دادگاه نميتواند به قاچاق رسيدگي نمايد و اگر فقط يک اداره شرکت نمايد نسبت به همان رسيدگي ميشود و اگر همه ادارات مأمور وصول شکايت نمايند بهاي موضوع کالاي قاچاق شده محاسبه ميشود و جرايم وصول شده حسب مورد به حسابهاي مقرر واريز خواهد شد.”
همچنين شوراي عالي قضائي وقت طي بخشنامه شماره 42658/1 ـ 3/9/1360 اعلام داشته است:
“… در مواردي که مأمورين گمرک بنا به اختيارات حاصله از ماده مذکور در حدود مقررات آن از تعقيب کيفري متهم يا متهمين تا قبل از صدور حکم اعلام انصراف مينمايند، تعقيب کيفري متهم يا متهمين بايد موقوف گردد، لذا در اين گونه موارد اخذ تأمين و تعيين کيفر ديگر مجوزي ندارد …” قبل از اصلاح آئين نامه اجرايي قانون ياد شده، هيأت وزيران طي مقررات ماده يک آئين نامه اجرايي مصوب 1374، سازمانهاي شاکي را تعريف و مصاديق سازمانهاي شاکي را به صورت تمثيلي ذکر کرده و بر اساس آن وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي را نيز جزو سازمانهاي شاکي محسوب داشته بود، که به لحاظ، ماهيت دو نهاد ياد شده (وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي) ذکر آنها در عداد سازمانهاي شاکي مواجه با ايراد بود چرا که سازمانهاي مذکور به لحاظ طبع کار و وظايف قانوني خود سازمان کاشف محسوب ميشوند، ليکن اين نقيصه در اصلاحيه آئين نامه اجرايي در سال 1379 مرتفع شده و سازمانهاي مذکور (وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي) و حتي ساير سازمانهاي کاشف ذاتاً سازمان کاشف محسوب ميشوند و در صورتيکه از سوي سازمانهاي شاکي نمايندگي تفويض شود به قائم مقامي از سوي سازمانهاي شاکي اقدام خواهند نمود و در واقع داشتن اختيار اعلام شکايت و تعقيب کيفري متهمان نسبت به سازمانهاي شاکي ذاتي نبوده بلکه عرضي است و بدون تفويض اختيار از سوي ادارات مأمور وصول عايدات دولت آن سازمانها فاقد اختيارات سازمانهاي شاکي ميباشند و در حد سازمان کاشف انجام وظيفه خواهند نمود.
نيروي انتظامي :45
پس از به ثمر رسيدن مباحث ادغام سه سازمان مستقل شهرباني، ژاندارمري و کميته انقلاب اسلامي، در جلسه بيست و هفتم، تيرماه 1369 ، قانون نيروي انتظامي که مشتمل بر 11 ماده و 10 تبصره بود، به تصويب رسيد.46 پس از تصويب اين قانون وزارت کشور مکلف بود که ظرف مدت يک سال از ادغام نيروهاي شهرباني، کميته و ژاندارمري، نيروي انتظامي جديد را تشکيل دهد. اين کار ظرف مدت تعيين شده انجام گرفت، و با تدبير مقام معظم فرماندهي کل قوا در سال 1370، فرمانده ژاندارمري وقت به عنوان اولين فرماندهي نيروي انتظامي منصوب شد. نيروي انتظامي در حقيقت از نظر ساختار تشکيلاتي، يک سازمان محسوب ميشود و چون اين سازمان از جمله سازمانهاي مسلح به شمار آمده، و در ارتباط با امور دفاعي و امنيتي انجام وظيفه مينمايد، تحت تابعيت فرمانده معظم کل قوا ميباشد. به دليل مأموريت کلان وزارت کشور، نيروي انتظامي در ارتباط با اداره کشور و تأمين آسايش فردي و عمومي و در نهايت تأمين امنيت داخلي، به وزارت کشور وابسته شد. اين موضوع به صراحت در ماده 2 قانون نيروي انتظامي47 آمده است. نيروي انتظامي مجموعاً داراي ده معاونت و تعدادي يگان و ادارات کل مستقل ميباشد. زيرمجموعه معاونتها نيز ادارات کل وابسته ميباشد. 48
وظايفي را که نيروي انتظامي بر طبق ماده 8 قانون نيروي انتظامي به عنوان ضابط قوه قضائيه برعهده دارد، عبارتند از:
الف) ـ مبارزه با مواد مخدر.
ب) ـ مبارزه با قاچاق.
ج) ـ مبارزه با منکرات و فساد.
د) ـ پيشگيري از وقوع جرائم.
هـ) ـ کشف جرائم.
و)ـ بازرسي و تحقيق.
ز)ـ حفظ آثار و دلائل جرم.
ح)ـ دستگيري متهمين و مجرمين و جلوگيري از فرار و اختفاي آنها.
ط)ـ اجرا و ابلاغ احکام قضائي.
همانطوري که در بند (ب) ماده فوق الذکر نيز تصريح گرديده، يکي از عمدهترين وظايف قانوني که نيروي انتظامي در مقام ضابط قوه قضائيه مسؤوليت انجام آن را برعهده دارد، “مبارزه با قاچاق” ميباشد، که وظيفه فوق از طريق “معاونت امنيت” اين سازمان به مورد اجرا گذاشته ميشود، اهم وظايفي را که برعهده “معاونت امنيت نيروي انتظامي” محول گرديده، عبارتند از:
1ـ مطالعه و تحقيق در زمينه قاچاق مواد مخدر و قاچاق کالا، جهت دستيابي به علل و انگيزههاي قاچاق و روشهاي کار قاچاقچيان و چگونگي مبارزه با آنها.
2ـ مطالعه و تحقيق در زمينه امور مربوط به مرزباني و جرائم مربوط به امور مرزي.
3ـ هدايت تخصصي واحدهاي مبارزه با مواد مخدر، کالاي قاچاق و مرزباني در استانها و بررسي مشکلات آنها49 گفتني است، قبل از تصويب قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي …، نيروهاي انتظامي در خصوص امر مبارزه با قاچاق کالا مطابق بند (ب) ماده 8 قانون نيروي انتظامي50 منحصراً وظيفه پيشگيري از جرم قاچاق و کشف و هدايت اموال قاچاق به نزديک‌ترين گمرک محل را برعهده داشته، و در مقام ضابط دادگستري و تنها به عنوان سازمان کاشف اقدام نموده و در تعيين و اعمال واکنش کيفري تقنيني هيچگونه نقشي نداشته است، ولي با تصويب قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي…، و آئين نامه اجرايي آن، نيروي انتظامي علاوه بر ايفاء نقش به عنوان سازمان کاشف در برخي موارد در رديف سازمانهاي شاکي قرار گرفته و با تفويض اختيار از سوي ادارههاي مأمور وصول عايدات دولت، اقدام به ضبط کالاي قاچاق و اعلام شکايت بر عليه متخلفان مينمايد. مواد سوم و چهارم آئين نامه اجرايي قانون اشعاري مصوب 29/3/1379 هيأت وزيران مقرر داشته است: “در مواردي که بهاي کالا يا ارز قاچاق در زمان کشف معادل ده ميلي
ون ريال يا کمتر باشد سازمان کاشف فقط به ضبط کالا و ارز به نفع دولت اکتفاء ميکند و عين کالا و ارز مکشوفه را با تنظيم صورتجلسه کشف به اداره مربوط مأمور وصول درآمدهاي دولت تحويل ميدهد بديهي است در صورتي که اعمال ارتکابي واجد ساير عناوين جزايي باشد سازمان کاشف اقدامات قانوني را اعمال خواهد نمود.
تبصره ـ اختيار ياد شده در مواردي است که اسناد مثبته دال بر واردات يا صادرات قانوني کالا و ارز از سوي مالک يا حامل ارائه نگردد”.
ماده 4ـ “چنانچه سازمان کاشف بهاي کالا و ارز قاچاق را بيش از ده ميليون ريال تشخيص دهد عين کالا و ارز مکشوفه را به ادارههاي مربوط مأمور وصول درآمدهاي دولت تحويل ميدهد.”
با مداقه در مقررات فوق الذکر معلوم ميگردد، سازمانهاي کاشف از جمله نيروي انتظامي در صورت کشف کالاي مظنون به قاچاق چنانچه براساس فهرست بهاي کالا، ارزش کالاي مکشوفه را معادل ده ميليون ريال يا کمتر از آن ارزيابي نمايند براساس اختيار قانوني ياد شده مجازند نسبت به ضبط کالا و تحويل آن به ادارههاي مأمور وصول درآمدهاي دولت اقدام نمايند. اين اختيار صرفاً محدود است به مواردي که مالک يا حامل کالا فاقد هرگونه اسناد و مدارک مثبته گمرکي مبني بر واردات يا صادرات قانوني کالا و ارز بوده و کالاي مکشوفه نيز داراي بهاي معادل ده ميليون ريال يا کمتر از آن باشد. بنابراين در صورتي که حامل يا مالک کالا در حين کشف کالا اسناد مثبته گمرکي دال بر ورود يا صدور قانوني کالا ارايه نمايد و يا کالاي مظنون به قاچاق داراي ارزش بيش از ده ميليون ريال باشد. سازمان کاشف موظف است کالاي مکشوفه را به همراه متهم به اداره مربوط مأمور وصول درآمدهاي دولت تحويل دهد. و چنانچه مطابق مقررات تبصره ذيل ماده 5 آئين نامه اجرايي مصوب 29/3/1379 اختيار تشکيل پرونده و اعلام جرم از سوي ادارههاي مأمور وصول درآمدهاي دولت به نيروي انتظامي يا ساير سازمانهاي کاشف تفويض شده باشد، در اين صورت سازمان کاشف بدون محدوديتهاي مندرج در مواد سابق الذکر ميتواند کالاي مظنون به قاچاق را با هر ميزان ارزش ضبط و در صورتيکه ارزش کالا را بيش از ده ميليون ريال تشخيص دهد، با تشکيل پرونده متهم را جهت تعقيب کيفري به محاکم قضائي معرفي نمايد.

فصل دوم
راهبردهاي ايران در خصوص برخورد با قاچاق کالا

فصل دوم: راهبردهاي ايران در خصوص برخورد با قاچاق کالا
ايران با توجه به موقعيت استراتژيک خود و از طرفي سابقه تاريخي آن بعنوان جاده ابريشم سالهاي متمادي است که بعنوان گذرگاه ترانزيت کالا مطرح مي‌باشد اين موضوع سبب شده است که بعضا افراد سود جو و فرصت طلب از اين موقعيت براي قاچاق کالا و ارز استفاده نمايند ايران بعنوان عضو icc با عنايت به تعهدات مذکور در قوانين بين المللي تلاش نموده با وضع قوانين سختگيرانه برخورد قاطع با پديده شوم قاچاق را در دستور کار خود قرار دهد. بدين جهت تاکنون با اقدامات عملي به اکثر کشورهاي منطقه ثابت نموده در اجراي قوانين با هدف پيشگيري از تداوم قاچاق کالا بسيار مصمم مي‌باشد. پديده قاچاق در ايران از ابعاد مختلف از جمله آثار اجتماعي قاچاق کالا و ارز ،احکام تکليفي قاچاق کالا و ارز ،احکام وضعي قاچاق کالا و ارز، تحليل و بررسي فقهي و حقوقي قوانين قاچاق کالا و ارز ،احکام فقهي قاچاق کالا و ارز وقواعد فقهي مورد استناد در پديده قاچاق کالا و ارز قابل بحث مي‌باشد که البته قصد بر اين است که در اين فصل به برخي از ابعاد آن پرداخته شود.

مبحث اول : تاريخچه قاچاق در ايران
تجارت و داد و ستد به عنوان يکي از مهم‌ترين مقوله هاي زندگي بشر در طول تاريخ همواره در ميان مردم به اشکال مختلف در جريان بوده ومي باشد. اين مقوله مهم در زندگي بشر از گزند خطرات و لطمات در امان نبوده و همواره مخاطرات کوچک و بزرگي بر سر راه تجار و بازرگانان قرار مي‌گرفت. از جمله خطرات و آسيب هاي تجارت چه در داخل کشور‌ها و چه در صحنه بين المللي پديده اي است به نام قاچاق. شايد جالب باشد تاريخ را ورق زده قاچاق و قاچاقچي گري را در طول زمان مورد بررسي قرار داد. اين امر هر چند به دليل کمبود منابع تاريخي اندکي سخت به نظر مي‌رسد اما با تدقيق در وقايع تاريخي بويژه مطالعه دقيق و با حوصله تاريخ کسب و کار و تجارت در جهان عملي خواهد شد. با توجه به اهميت موضوع دراين قسمت سعي گرديده پديده قاچاق در طول تاريخ از زمان باستان تا دوره معاصر به اختصار مورد مطالعه وبرسي قرار گيرد.
در بررسي تاريخچه قاچاق در ايران و جهان قبل از هر چيز به نظر مي‌رسد ارائه تعريفي از اين واژه ضروري باشد. قاچاق کلمه اي است ترکي، از مصدر قاچماق به معناي فرار کردن. از نظر اصطلاحي نيز منظور از قاچاق عملي است که مغاير و مخالف با نظم و قانون ملي و بين المللي انجام مي‌گيرد. گويا اصطلاح قاچاق تحت عنوان کلمه‌ي Contrrabband که معادل آن در زبان فارسي همان قاچاق است، از زبان بازرگانان ايتاليايي وارد فرهنگ اروپا شده است. قاچاق از نظر حقوقي بيانگر هر نوع داد و ستدي است که انجام آن موجب نقض قوانين مالياتي و گمرکي مي‌شود.
از نظر حقوق بين المللي و بر اساس پروتکل ???? لندن کالاهاي قاچاق دو نوع هستند:
?) کالا هايي که در هر زمان و مکان قاچاق تلقي مي‌شوند مثل مواد مخدر
?) کالا هايي که بنا بر شرايط خاص زماني قاچاق محسوب مي‌شوند مثلا
در زمان جنگ خريد و فروش و حمل اسلحه و هر نوع کالايي که مربوط به جنگ و در جهت تحکيم موقعيت دشمن باشد قاچاق به حساب مي‌آيد.
با ظهور تمدن هاي بزرگ در جهان که پيامد آن رونق کسب و تجارت و بازرگاني بود پديده قاچاق نيز در مشرق زمين و به طور مشخص در خاورميانه، گاهواره تمدن، بروز پيدا کرد. تمدن سومري که از قديمي‌ترين تمدن هاي جهان به شمار مي‌رود مراکز بزرگ تجاري از جمله بابل، اور و نيپ پور را بينان گذاردند آنان منطقه وسيعي از عربستان، افغانستان، ايران، ارمنستان و قبرس را تحت پوشش فعاليت هاي تجاري خود قرار دادند. در همين زمان دزدي، تقلب و بهره‌ي وام به عنوان مظاهر قاچاق ظاهر شدند. سومري‌ها براي جلوگيري از دزدي از کاروان هاي تجاري کارواني مسلح ترتيب داده بودند که همراه کاروان هاي بازرگاني حرکت مي‌نمود و از آنها در برابر دزدان و راهزنان محافظت مي‌کرد.
از جمله کالا هايي که در دوران باستان مورد قاچاق قرار مي‌گرفتند مي‌توان از ابريشم، عطر، صندل، کندر، ميخک و فلفل ياد کرد. در اين زمان قسمت مهمي از کالا‌ها از طريق دريا حمل مي‌شد. لذا دزدان دريايي به عنوان قاچاقچي در دريا فعاليت خود را آغاز کردند در اين ميان معروف‌ترين قاچاقچيان و دزدان دريايي فينيقي‌ها بودند که تجار از آنان به شدت وحشت داشتند.
از مهم‌ترين کالاهايي که به صورت قاچاق از کشوري به کشور ديگر حمل شده و همين امر باعث شکستن انحصار کالاي ذي قيمت گرديد. قاچاق پياز زعفران از ايران به چين و متقابلا قاچاق کرم ابريشم از چين به ايران بود. در مورد قاچاق زعفران گفته شده که مأموران سياسي که به عنوان سفير چين به ايران آمده بودند از موقعيت خود استفاده کرده اقدام به قاچاق زعفران مي‌نمايند. درباره‌ي قاچاق کرم ابريشم نيز داستاني که بيشتر به افسانه شبيه است ذکر گرديده؛ بر اساس اين داستان پس از آنکه ساليان و قرون متمادي چيني‌ها انحصار توليد ابريشم را در اختيار داشته و مانع از دستيابي سايرين به اين کالاي ارزشمند شده بودند، شاهزاده خانم چيني که به عنوان عروس يکي از پادشاهان ايراني از چين به ايران مي‌آمد از فرصت استفاده نموده تعدادي کرم ابريشم را در ميان لباس خود به ايران مي‌آورد. از ديگر محصولاتي که ظاهرا به صورت قاچاق به ايران وارد شده از نيشکر ياد مي‌شود. ظاهرا اين گياه ارزشمند از دوره‌ي اشکانيان از طريق قاچاق وارد ايران شده است.
در زمان حکومت ساسانيان بر ايران قواعد و قوانين سختي براي کنترل اقتصاد و تجارت وضع شد. يکي از قوانين وضع شده در اين دوره قانوني بود که تجارت ابريشم را به صورت انحصاري در اختيار دولت قرار مي‌داد. ناگفته نماند که اهميت فوق العاده ابريشم در اين زمان دولت ساساني را بر آن داشت تا با اعمال کنترل بر تجارت ابريشم که عمدتا از طريق ايران به اروپا صادر مي‌شد ضمن در دست گرفتن کنترل بازار اين محصول استراتژيک سود سرشار حاصل از آن را نصيب دولت سازد. انحصار تجارت کالاي پر ارزش ابريشم از سوي دولت ساساني زمينه قاچاق آن را فراهم آورد.
از مهم‌ترين محصولاتي که در طول تاريخ سهم بسيار بزرگي در عرصه قاچاق کالا به خود اختصاص داده است مواد مخدر مي‌باشد. لذا ضروري است در اين مبحث به صورتي مفصل‌تر به اين موضوع پرداخته شده و ريشه هاي تاريخي آن مورد بررسي قرار گيرد.
هر چند نمي‌توان تاريخ دقيقي براي پيدايش مواد مخدر در جهان تعيين نمود اما آنچه از يافته


دیدگاهتان را بنویسید