قیمت سوقیه است ؛ اما از توضیح مرحوم خویی دانسته شد قیمت این معامله عبارت است از قیمت سوقیه و مازاد آن. بنابراین، حکم امام (ع) که اگر مبلغی بیش از قیمت سوقیه به بایع تحویل داد، مازاد قابل مطالبه نمیباشد، طبق قواعد و اصول است.
به هر روی در جمع بندی نظر مرحوم آیت الله العظمی خویی میخوانیم: «اگر بایع بگوید متاع را فروختم به قیمتی که به دیگران فروختهام یا مشتری بداند که آنچه از بایع خریداری کرده بهایش از قیمت سوقیه – که در بازار مضبوط است، گرچه مشتری هم اینک آن را نمیداند – بیشتر نیست دلیلی بر فساد این معامله از جهت جهالت نداریم. این نحوه معامله چنان نیست که موجب شود ندانیم ثمن یا مثمن مالیت دارد یا فاقد ارزش مالی است و نیز چنان نیست که در میزان ثمن به حدی جهل محقق باشد که موجب شود خطر [و احتمال قوی ضرر] تحقق یابد به گونهای که عقلا در اعتبار این رابطه به عنوان بیع درنگ و توقف کنند».