دانلود پایان نامه
«ازدواج زن ايراني با تبعه خارجه در مواردي هم كه مانع قانوني ندارد موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت است».( ماده1060).
«دولت مي‌تواند ازدواج بعضي از مستخدمين و مامورين رسمي و محصلين دولتي را با زني كه تبعه خارجه باشد موكول به اجازه مخصوص نمايد».( ماده1061).
و: حرمت نکاح در زمان عده
نكاح با زنى كه در عدّه ديگرى است باطل است، و فرقى نمى‌كند كه نكاح دائم باشد يا منقطع، و طلاق بائن باشد يا رجعى، و نيز عدّۀ وفات يا عدّۀ شبهه. همچنين در بطلان عقد فرقى نمى‌كند كه طرفين عالم به وجود عدّه و حرمت نكاح باشند يا جاهل. در اين مورد بين فقهای مذاهب مختلف اختلاف نظرى وجود ندارد، به دليل اينكه مستند حكم، آيۀ شريفه زير است:
«وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ»
مادام كه مدّت عدّه سر نيامده عزم عقد نكاح ننمائيد
فقهای حنفی نیز در کلیت موضوع حرمت نکاح در زمان عده با فقه و حقوق امامی متفق‌اند
«ومنها أن لا تكون معتدة الغير لقوله تعالی (ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله) أي: ما كتب عليها من التربص، ولأن بعض أحكام النكاح حالة العدم قائم فكان النكاح قائما من وجه. من وجه كالثابت من كل وجه في باب الحرمات ; ولأنه لا يجوز التصريح بالخطبة في حال قيام العدة، ومعلوم أن خطبتها بالنكاح دون حقيقة النكاح فما لم تجز الخطبة فلأن لا يجوز العقد أولى ، وسواء كانت العدة عن طلاق أو عن وفاة أو دخول في نكاح فاسد أو شبهة نكاح لما ذكرنا من الدلائل ، ويجوز لصاحب العدة أن يتزوجها إذا لم يكن هناك مانع آخر غير العدة ; لأن العدة حقه قال الله سبحانه و تعالى (فما لكم عليهن من عدة تعتدونها) أضاف العدة إلى الأزواج فدل أنها حق الزوج ، وحق الإنسان لا يجوز أن يمنعه من التصرف ، وإنما يظهر أثره في حق الغير».
قانون مدنی با پذیرش این حرمت در ماده1050 می‌گوید: «هر كس زن شوهر دار را با علم بوجود علقه زوجيت و حرمت نكاح و يا زني را كه در عده طلاق يا در عده وفات است با علم بعده و حرمت نكاح براي خود عقد كند عقد باطل و آن زن مطلقا بر آن شخص حرام موبد مي‌شود».
مبحث هفتم: ولایت در نکاح
در خصوص ولایت در نکاح، در ولایت ولی بر محجورین(صغیر و سفیه و مجنون) هیچ اختلافی بین فقهای مذاهب نیست.
آقای مغنیه به نفل از فقهای مذاهب خمسه می‌گوید:
«اتفقوا على أن للولي أن يزوج الصغير و الصغيرة، و المجنون و المجنونة، و لكن الشافعية و الحنابلة خصصوا هذه الولاية بالصغيرة البكر، أما الصغيرة الثيب فلا ولاية له عليها».
برخی علمای اهل سنت نیز با اندکی اختلاف در فروعات(که در فصل اختلافات ذکر خواهد شد) نیز با عبارتی متفاوت بر همین نظراند.
قانون مدنی در ماده1043 می‌گوید:
«نكاح دختري كه هنوز شوهر نكرده اگر چه به سن بلوغ رسيده باشد موقوف به اجازه پدر يا جد پدري او است و هرگاه پدر يا جد پدري بدون علت موجه از دادن اجازه مضايقه كند اجازه او ساقط و در اين صورت دختر ميتواند با معرفي كامل مردي كه ميخواهد با او ازدواج نمايد و شرايط نكاح و مهري كه بين آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدني خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نمايد».
قانون مدني در كتاب دهم خود مسائل محجور را به طور مستقل و در كتابي جدا از كتاب نكاح مورد تبيين قرار داده است. برابر ماده 1207 اين قانون سه دسته از افراد تحت عنوان «محجور» شناخته مي شوند: صغار، اشخاص غيررشيد و مجانين؛ اگرچه در قوانين و مقررات ثبتي به نظر مي رسد كه مراد از محجور صرفاً يكي از اين موارد مي باشد و درواقع معناي اخص براي آن در نظر گرفته شده است. 
چنانچه زوجين يا يكي از آنها صغير باشد براساس ماده 1041 اصلاحي قانون مدني، عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به 13 سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به سن 15 سال تمام شمسي منوط به اذن ولي است؛ به شرط رعايت مصلحت و با تشخيص دادگاه صالح. مفاد مواد 1212 و 1217 قانون مدني نيز به نوعي مؤيد موازين مقرر در اين ماده مي باشد.  ‌
پيش از اين، در سال 1370 نيز اين ماده يك بار ديگر دست‌خوش تغيير گرديده و در آن زمان يك تبصره به آن الحاق شده بود كه با اصلاحي اخير در سال 1381 تبصره الحاقي مذكور نسخ گرديد. به موجب اين ماده اصلاحي و تبصره الحاقي آن، جاري ساختن عقد نكاح قبل از بلوغ تنها با اجازه ولي و به شرط رعايت مصلحت مولي عليه صحيح اعلام شد. در آن زمان بحث هاي فراواني در خصوص اين كه اگر ولي مصلحت مولي عليه را رعايت ننمايد، عقد مذكور چه صورتي پيدا خواهد كرد، درگرفت. در كتب حقوقي و فقهي نيز نظريات متفاوتي در اين زمينه وجود داشت. به همين لحاظ مقنن با اصلاحي سال 1381 به اين بحث ها خاتمه داد و رعايت مصلحت مولي عليه توسط ولي را به تشخيص دادگاه در همان زمان قبل از وقوع عقد دانست.  ‌
لازم به ذكر است وفق تبصره ماده 1210، سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمري و در دختر 9 سال تمام قمري است و تا قبل از اين سنين، صغير شناخته مي شود. اما اصلاحيه ماده 1041 در مسئله ازدواج قائل به تفكيك شده و براي ازدواج سنين 13 و 15 سال تمام شمسي را ملاك عمل قرار داده است.
بنابراين از اين اصلاحيه مي توان چنين استنباط كرد كه ارائه حكم دادگاه در اين مورد به دفترخانه لازم است و بدون حكم دادگاه -كه داير بر اذن ولي و نيز مصلحت مولي عليه مي باشد- ثبت ازدواج ممنوع مي باشد.  ‌
ولي كيست ؟
درخصوص شرايط ولي نص صريحي در قوانين مربوط وجود ندارد. ماده 1043 قانون مدني ‌در اين مورد فقط از پدر و جد پدري نام مي برد. برابر مواد 1180 و 1181 قانون مدني ‌و وفق نظر حضرت امام (ره) در تحريرالوسيله نيز اولياي صغير در امر نكاح عبارتند از پدر و جد پدري.  ‌
اما اشخاص ديگر در اين مورد هيچ ولايتي بر صغير يا صغيره ندارند و نكاح آنان براي صغير يا صغيره فضولي بوده و اعتبار آن در صورت دسترسي به ولي، منوط به تنفيذ وي ‌و در صورت عدم دسترسي به ولي، منوط به تنفيذ خود صغير بعد از بلوغ خواهد بود. ‌بنابراين در اين موضوع حتي مادر، جده پدري، جده مادري، برادر و يا عمو نيز ولايتي ندارند.
‌ ‌در مجموعه بخشنامه هاي ثبتي نيز بخشنامه اي با عنوان كسب اجازه از دادستان در تنظيم اسناد اشخاص صغير وجود دارد و چنين به ذهن متبادر مي نمايد كه با اجازه دادستان مي توان صغير را به عقد نكاح ديگري درآورد؛ اما تعمق در متن بخشنامه، ما را  به موضوع ديگري رهنمون مي نمايد. اين بخشنامه اشعار مي دارد: