اجرای تعهد طرف مقابل نمایند. بنابراین شرط اجرای قاعده حبس وجود تعهدات متقابل و متقارن (همزمان) است و مستمر بودن عقود بخودی خود موجب سقوط اجرای قاعده حق حبس نمی‌شود.
مبحث پنجم– غیر استثنائی بودن
ماهیت قاعده گونه و یا در مقابل استثنایی عقد احتمالی در سه حوزه موضوع بحث و مناقشه اساسی است. از یک سو این مسأله بحث‌های فراوانی را به خود اختصاص داده است که آیا مبنا و منشأ احتمالی بودن عقد احتمالی ماهیت و ذات عقد بوده؛ در نتیجه، خصیصه احتمالی بودن برای عقود احتمالی چهره استثنایی دارد؛ یا در مقابل مبنا و منشأ احتمالی بودن عقود احتمالی توافق و اراده طرفین بوده و به تبع آن، خصیصه احتمالی بودن در سطح یک قاعده مطرح است؟ بدین سوأل قبلاً پاسخ داده شده است. از سوی دیگر اینکه آیا علت صحت عقد احتمالی عدم تأثیر غرر بوده و در نتیجه عقد احتمالی نسبت به قاعده غرر چهره استثنایی می‌یابد یا خیر؟ سوال دیگری است که در بحث از ویژگی غیر استثنائی بودن عقد احتمالی باید بدان پاسخ گفت، منتهی با توجه به ارتباط موضوعی آن با مقوله غرر، این بحث در بخش دوم مورد بررسی قرار می‌‌گیرد. در نهایت سومین مسأله و البته مهمترین مسأله در این زمینه آن است که آیا صحت عقود احتمالی منحصر به موارد مصرح در قانون است و به عبارت روشن‌تر آیا تنها عقود احتمالی معین صحیح هستند؛ یا عقود احتمالی غیر معین نیز صحیح هستند؟ مسأله حاضر در ذیل به تفصیل مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد.
همان طور که ذکر گردید متفرعات و ویژگیهای عقد احتمالی مغفول مانده است. با این حال عده‌ای از حقوقدانان بطور مختصر موضوع عقد احتمالی را در تقسیم‌بندی عقود مطرح نموده و به اجمال مورد بررسی قرار داده‌اند. این گروه از حقوقدانان اصل را بر بطلان عقد احتمالی نهاده و پذیرش عقد احتمالی را به موارد خاص که مقنن آنها را تصریح و احصا نموده است می‌دانند. تحقیقات نگارنده پیرامون عقد مورد بحث ثمره‌ای متفاوت با آنچه این گروه ابراز داشته‌اند در بر داشته است؛ لذا در ذیل پس از بررسی نظریه استثنائی بودن عقود احتمالی نظریه غیراستثنائی بودن آنها مورد بررسی و بعنوان نظریه برگزیده تبیین و تحلیل می‌گردد:
بند اول – نظریه استثنائی بودن
بنابراین نظر، قاعده آن است که عقد احتمالی باطل است. بر این اساس تنها عقود احتمالی مصرح در قانون صحیح هستند وعقود احتمالی که در فقه مورد اشاره قرار گرفته؛ یا در عرف امروز واقع می‌شوند، جملگی باطل می باشند. از نقطه نظر اصولی نظریه بطلان عقد احتمالی باتوجه به ویژگی غرری بودن آن توجیه و تبیین می‌گردد. این درحالی است که مستند قانونی بطلان این گروه از عقود مواد۶۵۴و۶۵۵ق.م۸۸ است. از آنجائی که مهمترین مصادیق عقود احتمالی بدلیل غرری بودن مطابق قانون مدنی باطل اعلام شده و تنها موارد استثنایی مورد تصریح قانون صحیح می‌باشد؛ لذا با وحدت ملاک از ماده ۶۵۴ و ۶۵۵ قانون مدنی همه عقود احتمالی بدلیل غرری بودن مطابق مواد مذکور باطل است. بنابراین اصل بر بطلان عقود احتمالی است.۸۹
بند دوم- نظریه غیر استثنائی بودن
نظر به آنکه از نقطه نظر نگارنده نظریه غیراستثنائی بودن عقود احتمالی نظریه مرجح و برگزیده است در بحث از نظریه غیر استثنائی بودن عقود احتمالی پس از بیان مفهوم نظریه، می‌بایست به پاسخگویی به دلایل، مستندات و ایرادات قائلان به نظریه استثنائی بودن عقود احتمالی پرداخته و در نهایت به تبیین مستندات نظریه حاضر بپردازیم:
مفهوم نظریه آنست که اصل بر صحت عقود احتمالی است. بر این اساس قاعده آن است که همه مصادیق عقود احتمالی چه آنهائی که در قانون مورد تصریح است و چه آنهائی که مورد تصریح قانون نیست؛ اما در عرف بین مردم واقع می‌شوند، صحیح هستند.
نخستین دلیل قائلان به نظریه استثنائی بودن، غرری بودن عقود احتمالی است. در پاسخ به این ایراد باید خاطرنشان ساخت، از آنجائی که غرر مفهومی عرفی است۹۰ پس بر مبنای مصادیق عقود احتمالی از جمله قرارداد نسبت به اشیاء آینده، قراردادهای پیش فروش مصنوعات، قرارداد با عوض شناور، قرارداهای بیمه و غیره، که امروزوه از اصلی ترین معاملات تجاری و تجاری بین المللی هستند، می توان گفت اگر چه این عقود ذاتاً مبتنی بر غرر هستند اما غرر موجود در آنها مورد پذیرش عرف عقلای معاملاتی جامعه است. بدین ترتیب این نوع غرر مورد نهی پیامبر(ص) نیست؛ زیرا با منع از این قراردادها جامعه در رفع نیازهای خود دچار عسر و حرج می گردد در حالی که می دانیم در حکم شارع حرجی نیست (قاعده نفی عسر و حرج). بعلاوه منع قراردادهای مذکور موجب می شود بسیاری از معاملات محمول بر بطلان گردد. بر این اساس نظم عمومی جامعه مختل می گردد. بدین ترتیب، ایراد غرری بودن عقود احتمالی مرتفع می گردد.
دلیل دیگر گروه مخالف، اصل بودن ماده ۶۵۴ ق.م در مقابل استثنائی بودن ماده ۶۵۵ است؛ یعنی با وحدت ملاک از مواد فوق‌الذکر اصولاً عقود احتمالی باطل است و موارد صحت آن منوط به نص قانونی است. در مقابل این ایراد باید گفت علت بطلان عقود موضوع ماده ۶۵۴ق.م غرری بودن نیست، تا وحدت ملاک برای تمامی عقود احتمالی باشد؛ زیرا در زمان انعقاد قرارداد گروبندی و قمار میزان عوضین معلوم و معین است اما حصول آن محتمل و منوط به وقوع امر احتمالی است. بدین ترتیب در عقود مذکور مورد معامله معین است وتنها التزام به تأدیه معلق است. دلیل بطلان عقود گروبندی و قمار مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه است.۹۱ بدین ترتیب بطلان عقد قمار و گروبندی از قاعده کلی مخالفت با نظم عمومی تبعیت می‌کند. بنابراین حکم ماده ۶۵۴ ق.م در برابر ماده ۶۵۵ ق.م حکم اصل در برابر استثنا نیست. وجود ماده ۶۵۵ ق.م عیناً به تبعیت از فقه وارد شده است و عدم وجود ماده اخیرالذکر با وجود ماده ۱۰ ق.م و اصل حاکمیت اراده خللی به صحت عقود مندرج در ماده ۶۵۵ و موارد مشابه وارد نمی‌کند.
دلیل اساسی دیگر مبنی بر صحت و قاعده مند بودن عقد احتمالی در حقوق ایران تصریح قانون گذار به عقد معلق به عنوان عقدی صحیح است؛ زیرا از آنجائی که در عقد معلق نه تنها التزام به تأدیه یا تسلیم طرفین معلق است بلکه ایجاد اثر اصلی عقد نیز معلق است؛ لذا این گونه تردید در ایجاد یا عدم ایجاد اثر اصلی عقد خود مصداق بارز غرر است.۹۲ با این وجود این عقد در ماده ۱۸۹ ق.م به عنوان عقدی صحیح مورد تصریح قانون گذار واقع شده است؛ لذا به طریق اولی عقود احتمالی و از جمله عقود گروبندی و قمار که اثر اصلی آن در زمان انعقاد قرارداد منجزاً ایجاد می شود و تنها التزام به تأدیه معلق است می بایست صحیح باشد
بدین ترتیب از یک سو با رفع ایرادات وارد به نظریه غیر استثنائی بودن عقود احتمالی، از سوی دیگر با استناد به آیه اوفوبالعقود، روایت المؤمنون عند شروطهم، روایت الناس مسلطون علی اموالهم، اصل اباحه، اصل غیرتوقیفی بودن عقود و نظریه عدم بطلان معاملات مبتنی بر غرر ذاتی که جملگی در بخش دوم مطرح شده است و همچنین عدم محدودیت نظام حقوقی ایران به قوانین موضوعه، به نظر می رسد بتوان گفت قاعده آن است که عقود احتمالی صحیح باشد. لذا بنابر این قاعده مصادیق عقود احتمالی خواه مورد تصریح قانون باشد خواه مورد تصریح قانون نباشد صحیح هستند.
فصل دوم- انواع عقود احتمالی
انواع عقود احتمالی منحصر به موارد منصوص در قانون نیست،۹۳ پس در بررسی انواع عقود احتمالی، این فصل به دو گفتار عقود احتمالی معین و عقود احتمالی غیر معین تقسیم می شود. عقود معین، عقودی هستند که در قانون نام مشخص داشته و شرایط و آثار آنها تعیین شده و عقود نامعین، عقودی هستند که در قانون نام مشخص نداشته یا شرایط و آثار آنها تعیین نشده است.۹۴ درفصل حاضر در گفتار اول از عقود احتمالی که در قانون نام مشخص داشته و شرایط و آثار آنها تعیین شده تحت عنوان عقود احتمالی معین، و در گفتار دوم از عقود احتمالی که در قانون نام مشخص نداشته یا شرایط و آثار آنها تعیین نشده تحت عنوان عقود احتمالی نامعین بحث می شود.
گفتار نخست- عقود احتمالی معین
عقود احتمال معین که در قانون نام مشخصی دارند و شرایط و آثار آنها تعیین شده است عبارتند از: عقد بیمه، عقد قمار، عقد گروبندی، عقد جعاله، قرارداد مستمری، عقد مزارعه، عقد مضاربه، عقد مساقات، قرارداد پیمانکاری و قرارداد پیش فروش آپارتمان. عقود مذکور در احتمالی بودن عوض یا عوضین هنگام انعقاد عقد فرقی با هم ندارند. اما برخی از این عقود با برخی دیگر از آنها از حیث میزان تأثیر عامل شانس، بخت و اقبال در تعیین میزان عوض یا عوضین فرق دارند. بدین ترتیب، این گفتار بر همین مبنا به دو مبحث عقود احتمالی معین شانسی و عقود احتمالی معین غیر شانسی تقسیم می گردد که در مبحث نخست عقود احتمالی معین شانسی و در مبحث دوم عقود احتمالی معین غیر شانسی مطرح می گردد.
مبحث نخست- عقد احتمالی معین شانسی
عقودی که در این مبحث مورد بررسی قرار می گیرد درجه تأثیر عامل شانس، بخت و اقبال در تعیین میزان یا حصول عوض یا عوضین اساسی است. این عقود عبارتند از عقد بیمه، عقد قمار، عقدگروبندی و قرارداد مستمری است. بدین ترتیب، بند نخست به عقد بیمه، بند دوم به عقد قمار و گروبندی و بند سوم به قرارداد مستمری اختصاص می یابد.
بند نخست- عقد بیمه
عقد بیمه از عقود مستحدثه بوده که در فقه مطرح نشده است. این امر مشروعیت عقد بیمه را با تردید اساسی مواجه ساخته و در این زمینه اختلاف نظر مطرح گردیده است.۹۵ با این وجود، ماده۱ قانون بیمه ایران مصوب ۱۳۱۶ ضمن به رسمیت شناختن عقد بیمه، در تعریف آن مقرر می دارد: «بیمه عقدی است که بموجب آن یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده را به او جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهدله را بیمه گر طرف تعهد را بیمه گذار و وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه می نامند.».
عقد بیمه از عقود احتمالیِ۹۶ شانسی (اتفاقی) است که درجه تأثیر شانس، بخت و اقبال در تعیین میزان یا حصول عوض یا عوضین تأثیر اساسی دارد.۹۷ احتمالی بودن عقد بیمه حوادث و بیمه عمر با همدیگر فرق دارد؛ در عقد بیمه حوادث تعیین میزان تعهد بیمه گر منوط به وقوع یا عدم وقوع حادثه محتمل و شانسی است. و میزان تعهد بیمه گذار هنگام عقد مشخص است. در حالی که در عقد بیمه عمر احتمالی بودن از این جهت است که تعیین میزان تعهد بیمه گذار منوط به وقوع حادثه محتمل شانسی (فوت) است. و میزان تعهد بیمه گر مشخص است.۹۸ ماده۲۳ ق.ب.ا در این زمینه مقرر می دارد: «در بیمه عمر ….. مبلغ پرداختی بعد

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید