دانلود پایان نامه
شیوه دیگر،تعیین قیمت مرز (Border value)است که برای اولین بار توسط کشور عراق در خاور میانه انجام شد و بهای نفت بر اساس ارزش عادلانه نفت در مرز عراق تعیین می‌شد .در قرارداد میان شیخ قطر وکمپانی شل در سال 1952و نیز قرارداد شیخ قطر و شرکت توسعه نفت قطر در همان سال نیز از این روش استفاده شده است.
در برخی قراردادها قیمت نفت بر مبنای قیمت آن در خلیج مکزیک اعلام شده است؛ زیرا تا قبل از سال 1950میلادی قیمت نفت در تمام جهان بر اساس یک مبدأ ،قیمت گذاری می شد وآن مبدأ محل تحویل نفت یعنی خلیج مکزیک بود و در هر نقطه جهان که نفت به فروش می رسید بهای آن بر مبنای نرخ خلیج مکزیک به علاوه هزینه حمل آن از آن نقطه تا نقطه تحویل به آن تعیین می شد.از سال 1954در خلیج فارس نیز قیمت مستقلی برای نفت تعیین شد و بعداً در رومانی هم قیمتی معادل قیمت خلیج مکزیک مشخص شد و اصل تساوی قیمت در این مکانها بعنوان یک معیار رعایت می شد. قیمت خلیج مکزیکیا رومانی در برخی قراردادها از جمله؛ قرارداد 1933 ایران و شرکت نفت انگلیس و ایران، بکار رفته وشرکت مذکور تعهد کرده که نفت مصرفی داخل ایران را بر مبنای قیمت های خلیج مکزیک یا رومانی، هر کدام که ارزانتر باشد،آنچه که دولت برای مصارف عمومی لازم دارد بیست وپنج درصد، و آنچه برای مصرف مردم لازم است را با ده درصد تخفیف بفروشد.
نحوه دیگر تعیین ثمن در قراردادهای نفتی با ثمن شناور،استفاده ازقیمت نیمه راه(Half-Way Price)است که عبارتست از هزینه تولید نفت به اضافه پنجاه درصد منافع فروش که بر اساس توافق طرفین بر مبنای قیمت اعلان شده یا قیمتهای واقعی تعیین می شود .در قراردادهای شش گانه نفتی ایران در سال1965میلادی قیمت نیمه راه در نظر گرفته شده و همچنین در آنها بیان شده هر یک از طرفین مالک پنجاه درصد نفت استحصالی درسر چاه خواهد بود و شرط شده که چنانچه یکی از طرفین بیش از سهم نفت خود برداشت کند، نصف ما به التفاوت برداشت به عنوان خرید، از طرف مقابل تلقی شده و باید بهای آنرا به طرف مقابل بپردازد.این مبلغ معادل حاصل ضرب حجم اضافه برداشت در نصف ارقام زیر خواهد بود.
الف)متوسط واقعی سالانه بهای اعلان شده.
ب)هزینه تولید یک واحد
ج)هر گونه مخارج دیگری که طبق مقررات مالیاتی بتوان آن را جزو هزینه تولید به حساب آورد.
همانطور که بیان شد در نحوه تنظیم اینگونه قراردادهای نفتی،قیمت نفت پس از انعقاد و شروع به اجرای قرارداد مشخص و پرداخت می شود؛ ولی ضوابط تعیین ثمن در قرارداد ذکر می شود با این حال تعیین ثمن بر اساس ضوابط یک مرتبه انجام نمی شود و به جهت آنکه چنین قراردادی هایی درطول زمان جریان دارد هر سال تعیین ثمن صورت می گیرد. چه بسا ثمن پرداختی امسال با ثمن پرداختی سال آینده متفاوت باشد و این وصف است که قراردادهای نفتی رادر زمره قراردادهای مستمردر ثمن شناور قرار می دهد .
گاهی نیز قراردادهای نفتی مرکب از قرارداد بیع و مشارکت است؛ بدین توضیح که قرارداد مشارکتی با کمپانی نفتی برای تفحص و کشف در مرحله اول و تولید و فروش در مرحله دوم، منعقد می شود. مرحله کشف و تفحص به عهده طرف خارجی است که اگر منجر به کشف مقادیر تجارتی نفت شود در زمان تولید و فروش هزینه کشف محاسبه و کسر خواهد شد، و الاّ در صورت عدم دستیابی به نفت، هزینه های کشف و تفحص مربوط به طرف خارجی می باشد. ولی در صورت تولید و بهره برداری ،هزینه بهره برداری و تولید توسط هر دو طرف نسبت به سهام پرداخت خواهد شد و هزینه های کشف در طی مدت معینی بین طرفین مستهلک خواهد شد. همچنین در این قرارداد ذکر می شود که شرکت خارجی سهم نفت استحصالی خود را بر اساس قیمت اعلان شده، مانند فرمول قراردادهای شش گانه سالهای 1343و1344 محاسبه و بخرد وهمچنین سهم شرکت ملی ایران را برداشت نمی کند به بهانه نیمه راه برداشت و صادر کند.که در این نوع قرارداد هم فروش نفت با ثمن شناور به صورت مستمر انجام می گیرد.
بنابر این شناور بودن ثمن در قراردادهایی که در طول زمان انجام گرفته و کالای مورد معامله واجد ارزش خاصی است مورد اقبال طرفین بوده وبا تنظیم یک قرارداد مستمر، ثمن خاص در هر دوره زمانی معین و پرداخت می شود.
گفتاردوم- بیع با نظرکارشناس:
گاهی ممکن است طرفین معامله تعیین قیمت معامله را به دلایلی به شخص یا اشخاص ثالث بسپارند. ازجمله اینکه گاهی به دلیل عدم شناخت و اطمینان نداشتن به طرف مقابل، طرفین نتوانند به مبلغ پیشنهادی طرف دیگراعتماد کنند. و گاه با وجود اینکه طرفین نسبت به هم حسن ظن دارند اما به دلیل پیچیدگی مبیع قادر به تعیین ارزش آن نیستند، که دراین موارد آنان به شخص ثالث (دراصطلاح عامیانه کارشناس) مراجعه و تعیین ارزش ثمن را به او واگذار می‌کنند. حتی گاهی می‌توان از دو یا چند نفر برای این امر یاری جست. در اینصورت با توافق قبلی طرفین، می توان گفت ثمن مبلغی است که مورد اتفاق کارشناسان مسئول تعیین قیمت است یا مبلغی است که اکثریت آنان تعیین می کنند. در ذیل مطالب پیرامون این روش تعیین ثمن را ضمن چند نکته بررسی می نمائیم:
1- پیش بینی نحوه کار کارشناس مسئول تعیین ثمن
اگرطرفین معامله بیش از یک کارشناس را برای تعیین ثمن انتخاب کنند در این صورت ممکن است توافق نمایند مبلغی که مورد اتفاق نظر همه کارشناسان است به عنوان ثمن تلقی شود و یا می توانند توافق کنند مبلغ مورد تایید اکثریت کارشناسان ثمن معامله باشد.
2- عنوان حقوقی کارشناس مسئول تعیین ثمن
اینکه کدام یک از عناوین حقوقی بر کارشناس صدق می‌کند، مورد اختلاف است. در ماده1592ق.م فرانسه شخص ثالث(کارشناس)داور دو طرف توصیف شده است ولی رویه قضایی و نویسندگان او را نماینده و وکیل دو طرف می دانند. برخی از حقوق دانان عرب نیز شخص ثالث را وکیل طرفین می دانند و نتیجه گیری می کنند که همانطور که تصرف وکیل در حق موکل صحیح است ثمنی هم که کارشناس تعیین میکند بر طرفین لازم الاجر است. بایع و مشتری حق اعتراض ندارند مگر در موردی که کارشناس در تعیین ثمن دچار اشتباه فاحش شده باشد.مثلاً شخصی او را فریفته باشد.
بر همین اساس شخص اجنبی از عقد که طرفین تعیین ثمن را به او واگذار کرده اند از نظر حقوقی کارشناس خبره(expert)نامیده نمی شود.چون رأی کارشناس الزام آور نیست. داور حکم (arbitre) نیز نیست؛ چون داوری و حکمیت فرع بر نزاع است.در صورتی که بین طرفین معامله نزاعی واقع نشده است آنها توافق کرده‌اند که تعیین ثمن را به شخص ثالثی واگذار کنند و این شخص وکیل آنان است. پس هر کدام از طرفین که مدعی است شخص ثالث اشتباه کرده، یا دچار اکراه یا تدلیس شده باید ذیلاً اقدام کند .
بعضی از حقوق دانان بر اینکه شخص ثالث وکیل باشد چند اشکال وارد کرده اند: الف-یک فرد نمی تواند وکیل دو طرف عقد باشد. ب- وکالت عقد جایز است و وکیل را می توان عزل کرد. ج-تعیین ثمن عملی مادی است و وکیل صرفاً می تواند تصرفات حقوقی و قانونی نماید.
در پاسخ به اشکال اول می گوییم با اجازه طرفین جایز است که یک فرد وکیل طرفین باشد و چون طرفین اقرار دارند که تعیین ثمن به او واگذارشود پس اقرار اقوی از اجازه است.
در پاسخ اشکال دوم گفته می شود که در مسأله واگذاری تعیین ثمن به ثالث یکی از طرفین حق ندارد بدون توافق طرف دیگراز شخص ثالث سلب اختیار کند.
اما در مورد اشکال سوم، تعیین ثمن از عناصر اصلی عقد بیع است.پس عملی قانونی و حقوقی است نه مادی و خارجی.دکتر کاتوزیان هم وقوع چنین بیعی را مشروط به آن می داند که شخص ثالث نمایندة دو طرف باشد و بخواهد تراضی نیمه تمام را تکمیل کند.
3- زمان انعقاد بیع در صورت واگذاری تعیین ثمن به کارشناس
به فرض که طرفین توافق کرده اند کارشناس ثمن را معین کند و او این عمل را انجام می دهد.حال آیا در زمان توافق طرفین عقد بیع محقق می شود و تسلیم وتسلم صورت می‌پذیرد یا از لحظه اعلام ثمن به وسیله کارشناس ها به بعضی از حقوقدانان تصریح کرده اند بیع از لحظه توافق طرفین بر شخص ثالث منعقد شده است .
چون در این لحظه همه ارکان و اجزای قرارداد از جمله ثمن وجود دارد.چون که ثمن قابل تعیین نیز مصحّح عقد است. در حقیقت تعیین ثمن بوسیله ثالث، شرط متأخّری است که انعقاد عقد منوط به تحقق آن است؛ پس وقتی شرط محقق شد و شخص ثالث قیمت را اعلام نمود، بیع از وقت عقد، تحقق یافته تلقی می‌شود. و بر همین اساس شخص ثالث برای تعیین قیمت، به قیمت های زمان تشکیل عقد بیع توجه می‌کند، نه به قیمت های زمان تعیین ثمن .