دانلود پایان نامه

گاهی احداث کننده ساختمان قصد ایجاد بنا در ملک خود در طبقات متعدد را دارد، لیکن توانایی تامین منابع لازم را ندارد؛ لذا بعد از تهیه پیش طرح آپارتمان، واحدهایی را که بعداً آماده و تفکیک خواهد شد را پیش فروش می کند و خریدار بخشی از بهای آپارتمان را می پردازد و بخش دیگر آن پس از آماده شدن آپارتمان و مشخص شدن مساحت قطعی آن، پرداخت می شود. بنابراین در اینجا عوض قرارداد بر مبنای چندین عامل مشخص می شود: اول آنکه نقشه های از پیش تعیین شده(پیش طرح) پس از احداث کامل بنا مقداری تغییر کرده و در هنگام تنظیم صورتمجلس تفکیکی توسط نماینده و مامور اداره ثبت اسناد و املاک متراژ دقیق آن معلوم می شود .
همچنین مانند موارد قبل نوسان قیمت مصالح ساختمانی و تورم در تعیین میزان الباقی پرداختی موثر می باشد. ضمناً اعمال سلیقه خریدار در نمای داخلی و تزئینات درونی ساختمان نیز در تعیین مبلغ بخش پرداخت نشده نقش موثری دارد. بنابراین با توجه به ضوابطی که طرفین در هنگام انعقاد قرارداد مقرر کرده اند یا مقرراتی که در قانون مشخص شده، اعمال خواهد شد.
نوع دیگری از قراردادها وجود دارد که بیع نمی باشند و در مقابل خدمات ارائه شده متصدی ساخت دستمزدی پرداخت می شود و وجه تشابه آن با موضوع تحقیق در آن است که میزان دستمزد هنگام انعقاد قرارداد مشخص نیست. این قراردادها تحت عنوان پیمانکاری مطرح می شود ولی به جهت آنکه بیع تلقی نمی شود از ورود به آن خودداری می کنیم
ب)پیش فروش مصنوعات:
تحول صنعتی و ایجاد مصنوعات جدید موجب تحول بازارهای سنتی شده و شیوع این وضعیت، نوع خاصی از خرید و فروش کالا را بوجود آورده که تحت عنوان پیش فروش مصنوعات شناخته می شود.بدین توضیح که تولید ارائه برخی از محصولات و مصنوعات، مستلزم سرمایه گذاری هنگفت می باشد که به صرفه نمی باشد یا تامین منابع مالی به سختی ممکن خواهد بود. بنابراین شرکت تولید کننده کالا، محصول خود را پیش فروش می کند ولی به جهت آنکه کالا بعداً تولید و ارائه خواهد شد و هزینه تمام شده تولید کالا به همراه سود شرکت از همان ابتدا قابل تعیین نمی باشد، قیمت نهایی کالا بعد از تولید اعلام می گردد. نمونه ای از بیع با ثمن شناور در شرکت های خودرو سازی انجام می شود.
بدین شکل که خریدار در زمان درخواست خریدن، بخشی از قیمت خودرو را بعنوان پیش پرداخت می‌دهد و بقیه را در زمان تحویل خودرو پرداخت می کند.همچنین شرکت خودروسازی بجای درگیر شدن در پیچ و خم های بانکی برای دریافت وام بانکی و تامین سرمایه لازم جهت تولید،سرمایه اولیه لازم را از راه دریافت پیش پرداخت متقاضیان خرید دریافت می کند و ضمناً بازار فروش تضمین شده ای پس از تولید کالا برایش فراهم می شود. این نوع بیع ظاهراً برای هر دو طرف سودمند می باشد. زیرا از یک طرف خریدار که ممکن است توانایی مالی برای پرداخت یکجای بهای خودرو را نداشته باشد با چنین پرداختی فرصت کافی برای تامین پول جهت خرید خودرو مورد نظر خود بدست می آورد و از طرف دیگر شرکت تولید کننده نیز بازار مطمئن پس از تولید و تامین سرمایه اولیه برای فعالیت اقتصادی را بدست می آورد. فقط بحث در اینجاست حال که دو طرف قرارداد در چنین بیعی، تمایل به انعقاد آن دارند چگونه درباره ثمن آن به توافق رسیده و آن را معلوم می کنند؛ زیرا شرکت تولید کننده به دلایلی از همان ابتدا تمایل به اعلام قطعی قیمت خودرو ندارد و به جهت آنکه قیمت خودرو بر مبنای هزینه های تمام شده به اضافه سود شخصی برای شرکت تعیین می‌شود و قبل از تولید خودرو، برآورد هزینه ها به دلایل خاصی امکان پذیر نمی باشد قیمت خودرو پس از دریافت پیش پرداخت وتولید خودرواعلام می گردد و از این جهت ثمن این قرار داد شناور می باشد؛ به عبارت دیگر در هنگام تولید خودرو، خرید بعضی از قطعات از خارج کشور مستلزم پرداخت بهای آن به ارز خارجی است و به جهت آنکه ارز خارجی دارای نوسان می باشد پرداخت هزینه ریالی برای تامین قطعه مذکور قابل تعیین نمی باشد بعلاوه آنکه شرکتهای جانبی شرکت خودرو ساز نیز با وضعیت مشابهی روبرو می باشند و در تامین قطعه مورد نیاز نوسانات بازار داخلی و بازار ارز بر آنها موثر خواهد بود و همه این موارد در اعلام قیمت نهایی خودرو تاثیر می گذارد اما از آنجا که هر دو طرف قرارداد به انعقاد آن به این نحو تمایل دارند و به مرور زمان در مورد کالاهای دیگر نیز مورد استفاده قرار می گیرد به نظر می رسد با این تحلیل که عقد بیع از عقود رضایی است و اینکه صرف ایجاب و قبول برای تحقق آن کفایت می کند، اعلام و آگاهی پیش فروش منتشره از طرف شرکت را ایجاب و پذیرش متقاضی و ارسال پیش پرداخت و پرداخت باقی ثمن به نحو شناور را قبول دانسته، صحت آن را بپذیریم.
گاهی در زمان خریدن کالایی که هنوز ساخته و تولید نشده، نمونه ای جهت رفع ابهام ارئه می گردد و طرفین کالا را از روی نمونه خریداری می کنند. ولی ثمن آن را با توجه به عوامل خاصی مشخص می کنند.
علت این امر آن است که حجم کالایی که تولید و تحویل خواهد شد به طور دقیق معلوم نیست و کم یا زیاد بودن میزان تولید نهایی در ثمن تمام شده موثر می باشد؛ مثلاً شرکت تولید روغن نباتی محصول ماهانه خود را پیش فروش می کند و قرارداد بیع به این شکل تنظیم می گردد با روغنی که از ده تن دانه روغنی ،روغن کشی می گردد و قیمت روغن بر مبنای میزان روغن استحصال شده و هزینه های انجام شده بعلاوه سود شرکت روغن کشی تعیین وپرداخت گردد. بدیهی است چنانچه محصول دانه های روغنی،روغن بیشتری داشته باشد، میزان تولید روغن بیشتر شده و به همان نسبت هزینه تهیه کالای اوّلی، هدر میزان روغن استحصالی کاهش یافته و در نهایت با حجم بیشتر کالا ثمن کمتری پرداخت می شود که مشتری بدان رغبت دارد.
همچنین عکس این موضوع نیز قابل تصور می باشد و ممکن است از مواد اولیه و دانه های روغنی،حجم کمتر روغن استحصال شود و در این حالت به نسبت حجم روغن تولید شده هزینه بیشتری صرف می شود و به میزان روغن، قیمت بیشتری پرداخت می شود و ثمن شناور در این حالت مورد رغبت تولید کننده و فروشنده کالا می باشد و تمایل دو طرف و جلوگیری از ورود ضرر به هر یک از طرفین در حالات مختلف، به نظر می رسد انتخاب ثمن شناور و صحیح دانستن آن، به عدالت نیز نزدیک می باشد.
مثال دیگر حالتی است که کالای مورد نظر بر اساس نمونه سفارش داده می شود ولی به جهت آنکه منبع و هزینه تامین مواد اولیه قابل تخمین و تعیین نیست، بهای شنارو به عنوان عوض پیش بینی می شود؛ مثلاً مشتری، تقاضای خرید نوع خاصی از سنگ ساختمانی با مشخصات و اوصاف نمونه را دارد و تولید کننده این نوع سنگ ساختمانی متراژ معینی از سنگ مذکور بر اساس نمونه را قبل از تولید آن پیش فروش می‌کند و بخشی از ثمن را دریافت می کند و بخشی از ثمن به صورت شناور و منوط به هزینه ها به علاوه سود شرکت می شود؛ چنانچه استحصال و تولید این سنگ از یک معدن نزدیک به کارخانه تولیدی انجام شود هزینه ها پائین تر و ثمن کمتر خواهد بود. ولی اگر سنگ معدن نزدیک کارخانه تمام شود و برای تولید سنگ پیش فروش شده لازم باشد که از معادن دورتر سنگ استحصال شود، که در این صورت هزینه های تولید افزایش یافته و ثمن بالاتری به کالا تعلق خواهد گرفت. بدیهی است در مواردی که تخمین دقیق هزینه های تمام شده کالا ممکن نباشد تعیین ثمن شناور مورد استقبال هر دو طرف بیع قرار بگیرد و برای هر دو مفید باشد. بعلاوه ثمن تعیین شده نهایی که از ضوابط مشخص طرفین بدست می آید به قیمت واقعی کالا نزدیکتر بوده و برای مصرف کننده نهایی نیز مفید است واز تعیین قیمت های غیر واقعی وعدم تعادل غیر واقعی بازار نیز جلوگیری می شود.
در زمانی که اسکناس بوجود آمد، برگه ای بود که معرف میزان مشخصی از پشتوانه طلا تلقی می گردید ولی کم کم رواج یافته از مصنوع وکالا، فی نفسه ارزش پیدا کرد ولی هنوز هم در جامعه پول کشورهای مختلف ارزش یکسانی ندارد و بعنوان کالا مبادله می شوند و همچنین پول هر کشوری قدرت خرید یکسان نداشته و با واحد پول مشخص هر کشور،کالای کم یا زیاد مبادله می شود که این موضوع بستگی به ارزش پول نزد متعاملین دارد. بنابراین ارز یا پول خارجی نیز در جایی که قدرت زیاد یا کم داشته باشد موجب افزایش یا کاهش هزینه ها شده و بالتبع در قیمت کالا موثر می باشد؛ لذا اگر کالایی بر مبنای پول کشور خارجی خریداری شود دو طرف برای تعیین ثمن شناور تمایل خواهند داشت.در قراردادهای بین المللی خرید و فروش کالا با ارز خارجی بوده و ثمن کالای خریداری شده قابل تخمین بوده و با نوسان کمتری روبرو خواهد بود. لکن به جهت ممنوعیت خرید و فروش با ارز خارجی در قراردادهای داخلی بر اساس بند ج ماده 2 قانون پولی و بانکی کشور،مصوب 1351،خریداران کالاهایی که لزوماً با ارز خارجی قابل تهیه است در تعیین قیمت تمام شده کالا، موثر بوده و تمایل طرفین در انعقاد بیع با ثمن شناور را به دنبال خواهد داشت، زیرا فروشنده برای تامین مواد اولیه جهت تولید کالای بایستی ارز تهیه کرده اقدام به خرید مواد اولیه از خارج کشور بکند و تهیه ارز پول داخلی به خاطر نوسانات عمده در هزینه تمام شده کالا موثر بوده و تعیین ثمن قاطع برای کالای مورد نظر از همان ابتدا را تحت تاثیر قرار می دهد. اما چون قدرت ریال در قبال ارز متغیر می باشد و امکان معامله مستقیم داخلی با ارز امکان پذیر نیست، طرفین بیع، انعقاد قرارداد با ثمن شناور را ترجیح می دهند که تعادل یا عدم تعادل بازار نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
بند دوم: قراردادهای مستمر:
اصطلاح قرارداد مستمر به قراردادهای اطلاق می گردد که موضوع آن در طول زمان مستمراً برای طرفین بوجود می آید وتعهدات طرفین نسبت به یکدیگر جاری است و در مدت طولانی اجرا می گردد.
علت تمایل طرفین قرارداد به تنظیم و پذیرش اینگونه قراردادها آن است که عوامل مختلف در میزان تعدات طرفین موثر می باشد از یک طرف میزان دقیق کالای موجود نامعلوم است. و از طرف دیگر استحصال کالا در طول زمان انجام شده ودر صورت مشخص بودن عوض در همان ابتدا پس از مدتی تعادل عوضین را به هم می زند وبه عبارتی غبن حادث رخ می دهد .
بنابراین طرفین برای جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی، تمایل به استفاده از مکانیزمی‌ دارند که عوض و ثمن قرارداد با توجه به عوامل موثر، قابل تعدیل وتعیین باشد و عوض شناور را می پذیرند تا تعادل مورد قبول طرفین حاصل شود .
استفاده از این روش در انعقاد وتنظیم قراردادهای نفتی مرسوم است .یکی از اقسام قرارداهای مستمر، قراردادهای نفتی موسوم به قراردادهای استاندارد یا حق الامتیاز است که تا سال 1950میلادی در کشورهای نفت خیز مرسوم بود. در ابتدا که مساله هزینه و در آمد نفت هنوز برای کشور های نفت خیز،مطرح نبود،حق کشف واستحصال از حوزه های نفتی در قبال حق الامتیاز مقطوع واگذار می شد.اما بعداز سال 1950خصوصاً بعداز جنگ جهانی دوم ارزش نفت بر جهانیان روشن شد وبه جهت آنکه کشف واستخراج نفت مدت زمان زیادی طول می کشید واز همان آغاز سود آور بودن چاه نفت قابل تخمین نیست. و همچنین نوسان قیمت نفت در بازار جهانی زیاد است، روش دیگری راجهت انعقاد قرارداد فروش تهیه کرده اند و درصدی از منافع خالص شرکتهای نفتی به کشور ها تعلق گرفت. اما چون این مبلغ تابع قیمت نفت می باشد و ثمن به نحو شناور می باشد،شرکتهای استفاده کننده از نفت، قیمت را به هر میزان که مایل بودند ثبت واعلام می کردند و چون مبنای مشخص و مورد تراضی برای طرفین درباره هزینه‌های جاری در آمد خالص قیمت نفت وجود نداشت در نهایت درباره قیمت نفت بین طرفین اختلاف نظر وجود داشت علت اختلاف درباره تعیین قیمت نفت خود ناشی از عواملی از جمله شرایط فیزیکی، شیمیایی، مقدار مواد معدنی در نفت و ترکیب انواع محصولات ناشی از آن حاصل از تقطیر، وزن مخصوص نفت و محل تحویل نفت به مشتریان دارد مثلاً بهای نفتی که درخلیج فارس به مشتری داده می شود با بهای همان جنس نفت، در دریای شمال متفاوت است. که همه موجب انتخاب روش شناور در تعیین بهای نفت در قراردادهای فروش نفت شده است.
در حال حاضر روشهای متنوعی برای تعیین قیمت نفت انجام می شود،گاهی از روش قیمت اعلام شده(Posted Price)استفاده می شود که ظاهراً برای اولین بار در کشور آمریکا انجام شد، بدین شکل که قیمت نفت از سه روش(قیمت های رایج جهانی،توافق لاحق طرفین،داوری قیمت نفت فروخته شده)به تیرهای چوبی موجود در محل آویخته می شد و به قیمت اعلان شده موسوم شده است زیرا قیمت نفت به روشهای فوق با آویختن به تیرهای چوبی برای مشتریان علنی می گشت.
در قراردادهای نفت عراق،قیمت اعلان شده این چنین تعریف شده است؛«قیمت اعلام شده،عبارت از قیمتی است که نوع نفت عراق در بندر صدور با در نظر گرفتن قیمت بازارهای بین المللی به فروش خواهد رفت، و اگر نتوانستند بهای اعلان شده را با مراجعه به قیمت معلوم در بازارهای جهان تعیین نمایند، بر مبنای اصول عدالت و برحسب توافق تعیین خواهد شد اگر تعیین نشد، به داوری ارجاع خواهد شد.»
گاهی در قرارداد فروش ثمن شناور بر مبنای قیمت واقعی تعیین می شود؛ مثلاً در قرارداد پیمانکاری ایران با آراپ وشرکتهای اروپایی شرکت کانتیتتال تعیین ثمن نهایی براساس قیمت واقعی می باشد. براساس بند «واو» ماده یک قرارداد آراپ؛«قیمت های واقعی عبارتست از قیمت هایی که طبق مقررات ماده 30این قرار داد تعیین می گردد.»
طبق ماده30قرارداد مذکور؛«قیمت واقعی به نحو زیر تعیین می گردد:یک کمیسیون چهار نفری مرکب از افرادی که در امور صنعت نفت تخصص داشته و دو نفر آنها از طرف شرکت ملی نفت ودو نفر دیگر از طرف آراپ تعین خواهد گردید دو بار در هر سال در آخر ماه مارس و سپتامبر برای انجام منظورهای زیر تشکیل جلسه خواهند داد:
الف)تحقیق و تعیین قیمتهای فروش فوب نفت خام که در خلیج فارس به اشخاص ثالث ‌تحویل و فروخته شده پس از مطالعه اسناد و مدارک و به هر وسیله دیگری که بتوان اطلاعات دقیق و صحیح به دست آورد.
ب)تعیین قیمت واقعی نفت خام که به موجب این قرارداد به آراپ تحویل می گردد، برمبنای اطلاعاتی که به طریق فوق بدست آمده باشد، با در نظر گرفتن مقادیر نسبی فروش و مدت قراردادهای فروش و درجه و وزن مخصوص نوع نفت خامی که برای فروش عرضه شده است.هرگاه کمیسیون مذکور تشکیل جلسه داد، ولی به توافق نرسید، طرفین ابتدا نظر یک متخصص ذی صلاحیت بین المللی بی طرف را که با توافق طرفین انتخاب خواهد شد،کسب خواهند کرد و چنانچه نظری که از طرف متخصص مزبور اظهار می گردد، مورد قبول یکی از طرفین نباشد، از طریق مقررات داوری رفع اختلاف خواهد شد» در این قرارداد، مبلغ قطعی بهای نفت معین نبوده و به صورت شناور در نظر گرفته شده است، ولی طریقه تعیین آن قبلاً مورد توافق طرفین بوده و مشخص می باشد. بعلاوه مراجعه به کارشناس و داور نیز راه حل تعیین ثمن معلوم شده است که این شیوه در اغلب کشور های خاورمیانه بکار می رود.
روش دیگر در قراردادهای نفتی با ثمن شناور بر اساس میانگین قیمت ها(Average Sale Price)است که قیمت نفت بر اساس نرخ متوسط قیمتها تعیین می گردد. یعنی قیمتهای مختلف در یک سال به دست آورده شده و حد متوسط آنها میانگین عمل قرار گرفته وبهای نفت بر مبنای آن معلوم می گردد.این شیوه در کشور بحرین وکویت مورد استفاده قرارگرفته است.