پایان نامه با کلمات کلیدی قدرت های منطقه ای، گروه های تروریستی، وزارت خارجه، فرامنطقه ای

اشغال‌گران، بتوانند منافع خود را گسترش دهند. قتل عام و حشيانه شيعيان در مناطق سني نشين ديالي، مدائن، مغداد و موصل توسط سني‌هاي افراطي وفتنه جنگ‌هاي قومي ومذهبي كه از سرچشمه صهيونيست‌ها سيراب مي‌شود و تهديد و وادار كردن شيعيان به مهاجرت، حاكي از تلاش اقليت سني براي توسعه جغرافيايي خود است. همين‌طور جنگ بعثي‌ها و القاعده عليه شيعه و كشتار بي‌رحمانه زنان و كودكان و انفجار در كربلا، كاظمين و سامرا حاكي از احقاق حقوق سني‌هاي عرب نيست، بلكه اعلام جنگ با شيعه است تا آن ها را به عقب‌نشيني از مطالبه حداقل حقوق خود وادار كند. همين‌طور تشويق به مهاجرت عرب‌ها از كركوك و شيعيان از موصل نيز در اين رابطه تفسير مي‌شود. در حوزه سياسي نيز فشار اتحاديه عرب و تروريست‌ها با حمايت عربستان، امارات و غربي‌ها براي جلوگيري از تأمين حقوق شيعه و مخالفت جريانات عرب سني عراق با روند انتخابات و قانون اساسي و عدم مشاركت در دولت مركزي، از جمله مختلف‌هاي پنهان سني‌هاست؛ تا حدي كه سني‌هاي تندرو مشاركت در دولت را خيانت و مستوجب مرگ مي‌دانستند. (نیری و انصاری 1391، 178-177).
در بحث نظامي، كردها سازمان و ساختار پيشمرگه را حفظ كردند و اين ساختار در هر شرايط فقط از كردها و سرزمين كرد دفاع خواهد كرد. همين‌طور سازمان امنيت داخلي (آسايش) را تشكيل دادند تا از منافع خود در مقابل تهديدات دفاع كند. ضمن اين كه با ايجاد حكومت اقليم، غير از وزارت خارجه، از تمام اركان حكومت برخوردارند و در بدترين شرايط مي‌توانند از خود دفاع كنند. عرب‌هاي سني كه عمدتاً از ائتلاف بعثي‌ها و القاعده حمايت مي‌كردند، در تقابل با امريكا و ناكارآمدي اين سلاح ناسازگار با غرب، ايده شوراي بيداري (صحوه) را مطرح و عملي كردند و امروزه حدود 90000 نفر از عشاير مختلف عرب سني در منطقه خود سازماندهي شدند و از دولت مركزي حقوق مي‌گيرند. در حقيقت، در شرايط نابسامان اقتصادي و امنيتي عراق، فرصتي نظامي نيز براي عشاير به وجود آمده است. اين مجموعه كه به اقتضاي منافع شكل گرفته، ابراز موجه و مقبولي در دست عشاير عرب سني عراق است كه مي‌تواند در هر شرايط از منافع خود دفاع كند. گر چه 25000 نفر آن ها وارد ارتش عراق شدند، ولي تركيب آن ها مكاني نظامي – جغرافيايي براي عرب‌هاي سني در مواقع ضروري است.(نیری و انصاری 1391، 1790178).
شيعيان نيز ارتش مهدي (جيش المهدي) را تشكيل دادند. اين مجموعه كه در اختيار مقتدي صدر است و عمدتاً از جوآن هاي 17 تا 23 سال تشكيل مي‌شود، روحيه جهادي و حماسي قوي دارد كه در دو جنگ اول و دوم نجف، اشغال‌گران نتوانستند بر آن ها پيروز شوند. همين‌طور نيروهاي مجرب سپاه بدر كه امروزه در حوزه سياسي و حكومتي فعاليت مي‌كنند، از ديگر توآن هاي نظامي شيعيان هستند. بنابراين هر سه قوم، يك ارتش غيررسمي و غيرعلني دارند و به نوعي هر كدام از اقوام با قدرت‌هاي منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي نيز ارتباط خود را حفظ كرده و براي شرايط غيرعادي در درون خود ايجاد آمادگي كرده‌اند. گرچه روند فعلي حاكي از شرايطي آرام است و درگيري‌هاي قومي تا حدودي متوقف شده است بسياري از مهاجران به خانه‌هاي خود بازگشته‌اند. توقف فعاليت القاعده و بعثي‌ها در اثر اقتدار نظامي – امنيتي امريكا و دولت مركزي نبود، بلكه ناشي از تصميم اقوام سني عرب بر تغيير سياست و عدم حمايت از تندروها بود. بنابراين امروزه مهم‌ترين بحران امنيتي در عراق، وجود يك ميليون نيروي امنيتي، نظامي و انتظامي در عراق است كه مطالبات خود را تغيير نداده و در هر زمان مي‌توانند به بحران جدي تبديل شوند. در واقع، وجود انبوه نيروهاي نظامي – امنيتي رسمي و غيررسمي در عراق عامل اصلي بحران ناامني در اين كشور است.
10-4 نتیجه گیری:
بعد از سقوط صدام، هر چند جامعه عراق شاهد حرکت هایی به سوی دموکراسی بود ولی با این حال، وجود علل و عوامل متععدی همچون ناامنی های گسترده، حضور گروه های تروریستی، نفوذ قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای، باعث شد تا این روند، چندان پویا نباشد. از سوی دیگر، احزاب عراقی نیز به رغم تمام تلاش هایی که در این راه داشتند، نتوانستند تاثیر چندانی بر دموکراسی سازی داشته باشند .همان گونه که در متن فصل حاضر آمد اختلافات درون حزبی با رویه فرقه ای حاکم بر این احزاب و جنگ ونا امنی وخشونت حاکم در جامعه عراق باعث شده است تا احزاب در عراق نتوانند در فرایند دموکراسی سازی عراق نقش موثری ایفا نمایند.

نتیجه گیری

نوشتار حاضر به دنبال بررسی نقش احزاب در فرایند دموکراسی سازی کشور عراق بود.برای تبیین موضوع فوق دو سؤال به شرح زیر مطرح شد
1-احزاب چه نقشی در دکوکراسی سازی عراق دارند؟
2-مهم ترین موانع بر سر راه دموکراسی سازی در عراق چیست؟
در پاسخ به سؤالات فوق فرضیه های زیر ایجاد شد:
1-چالش های درون حزبی و حاکم بودن رویه فرقه گرایی بر احزاب عراق باعث شده است تا این احزاب نتوانند در فرایند دموکراسی سازی عراق نقش موثری ایفا نمایند
2-وجود گروهای تند رو و مذهبی ،و نفوذ قدرت های منطقه ای و فرا منطقه ای و وجود هویت های مختلف اجتماعی ،مذهبی،فرهنگی مهم ترین موانع بر سر راه دموکراسی سازی در جامعه عراق هستند
حمایت نظری از پژوهش حاضر از نظر احزاب استفاده نمودیم ودر آزمون فرضیه های فوق به نتایج فوق رسیدیم.
تجربه س
ا
زوکار هاي سياسي در فراگرد حيات سياسي کشوري چون عراق نشان داده است آزمون دموکراسي در اين کشور نتوانسته است قرين توفيق باشد. اين ناکامي که از همان آغاز شکل گيري تاريخ مدرن عراق و با سلطنت فيصل آغاز شد، تا به حال تداوم يافته است. بدون ترديد در پس عدم توفيق آزمون دموکراسي عراق، زمينه ها و عواملي وجود دارند. در اين راستا آن چه به زمينه هاي اين ناکامي مربوط است مي توان از متغير ها و مولفه هايي چون: فرآيند تاريخي ملت سازي تحميلي و اليگارشيک، وجود بنيان هاي غيردموکراتيک، خشونت سياسي و فقدان دولت مقتدر و کارآمد نام برد. اما آن چه به عوامل مربوط است، مي توان به سياست مداخله گرايانه کشور هاي منطقه اي و فرامنطقه اي اشاره کرد. از قراين و شواهد پيداست که فرآيند طبيعي و کلاسيک شکل گيري دولت و ملت سازي يکي از جلوه هاي تحقق دموکراسي در قرائت روسويي، کانتي و آباي عصر روشنگري است. در عراق جدید، دولت و ملت سازي به جهت جمعيت هاي ناهمگون قومي و مذهبي به صورت طبيعي و کلاسيکش شکل نگرفت. اين وضعيت منجر به شکاف هاي متراکم در جامعه سياسي و اجتماعي عراق شده که شکاف هاي متراکم قومي، زباني و مذهبي از نشانگان بارز آنند. در همين راستا شکل گيري دولت هاي اليگارشيک و هژموني آن ها بر ساختار نظام سياسي عراق در کنار دولت هاي بي ريشه مزيد بر علت شد. براي نمونه سناريو طرح کودتا در کودتا عليه دولت ها که فرآيندش با سناريو کودتا عليه ملک فيصل از سوي عبدالکريم قاسم آغاز و به سناريو کودتاي عبدالسلام عارف، احمد حسن البکر و نهايتا صدام انجاميد، وضعيت غيرکلاسيک، اجباري و تحميلي طبيعي دولت و ملت سازي در عراق مدرن را به نمايش مي گذارند. در اين ميان الگو هاي رفتاري صدام براي فرآيند غيرطبيعي و اجباري دولت و ملت سازي يک استثنا بود. صدام سپهر سياسي و شيوه حکمراني خود را با ويژگي هايي چون: تبعيض هاي شديد سياسي، سرکوب گروه هاي قومي، اتخاذ رويکرد کلاينتاليستي (حامي پروري) و الگوي حد اکثر سازي اقليت هاي قومي و مذهبي بنا کرد، اما به جهت خودکامکي و روند تصاعدي پارنوييدي در رفتار سياسي، دولتش مستعجل بود. هنگامي هم که او با جمهوري ترس وداع گفت، نه دولت انتقالي پل برمرتوانست به شکل بخشي دولت و ملت سازي داوطلبانه و غيراجباري کمک کند و نه انتخاب دموکراتيک اياد علاوي و اخلاف آن يعني نورالمالکي و تيم هاي کاري اش.
وجود بنيان هاي غيردموکراتيک در اين کشور هم مولفه ديگري است که منجر به شکل گيري دموکراسي شکننده و ناپايدار در عراق شده است. اين فرآيند در عراق با کودتاي 1968 حسن البکر عليه عبدالسلام عارف رقم خورد. اين وضعيت منجر به ايجاد فضايي معطوف به منازعه شد و اختلافاتي را بين حزب بعث و مخالفان آن برانگيخت، هر چند اين منازعه با مجاهدت رهبراني چون ميشل عفلق، صلاح الدين بيطار و زکي العار سوزي با هدف پان عربيسم62 پايان پذيرفت، اما پان عربيسم مورد نظر حزب باعث افزايش اقتدار صدام شد و او که عامل اين اتحاد را حسن البکر مي دانست، مبادرت به کودتا عليه او کرد. در واقع افزايش قدرت صدام سبب شد تا بنيان هاي غيردموکراتيک با نشانگاني چون، سلطه بر نهاد هاي امنيتي و اطلاعاتي، رويکرد هزار فاميل و خويشاوندپروري در تصاحب مناصب سياسي، اتخاذ الگو هاي اقتدار گرايانه و فعال مايشاشدن او در صحنه قدرت و ساختار سياسي عراق خود را نشان دهد. طبيعي به نظر مي رسيد که تمهيد اين شرايط نتواند به بهبود وضعيت دموکراسي سالم کمکي برساند. از سوي ديگر لحاظ کردن مقولاتي چون: اعتقاد به اصول و باور هاي مدني، پرهيز از نگرش هاي انحصارگرا، اصل تسامح و مدارا، خويشتنداري سياسي، رعايت حقوق مدني اقليت ها و همچنين احترام به مصالح جمعي آن هم در راستاي منافع ملي، هيچ گاه در الگو هاي رفتاري صدام در تمام دوران صدارتش نمود نيافت. هرچند اين مقولات هم تا قبل از سلطه صدام در نظام سياسي عراق وجود نداشت. برآيند منطقي چنين رفتاري از سوي صدام و اسلافش آن شد که پيوند هاي مدني و باور هاي دموکراتيک، جاي خود را به نوعي پلوراليسم غيرمدني يعني باور هاي قومي، قبيله اي و مذهبي دهند.
    اما آن چه به خشونت سياسي و فقدان دولت مقتدر و کارآمد در زايش دموکراسي ناپايدار در عراق مربوط است، در الگو هاي رفتاري حزب بعث و بقاياي آن در زادگاه صدام يعني تکريت است. بدون ترديد اين خشونت ها ريشه در پيکار هاي قومي دارد. در واقع اقدام نخست وزير عراق در اعدام صدام انگيزه هاي بقاياي حزب بعث را براي جدال و فضاي آنتيگونيسم ضدیت فراهم کرد. اين جدال ها داستان مکرر جامعه سياسي و اجتماعي عراق است که زمينه را براي هژموني قومي، فرقه اي و مذهبي فراهم کرد و به اردوي اقليت هاي حاشيه هم کشيده شد. بخشي از جدال ها وخشونت هاي امروزي نظام سياسي عراق هم در پاسخ به رفتار هاي تلافي جويانه صدام و حزب بعث است. صدام که جامعه سياسي عراق را بر محور خودکامگي و انحصارگرا و البته در امتداد خطوط قومي و مذهبي قرار داده بود، بسياري از گروه هاي خارج از گود قدرت را به مقابله کشاند. اين فرآيند را مي توان با جلوه ها و نشانگاني که از جدال ميان کردها و شيعيان عراق بود، مشاهده کرد که براي کسب قدرت سياسي بالاو تدارک مافات و اعاده نظم سياسي مورد نظر خود و مآلابه جهت جلوگيري از طردشدن تلاش داشتند. از سوي ديگر، رويکرد هاي تقابلي گروه هاي ائتلافي اسلام گرا بر وخامت اوضاع افزود و متضمن ايجاد و تشديد خشونت شد. مهم ترين رويکرد هاي تقابلي اسلام گرا در راهبرد هاي رهبران القاعده و داعش نمود
يافته است. اگرچه راهبرد هاي القاعده در افغانستان قرين توفيق نشد، اما رهبران اين گروه راهبرد خود را به سمت گسترش گروه هاي افقي در عراق تغيير دادند.در شرایط کنونی تروریسم تکفیری بخش عظیمی از عراق را تصرف نموده است. اين گروه هم اينک با استراتژي هاي مريي و فضاي سياسي اجتماعي عراق را به جبهه محوري عليه دولت شیعی عراق ،شیعیان و اکراد تبدیل نموده است . اين امر منجر به جلوگيري از نهادينه شدن بنيان هاي دموکراتيک و تعويق آن در عراق شده است. در همين راستا فقدان دولت مقتدر و کارآمد را بايد يکي ديگر از مولفه هاي دموکراسي شکنندگي و ناپايدار دانست. اين وضعيت در جامعه امروز عراق نيز نمود يافته است. قراين نشان مي دهد که فضاي سياسي و اجتماعي ناشي از خلا صدام نتوانست به حکومت مرکزي قوي و تحقق حکمراني خوب و کارآمد و حتي حکمراني محلي تجويزي مورد نظر غرب، دست يابد چراکه دولت هاي پس از صدام فاقد ويژگي هاي دولت ملي فراگير و مقتدر بوده اند. تحميل اين شرايط ناشي از خشونت گرايي حاکم بوده که هر يک از گروه هاي سياسي سوداي به دست گيري قدرت را داشته اند. به اين

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *