در عالم اعتبار می‌شود اما رضای به معامله شرط نفوذ آن است. این تفاوت را ماده ۱۰۷۰ ق.م به خوبی مطرح نموده است. ماده اخیر الذکر در این زمینه چنین مقرر می‌دارد: «رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هر گاه مکره بعد از زوال کره، عقد را اجازه کند نافذ است مگر اینکه اکراه به درجه ای بوده که عاقد فاقد قصد باشد».۳۱۴
بر مبنای اثر متفاوت دو عنصر قصد انشاء و رضای، ضمانت اجرای آن دو نیز متفاوت است. بدین نحو که فقدان قصد انشاء موجب بطلان عقد است، در حالی که عدم وجود رضای یکی از طرفین یا هر دو طرف موجب عدم نفوذ معامله است که با تنفیذ طرفی که فاقد رضا بوده اثر حقوقی عقد جاری می‌گردد.۳۱۵
بند دوم- اعلام اراده
نظر به اینکه برای انعقاد قرارداد، هر یک از طرفین می بایست از قصد انشاء همدیگر اطلاع داشته باشند تا مورد معامله و شرایط قرارداد معلوم گردد؛ لذا وجود قصد انشاء بدون اعلام آن به طرف مقابل موجب انعقاد قرارداد نمی گردد. بدین ترتیب لازم است اراده انشائی ایجاد شده در عالم اعتبار، اعلام گردد.۳۱۶ فقهای معاصر۳۱۷ بر این عقیده هستند که هر وسیله ای می تواند مبرز اراده انشائی باشد و وسیله خاصی برای اعلام اراده باطنی شرط نیست. البته مشهور فقها۳۱۸ معاطات را وسیله مناسبی برای اعلام قصد انشاء ندانسته اند و تنها اثر آن را اباحه در تصرف دانسته اند. در ارتباط با اعلام اراده انشائی و وسیله آن قانون مدنی چنین مقرر می دارد: «عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد نماید.». ماده مذکور شرط تحقق عقد را دلالت اراده ظاهری بر اراده باطنی دانسته است و به نظر می رسد طبق ماده اخیر الذکر وسیله خاصی برای اعلام قصد انشاء شرط نیست. قانون مدنی حتی بر خلاف مشهور فقها معاطات را ابزاری کافی برای اعلام قصد انشاء مورد تصریح قرار داده است. ماده ۳۳۹ق.م در این زمینه چنین اشعار می دارد: «….. ممکن است بیع به داد و ستد نیز واقع گردد.». از آنجائی که احکام وشرایط معاملات مبتنی بر عرف وعادت بوده و عرف بر مبنای تغییر زمان و مکان متغییر است لذا می توان گفت امروزه کتابت وسیله معمول تر و کافی برای اعلام اراده باطنی است.۳۱۹ بدین ترتیب اعلام اراده طرفین به هر وسیله که دلالت بر قصد انشاء نماید کافی برای وقوع عقد می باشد. البته سکوت نمی تواند به عنوان وسیله ابراز اراده اثرگذار باشد؛ زیرا وضعیت شخص ساکت مبهم بوده و به آن اثری نسبت داده نمی شود.۳۲۰ ماده ۲۴۹ق.م در ارتباط با شخص ساکت چنین مقرر می دارد: «سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه تلقی نمی شود.».
بند سوم- موالات بین اراده ها
آنچه کاشف از اراده باطنی طرفین معامله است (اراده ظاهری) ایجاب وقبول نام دارد.۳۲۱ مطابق ماده ۳۳۹ق.م قرارداد از تلفیق ایجاب و قبول واقع می گردد. ایجاب پیشنهادی کامل، مشخص و قاطع است۳۲۲ که دلالت بر التزام ایجاب کننده در صورت الحاق قبول به آن را دارد؛۳۲۳ به عبارت دیگر اعلامی که یکی از طرفین قصد خود مبنی بر طرح و پایه ریزی نهادی حقوقی را اعلام می دارد ایجاب نام دارد.۳۲۴ قبول اعلام اراده ای است که طرف مقابل به موجب آن مفاد ایجاب را بدون قید و شرط مورد پذیرش قرار می دهد.۳۲۵
صرف وجود اراده انشائی و اعلام آن از جانب هر یک از طرفین موجب وقوع قرارداد نمی گردد، شرط دیگری تحت عنوان موالات بین ایجاب و قبول برای انعقاد قرارداد نیز لازم است. توالی بین ایجاب و قبول بدین معنی است که «قبولی بایستی در زمانی اعلام شود که، بر پایه تصریح در ایجاب یا دلالت عرف، پیشنهاد کننده هنوز بر سر وعده خویش است و آفریده او به عنوان زمینه توافق از بین نرفته است.».۳۲۶ این شرط به عنوان یکی از شرایط صحت وقوع قراردادها مورد توجه فقها نیز واقع شده است.۳۲۷ قانون مدنی نیز در ماده ۱۰۶۵ در فصل چهارم از باب اول کتاب هفتم در نکاح در این زمینه چنین مقرر می دارد: «توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحت عقد است.». از آنجائی که عقد نکاح خصوصیتی در ارتباط با این شرط ندارد و توجه به پیشینه تاریخی شرط مذکور، به نظر می رسد ماده اخیر الذکر بیانگر یک قاعده بوده و توالی بین ایجاب و قبول شرط صحت برای تمامی قراردادها باشد.۳۲۸ به موجب شرط حاضر زمانی که قبولی می بایست اعلام گردد تا ملحق به ایجاب گردد و در نهایت عقد واقع شود، قاعدتاً امری عرفی بوده۳۲۹ که بر حسب انواع مختلف معاملات متفاوت است.۳۳۰
بند چهارم- توافق اراده طرفین
منظور از توافق اراده طرفین آن است که هر آنچه هر یک از طرفین قرارداد آن را انشاء نموده است طرف دیگر نیز همان را مورد قصد قرار داده باشد.۳۳۱ بر این اساس چنانچه هر یک از طرفین چیزی را انشاء نموده باشد که طرف دیگر آن را انشاء ننموده است، در اینصورت توافق اراده حاصل نشده؛ لذا اثر حقوقی مورد نظر در عالم اعتبار شکل نمی گیرد.۳۳۲ توافق اراده طرفین به عنوان یکی از شرایط وقوع تراضی از مواد ۱۹۴ و ۳۳۹ ق.م نیز استنباط می گردد. ماده ۱۹۴ق.م در این زمینه چنین مقرر می دارد: «الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله آن انشای معامله می نماید باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشای آن را داشته است و الا معامله باطل خواهد بود.». همچنین ماده ۳۳۹ق.م چنین اشعار می دارد: «پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می شود.».
توافق اراده طرفین ناظر بر محتوای قصد انشاء است و گستره موضوع رضای طرفین را شامل نمی گردد؛ زیرا رضای به معامله در مرحله ای قبل از قصد انشاء است که در آن مرحله اصولاً همه خصوصیات مورد معامله در ذهن متصور است. محتوای قصد انشاء همه خصوصیات مورد عقد را در بر نمی گیرد بلکه تنها شامل امور اساسی است.۳۳۳ یکی از مواردی که قصد انشاء طرفین می بایست نسبت به آن موافق هم باشد، ماهیت عقد است؛۳۳۴ به عبارت دیگر بیع یا هبه یا صلح یا … بودن عقد در هر دو طرف یکسان باشد.۳۳۵ توافق اراده طرفین در خصوصیات عقد از دیگر موارد مورد توافق طرفین است؛ اینکه عقد معلق است یا منجز، مطلق است یا مشروط … از خصوصیات عقد محسوب می شود.۳۳۶ ماهیت عرفی، اوصاف اساسی، مقدار(معلوم بودن) و ماهیت شیء واحد(معین بودن) مورد معامله از دیگر مواردی است که در مسیر جریان قصد انشاء قرار گرفته؛ لذا می بایست مورد توافق طرفین واقع گردد.۳۳۷
مبحث دوم – اهلیت
اهلیت بطور کلی، توانایی هر شخص برای دارا شدن حق و اجرای آن می‌باشد. صلاحیت برای دارا شدن حق را اهلیت تمتع و صلاحیت برای اجرای حق را اهلیت استیفاء می‌نامند.۳۳۸ علاوه بر دو نوع اهلیت ذکر شده، نوع دیگری از اهلیت در قانون مورد تصریح واقع شده است. ماده ۳۴۵ قانون مدنی این نوع اهلیت را تحت عنوان اهلیت تصرف مطرح نموده است. ماده مذکور در این زمینه مقرر می‌دارد: «هر یک از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله اهلیت برای تصرف در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشد». نویسندگان حقوقی این نوع از اهلیت را از انواع اهلیت ندانسته اند. البته برخی از نویسندگان حقوقی۳۳۹ اهلیت تصرف موضوع ماده مذکور را تحت عنوان «اختیار» مورد بحث قرار داده است. بدین ترتیب هر یک از سه اهلیت مذکور به طور جداگانه مورد بحث قرار می‌گیرد.
بند نخست – اهلیت تمتع
همانطور که گفته شد، اهلیت برای دارا شدن حق اهلیت تمتع نام دارد. اهلیت مذکور را اهلیت استحقاق، اهلیت تملک، اهلیت وجوب و اهلیت دارا شدن نیز می‌نامند.۳۴۰ در حقوق ایران اصل بر وجود اهلیت تمتع برای هر شخص می‌باشد. ماده ۹۵۶ ق.م در این زمینه چنین مقرر می‌دارد: «اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود.». ماده ۹۵۸ ق.م نیز اصل بودن اهلیت تمتع را مورد تاکید قرار می‌دهد. ماده مذکور مقرر می‌دارد: «هر انسان متمع از حقوق مدنی خواهد بود …..». بدین ترتیب بنابر اصل مذکور در هر مورد اشخاص دارای اهلیت تمتع هستند و عدم اهلیت می‌بایست به موجب قانون مصرح گردد. عدم اهلیت تمتع به طور کلی یا ناشی از محدودیت های شخصی است یا ناشی از محدودیت های موضوعی است.۳۴۱ ذیلاً برخی از موارد عدم اهلیت تمتع آورده می‌شود:
اشخاص موضوع ماده ۱۱۱ ۳۴۲ لایحه قانون تجارت که به موجب ماده مذکور و مواد ۱۲۶۳۴۳ و ۱۴۷ ۳۴۴ قانون مذکور اهلیت تمتع برای انتخاب شدن به عنوان مدیر و بازرس شرکت سهامی را ندارند(عدم اهلیت تمتع ناشی از محدودیت های شخصی.)، اشخاص موضوع ماده ۱۲۳۱۳۴۵ق.م اهلیت تمتع برای انتخاب شدن به عنوان قیم را ندارند(عدم اهلیت تمتع ناشی از محدودیت های شخصی.)، اشخاص حقوقی در خارج از هدف و اساسنامه خود اهلیت تمتع برای هر گونه فعالیت و عمل حقوقی ندارد.۳۴۶ این مطلب از ماده ۵۸۴ق.ت استنباط می‌شود۳۴۷ (عدم اهلیت تمتع ناشی از محدودیت های موضوعی.)، اشخاص موضوع ماده ۴۶۶ ق.آ.د.م اهلیت تمتع برای انتخاب شدن به عنوان داور مرضی الطرفین را ندارند(عدم اهلیت تمتع ناشی از محدودیت های شخصی.)، اشخاص موضوع ماده ۴۶۶ ق.آ.د.م۳۴۸ اهلیت تمتع برای انتخاب شدن به عنوان داور را ندارند(عدم اهلیت تمتع ناشی از محدودیت های شخصی.)، فعالیت هایی که مطابق قانون در انحصار دولت می باشد؛ از جمله قانون انحصار دخانیات و بعضی از موضوعات اصل ۴۴ق.ا (عدم اهلیت تمتع ناشی از محدودیت موضوعی.).۳۴۹
بند دوم – اهلیت استیفاء
اهلیت استیفاء زمانی مورد بحث قرار می‌گیرد که شخص اهلیت تمتع را داشته باشد؛ به عبارت دیگر بحث از وجود یا عدم وجود اهلیت استیفاء فرع بر وجود اهلیت تمتع است.۳۵۰ اهلیت استیفاء، صلاحیت و توانائی شخصی برای اعمال حقوق خود طبق قانون است. وجود اهلیت مذکور فرع بر وجود شرایطی است. بالغ، عاقل و رشیدن بودن شرایطی است که موجب می‌شود شخص اهلیت برای اجرای حق خویش را داشته باشد. عدم اهلیت استیفاء وضع اشخاصی است که نمی توانند نسبت به حقوق خود مطابق قانون اعمال حقوقی انجام دهند. به موجب ماده ۱۲۰۷ کسی که اهلیت استیفاء ندارد محجور است. ماده مذکور در این زمینه مقرر می‌دارد: «اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند: ۱- صغار؛ ۲- اشخاص غیر رشید؛ ۳- مجانین.». بدین ترتیب با وجود هر یک از شرایط مذکور شخص محجور محسوب می‌شود. پس برای اینکه شخص اهلیت استیفاء داشته باشد نه تنها می‌بایست بالغ باشد بلکه رشید و عاقل نیز باشد. بر این اساس با تحقق هر یک از این شرایط شخص محجور است. مطابق تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ق.م بلوغ در پسران در ۱۵ سالگی تمام قمری و در دختران در نه سالگی تمام قمری صورت می‌گیرد لذا قبل از این سن اشخاص صغیر و محجور محسوب می‌شوند.۳۵۱ در ارتباط با شرط عقل به عنوان یکی از شرایطی اهلیت می‌توان گفت

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید