پایان نامه تسهیلات اعطایی و تسهیلات بانکی

ب- فرضیه‌های تحقيق
فرضيه‌هاي مورد نظر به شرح زیر مطرح شده است:
تضمینات اخذ شده از مشتریان، وثیقه به معنای عام بوده و لذا با مفهوم ضمان در حقوق مدنی رابطه عموم و خصوص مطلق دارد.
Widget not in any sidebars

با توجه به نوع تسهیلات بانکی تضمینات ممکن است وثیقه ملکی یا اموال منقول یا اسناد تجاری باشند.
بانک‌ها در قبال عدم پرداخت بدهی توسط مشتریان، ممکن است از راه‌های مختلفی از قبیل صدور اجرائیه و یا مراجعه به دادگاه‌ها مطالبات خود را وصول کنند.
ج- اهمیت و ضرورت تحقیق:
بانک‌ها بخصوص بانکداران جمهوری اسلامی‌ایران در رابطه با اخذ تضمین از مشتریان شیوه‌ها و روش‌های متفاوتی را اعمال می‌نمایند که بعضاً مشاهده می‌گردد یکی از بانک‌ها نوعی تضمین را قبول می‌کنند اما این تضمین مورد قبول بانک دیگر نیست.
در حالی که تنها قانون مورد عمل در سیستم بانکداری ایران، قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب دهم شهریور ماه سال 1362 مجلس شورای اسلامی‌ایران است.
این قانون چهارچوب عملیات بانکی را معین و مشخص نموده است هر چند که در حال حاضر جوابگوی تمامی‌نیازهای امور بانکی کشور نیست و نیاز به تجدیدنظر دارد اما در هر حال قابلیت اجرائی دارد ولی در بحث وثائق و تضمینات بصورت کلی سخن به میان آورده و پرداخت تسهیلات را به اخذ تأمین کافی منوط کرده است که در این خصوص ماده 6 آئین نامه فصل سوم همان قانون (تصویب نامه شماره 88620 مورخ 12/10/89 هیأت وزیران) مقرر می‌دارد: «اعطای تسهیلات عنداللزوم به تشخیص بانک، منوط به اخذ تأمین کافی برای حفظ منافع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوطه می‌باشد.
تبصره- در مواردی که تسهیلات اعطایی بانک‌ها در رابطه با اموالی باشد که به تشخیص بانک، مصرف انحصاری و یا محدود داشته و یا در اثر نصب و بهره برداری استفاده مجدد آن مقرون به صرفه نباشد، بانک‌ها با اخذ تأمین اضافی لازم مبادرت به اعطای تسهیلات خواهند نمود».
چنانچه مشاهده می‌شود درج جمله اخذ تأمین کافی در قانون موجب شده هر یک از بانک‌ها سلیقه خاص خود را اعمال کنند و حتی با تغییر مدیران بانک‌ها سلیقه‌ها نیز در روند اخذ تضمین یا وثیقه از مشتریان، فرق پیدا می‌کند.
لذا بر آن شدیم تا حتی‌الامکان در راستای اعلام راهکارهای قانونی برآئیم تا مسئولین امر در اتخاذ تصمیم راحت باشند و مردم نیز تا حدودی از مشکلات موجود رهایی پیدا کنند از طرفی در نظر داریم کمبودهای موجود در مقررات بانکی را با استعانت از قوانین مادر از جمله قانون مدنی و قانون تجارت پوشش دهیم و روش واحدی را اتخاذ نمائیم.
د- اهداف تحقیق
هدف از تحقیق حاضر معرفي راهکار واحد برای کلیه بانک‌های کشور و همچنین پیشنهاد راهکار نو و ابداعی به منظور ارائه خدمات بهتر بانکی است تا ریسک موجود در پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها به حداقل کاهش یابد و از طرف دیگر مردم نیز راهکار مربوطه را بشناسند در نتیجه اعمال سلیقه‌ها به حداقل برسد همچنین از سوء استفاده‌هایی که توسط بعضی از گیرندگان تسهیلات نسبت به بانک اعمال می‌شود جلوگیری شود.
هـ- پيشينه تحقيق
موضوعات ضمان و وثیقه بارها در مباحث فقها و حقوقدانان مطرح و نظریات مختلفی بیان شده است و بحث تضمینات تسهیلات بانکی بعد از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا بصورت پراکنده در تعدادی از مقالات طرح گردیده ولی به طور کامل مورد بررسی قرار نگرفته است بنابراین احساس شد که این موضوع نیاز به تحقیق و بررسی داشته باشد و تنها مورد تحقيق مرتبط مربوط به پايان‌نامه دوره كارشناسي ارشد آقاي منوچهر طالبي بود كه آن تحقيق به بحث ضمانت نامه‌هاي بانكي و گشايش اعتبارات اسنادي پرداخته است و که اين نوع تضمينات توسط بانك‌ها و براي ضمانت از اشخاص و مشتريان بانك‌ها صادر مي‌شود و تحقيق من درست در نقطه مقابل قرار دارد بدين صورت كه بنده به تضمينات اخذ شده از مشتريان بانك‌ها درمقابل ارائه خدمات بانكي پرداخته‌ام و موضوعي است متفاوت با پايان‌نامه مورد اشاره كه توسط آقاي طالبي تدوين شده است.
و- روش تحقيق
در تحقيق حاضر از روش گردآوري كتابخانه‌اي استفاده شده که پس از یادداشت برداری از روش تحليلي و توصیفی استفاده شده است و نگارنده در آن از تجربيات شخصي خود در طول سال‌هاي متمادي و اشتغال در مشاغل مرتبط بهره گرفته است.
ز- سامانه تحقیق
اين تحقيق شامل يك مقدمه و سه فصل است كه فصل اول مربوط به كليات است و هدف از طرح کلیات در این فصل تبیین مفاهیم است و در دو مبحث بترتيب مفاهيم و نحوه شکل‌گیری نظام بانکی و شرائط اعطای تسهیلات بیان شده كه هريك از مباحث در دو گفتار مطرح گردیده، گفتار اول مبحث اول مربوط به مفاهيم اصلي و گفتار دوم همين مبحث به مفاهيم مرتبط پرداخته است، مبحث دوم نيزدر دو گفتاركه گفتاراول در رابطه با شكل‌گيري نظام بانكي و گفتار دوم مربوط به شرائط اعطاي تسهيلات است. در رابطه با بیان اینکه چه نوع تضمیناتی در بانک‌ها مورد نظر است فصل دوم از انواع تضمينات تسهیلات بانكي بحث مي‌كند كه از دو مبحث تشكيل شده مبحث اول شامل وثائق عینی است که در دو گفتار بترتيب اموال منقول وغیر منقول بحث شده است، مبحث دوم وثائق دینی و تضمین اشخاص را بيان مي‌دارد. در فصل سوم برای بیان شرایط وصول طلب از وثیقه اختصاص داده شده است كه شامل دو مبحث است مبحث اول در دو گفتار مورد توجه قرار گرفنه است در گفتار اول از شرایط استیفاء از طریق اجرای ثبت بحث مي‌شود و در گفتاردوم آیین رسیدگیدر اجراهای ثبت بحث گردیده و مبحث دوم نیز از دو گفتار تشکیل شده که در گفتار اول شرایط استیفاء طلب از طریق دادگاه‌هاي عمومي‌حقوقي و در گفتار دوم آیین رسیدگی در دادگاه‌ها و اجرای احکام دادگستری مورد بررسي قرار مي‌گيرد نهايتا در خاتمه نتيجه‌گيري و پيشنهاد ارائه شده است.

فصل اول:
کلیات

مبحث اول: