دانلود پایان نامه

بند اول:تعریف معلوم و معین بودن ثمن 108
الف)معین بودن 108
ب)معلوم بودن 108
بند دوم:بررسی علت لزوم علم تفصیلی به ثمن 109
بند سوم:زمان لزوم علم تفصیلی به مورد معامله 113
گفتار دوم:حدود معلوم بودن ثمن در معاملات و نقش عرف 114
مبحث دوم:نظریه‌ی کفایت قابلیت تعیین ثمن 116
گفتار اول:ضرورت و فواید شناور بودن ثمن 116
گفتار دوم:بررسی ادله پیروان نظریه کفایت قابلیت تعیین ثمن 119
نتیجه گیری: 127
منابع و مأخذ: 130
چکیده:
در نظام حقوقی ایران و در فقه شیعه یکی از شرایط صحت عقد بیع معلوم بودن ثمن به طور تفصیلی و کامل در هنگام انعقاد عقد است و وجود ابهام در ثمن مجاز دانسته نشده است .لیکن در حقوق روز دنیا خصوصاً در حقوق تجارت بین الملل، عقد با ثمن شناور از معاملات بسیار شایع و از قالبهای عقدی ضروری است و حتی در عرف داخلی نیز این نوع قراردادها بنا به مصالحی به رسمیت شناخته شده که این مصالح اقتصادی اقتضا می‌کند که نظام حقوقی ایران نیز، بیع با ثمن شناور را به رسمیت بشناسد چرا که متعارف بودن و شیوع عقد با ثمن شناور در حقوق روز دنیا و حقوق تجارت بین الملل و حتی در حقوق داخلی؛ مثل قراردادهای پیش فروش ساختمان ، قراردادهای نفتی و بیع با قیمت کارشناسی و…) یک حقیقت غیر قابل انکار در جامعه است، که شیوع فزاینده‌ی این نوع معاملات از یک سوی و اجمال قوانین و مقررات و ناآشنایی رویه قضایی کشورها از سوی دیگر ،اهمیت بررسی اعتبار و نیز آثار این نوع از قرارداد را بیشتر توجیه می نماید.
در این تحقیق با تکیه بر فقه شیعه که غنی ترین منبع حقوق ما در باب قراردادهاست سعی بر توجیه صحت و تبیین حدود و شرایط عقد با ثمن شناور شده است، تا از این طریق ،صحت این نوع عقود را تایید نماییم، لذا به نظر می رسد قاعده ای عمومی در خصوص صحت عقودی که در آن به علّتی ،ثمن مبهم است قابل استخراج است به نحوی که با تعبیری دیگر از قاعده‌ی غرر می‌توان برداشت کرد که علم تفصیلی و کامل به ثمن قرارداد در حین انعقاد عقد موضوعیت نداشته و مهم،رفع جهل خطرناک منجر به ضرر نامتعارف در عقد است.
کلمات کلیدی:ثمن شناور ، بیع ، علم تفصیلی، مورد معامله، غرر

مقدمه:
الف ) بیان مسئله
نظام حقوقي قانون مدني ما بر اساس فقه اماميه تاكيد شاياني بر لزوم معلوم بودن عوضين در عقود دارد و اصل لزوم علم تفصيلي به عوضين از اصول مسلم در صحت و حتي تشكيل عقود است ( مواد 190 و 216 ق . م )، كانون و مركز توجه اين اصل نيز عقد بيع است كه شاخص ترين مصداق عقود مغابنه اي است و بسياري از دلايل و احكام عقود از مقررات اين عقد نشات گرفته است و حديث نبوي (( نهي غرر )) به عنوان مبناي اصل لزوم معلوم بودن عوضين در اين خصوص صادر شده است و مبدل به قاعده اي كامل و مستدل شده است كه اعتبار آن تا حدي است كه كمتر حديث يا قاعده اي ياراي مخالفت با آن را دارد .
با سختگيري بر اصل لزوم معلوم بودن مورد معامله و دليل غرر ، هر گونه ابهامي در هر يك از عوضين در هنگام انعقاد قرار داد نتيجه اي جز بطلان عقد نخواهد داشت . اين در حالي است كه ضروريات اقتصادی امروزي اقتضاء دارد در مورد قراردادهايي كه بين انعقاد تا زمان اجراي آن فاصله ي زماني وجود دارد ، امكان و قابليتي براي تعديل عوضين وجود داشته باشد و عقود با عوض شناور بر اساس اين ضرورت شكل گرفته اند.
بنابر آنچه گفته شد بر اساس نظام حقوقي ما و با سختگيري بر اين اصول و قواعد ، توجيهي براي صحت حقوق فوق كه عرفاً در نظام اقتصادي مورد نياز هستند ، وجود نخواهد داشت؛ لذا اين ضرورت هاي اقتصادي اقتضاء دارد تا به هر طريق توجيهي برای صحت اين عقود كشف و پيدا كنيم يا بر اساس عقود معين قانوني ، عقود جديدي را با اين كاركرد به جامعه ي اقتصادي معرفي نمائيم ؛ چرا كه اين مهم و تسهيل مراودات اقتصادي بر اساس نظام حقوقي قانون مدني همچنين بر اساس فقه شيعه از ضروريات و نياز هاي حقوق خصوصي و از دغدغه هاي جامعه قضايي است.
پژوهشهاي قبل از اين ، غالباً به معرفي معاملات و گاه بيع با ثمن شناور در چهارچوب تجارت بين المللي پرداخته و اين نشان از كمترين تلاش و پژوهش جهت بومي سازي اين عقود عرفاً ضروري دارد كه در اين تحقيق سعي بر آن است كه با رويكردي تازه نسبت به قاعده ي غرر ، همچنين احاديث و روايات خاص ، اين عقود را با مقررات اصل لزوم معلوم بودن مورد معامله تطبيق داده تا از اين راهگذار در ارتفاع اين مانع حقوقي كه عملاً بر سر راه اين نوع معاملات وجود دارد سعي شود.
ب) اهمیت و اهداف تحقیق