دانلود پایان نامه
در تنظيم اسناد وكالت و رضايت از جانب قيم نسبت به سهم الارث صغار از ديه يا صلح و سازش نسبت به مقصر يا محكوم عليه، كسب اجازه از مدعي العموم به استناد ماده 1242 قانون مدني مورد نياز است. ‌
بخشنامه موصوف و مستند آن (ماده 1242 قانون مدني) راجع به امور مالي و دعاوي مربوط به صغير مي باشد و ارتباطي به ازدواج وي ندارد. ازاين رو مناسب است عنوان بخشنامه در مجموعه بخشنامه هاي ثبتي تصحيح گردد تا از شبهه تسري موضوع به نكاح صغير جلوگيري به عمل آيد.
چنانچه ولي در اداره امور مالي مولي عليه خود لياقت نشان ندهد و يا به عللي نظير حبس يا غيبت نتواند به امور صغير تحت ولايتش رسيدگي كند، در اين صورت مواد 1184 و 1187 قانون مدني حاكم را مكلف به تعيين قيم يا امين براي اداره امور مالي مولي عليه نموده است. حال پرسشي كه پيش مي آيد اين است كه آيا امين مي تواند به مولي عليه خود اجازه ازدواج بدهد يا خير؟ به نظر مي رسد مطابق ديدگاه حضرت امام (ره) امين نيز اجازه و اختياري در باب ازدواج ندارد؛ زيرا اگر حاكم درخصوص ازدواج ولايتي بر مولي عليه نداشته باشد، به طريق اولي امين منصوب او هم فاقد چنين اجازه و اختياري خواهد بود. بدين ترتيب مي توان گفت كه براي صغار هيچ كس جز پدر و جد پدري اجازه و اختيار تنفيذ عقد نكاح را ندارد و سردفتر براي ازدواج صغار فقط اجازه پدر يا جد پدري را براي وقوع و ثبت نكاح مطالبه خواهد كرد.  ‌
چنانچه زوجين يا يكي از آنها مجنون باشد:  ‌
از ماده 1213 قانون مدني چنين استنباط مي شود كه نكاح مجنون صحيح نيست؛ حتي اگر با اجازه ولي يا قيم خود باشد.
درخصوص عهده داري اعمال حقوقي مجنون، مواد 1180 و1218 قانون مدني حكايت از آن دارند  كه اگر جنون متصل به صغر باشد، مجنون تحت ولايت قهري پدر و جد پدري اش قرار مي گيرد. در غير اين صورت قيم عهده دار برخي از امور او خواهد بود. اما آنچه مسلم مي باشد اين است كه حدود اختيارات قيم با ولي تفاوت بسياري دارد و اين موضوع علاوه بر صراحت مواد قانوني مربوط، از معناي واژه ولي و نيز مقايسه مواد 1180 و 1218 قانون مدني فهميده مي شود. مقنن در ماده 1180 عنوان ولايت را مطرح نموده، در حالي كه ماده 1218 از به كار بردن اين كلمه براي قيم ابا ورزيده9 ‌و مي دانيم كه عنوان ولايت مسئوليت ها و اختيارات وسيعي را دربرمي گيرد.  ‌
به نظر مي رسد كه حكم تبصره ماده 1041 قانون مدني را مي توان به اختيار ولي در نكاح مجنوني كه تحت ولايت اوست نيز تسري داد؛ زيرا ماده 1180 قانون مدني چنين مجنوني را با طفل صغير در يك رديف قرار داده و تحت يك حكم آورده است. درنتيجه مي توان گفت جاري ساختن عقد نكاح براي مجنوني كه جنون او متصل به صغر مي باشد، منوط به اذن ولي و به شرط رعايت مصلحت او با تشخيص دادگاه صالح است.  ‌
ماده 88 قانون امور حسبي درباره حدود اختيارات قيم در نكاح مجنون تحت قيمومتش مقرر مي‌دارد: «در صورتي كه پزشك ازدواج مجنون را لازم بداند، قيم با اجازه دادستان مي تواند براي مجنون ازدواج نمايد». ‌
بر اين اساس، سردفتر ضمن بررسي مدارك مثبت ادواري بودن جنون، موظف است متصل بودن آن به صغر را احراز نمايد. در صورتي كه جنون متصل به صغر باشد، حضور و اذن پدر يا جد پدري او براي ازدواج لازم است؛ اما چنانچه جنون متصل به صغر نباشد، قيم با در دست داشتن اجازه نامه دادستاني -كه مستند به گواهي پزشك خواهد بود- درخصوص نكاح مجنون اقدام خواهد نمود. از روح قوانين ثبتي در زمينه اخذ مدرك از زوجين يا همراهان آنان چنين برداشت مي شود كه مفاد، شماره و تاريخ اين اجازه نامه و تمامي مستندات ديگر بايد در ستون ملاحظات دفتر و سند نكاحيه ثبت شود و مراتب به امضا و تأييد ولي يا قيم در دفتر ثبت ازدواج و نيز سند نكاحيه برسد.  ‌
درباره ازدواج افراد غيررشيد مطلبی در قوانين مشاهده نمي‌شود و قانون در اين مورد مسكوت مي‌باشد.
  ‌در اين بخش به مواد قانوني مربوط به فرد غيررشيد اشاره مي شود تا مشخص گردد سفيه در چه صورتي تحت ولايت ولي و چه هنگامي تحت قيمومت قيم مي باشد.  ‌
ماده 1180 قانون مدني: «طفل مميز تحت ولايت قهري پدر و جد خود مي باشد و همچنين است غيررشيد يا مجنون؛ در صورتي كه عدم رشد يا جنون او متصل به صغر باشد». ‌
مبحث هشتم: مهر
در ابتدای این مبحث لازم است مقدماتی در خصوص اصطلاح مهر در فقه و حقوق موضوعه ذکر شود. مهر كلمه‌اى است عربى و در فارسى آن را كابين گويند، و لغات ديگر مترادف آن در عربى، صداق، نحله، فريضه و اجرا مى‌باشد. در قرآن مجيد واژه مهر بكار نرفته بلكه از لغات معادل آن استفاده شده است. آيات زير مبناى فقهى مهر در قرآن است:
۱ـ وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً
صداق‌هاى زنان را بعنوان بخشش پرداخت نمائيد)، واژه‌هاى صداق «2» و نحله «3» از اين آيه اتّخاذ گرديده است.
2ـ وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ
هرگاه زنان را قبل از همبسترى طلاق داديد نيمى از مهر آنان را پرداخت كنيد). واژۀ فريضه از اين آيه اتّخاذ گرديده است.
3ـ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
از زنان كه استمتاع مى‌بريد اجر آنان را پرداخت كنيد. اين آيه بر نكاح منقطع تفسير شده و لذا بر مهريه نكاح منقطع اجر (مزد) اطلاق گرديده است.
حال به بررسی موضوعات مشابه در مهر بین فقه حنفی و فقه و حقوق امامیه پرداخته می‌شود.
گفتار اول: شرایط مهریه
در این یخش به بررسی شرایط مهریه مانند مالیت داشتن، معلوم بودن و… پرداخته می‌شود:
ا: مالیت داشتن
به اجماع همه مذاهب هر آنچه که درای قیمت و ارزش مالی باشد و شرع ممنوعیتی در جهت مالکیت آن نداشته باشد ـ نقد، زمین، حیوان، سود تجارت و…ـ می‌تواند به عنوان مهر تعیین شود.