اسلام در تمام زمینه‌های اعمال و کردار انسان احکامی وضع نموده است. در خصوص معاملات نیز احکام وسیعی مقرر شده است. از جمله اصول کلی و مهمی که ارتباط با احکام معاملات وجود دارد، اصل اتقان در عمل می‌باشد. با این مفهوم که افراد در روابط معاملاتی خود از هر گونه سست ‌بنیادی و سهل‌انگاری اجتناب ورزند تا وضعیت حقوقی منعقد بین آنها معلوم و مشخص باشد. در این خصوص در قرآن کریم در سوره بقره آیه ۲۸۲ چنین آمده است: «یا ایها الذین آمنوا اذا تدانیتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوه …..» «ای اهل ایمان، چون به قرض و نسیه معامله کنید تا زمانی معین سند و نوشته در میان باشد.». در این آیه امر به اتقان در عمل در روابط تجاری استنباط شده است.۱۹۳ در آثار فقهی نیز بر این امر تاکید شده است.۱۹۴ یکی از فلسفه‌های تاکید قانون‌گذار ایران در قانون مدنی بر مشخص بودن مورد معامله از جهت معلوم بودن و معین بودن دفع ضرراحتمالی است، به طوری که منجر به نزاع و مشاجره در اجرای عقد نگردد .چرا که در صورت مشخص نبودن مورد معامله طرفین در خصوص هر یک از شروط اساسی آن به اختلاف برمی خورند. بر این اساس رعایت اصل اتقان در عمل در روابط تجاری و جلوگیری از بروز نزاع و مشاجره مورد تأکید واقع شده است. در عقود احتمالی اگر چه میزان یا حصول عوض یا عوضین معلوم نیست، اما عدم تعیین مورد معامله لزوماً منجر به درگیری نمی شود چرا که طرفین با آگاهی کامل مورد معامله را به طور قطعی تعیین ننموده اند و تعیین آن بر مبنای معیاری که مورد توافق شان بوده به آینده موکول نموده اند. بدین ترتیب با توجه به وجود معیاری که مورد معامله بر مبنای آن تعیین می شود احتمال وقوع درگیری از حیث اجرای قرارداد منتفی است. پس اصل مذکور در عقود احتمالی نقض نمی شود. بنابراین نظریه لزوم تعیین قطعی مورد معامله حداقل در حوزه عقود احتمالی کارکردی ندارد.
مبحث سوم– نظم عمومی
هدف قانون‌گذار از وضع قوانین در ارتباط با معاملات تنظیم روابط معاملاتی است؛ به طوری که قرارداد ها، که عامل توزیع ثروت در جامعه است، موجب نزاع و مشاجره و در نتیجه اکل مال به باطل نشود تا عدالت اجتماعی نقض نگردد.۱۹۵ بدین ترتیب مقرراتی که در مورد معلوم و معین بودن در مواد ۱۹۰، ۲۱۶و … از قانون مدنی وضع شده است. بر مبنای منع استفاده بلاجهت و جلوگیری از تنازع و مشاجره در اجرای قرارداد است تا بر این اساس نظم عمومی برقرار باشد. بنابراین مقررات قانونی وضع شده فوق‌الذکر از مقررات آمره و مربوط به نظم عمومی می‌باشد. بدین سان است که قانون مدنی در مواد فوق ضمانت اجرای نقض تعیین قطعی مورد معامله را بطلان اعلام داشته است.
اگرچه تعیین مورد معامله موجب جلوگیری از درگیری، بی‌نظمی و نقض مقررات در حوزه معاملات می‌گردد. اما درعقود احتمالی نه تنها عدم تعیین قطعی مورد معامله نظم عمومی را نقض نمی‌کند بلکه به برقراری هر چه بیشتر نظم عمومی اقتصادی جامعه کمک می‌نماید؛ زیرا در عقود مذکور، که عدم قابلیت تعیین مورد معامله یا بر حسب اقتضای مورد معامله یا جهت دفع ضرر احتمالی وجود ندارد، با توجه به روند رو به افزایش این دسته از عقود، که به شدت در جامعه مورد نیاز و موجب رونق اقتصادی است، به نظر می رسد به برقراری نظم عمومی کمک می‌نماید. بر این اساس، از آنجائی که در عقد احتمالی عدم تعیین مورد معامله موجب نقض نظم عمومی، بعنوان یکی از مبانی نظریه لزوم تعیین قطعی مورد معامله، نمی‌شود، لذا می توان گفت اصل مذکور در گستره عقود احتمالی قابلیت اعمال ندارد و عقود احتمالی از شبهه عدم اعتبار بر مبنای این اصل مبرا است.
مبحث چهارم – سیره عقلا
سیره عقلا، عرف و رویه معمول بین مردم در معاملات و غیر آن است. منظور از رویه معمول همان بنای عقلای جامعه در موضوع یا مورد خاص است. در خصوص حجیت سیره عقلا همان‌طور که از بیانات امام خمینی (ره) و بعضی دیگر علمای بزرگ نتیجه گرفته شده است «می‌توان اطمینان داشت که هر سیره عقلانی، که عقلای جامعه، در میان خود، رایج کرده‌اند، درباره هر موضوعی از موضوعات و هر پدیده‌ای از پدیده‌های اجتماعی که باشد، چه به زمان معصوم متصل گردد، یا منفصل از آن باشد، همه آن سیره‌ها، حجت هستند و ما می‌توانیم در پناه آن، بسیاری از مسائل اجتماعی خود را حل و فصل کنیم.»۱۹۶
در مقررات موضوعه داخلی و بین المللی نیز عرف عقلای جامعه در موضوعات کلی و خاص الزام آور است. اصول حقوق قراردادهای اروپا۱۹۷(ماده۱۰۵-۱) و کنوانسیون بیع بین المللی کالا۱۹۸۰ وین۱۹۸(ماده۹) و موادی از قانون مدنی ایران(ماده ۲۲۰) لازم الاتباع بودن عرف عقلای معاملاتی را حتی در صورت عدم آگاهی طرفین مورد تصریح قرار داده است. اگرچه سیره عقلای جامعه برای روشن‌سازی هرچه بیشتر نتایج عقود و معاملات، قاعدتاً لزوم تعیین قطعی مورد معامله را لازم می‌داند. با این وجود، در جامعه امروزی تحولاتی در سطح روابط اقتصادی- تجاری- اجتماعی رخ داده است و در این راستا معاملاتی (از جمله قراردادهای مشارکت در احداث، قراردادهای صنعتیEPC …) ظهور پیدا نموده است که تعیین مورد معامله هنگام انعقاد قرارداد یا ممکن نبوده یا تعیین آن مستلزم ضرر احتمالی است. نظر به اینکه در حوزه خاص هر نوع از معاملات عرف خاص آن معامله لازم اجراست و در مورد قرارداهای مذکور مطابق عرف سلیم جامعه، مورد معامله در آینده بر مبنای معیاری ثابت تعیین می گردد؛ لذا می توان گفت از یک سو به دلیل نیاز مبرم جامعه به این دسته از عقود و از سوی دیگر جهت پیشرفت اقتصاد جامعه، سیره عقلا عدم تعیین قطعی مورد معامله در عقود احتمالی را نفی نمی‌نماید. بدین ترتیب سیره عقلا بعنوان یکی از مبانی نظریه لزوم تعیین قطعی مورد معامله، نسبت به عدم تعیین قطعی مورد معامله در عقود احتمالی منافاتی ندارد.
فصل دوم– مبانی اعتبار
در بحث از مبانی اعتبار عقد احتمالی باید از مبانی عمومی و اختصاصی سخن به میان آورد. وصف عمومی در اصطلاح مبانی عمومی از یک سو بر پذیرش گسترده این مبانی در فقه و حقوق و از سوی دیگر بر کاربرد آنها در مورد تمامی عقود دلالت دارد. در مقابل، مبانی اختصاصی آن مبانی است که پذیرفتن عقد احتمالی را بطور خاص و تنها در مورد این گروه از عقود (عقود احتمالی) توجیه می نماید. در ارتباط با اثر مبانی اعتبار باید خاطر نشان ساخت که گرچه این مبانی در مورد هر دو عقود احتمالی معین و غیر معین مصداق می یابد. با این وجود، تأثیر آن در مورد هر یک از این دو در مقایسه با دیگری را نمی توان کاملاً یکسان دانست؛ زیرا در حالی که در مورد عقود احتمالی معین تصریح مقنن و قانون گذاری خاص در این زمینه هرگونه تردید در پذیرش این نوع عقود را بطور خاص منتفی می سازد، تأثیر مبانی منحصر بر تأیید و تأکید رویکرد مقنن و به تبع آن حذف رویکرد مضیق و احصایی در این زمینه و قابلیت تفسیر موسع در موارد مقتضی می باشد. در مقابل، در عقود احتمالی غیر معین مبانی اساساً پذیرش این نوع عقود را از بدو امر توجیه و تأویل می نماید تا آنکه عاملی برای تأیید امر پذیرفته شده قبلی باشد. براین اساس فصل حاضر در دو گفتار مطرح می شود که در گفتار نخست مبانی عمومی و در گفتار دوم مبانی اختصاصی مورد تحلیل واقع می گردد.
گفتار نخست- مبانی عمومی
در بحث از مبانی عمومی به منظور تبیین اساسی و بنیادین و با توجه به صبغه تاریخی آنها، نخست به بررسی مبانی فقهی پرداخته، سپس مبانی حقوقی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
مبحث نخست- مبانی عمومی فقهی
در فقه اسلامی پیرامون توجیه و صحت عقود به طور کلی برخی مبانی مطرح گردیده که مورد پذیرش گسترده قرار گرفته است. مهم‌ترین مبانی مذکور عبارتند از: قاعده لزوم وفای به عهد، قاعده نفی عسر و حرح، اصل صحت و اصل اباحه که در اینجا موارد مذکور به ترتیب و به طور مستقل مورد تبیین و بررسی قرار خواهند گرفت.
بند نخست- قاعده لزوم وفای به عهد
قاعده لزوم وفای به عهد از مشهورترین قواعد نزد مسلمانان است. بر مبنای قاعده مذکور اجرای هر قراردادی که در عالم حقوق واقع می‌گردد اجباری است و طرفین باید مفاد و اثر قرارداد واقع شده را اجرا نمایند مگر اینکه خود طرفین به وسیله اقاله آن را به هم بزنند یا به وسیله قانونی فسخ نمایند.۱۹۹ مفاد این قاعده در ماده ۲۱۹ق.م۲۰۰ انعکاس یافته است و مستندات این قاعده آیات، روایات و سیره عقلا می‌باشد.۲۰۱
آیات پیرامون قاعده لزوم وفای به عهد: آیه اوفوا بالعقود،۲۰۲ آیه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم،۲۰۳ آیه المؤمنون بعهدهم اذا عاهدوا۲۰۴ و آیه أوفوا بالعهد ان العهد کان مسئولاً،۲۰۵ است.۲۰۶ از آیات مذکور علاوه بر لزوم وفای به عقود، صحت قراردادها نیز به طور غیر مستقیم (دلالت التزامی) استنباط می‌گردد؛۲۰۷ زیرا لازم الاتباع بودن و عدم قابلیت فسخ قرارداد فرع بر صحت آن است. بدین ترتیب آیه مذکور نه تنها بر لزوم قراردادها دلالت می نماید بلکه به طور غیر مستقیم دلالت بر صحت و اعتبار عقود احتمالی نیز می‌نماید. روایات الناس مسلطون علی اموالهم۲۰۸ و المؤمنون عند شروطهم۲۰۹ مستندات روایی قاعده لزوم وفای به عهد است که دلالت بر نفوذ و اعتبار قراردادها از جمله عقود احتمالی می نماید.
بند دوم – قاعده نفی عسر و حرج
بر مبنای قاعده نفی عسر و حرج چنانچه در انجام حکم شارع «بیش از آن مقدار که لازمه ذات تکلیف است حرج و مشقتی وجود داشته باشد.». مطابق این قاعده تکلیف برداشته می‌شود؛ این چنین قاعده فوق ‌الذکر به عنوان حکم ثانوی، حکم اولیه را برمی‌دارد. قاعده مذکور مستند به آیات، روایات متعدد و اجماع می‌باشد.۲۱۰ برخی از مهم‌ترین آیات مذکور عبارتند از: «ما جعل علیکم فی الدین من حرج»۲۱۱ «یعنی خداوند در دین بر شما سختی و مشقت قرار نداده است»، «یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر»۲۱۲ «خداوند درباره شما سهولت می‌خواهد و سخت‌گیری نمی‌خواهد» و «ما یرید الله لیجعل من حرج»۲۱۳ «اراده خداوند بر سختی و مشقت نیست.».
همچنان‌که از آیات فوق‌الذکر برمی‌آید تکلیفی که موجب مشقت و سختی بشود لازم الاجرا نیست. روایات فراوانی نیز بر نفی عسر و جرح دلالت می‌نماید که مستند دسته ای از روایات همان آیات مذکور است و دسته دیگر بدون استناد به آیات بیان شده است که جملگی دلالت بر نفی حکم حرجی دارد. برخی از مهم‌ترین روایات مذکور عبارتند از: «صحیحه محمد بن مسلم از امام باقر (ع) که فرمودند: شخص فرتوت و کسی که تشنگی او را آزار می‌دهد می‌توانند روزه ماه مبارک رمضان را افطار کنند.» و «حسنه محمد بن میسر از امام صادق (ع): جنب در راه سفر می‌خواهد در آب قلیل غسل کند و دستانش

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید