می‌نماید. بند اول این ماده در این زمینه چنین قرار می‌دارد: «نحوه تعیین ثمن بر مبنای معیاری که بر مبنای آن تعیین گردد صحیح است.». آنچه معقول به نظر می‌رسد آن است که آنچه مدنظر ماده فوق‌الذکر است تعیین معیاری ثابت و غیر قابل تغییر به گونه‌ای است که از دخالت غیر قابل کنترل عوامل گوناگون خارج باشد. بدین ترتیب به نظر می‌رسد قابلیت تعیین عوض در قرارداد توسط اشخاص ثالث که معیاری ثابت است مورد پذیرش قانون‌گذار مصر واقع شده است.۲۹۳ بر این اساس نظر به آنچه گفته شد می توان گفت قانون گذار مصر نظریه قابلیت تعیین مورد معامله را با قاطعیت مورد تصریح قرار داده است؛ لذا به نظر می رسد دلیل عدم تردید نسبت به اعتبار عقود احتمالی، پذیرش نظریه مذکور در قانون مصر باشد.
مبحث دوم- نظریه عدم تأثیر غبن در صحت عقود احتمالی
از آنجایی که نویسندگان حقوق مصر دلیل صحت عقود احتمالی را عدم تأثیر غبن دانسته است.۲۹۴ لازم است چگونگی عدم تأثیر غبن در صحت عقود احتمالی در حقوق مصر مورد بررسی واقع گردد. بر این اساس، نخست پیشینه و مفهوم غبن تبیین می گردد سپس شرایط و آثار غبن مطرح و در نهایت اعتبار عقد احتمالی بر مبنای عدم تأثیر غبن مورد تحلیل قرار می گیرد.
بند نخست- پیشینه و مفهوم غبن
غبن در قانون قدیم مصر تحت تأثیر قانون مدنی فرانسه بوده است؛ بدین تفصیل که در حقوق فرانسه و به تبع آن در حقوق مصر، غبن به عنوان نظریه عامی که در تمامی قرار دادها قابل تحقق باشد، مطرح نبوده است، بلکه غبن تنها در عقد بیع مال غیر منقول، عقد شرکت و عقد وکالت قابلیت تحقق داشته است.۲۹۵ غبن در قانون قدیم مصر در مقایسه با قانون مدنی فرانسه، تنها از حیث تأثیر یا عدم تأثیر در صحت عقد متفاوت بوده است؛ بدین شرح که، در قانون قدیم مصر بر عکس قانون فرانسه غبن از موارد عیوب رضا نبوده و لذا تأثیری در صحت قراردادها نداشته است. در حالی که در قانون فرانسه به عنوان عیب رضا مطرح گردیده و در نتیجه در صحت عقد موثر است.۲۹۶
در قانون مدنی مصر (قدیم و جدید) غبن تعریف نشده است. حقوقدانان مصری، عدم تعادل فاحش بین آنچه اعطا کرده اند و آنچه بدست آورده اند را غبن دانسته اند.۲۹۷ در این میان تحولی که قانون جدید مصر بطور غیر مستقیم در ارتباط با مفهوم نهاد حقوقی مورد بحث مطرح نموده است، طرح و تبیین نظریه عمومی استغلال است.۲۹۸ ماده ۱۲۹ق.م.م۲۹۹ در این زمینه مقرر می دارد: « در صورتی که التزامات یکی از متعاقدین در مقابل با آنچه از عقد نصیب او می گردد یا در مقابل التزامات طرف دیگر، متعادل نباشد و مشخص گردد آن طرفی که مغبون گردیده در اثر سوء استفاده طرف دیگر از ضعف نفس یا احساسات او عقد را واقع ساخته، قاضی اختیار دارد بنا به درخواست مغبون عقد را باطل کند یا تعهدات طرف دیگر را کاهش دهد …..». علی رغم آنکه استغلال با غبن دارای برخی از تفاوت ها می باشد۳۰۰ با این وجود هردو در راستای تأمین و تحقق اصل تعادل عوضین در عقود معاوضی پدید آمده اند. بدین ترتیب نظریه عمومی استغلال در کنار سایر موارد خاص غبن، نظریه غبن در مفهوم عام آن را در حقوق مصر تشکیل می دهد.
بند دوم- شرایط تحقق غبن
آنچه از شرایط تحقق غبن مقصود نظر است نه تنها برای تحقق غبن در موارد خاص، بلکه برای استناد به نظریه عمومی استغلال نیز ضرورت دارد.
نخستین شرط برای تحقق غبن (در مفهوم عام)، وجود عقدی معوض است؛ زیرا در عقود تبرعی اعطا کننده مال، چیزی در مقابل آنچه اعطا کرده، دریافت نمی نماید تا عدم تعادل عوضین یا همان غبن تحقق یابد. بر این اساس نخستین شرط از شرایط غبن وجود عقدی معاوضی است. شرط دیگر که برای تحقق غبن لازم دانسته شده، قطعی بودن میزان عوضین در زمان انعقاد قرارداد می باشد.۳۰۱ بدین ترتیب در عقود معاوضی که میزان عوضین آن هنگام انعقاد قراداد قابل تعیین نیست (عقود احتمالی) قابلیت تحقق غبن وجود ندارد. علل اصلی عدم تحقق غبن در عقود احتمالی، از یک سو آن است که طبیعت و فلسفه وجودی این عقود مقتضی مغبون شدن یکی از طرفین است و خود طرفین نیز بر همین مبنا اقدام به انعقاد قرارداد نموده اند.۳۰۲ و از سوی دیگر به دلیل نامشخص بودن میزان عوضین هنگام انعقاد قرارداد، قابلیت تشخیص تعادل عوضین هنگام انعقاد قرارداد وجود ندارد و به تبع آن، قابلیت تشخیص غبن و عدم تعادل فاحش بین عوضین، وجود ندارد. از جمله شروط دیگر برای تحقق غبن، فاحش بودن تفاوت ارزش عوضین هنگام انعقاد قرارداد است.۳۰۳
بند سوم- آثار غبن
در قانون جدید مصر بین اثر غبن از یک سو و اثر استغلال از سوی دیگر تفاوت وجود دارد . غبن که مطابق قانون مدنی مصر در مورد برخی عقود خاص مطرح می شود، اثر آن در برخی موارد فسخ و در بعضی موارد دیگر تعدیل است ماده ۴۲۵ ق.م.م۳۰۴ در خصوص غبن و اثر آن در بیع مال غیر منقول مقرر می دارد: «هرگاه مال غیر منقول متعلق به شخص فاقد اهلیت به غبن بیش از یک پنجم بهای آن فروخته شده باشد فروشنده حق مطالبه کسر ثمن تا چهار پنجم ثمن عادی را خواهد داشت …..». بر مبنای این ماده، که غبن را تحت شرایطی قابل تحقق دانسته، مغبون تنها حق مطالبه مابه التفاوت قیمت واقعی و قیمت فروخته شده را دارد و حق فسخی وجود ندارد و این همان تعدیل است. مورد دیگری که قانون مدنی مصر غبن را در آن قابل تحقق دانسته، تقسیم است. ماده ۸۴۵ ق.م.م در این خصوص مقرر می دارد: « اگر یکی از مالکین حصه مفروز ثابت کند که بر پایه ارزش مال در زمان تقسیم، بیش از یک پنجم سهمش مغبون گردیده است می تواند از تقسیم حاصل از تراضی رجوع کند …..». براساس این ماده که به مغبون حق رجوع داده، اثر غبن ایجاد حق فسخ است. بنابراین اثر غبن در حقوق مصر یا تعدیل است و یا حق فسخ است. این در حالی است که اثر غبن در قاعده استغلال همچنان که گفته شد مطابق ماده ۱۲۹ قانون مدنی مصر بطلان نسبی یا تعدیل است.۳۰۵
بند چهارم- اعتبار عقد احتمالی بر مبنای نظریه
بر مبنای آنچه در بحث از شرایط غبن در حقوق مصر گفته شد، یکی از شرایط تحقق غبن، لزوم تعیین قطعی میزان عوضین در هنگام انعقاد قرارداد است. در عقود احتمالی از آنجائی که میزان عوض یا عوضین در زمان انعقاد قرارداد نامعلوم است و تعیین آن در آینده صورت می گیرد؛ لذا در عقود مذکور غبن قابلیت تحقق ندارد. بر این اساس، نظر به آنچه در بحث از آثار غبن گفته شد، تحقق غبن بر مبنای قاعده استغلال دارای ضمانت اجرای قابلیت ابطال میباشد (ماده ۱۲۹ق.م.م.). به عبارت دیگر مطابق قاعده استغلال تحقق غبن بر مبنای مخالفت با نظم عمومی در صحت عقود تأثیر دارد.۳۰۶ بدین ترتیب از آنجایی که شرایط غبن درعقود احتمالی قابلیت تحقق ندارد لذا تردید مربوط به عدم اعتبار عقود احتمالی بر مبنای تأثیر غبن مطابق قاعده استغلال منتفی است. بدین سان گفته شده دلیل صحت عقود احتمالی عدم تأثیر غبن است.۳۰۷
بخش سوم- شرایط و اثر
بعد از تحلیل و اثبات عقود احتمالی در بخش دوم، بررسی شرایط و اثر عقد احتمالی امری ضروری است. نظر به اینکه برای انعقاد هر قراردادی از جمله قراردادهای احتمالی اجتماع شرایطی لازم است و جریان اثر عقد مورد نظر بر مبنای شرایط آن می باشد؛ لذا در بخش حاضر شرایط و اثر عقد احتمالی مورد تبیین واقع می گردد. بدین ترتیب این بخش به دو فصل تقسیم می گردد که فصل نخست به شرایط عقد احتمالی و فصل دوم به اثر آن اختصاص می یابد.
فصل اول – شرایط
شرایط لازم برای وقوع هر عقدی از یک سو ناظر بر طرفین معامله است و از سوی دیگر ناظر بر مورد معامله (مورد تعهد یا مورد تملیک) است. عقد احتمالی نیز از این قاعده مستثنی نیست. بدین ترتیب در بحث از شرایط لازم برای انعقاد عقد احتمالی ابتدا شرایط ناظر بر طرفین عقد مطرح می‌شود(گفتار نخست) و سپس شرایط لازمی که مورد معامله می‌بایست واجد آنها باشد مطرح می‌گردد(گفتار دوم).
گفتار نخست – شرایط ناظر بر طرفین
تراضی صحیح، اهلیت و مشروع بودن جهت، شرایطی است که طرفین هر عقدی از جمله عقد احتمالی می‌بایست در هنگام انعقاد عقد واجد آن باشد. بدین ترتیب گفتار حاضر به سه مبحث تقسیم می گردد که در مبحث نخست تراضی، در مبحث دوم اهلیت و در نهایت مبحث سوم مشروع بودن جهت مورد بررسی و تبیین قرار می‌گیرد.
مبحث نخست- تراضی
برای وقوع تراضی جهت انعقاد قرارداد وجود اراده، اعلام اراده، توالی عرفی بین اراده ها و توافق اراده های طرفین قرارداد لازم است، لذا هر کدام جدگانه مطرح می گردد.
بند نخست – اراده
منظور از اراده، اراده ساده نیست؛ بلکه اراده انشائی یا اراده ایجاد اثر حقوقی است.۳۰۸ اگر چه برخی۳۰۹ اراده انشائی را امری بسیط دانسته است. اما اراده انشائی خود دارای دو عنصر قصد انشاء و رضا می‌باشد.۳۱۰ قانون مدنی نیز رضای طرفین را در کنار قصد انشاء از شرایط اساسی برای صحت عقد عنوان نموده است (بند ۱ ماده ۱۹۰ق.م.). عناصر مذکور مفهومی حقوقی و اعتباری داشته و جنبه باطنی و درونی دارند که هر کدام از آنها طی انجام فعالیت های دماغی و درونی مختلف ایجاد می‌گردند؛ بدین نحو که پس از تصور آنچه قرار بر انعقاد عقد نسبت به آن هست (تصور) شخص در ذهنیت خود فایده و ضرر آن را مورد سنجش قرار داده (تدبر) و سپس تمایل و اشتیاقی درونی شخص نسبت به آنچه در آینده مورد معامله واقع می‌شود، حادث می‌گردد. در این مرحله است که یکی از عناصر اراده تحت عنوان رضا حاصل می‌گردد و اصطلاحاً گفته می‌شود طرف معامله دارای رضا است. بعد از این مرحله شخص دارای رضا، تصمیم می‌گیرد تا نسبت به آنچه تمایل و اشتیاق (رضا) داشته را در عالم حقوق ایجاد نماید؛ لذا در این مرحله عنصر دیگر اراده یعنی قصد انشاء یا به عبارت دیگر قصد ایجاد اثر حقوقی حاصل می‌گردد.۳۱۱
نظر به آن که هر یک از دو عنصر فوق الذکر در مراحل مختلفی از فعالیت ذهنی ایجاد می‌گردد لذا مفهوم، اثر و ضمانت اجرای متفاوتی دارند. قصد انشاء که از ریشه کلمه نشاء به معنی بذر افشانی است،۳۱۲ قصدی دارای نیروی خلاق، جهت ایجاد آثار حقوقی در عالم اعتبار است. رضای به معنی میل قلبی به سمت عمل حقوقی سابق یا عمل حقوقی در حال انجام می باشد.۳۱۳ نقش و اثر قصد انشاء ایجاد عقد در عالم اعتبار است. این مطلب از مفهوم ماده ۱۹۱ ق.م قابل استنباط است. ماده مذکور در این زمینه چنین اشعار می‌دارد: «عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.». رضا طرفین نسبت به معامله در بند ۱ ماده ۱۹۰ ق.م در ردیف قصد انشاء به عنوان شرایط اساسی برای صحت قرارداد مطرح شده است. با این وجود، اثر رضا از یک طرف و قصد انشاء از طرف دیگر متفاوت است؛ زیرا همچنانکه گفته شد قصد انشاء باعث ایجاد عقد

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید