دانلود پایان نامه

از دقت در برخی مواد قانون مدنی، و نحوهی نگارش آنها در لزوم معلوم و معین بودن مورد معامله، در زمان انشای عقد، تردید به وجود میآید. از ماده 351 چنین استنباط میگردد که در بیع کلی تعیین بالفعل مورد معامله در زمان انشای عقد، در مورد مبیع کلی ضروری نیست؛ بلکه قابلیت تعیین آن در آینده نیز کافی است و صرفاً لازم است که وصف و جنس و مقدار آن به نحوی که در آینده بتوان مبیع را تعیین نمود، معلوم باشد. در این نکته در خصوص مبیع کلی در معین نیز صادق است.
بنابراین در مبیع کلی و همچنین کلی در معین، از آنجا که انشای متبایعین بر مصداق معینی از بیع تعلق نمیگیرد بلکه مبیع مصداقی از هزاران مصداق موجود و یا ممکنالوجود است، در هنگام عقد بیع، مبیع مردد میباشد و قابلیت تعیین در آینده جهت صحت عقد، کافی دانسته شده است.
از آنچه در مورد مبیع کلی و کلی در معین گفته شد میتوان نتیجه گرفت که در تمام قراردادهایی که مورد تعهد کلی است و همچنین در مواردی که ثمن در عقد بیع، کلی باشد، با توجه به وحدت ملاک موجود، معین بودن کلی در حین انشاء عقد ضروری نیست؛ بلکه قابلیت تعیین در آینده کافی است.
گفتار دوم: حدود معلوم بودن ثمن در معاملات و نقش عرف
قانونگذار در قانون مدنی تعریفی از معلوم بودن مورد معامله ارائه نداده و حتی ضابطهای برای تشخیص آن نیز ارائه نکرده است؛ البته از ماده 342 ق.م روشن است که مقصود از معلوم بودن مورد معامله، تعیین وصف، مقدار و جنس آن است. گر چه این ماده در مبحث احکام راجع به بیع آمده است؛ اما از آنجا که قانون مدنی با پیروی از شیوهی فقها، احکام عمومی مربوط به قراردادها را در مبحث بیع آورده است؛ پس باید پذیرفت که حکم این ماده در سایر قراردادها نیز جاری است. از طرفی با توجه به وحدت ملاک موجود بین عوضین در یک قرارداد، این حکم در خصوص ثمن نیز جاری است.
بنابرآنچه در ماده 342 ق.م آمده است علم تفصیلی به ارکان مورد معامله یعنی جنس، وصف و مقدار، برای صحت عقد کافی است. در خصوص مفهوم و قلمرو هر یک از این عناصر نیز اختلاف عقیده وجود دارد به طوری که این مسأله مطرح میشود که، مقصود از جنس، جنس مادی مورد معامله است یا ماهیت عرفی آن؟ و یا در مورد اوصاف مورد معامله این مسأله مطرح است که جهت صحت معامله چه میزان از اوصاف مورد معامله باید در قصد مشترک طرفین معلوم گردد؟
بررسی مسأله مطروحه اگرچه بسیار جالب و در مبحث مفهوم معلوم بودن مورد معامله ضروری است؛ اما از آنجا که موضوع مورد نظر ما، علم تفصیلی به ثمن است و به طور غالب در معاملات امروزی، پول به عنوان ثمن معامله قرار میگیرد، بنابر فرض، پول رایج مملکت خاصی که به عنوان ثمن معامله قرار میگیرد که بر این اساس جنس و وصف آن معلوم و آنچه برای رفع جهالت و حصول علم تفصیلی لازم است، تعیین مقدار ثمن است.
بند دوم ماده 342 ق.م در خصوص ضابطه تشخیص معلوم بودن مقدار ثمن چنین میگوید: «…و تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است.» در خصوص این بند نیز مسألهای مطرح است که آیا این بند و احاله به عرف بلد صرفاً مربوط به مقدار است یا این ضابطه در خصوص جنس و وصف نیز متبع است؟ این مسأله نیز اگرچه از مسائل جالب توجه و ضروری جهت تعیین حدود علم تفصیلی به مورد معامله است، اما به همان استدلال در خصوص ثمن، این موضوع را از بحث خود خارج مینماییم.
پس از اینکه دانستیم که ضابطه تعیین مقدار مورد معامله عرف بلد است، این موضوع مطرح میشود که مقصود از عرف بلد، عرف کدام بلد است، اقامتگاه بایع، خریدار، محل عقد و یا محل تسلیم؟ در پاسخ به این مسأله باید گفت، آنچه در این رابطه اهمیت دارد اراده مشترک طرفین است و در صورت حدوث اختلاف، دادرس باید با تفسیر عقد، به این اراده نائل آید. این نکته در گفتههای فقها نیز مورد اشاره قرار گرفته است به طوری که فرمودهاند: مالی که عادتاً با توزین معامله میشود را میتوان با کیل فروخت و برعکس. اما همین که ضابطه ی تعیین کیل و وزن و عدد و … بر اساس عرف بلد و اراده طرفین تعیین گردید، مقدار مورد معامله باید بر اساس آن، معلوم گردد. و اگر به شمارش است، شمار آن. و اگر به کیل و وزن است وزن دقیق آن، معلوم گردد.
مبحث دوم: نظریه کفایت قابلیت تعیین ثمن
در مقابل نظریهی مشهوری که علم تفصیلی به عوضین، یعنی معلوم و معین بودن عوضین را شرط صحت بیع دانستهاند، برخی از حقوقدانان معتقدند که اگر ثمن در آینده قابل تعیین باشد نیز، برای صحت عقد بیع کافی است. ایشان با تمسک به ضرورتهای موجود در معاملات تجاری بینالمللی و همچنین با بهرهگیری از عرف موجود که چنین معاملاتی را پذیرفته است و در روابط افراد جامعه، چنین معاملاتی به طور فراوان دیده میشود، سعی دارند با ارائه تفسیر جدیدی از مواد قانون مدنی که لزوم علم تفصیلی را مورد تأکید قرار داده، بتواند پاسخگوی ضرورتها و نیاز جامعه باشند.
در این مبحث ابتدا به بررسی ضرورت و فواید شناور بودن عوض در قراردادها میپردازیم و پس از آن نیز اقوال طرفداران این نظریه و ادله استنادی ایشان را ذکر میکنیم.
گفتار اول: ضرورت و فواید شناور بودن ثمن
با گسترش زمینههای اقتصادی در عصر حاضر و مطرح شدن مسائلی همچون توسعه اقتصادی، افزایش تولید ملی، پیشرفت تکنولوژی، تولید با کیفیت و کمیت بیشتر و تشویق به سرمایهگذاری و جذب سرمایهگذاران، نیاز به پیشبینی قواعد و اصول حقوقی که موجبات ثبات، تسریع و تسهیل در مبادلات تجاری را فراهم کند بیش از پیش احساس میشود.
اگرچه درگذشته اصولی همچون لزوم معین و معلوم بودن مورد معامله، اصولی مسلم بوده و به جهت حفظ حقوق اشخاص و جلوگیری از ورود غرر لازم مینمود اما در حال حاضر این موضوع نمیتواند آن کارآیی سابق را داشته باشد. اکنون دیگر در مبادلات گسترده از سرمایه های کوچک کاری ساخته نیست؛ بلکه این اجتاع سرمایههاست که میتواند در عرصه مبادلات تجاری وارد شود. بخشی از این اجتماع سرمایهها از طریق پیشفروش کالاهایی صورت میگیرد که ثمن قطعی آن در حین انجام معامله معلوم نیست. به عنوان مثال شرکت اتومبیلسازی درصدد برنامهریزی تولید و فروش سال آینده است از یک طرف به واسطه اینکه قسمت عمده از مواد اولیه و قطعات خودرو را باید از شرکتهای طرف قرارداد داخلی یا خارجی خریداری نماید، لذا قیمت تمام شده هر دستگاه خودرو در سال آینده، برایش دقیقاً مشخص نیست.
از طرف دیگر به منظور سازماندهی خط تولید خود، لازم است بازار فروش و به تعبیر دیگر تعداد خریداران سال آینده را بررسی کند. و در نهایت تأمین سرمایه ی لازم، جهت خرید مواد اولیه و قطعات و به طور کلی راهاندازی خط تولید نیز اهمیت بسزایی دارد؛ که برای تأمین این موضوع چند راه حل وجود دارد: یک راه تأمین سرمایه از طریق وامهای بانکی است که اولاً مستلزم صرف زمان و هزینه زیاد است و ثانیاً موجب مرهونه شدن بخشی از اموال شرکت میشود. راه دیگر اینکه مواد اولیه مورد نیاز خود را از طریق نسیه خریداری کند، که این امر نیز با توجه به توان مالی شرکتهای تولیدکننده ی مواد اولیه و مشکلات ناشی از نیاز آنها به سرمایه عملاً ممکن نیست.
راه حل بهتری که میتوان از آن استفاده کرد، تأمین منابع مالی از طریق پیشفروش کالاهایی است که در آینده تولید میشوند. این راه حل چندین مزیت دارد: اولاً شرکت از تعداد خریداران خود آگاه میشود و بر این اساس خط تولید خود را تنظیم میکند، ثانیاً شرکت همان سودی را که قرار بود به بانک وامدهنده بدهد، به خریداران خود و در قالب تخفیف، پرداخت مینماید و از طرفی از صرف زمان و هزینه زیاد نیز رهایی مییابد و اموال شرکت نیز در رهن قرار نمیگیرد.
در این جا یک نکته باقی میماند و آن این است که با توجه به نامعلوم بودن هزینهها ی قطعی، قیمت خودرو در آینده برای شرکت معلوم نیست. در این حالت باید چه کاری انجام داد؟ آیا باید قیمت مقطوعی را به صورت تخمینی و بیش از قیمت حال حاضر بازار تعیین کرد که این کار رغبت خریداران را به خرید کاهش میدهد و از طرفی موجب میشود شرکت سعی کند با کاهش کیفیت تولید در هزینههای خود صرفهجویی کند تا هزینه تمام شده را برای خودش کم کند.
اما راه حل بهتر این است که قمیت در زمان انجام معامله تعیین نشود و تعیین آن به قیمت روز بازار، یا قیمت بر اساس هزینههای تمام شده به علاوه درصد معلومی به عنوان سود و یا قیمتی که یک مرجع رسمی مانند سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تعیین میکند، محول شود.
قراردادهای پیشفروش، تنها یک نمونه از قراردادهایی است که در آن ثمن به صورت شناور میباشد و نشاندهنده ضرورت و فواید این نوع قراردادها است. نمونههای دیگر از این نوع قراردادها را میتوان جایی دید که یک کالای عتیقه و یا یک تابلوی نقاشی نفیس جهت معامله عرضه میشود و طرفین از قیمت و ارزش واقعی آن اطلاعی ندارند و تعیین قیمت آن را به عهده یک کارشناس میگذارند. در جایی که اتومبیلی برای تأمین سوخت خود به جایگاه سوخت برده میشود نیز، موضوع این چنین است؛ چرا که راننده ی اتومبیل از میزان سوخت مورد نیاز اتومبیل اطلاعی ندارد و به همین خاطر از ثمنی که باید برای آن بپردازد و نیز آگاه نیست ولی ضرورت موجب میشود که چنین عقدی را علیرغم معلوم نبودن ثمن، باطل ندانیم.
فایده دیگری که برای قرارداد با عوض شناور متصور است، ایجاد سرعت در معاملات تجاری است. برای مثال فرض کنید یک کشتی در دریا دچار سانحه گردد، در این حالت با توسل به وسایل ارتباطی از قبیل تلفن، قطعات یدکی مورد نیاز خود را سفارش میدهد. حال اگر قرار باشد ابتدا قیمت این قطعات تعیین و مورد توافق قرار گیرد، چه میشود؟. همچنین زمانی که تجار به دلیل حجم بالای معاملات کالایی را سفارش میدهند بدون اینکه سخنی از ثمن آن به میان آید. در همهی این موارد طرفین به قیمت استاندارد و ثابتی که در بازار برای کالا موجود است اطمینان مینمایند و از چانهزنی بر سر تعیین ثمن پرهیز میشود.
گفتار دوم: بررسی ادله پیروان نظریه کفایتِ قابلیتِ تعیین ثمن
پیروان نظریهی کفایتِ قابلیتِ تعیین ثمن، برای صحت بیع، در توجیه این نظریه، ادلهای را ذکر نمودهاند و بر اساس این ادله معتقدند که اگر متعاملین به نحوی در خصوص ثمن توافق کنند و ثمن در آینده قابل تعیین باشد، بیع صحیح است و لازم نیست که حتماً در هنگام تشکیل عقد بیع، ثمن از جمیع جهات معلوم باشد.