پایان نامه حل و فصل اختلافات و دفاتر اسناد رسمی

-اسناد تجاري: عبارت از كليه اسنادي است كه توسط تجار رد و بدل مي‌شود و قابل معامله است.
قانون تجارت ایران در باب چهارم، مقررات مربوط به اسناد تجاری به معنی اخص (برات ـ سفته و چک) را بیان کرده است ولی نام اسناد مذکور را تحت عنوان کلی اسناد تجاری معرفی نکرده است. در کتابهای حقوقی، اسناد فوق تحت عنوان اسناد تجاری مورد بحث قرار می‌گیرند.
هر چند که برات، سفته و چک از جمله اسناد تجاری هستند و اگر میان اشخاص غیر تاجر هم معامله شوند باز تابع قانون تجارت هستند و به آنها اسناد تجاری گفته می‌شود اما عنوان کلی اسناد تجاری به آنها محدود نمی‌شود و دنیای تجارت پر از اسنادی است که دارای عنوان اسناد تجاری هستند مانند قبض انبار ـ سند در وجه حامل ـ اوراق بهادارـ اوراق مشارکت، اوراق سهام، بارنامه و اسناد اعتباری خصوصیت بارز این اسناد، عادی بودن آنهاست لیکن نسبت به اسناد عادی مزایایی دارند که به دارنده اطمینان بیشتری در وصول طلب مندرج در آنها می‌دهد. امضاء کنندگان اسناد تجاری در مقابل دارندگان آنها مسئولیت تضامنی دارند.
در ذیل به تعریف مختصر هر یک از اسناد تجاری که وثیقه تسهیلات بانک‌ها قرار می‌گیرند می‌پردازیم:
الف ـ سفته:
در اصطلاح حقوقی نوشته‌ای است که به موجب آن متعهد تعهد می‌کند در وجه متعهدله یا به حواله کرد او مبلغ معینی را در تاریخ معینی یا عندالمطالبه بپردازد. و ماده 307ق.ت سفته را چنین تعریف کرده است:«فته طلب (سفته) سندی است که به موجب آن امضاء کننده تعهد می‌کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معینی و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید».
ظهور سفته در ایران به زمان تدوین قانون تجارت در سال 1311 باز می‌گردد از این سند می‌توان به عنوان وسیله پرداخت در معاملات غیر نقدی استفاده کرد همچنین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نیز برای اعطای وام و تقسیط بازپرداخت آن استفاده می‌کنند و بدین منظور، در مقابل پرداخت وام به مشتری از او سفته مطالبه می‌کنند، این سند وسیله‌ای ارزان و مطمئن برای تضمین اجرای تعهدات است. مقررات قانون تجارت به طور عمده در مورد برات وضع شده است اما با توجه به عدم کاربرد برات در امور تجاری و نظام بانکداری، در عمل بیشتر برای حل و فصل اختلافات ناشی از صدور سفته به کار گرفته می‌شود.
اگر متعهد در سر رسيد از پرداخت مبلغ مندرج در آن امتناع كند دارنده سفته مكلف است به موجب نوشته‌اي كه واخواست يا اعتراض عدم تاديه ناميده مي‌شود در ظرف 10 روز از تاريخ وعده سفته، اعتراض خود را بعمل آورد (مواد 280-281 و 309ق.ت) برگ واخواست سفته، ورقه چاپي رسمي‌بوده تمبر قانوني نيز به آن الصاق و ابطال گرديده است و توسط بانك‌ها اين عمل انجام مي‌پذيرد.
اما اگر سفته سر رسيد نداشته باشد یا عندالمطالبه باشد كه كليه بانك‌ها نيز معمولاً سفته را بصورت عندالمطالبه دريافت مي‌كنند چه بايد كرد؟
در اسناد تجاري، سر رسيد اهميت فراواني دارد. چنانكه ماده 241ق.ت مقرر مي‌دارد:«موعد پرداخت برات يا بي وعده تعيين مي‌شود یا به وعده» اصطلاح به رويت، مترادف بي وعده به كار رفته است و اگر بدين صورت تعيين سر رسيد شده باشد، انتخاب زمان پرداخت با دارنده سند و في المجلس است. در صورتي كه موعد تاديه به وعده باشد به چند صورت بايد معين شود: به وعده از رويت، به وعده از تاريخ صدور سند و زمان معين از حيث روز و ماه و سال.
به موجب ماده 309ق.ت، مقررات راجع به موعد پرداخت برات در باره سفته نیز لازم الرعايه است، بنابراين سررسيد سفته ممكن است بي وعده يا به رويت تعيين شود. قانونگذار در ماده 307ق.ت اصطلاح عندالمطالبه را هم به كار برده است كه با بي وعده و به رويت مترادف است و هم ممكن است به وعده از تاريخ رويت یا تاريخ صدور صادر گردد و يا تاريخي معين به عنوان سررسيد قيد شود.
به موجب ماده 279ق.ت دارنده برات باید روز وعده برات را مطالبه كند. و به تصريح ماده 309 همان قانون، ماده 279 در مورد سفته نيز لازم الاجرا است.
امضاء كنندگان اسناد تجاري كه در مقابل دارندگان اين اسناد، مسئوليت تضامني دارند، شخصي را بايد به عنوان دارنده سند بشناسند كه اصل سند را در دست داشته باشد و حتي احراز اين امر، كافي نيست و لازم است متعهد پس از پرداخت وجه سند، لاشه آن را تحویل بگیرد. در غیر اینصورت علیه خود اقدام کرده و ممکن است دارنده، مجدداً با ارائه سند پرداخت شده، وجه آن را مطالبه کند. حال اگر دارنده سند نتواند با ارائه سند به مسئول پرداخت، آن را وصول كند، قانون تجارت براي او وظيفه اعتراض يا واخواست عدم تاديه مقرر كرده است. (ماده 293ق.ت)
اگر سر رسيد برات به رويت يا به وعده از رويت و سر رسيد سفته عندالمطالبه تعيين شده باشد، اين نظر ابراز گرديده كه لازم است دارنده سفته عندالمطالبه نخست به موجب اظهارنامه، وجه سند را مطالبه كند(نظریه شماره 3142/7 مورخ 12/8/1362).
اداره حقوقي قوه قضائيه در نظريه مشورتي شماره 3142/7 مورخ 12/8/1362 مقرر مي‌دارد: «مطالبه وجه سفته در سفته‌هاي عندالمطالبه، زماني تحقق مي‌يابد كه متعهد از نيت متعهد له براي مطالبه سفته مستحضر شود و اين آگاهي، وقتي قانوناً محقق مي‌شود كه مراتب، طبق ملاك ماده 709 ق.آ.د.م (ماده 156 فعلي) از طريق اظهار نامه رسمي‌به بدهكاران ابلاغ شده باشد، بنابراين در سفته‌هاي مذكور، نحوه مطالبه وجه سفته، ارسال اظهار نامه و زمان محاسبه واخواست، تاريخ ابلاغ اين اظهار نامه به بدهكار خواهد بود».
بنظر يكي از اساتيد حقوق تجارت، وظايف دارنده سند تجاري و ضمانت اجراي عدم ايفاي آن وظايف، مشخصاً در قانون تجارت تعيين شده است و در هيچ بندي از آن، دارنده سند (در براتهاي به رويت و سفته‌هاي عندالمطالبه) به مطالبه وجه سند با يك نوشته موظف نشده است بلكه تنها موظف است اگر سند تاديه نشد، واخواست نماید. ضمناً هنگامي‌سند واخواست مي‌شود كه دارنده آن به متعهد مراجعه و وجه آن را مطالبه كند، ولی متعهد ازپرداخت وجه سند خودداری کند پس او به وظيفه مطالبه وجه سند عمل كرده است و نهايتاً براي اثبات اينكه پرداخت را خواستار شده، وظيفه واخواست به عهده وي محول شده است.
اساساً فايده واخواست عدم تاديه، مسجل و محقق ساختن عدم تاديه و ابزاری برای مطالبه وجه سند از ظهرنویسان است. اگر اين فايده را در نظر نگيريم انجام دادن اين تشريفات بي فايده و لغو است. بنابراين ترديدي نيست كه درباره اسناد مورد بحث، واخواست متضمن این فایده است که دارنده سند، سند را برای مطالبه وجه آن به متعهد ارائه و متعهد از پرداخت خودداری کرده است و به هیج وجه لزوم ارسال اظهارنامه علاوه بر واخواست، توجيه پذير نيست. اما در مواردي كه نسبت به اين قبيل اسناد، واخواست بعمل نيامده باشد، حسب ماده 226ق.م لازم است كه دارنده سند، پرداخت مبلغ موضوع سند را مطالبه كرده باشد كه حتي در اين گونه موارد نيز تنها راه مطالبه، اظهارنامه نيست، بلكه ممكن است مطالبه با هر وسيله‌اي بعمل آيد.
برابر ماده 286ق.ت، اگر دارنده براتي كه بايستي در ايران تاديه شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقي كه ماده 249ق.ت(‌مسئوليت تضامني صادر كننده و ظهر نويسان) براي او مقرر داشته استفاده كند بايد در ظرف يك سال از تاريخ اعتراض اقامه دعوي نمايد. و به موجب ماده 287 همان قانون در مورد برواتي كه بايد در خارج تاديه شود اقامه دعوي بر عليه برات دهنده و يا ظهر نويس‌هاي مقيم ايران در ظرف دو سال از تاريخ اعتراض بايد به عمل آيد. و اگر دارنده برات اين مواعد را رعايت نكند، پس از انقضاء مواعد مقرره در مواد فوق دعوي دارنده برات بر ظهرنويس‌ها و همچنين دعوي هر يك از ظهر نويس‌ها بر يد سابق خود در محكمه پذيرفته نخواهد شد.(‌ماده 289ق.ت)
آنچه كه مسلم است اينكه ظهر نويسي اعم از انتقال و ضمانت و وكالت مي‌باشد حال اگر بر خلاف ماده 280ق.ت، سفته‌اي پس از ده روز از سر رسيد واخواست شد آيا امتياز اخذ تامين خواسته بدون توديع سپرده باقي است يا از بين مي‌رود؟
به صراحت بند (ج) ماده 108 ق.آ.د.م و ماده 292ق.ت اگر دعوا مستند به اوراق تجاري واخواست شده باشد خواهان مي‌تواند بدون دادن تامين، قرار تامين خواسته بگيرد اين اوراق تجاري تنها شامل برات، سفته و چك واخواست شده است، بنابراین هرگاه مستند دعوا، برات و سفته واخواست شده یا چک دارای گواهینامه عدم پرداخت باشد به درخواست خواهان، دادگاه بايد قرار تامين خواسته صادر نمايد. البته هیأت عمومي‌ديوان عالي كشوردر تائید برابری واخواست و گواهینامه عدم پرداخت، در راي وحدت رويه شماره 536 مورخ 10/7/1369 مقرر كرده: «چنانچه در مدت 15 روز از تاريخ سر رسيد چك، گواهي عدم پرداخت اخذ شود گواهي اخذ شده به منزله واخواست نامه مي‌باشد». اما اگر سفته‌اي واخواست نشده باشد در اين صورت دادگاه بايد پس از اخذ تامين مناسب، فقط نسبت به متعهد قرار تامين خواسته صادر نمايد و چنانچه بعد از سپري شدن ده روز از تاريخ سررسيد، واخواست گردد با توجه به اينكه در ماده مذكور به تاخير پس از ده روز اشاره نشده است بنظر مي‌رسد دادگاه موظف به صدور قرار تامين خواسته فقط عليه متعهد بدون اخذ تامين مناسب باشد. (ماده 289ق.ت) اما اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 10281/7 مورخ 11/11/1380 بیان داشته: «….. و اگر سفته ظرف ده روز مقرر واخواست نشود دارنده آن نمی‌تواند از امتیاز مذکور در بند ج ماده 108 ق.آ.د.م برخوردار شود و مکلف به تودیع خسارت احتمالی با نظر دادگاه می‌باشد». بدیهی است متعاقب واخواست سفته، دارنده با رعایت مواعد قانونی برای مطالبه وجه سفته ناگزیر به اقامه دعوی در محاکم دادگستری خواهد بود.
از جمله موارد قابل توجه در اسناد تجاري، ظهر نويسي اين اسناد است لذا دراين قسمت به معنا و مفهوم ظهرنويسي و آثار حقوقي آن اشاره مي‌كنيم.
در مورد اسناد تجاری، ظهرنویسی وسیله انتقال است که همراه با تسیلم ورقه سند به شخص منتقل الیه یا دارنده جدید صورت می‌گیرد و چون عبارتی که انتقال سند تجاری را می‌رساند در ظهر (پشت) ورقه سند قید می‌شود این عمل حقوقی ظهرنویسی نام گرفته است.
قانون تجارت تعریفی از ظهر نویسی بعمل نیاورده است و در ماده 245 امکان انتقال برات را از طریق ظهر نویسی مقرر کرده است اما در مورد ماده مذکور باید قائل به تفسیر بود چرا که اولاً ظهر نویسی تنها راه انتقال سند تجاری نیست بلکه می‌توان راههای دیگری نیز از جمله تسلیم اسناد تجاری حامل، انتقال از طریق صورتجلسه یا قرارداد و غیره عمل انتقال را انجام داد. ثانیاً: ظهر نویسی می‌تواند به معنی وکالت برای وصول وجه سند تجاری و بعنوان ضمانت از متعهد باشد. اما بین این نوع ظهر نویسی‌ها فرق وجود دارد.
اولاً: ظهر نویس کسی است که سند تجاری بنام ا و صادر شده یا دارنده سند است و وی نیز با امضای ظهر، آن سند را به غیر واگذار می‌نماید (ماده 245ق.ت) که این وضع در خصوص ضامن مصداق ندارد. ثانیاً : به حکایت ماده 247 قانون تجارت ظهر نویسی حاکی ازانتقال برات است و حال آنکه با امضای ضامن انتقالی صورت نمی‌گیرد. ثالثاً : در اجرای قسمت اخیر ماده 247ق.ت ضامن تنها با کسی که از او ضمانت نموده است در مقابل دارنده سند تجاری، مسئولیت تضامنی دارد ولی هر ظهرنویس با متعهد و کلیه ظهرنویسان دیگر دارای مسئولیت تضامنی است.
ظهر نویسی برای وثیقه: این نوع ظهر نویسی معمولاً در عرف بانکداری معمول است، به این صورت که بانک تسهیلات دهنده قراردادی با مشتری منعقد می‌کند و به موجب آن اگر مشتری وام را در سررسید معین پرداخت نکند، بانک حق داشته باشد بمیزان طلب خود از سند تجاری مورد وثيقه وصول کرده و طلب ناشی از وام خود را تسویه نماید. در قانون تجارت ایران ظهرنویسی برای وثیقه پیش بینی نشده است اما چون در عمل بوسیله بانک‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد می‌توان این سؤال را مطرح کرد که آیا توثیق سند تجاری قانونی است یا خیر ؟ با توجه به ماده 774ق.م که مقرر می‌دارد: «مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است» لذا چون ورقه سند تجاری عین معین تلقی نمی‌شود پس نمی‌توان آن را در رهن گذاشت و به تبع آن امکان تنظیم سند رهنی برای اسناد تجاری در دفاتر اسناد رسمی‌وجود ندارد.