مي‌باشد فراهم آورند. اعضا تمامي موارد کاربرد هرروش شناخته شده قاچاق ، همچنين روشهاي نوين و غيرمعمول يا احتمالي را به طوري که بتوان‌گرايشهاي جاري را در اين زمينه کشف کرد، گزارش خواهند نمود.
19ـ اطلاعاتي که بايد فراهم شود در حد امکان به قرار زير است‌
الف ـ توصيف روشهاي قاچاق و در صورت امکان توصيف وسيله حمل و نقل به کار گرفته‌شده (ساخت‌، مدل‌، شماره ثبت اگر موضوع مربوط باشد به وسيله حمل و نقل زميني‌، نوع‌کشتي و مانند آن‌) و در صورت اقتضا فراهم آوردن اطلاعات مندرج در گواهينامه پلاک تاييديه‌کانتينرها يا وسايط نقليه که شرايط فني آنها به موجب يک کنوانسيون بين المللي به تصويب‌رسيده است‌. همچنين اطلاعات مربوط به هر نوع دستکاري مهر و مومها، قفلها، وسايل مربوط‌به ممهور کردن يا ساير قسمتهاي کانتينرهايا وسايط نقليه‌
ب ـ در صورت لزوم توصيف محل اختفا از جمله در صورت امکان تصويريا کروکي‌
پ ـ توصيف کالاهاي مورد بحث‌
ت ـ ساير ملاحظات از جمله ذکر اوضاع و احوالي که منجر به کشف قاچاق ، شده است‌
ث ـ عضوي که اطلاعات را مي‌دهد (از جمله شماره بازگشتي‌(“.

گفتار دوم- كنوانسيون گمركي T.I.R
كنوانسيون گمركي سازمان ملل متحد در رابطه با حمل و نقل بين‌المللي كالا تحت پوشش كارنه نيز از مهمترين و جامع‌ترين مقررات گمركي در سيستم ترانزيتي جاده‌اي مي‌باشد كه ناظر بر روابط بين حمل كننده ، گمرك و موسسه ضامن است.
ازسال1975كنوانسيون تير19 بار اصلاح شده است . آخرين اصلاحات كنوانسيون كه از 17 فوريه 1999 قابل اجرا شده بهبود قابل ملاحظه‌اي در ارائه رويه TIR درسطوح ملي و بين‌المللي ايجاد نموده،امكان كنترل گمركي را افزايش داده و همكاري بين‌الدول وهماهنگي اعضاي اجرايي TIR را بهبود بخشيده است . تا بحال 64 كشور علاوه بر جامعه اروپا به اين كنوانسيون ملحق شده‌اند .
اين كنوانسيون كه به تير 1975 معروف است . مشتمل بر 64 ماده و 9 ضميمه است .اين سيستم تمام اروپا ، شمال آفريقا ، خاور نزديك و خاورميانه را پوشش مي‌دهد. ايالات متحده آمريكا و كانادا و همچنين شيلي و اروگوئه در آمريكاي جنوبي از اعضاء اين كنوانسيون مي‌باشند.سيستم تير ممكن است در مورد حمل و نقل كانتينري كالا از طريق راه آهن و راههاي آبي داخلي نيز به كار گرفته شود ، مشروط بر اينكه يك قسمت از سفر توسط جاده انجام پذيرد.
براساس اين كنوانسيون حمل و نقل كالا از يك نقطه در گمرك مبدا به يك نقطه در گمرك مقصد از طريق قلمرو و ساير كشورهايي كه لازم است عبور نمايد ، بدون بازرسي گمركي در طول مسير مجاز مي‌باشد . البته اين عبور بدون بازرسي نياز به اقدامات تعيين شده از قبل به شرح زير دارد :
– پلمپ وسيله نقليه حامل كالا در گمرك مبداء
-اجراي دستورالعملهاي حفاظتي براي انواع محفظه و يا كانتينر ، بمنظور جلوگيري از هرگونه قاچاق
– تامين پوشش هرگونه ريسكي درحقوق و عوارض گمركي در طول سفر، بدين منظور يك سلسله ضمانتهاي بين‌المللي تحت پوشش اين كنوانسيون ايجاد گرديده است ، كه مهمترين و معتبرترين اين ضمانت‌ها توسط سازمان ايرو (IRU) در ژنو ترتيب داده شده است . در جمهوري اسلامي ايران موسس ضامن ، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن است كه شركتهاي حمل و نقل ، با سپردن تضمينات لازم به موسسه ضامن كشور از تسهيلات كارنه تير برخوردار مي‌باشند .
اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران به استناد ماده 6 كنوانسيون تير به عنوان تنها موسسه ضامن و صادركننده كارنه تير در ايران شناخته شده و طبق تعهدي كه در مقابل گمرك دارد ، به ازاء هر فقره كارنه تير در قبال گمرك تا سقف 50 هزار دلار يا معادل ريالي آن ضامن پرداخت حقوق گمركي، ‌سود بازرگاني ، عوارض و جرائم ناشي از هرگونه تخلف و تاخير خواهد بود و اتاق مكلف است وجوه مذكور را ظرف مدت سه ماه از تاريخ مطالبه بپردازد56.
اجراي قرارداد تير و صدور گواهي قبولي براي وسايط نقليه زميني مورد استفاده در حمل و نقل بين‌المللي جاده‌اي بر عهده گمرك ايران است و از طريق اداره كل نظارت برترانزيت براجراي دقيق قرارداد تير در گمركات كشور نظارت مي‌شود.
دفترچه T.I.R (Transport International Road)
يك سند بين‌المللي است كه طبق مقررات كنوانسيون گمركي حمل و نقل بين‌المللي جاده‌اي نام گمركخانه‌هاي مجاز مبدا و مقصد (ورودي و خروجي) و راههاي مجاز عبور كالاي ترانزيتي كه جز از طريق آنها ورود و خروج و يا عبور كالا و وسيله حمل تحت عنوان ترانزيت خارجي ميسر نمي‌باشد ، از طريق مقامات گمركي از قبل مشخص مي‌گردد .
ترانزيت داخلي :
ترانزيت داخلي عبارت است از كالاي گمرك نشده‌اي كه از گمركخانه مجاز (مبدا) به گمركخانه مجاز ديگري(مقصد) تحت عنوان ترانزيت داخلي اداري يا شخصي حمل و تحويل گردد . اين كالا ممكن است در گمرك مبدا تخليه و سپس ترانزيت گردد . كليه مقررات و ارزيابي قطعي درمورد آن اعمال مي‌گردد .
يکي از فوايد استفاده از رويه تير، به رسميت شناختن متقابل معيارهاي کنترل گمرکي توسط گمرکات کشورهاي متعاهد است و انجام همين موضوع از دلايل تسريع در انجام حمل و نقل کالا تحت پوشش دفترچه هاي تير است. بر اساس ماده 5 کنوانسيون تير، در حمل و نقل کالا تحت پوشش سيستم تير، بايد کالاها با حداقل مداخله گمرکات در مرزها حمل شوند و کشورهاي مختلف بايد به پلمپ و بازرسيهاي کشورهاي متعاهد قبلي احترام بگذارند و به جز در موارد استثنايي و مواردي که ظن تخلف وجود دارد از بارزسي کالا خود
داري کنند. البته کنترل پلمب و منطبق بودن وسيله نقليه يا کانتينر با شرايط تير، در هر مرزي ضروري خواهد بود.57

گفتار سوم- کنوانسيون موسسه بين‌المللي يکنواخت سازي حقوق خصوصي پيرامون‌اشياء فرهنگي مسروقه يا غيرقانوني خارج شده مصوب 1995 ميلادي
کشورهاي متعاهداين کنوانسيون که بنا به دعوت دولت جمهوري ايتاليا از تاريخ18/3/1374تا تاريخ4/4/1374هجري شمسي برابربا 7 الي 24‌ژوئن 1995 ميلادي براي شرکت در کنفرانس ديپلماتيک جهت تصويب پيش نويس کنوانسيون مؤسسه بين‌المللي يکنواخت سازي حقوق خصوصي‌در مورد اعاده بين‌المللي اشياء فرهنگي مسروقه يا غيرقانوني خارج شده دررم گرد هم آمدند.‌با اعتقاد به اهميت اساسي حفظ ميراث فرهنگي و مبادلات فرهنگي به منظور ارتقاءتفاهم ميان مردم و نشر فرهنگ براي سلامت بشريت و پيشرفت‌تمدن،‌با ابراز نگراني عميق نسبت به تجارت غيرقانوني اشياء فرهنگي و خسارات غيرقابل جبراني که غالباً از اين راه بر خود اشياء و بر ميراث فرهنگي جوامع‌ملي، قبيله‌اي،و بومي يا ساير جوامع و نيز ميراث کليه مردم به ويژه از طريق غارت اماکن باستاني وايراد خسارات غيرقابل جايگزين بر اطلاعات‌باستان شناسي، تاريخي و علمي واردمي‌شود،‌با عزم راسخ بر کمک مؤثر به مبارزه با تجارت غيرقانوني اشياء فرهنگي از طريق برداشتن گامهاي مهم در ايجاد مقررات قانوني مشترک و جزئي براي‌استرداد و اعاده اشياء فرهنگي ميان کشورهاي متعاهد به منظور بهبود (‌روشهاي) حفاظت و حمايت ازميراث فرهنگي که به نفع همگي مي‌باشد،‌با تاکيد بر اينکه منظورازاين کنوانسيون تسهيل استرداد و اعاده اشياء فرهنگي مي‌باشد و در نظر گرفتن راه حلها و تدابيري از قبيل پرداخت غرامت که‌براي انجام امر استرداد و اعاده در برخي از کشورها لازم است به معناي الزام ساير کشورها به اتخاذ آن تدابير نيست.
تصويب مفاد اين کنوانسيون، به هيچ وجه به معناي تاييد يا‌مشروعيت هر گونه معاملات غيرقانوني که قبل از لازم‌الاجرا شدن اين کنوانسيون صورت گرفته، نمي‌باشد. ‌با آگاهي از اينکه اين کنوانسيون به تنهائي نمي‌تواند راه حل مشکلات ناشي ازتجارت غيرقانوني باشد بلکه آغازکننده روندي است که همکاري فرهنگي‌بين‌المللي راافزايش داده و نقش مناسبي در جهت تجارت قانوني و توافقات بين دولتها براي مبادلات فرهنگي ايفاء مي‌کند،‌با اذعان بر اينکه اجراي اين کنوانسيون مي‌بايست با اتخاذ اقدامات مؤثر ديگري براي حمايت از اشياء فرهنگي از قبيل ايجاد و استفاده از (‌سيستم) ثبت‌و حفاظت عملي از زمينهاي حاوي آثار باستاني و همکاريهاي فني همراه شود،‌با آگاهي بر کار نهادهاي مختلف در جهت حمايت از اموال فرهنگي به ويژه کنوانسيون مصوب 1349 هجري شمسي برابر با 1970 ميلادي يونسکو در‌خصوص قاچاق و تعيين خطمشي‌هايي جهت بخش خصوصي،‌به شرح زير توافق نموده اند:
در خصوص شمول گستره اين کنوانسيون بايد به ماده 1 آن اشاره کرد:
“‌ماده 1 – اين کنوانسيون در خصوص ادعاهايي که جنبه بين‌المللي دارد در موارد زيرشمول مي‌يابد:
الف – استرداد اشياء فرهنگي مسروقه،
ب – اعاده اشياء فرهنگي که از سرزمين يک کشور متعاهد بر خلاف قوانين آن که ناظر برصدوراشياء فرهنگي است خارج شده، در جهت حمايت از‌ميراث فرهنگي آن عضو ‌که از اين پس “‌اشياء فرهنگي غيرقانوني خارج شده” ناميده مي‌شوند.
ماده2- از نظر اين کنوانسيون اشياء فرهنگي، اشيايي است که به دلايل مذهبي ياغير مذهبي در زمينه‌هاي باستان شناسي، ماقبل تاريخ، تاريخي، ادبي،‌هنري يا علمي حائز اهميت بوده و به يکي از طبقات مندرج در ضميمه اين کنوانسيون تعلق دارد.”
نکته حائزاهميت دراين کنوانسيون، تعميم موضوع قاچاق کالا به اموال و آثارفرهنگي است. در واقع نگاه اين کنوانسيون فراترازکالاهاي اقتصادي بوده و شمول آن دربردارنده اموال و آثار فرهنگي است و از اين منظر مورد حمايت قرار گرفته است.

مبحث سوم: قاچاق کالا از منظر مراجع تخصصي بين المللي
دربار? تجارت بين الملل و يکپارچه سازي تعرف? گمرکي که از الزامات جهاني سازي است، مراجع تخصصي بين المللي عديدهاي تشکيل گرديده است که عمده مقررات بين المللي براي صادرات و واردات کالا و معاملات تجاري در سطح بين المللي را سامان ميبخشند. يکي از مهمترين اين ارگانهاي بين المللي سازمان تجارت جهاني (WTO) است. عمده فعاليت اين سازمان جهاني تنظيم موافقت نام? عمومي تعرفه و تجارت (گات ـ GOTT) است که در زمين? گسترش توليد و تجارت بين المللي کالا، رفع موانع و مشکلات موجود در زمين? گسترش تجارت جهاني و دستيابي به يک نظام تجاري بين المللي آزاد بدون تبعيض بر مبناي اصول متعددي از جمله کاهش و لازم الاجرا نمودن تعرفههاي گمرکي از طريق مذاکرات مداوم و ممنوعيت برقراري محدوديتهاي کمي و تنظيم قواعد و مقررات صادراتي صورت ميگيرد ، دراين زمينه ميتوان به سازمان جهاني گمرک (W.C.O) نيز اشاره کرد که وظيف? تنظيم مقررات بين المللي در زمين? امور گمرکي و ايجاد هماهنگي ميان کشورها و رفع اختلافات احتمالي در اين زمينه را برعهده دارد58. يکي ديگر از نهادهاي بين المللي که نقش موثري در نحوه تبادل و تجارت کالا بين دول را عهده دار ميباشد، اتاق بازرگاني بين المللي ICC است، که بر حسب اهميت جايگاه آن و نيز مداقه اين تحقيق در عملکرد اين سازمان، در فصل آتي به طور ويژه به آن پرداخته ميشود.
بي شک، نقش سازمانهاي مزبور در تنظيم مقررات بين المللي در حوزه اقتصاد بين الملل و ب
ازرگاني بين المللي حايز اهميت بسزايي است و تصميمات اين سازمانها، نقش موثري در مبادلات جهاني و نهايتاً گرايش يا منع از قاچاق کالا بر عهده دارند. از اين رو در ادامه به معرفي اين سازمانها خواهيم پرداخت.

گفتار اول- سازمان جهاني تجارت (World Trade Organization -WTO)
اهميت اين سازمان تا آن حد است که در حال حاضر 154 کشور جهان به عضويت اين سازمان درآمده و کشورهايي نيز در حال طي کردن فرآيند الحاق هستند. ايران نيز اکنون به عضويت ناظر سازمان جهاني تجارت درآمده وسرگرم آماده سازي فرايند مذاکرات است. روسيه آخرين کشوري است که به اين سازمان پيوسته است.
در اوج جنگ جهاني دوم و بويژه در سالهاي بعد از آن تلاش هاي وسيع براي نظم بخشيدن به مناسبات بين کشورها در عرصه هاي سياسي و اقتصادي صورت گرفت.در زمينه سياسي، نتيجه اين تلاش‌ها به تأسيس سازمان ملل متحد به عنوان سازماني براي مديريت مناسبات سياسي بين المللي انجاميد.
نتيجه اين تلاش‌ها در عرصه تجارت و بازرگاني در سال 1947 به تأسيس موافقت نامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) منجر شد. بسياري از کشورها مسائل مربوط به تجارت چندجانبه خود را حدود نيم قرن در چارچوب گات پيگيري مي‌کردند.با اين وجود،از يک سو به دليل فقدان يک مبناي حقوقي براي گات، به عنوان يک سازمان بين المللي، و از سوي ديگر به دليل گسترده و پيچيده‌تر شدن مسائل مربوط به تجارت و بازرگاني بين المللي ضرورت تأسيس يک نهاد مسئول در اين زمينه در دهه آخر قرن بيستم بخوبي آشکار شد. بر همين اساس اعضاي گات در دور اروگوئه که آخرين دور مذاکرات تجاري گات محسوب مي‌شود با تصويب موافقت نامه مراکش سنگ بناي نهاد جديدي به نام سازمان جهاني تجارت را گذاشتند.
سازمان جهاني تجارت گات در واقع مجموعه اي از قواعد و مقرراتي بود که هرگز از يک مبناي حقوقي به عنوان يک نهاد بين المللي برخوردار نبود و به طور موقت شکل گرفته بود در حالي که سازمان جهاني تجارت يک نهاد بين المللي با ساختار سازماني دائمي است. اين سازمان که از سال 1995 جايگزين گات شده است يک سازمان بين المللي است که علاوه بر موافقت نامه عمومي تعرفه و تجارت در چارچوب موافقتنامه هاي متعدد ديگري بر حقوق و تعهدات اعضاء نظارت مي‌کند.
تفاوت ديگر گات با سازمان جهاني تجارت در اين است که مقررات گات تنها شامل تجارت کالاها بود در حالي که موافقتنامه سازمان جهاني تجارت علاوه بر تجارت کالاها، تجارت خدمات و جنبه هاي تجاري مرتبط با ماليکت معنوي را نيز در بر مي‌گيرد.
يک تفاوت ديگر گات با سازمان جهاني تجارت در نظام حل و فصل اختلافات است. در سازمان جهاني تجارت مقررات تفصيلي‌تر و عملي تري در مورد بررسي و اجراي تصميمات نظام حل و فصل اختلاف وجود دارد. نظام حل و فصل اختلافات اين سازمان محدوديت زماني براي بررسي تعيين کرده و از اين لحاظ از سرعت بيشتري نسبت به نظام حل و فصل اختلافات گات برخوردار است. در اين نظام که جنبه خودکار دارد احتمال کارشکني و تأخير کمتر است. همچنين يک نهاد براي فرجام خواهي و بررسي نظرات هيأت حل و فصل اختلافات نيز در سازمان تجارت وجود دارد.
اهداف يادشده در مقدمه موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت يعني مواردي همچون بالابردن سطح زندگي مردم کشورهاي عضو،فراهم نمودن امکانات ايجاد اشتغال کامل،افزايش درآمدهاي واقعي و بالابردن سطح تقاضا، و بهره برداري مؤثر از منابع جهاني و گسترش توليد تجارت بين المللي اهداف سازمان جهاني تجارت نيز هست.به اضافه اين که در اين سازمان


دیدگاهتان را بنویسید