تركيه است كه كارابولوت و همكارانش(2002) انجام دادند. در اين پژوهش، براى بررسى دلايل بروز مطالبات معوق، اثر بيمه سپرده ها به صورت نامحدود بر وام هاى معوق مورد بررسى قرار گرفته است. در سال1994 ، به دليل بحران مالى، دولت تركيه به اجراى برنامه بيمه سپرده ها با نرخ ثابت پرداخت كه نتيجه آن، بحران مالى بود. پس از آن، براى خروج ازبحران و كاهش مطالبات معوق فزاينده در آن زمان، به اجراى بيمه سپرده ها به طور نامحدود اقدام كرد كه موجب افزايش قابل توجهى در وام هاى معوق گرديد. دليل اين امر نيز اين بود كه بانك ها پس از بيمه شدن سپرده هاى بانكى، بيشتر به استقبال ريسك مى رفتند و خطر اخلاقى و عدم توجه كافى به ريسك اعتبارى متقاضيان وام ها، موجب افزايش بيش از پيش مطالبات معوق گرديد. نويسنده، در پژوهش فوق از آزمون چاو استفاده كرده و از اين طريق نتيجه گرفته است كه در سال 1994 تغييرات ساختارى شديدى در وام هاى معوق پديد آمده است.وى با استفاده از تخمينOLS نشان داد كه بيمه سپرده نامحدود در تركيه، موجب پيدايش وام هاى معوق از طريق وارد كردن خسارت بركارايى تخصيص سپرده ها شده است.
موريس گلداستين و فيليپ تورنر (1996)در پژوهش خود با عنوان “بحران هاى بانكى در اقتصادهاى يكپارچه، ريشه ها و راهكارهاى سياستى” كه در بانك تسويه حسا بهاى بين المللى انجام شده، تلاش كرده است دلايل بحران هاى بانكى را مورد بررسى قرار دهد كه مهم ترين شاخص آن، بالا بودن نسبت مطالبات NPL به مانده كل تسهيلات است. نويسنده پس از مطالعه كشورهاى مختلف مهم ترين دلايل پيدايش معوقات را عواملى نظير: بى ثباتى هاى اقتصاد كلان (نوسان هاى نسبى بزرگ در تجارت، تغييرات نرخ بهره بين المللى، بى ثباتى نرخ هاى ارز واقعى، بى ثباتى نرخ هاى رشد و تورم)، وام دهى بسيار زياد، فروپاشى قيمت هاى دارايى و نوسان هاى جريان هاى سرمايه اى، دخالت سنگين دولت و فقدان كنترل بر وام دهى هاى رابطه اى، عدم تدارك تمهيدات لازم براى آزادسازى مالى، افزايش بدهى هاى بانك ها همراه با عدم تطابق ارزى و سررسيد بالا دانسته است.
طراحي مدلي براي اندازه گيري و درجه بندي ريسک اعتباري براي نخستين بار توسط ” جان موري”8(1909) بر روي اوراق قرضه انجام شد، نخستين مدل بکار رفته براي تعيين ورشکستگي شرکت ها مدل “رگرسيون لجستيک چند متغيره” بوده که توسط بي ور9(1967)ارائه شد. بعدها از اين مدل براي اندازه گيري ريسک اعتباري اوراق قرضه منتشره شرکتها استفاده شد .
مطالعات مهم ديگري که در زمينه اندازه گيري ريسک اعتباري انجام گرفت مي توان به کارهاي آلمر و بروفسکي10(1988) اشاره كرد كه براي پيش بيني توانايي باز پرداخت وام ها از مدل شبکه هاي عصبي چند لايه پرسپترون استفاده کردند متغير هاي ورودي آنان همان متغير هاي بکار رفته در مدل z آلتمن بوده است آنها با مقايسه نتايج مدل شبکه هاي عصبي پرسپترون و مدلz آلتمن متوجه شدند قدرت پيش بيني مدل پرسپترون بيشتر از مدل هاي نمره دهي اعتباري است.
يکي از مطالعات در زمينه اندازه گيري ريسک اعتباري اوراق قرضه شرکتها با استفاده از مدل نمره دهي چند متغيره توسط آلتمن11 (1968) و به مدل نمره z( تحليل مميزي) شهرت يافته است.
مدل نمره z آلتمن يک مدل تحليل مميزي است که با استفاده از مقادير نسبت هاي مالي مهم مي کوشد تا شرکتهايي را که داراي درماندگي مالي هستند (ور شکسته)از شرکتهايي که داراي درماندگي مالي نيستند از هم تميز دهد. با توجه به اينکه در بيشتر موارد عدم باز پرداخت وام مربوط به شرکتهايي که در آينده دچار درماندگي مالي خواهند شد بنابراين امکان پيش بيني ريسک اعتباري با استفاده ازاين مدل امکان پذير خواهد بود، از اين رو در سال 2001 ساندرز و آلن12 از اين مدل براي پيش بيني ريسک اعتباري شرکت هايي که از بانک ها وام دريافت کرده بودند استفاده کردند و با بررسي هاي صورت گرفته مشخص شد که اين مدل براي پيش بيني ريسک اعتباري از قدرت بالايي بر خو رداراست. استفاده از چنين مدلي در بانک باعث مي شود که اگر نمرهz شرکت وام گيرنده پائين تر ازحد بحراني باشد در خواست وام رد شود و يا کنترل و تسلط بيشتري براي افزايش ايمني وام اعطايي اعمال شود و از اين راه زيان هاي ناشي از عدم باز پرداخت وام به کمترين حد خواهد رسيد.

2-21-3 پژوهش هاي داخلي(شناسايي عوامل)
عنوان يكى از پژوهش هاى داخلى درباره اين موضوع، “آسيب شناسى مطالبات معوق” است كه مداحى انجام داده است. در پژوهش مذكور، ابتدا دلايل پيدايش مطالبات معوق، بررسى شده و در يك دسته بندى كلى، دلايل پيدايش اين پديده به عوامل درون سازمانى و برون سازمانى تقسيم شده است. فقدان نظام ارزيابى دقيق مشتريان بانك و كندى روند وصول مطالبات، از جمله عوامل درون سازمانى است. از جمله عوامل برون سازمانى نيز مواردى مانند فقدان نظام اطلاعات يكپارچه، بروز حوادث غيرمترقبه، تغيير و تحولات در قوانين و مقررات، تغيير و تحولات سياسى- اقتصادى، صدور مصوبات
استمهال بر مبناى اصل 138 قانون اساسى، الزام بانك ها به اعطاى تسهيلات تكليفى، تصويب برخى
قوانين مغاير با مصالح بانك ها نظير قانون الزام بانك ها به اخذ نكردن وثيقه ملكى و شفاف نبودن
بخشنامه هاى مربوط به بخشودگى جرائم است. نويسنده مهم ترين دلايل رشد مطالبات معوق بانك ها را ضوابط قانونى موجود و كندى روند وصول مطالبات از اين طريق دانسته است.
عنوان پژوهش ديگر درباره اين موضوع، “بررسى عوامل مؤثر بر بروز مطالبات سررسيد گذشته و معوق و ارائه راه
كارى براى آن” است كه نادرى كزج ( 1388 ) انجام داده است. نويسنده مهم ترين عامل بروز مطالبات معوق را در ايران، عدم توجه به ريسك اعتبارى مشتريان بانك ها بيان كرده است.
روحى نيز پژوهشى را درباره مطالبات معوق، با عنوان “راهكارهاى پيشگيرى از مطالبات معوق” انجام داده است. نويسنده دلايل بروز مطالبات معوق را به دو دسته عوامل دسته بندى كرده است. عوامل خارج از كنترل بانك، بى ثباتى هاى اقتصاد كلان، دخالت دولت (شامل معضلات مربوط به تعيين دستورى نرخ سود و الزام بانك ها به اعطاى تسهيلات تكليفى)، اعسار و ناتوانى بدهكار و غيره، و عوامل تحت كنترل بانك، سوء مديريت منابع مالى و عدم تشكيل پورتفوليوى بهينه در دارايى هاى بانكى، مهارت هاى مديريتى ضعيف (شامل شيوه مديريت اجرايى غيرمتمركز و نظام مديريت منابع انسانى غيرمنعطف)، اشكال در اجرا، مديريت ريسك ناقص و غيره است.
مريم خليل عراقي و محمدجواد اصغرپور بانک ها و سازمان هاي اعتباري را بر اساس مدل هاي تصميم گيري مورد بررسي قرار داده اند که به دنبال بهبود در امر تصميم گيري مورد اعطاي اعتبار به مشتريان بانک ها بوده اند و بامديريت ريسک اعتباري، بانک ها را درجه بندي اعتباري کرده اند. قسمت عمده کسب و کار نهادهاي مالي اعطاي وام است به علاوه اين موسسات براي کسب سود بيشتر بايد در بازپرداخت کامل وام خود از سوي مشتريان موفق باشند يا به عبارتي ريسک اعتباري آنها بايد کم باشد که در صورت عدم توجه به مديريت ريسک اعتباري و کاهش آن ممکن است خطر رفتاري بروز کند.
عرب مازارو روئين تن(1385)در پژوهشي تحت عنوان عوامل موثر برريسک اعتباري مشتريان بانکي، مطالعه موردي بانک کشاورزي را مورد بررسي قرار دادند . اين پژوهش با هدف شناسايي عوامل موثر و تدوين مدلي براي سنجش ريسک اعتباري مشتريان حقوقي بانک کشاورزي ايران به روش رگرسيون لوجيت انجام شده است. بدين منظور اطلاعات کيفي و مالي يک نمونه تصادفي 200تايي از شرکت هايي که طي سال 1378 تا 1383 از شعب بانک کشاورزي استان تهران تسهيلات اعتباري دريافت نموده اند بررسي شد. در اين پژوهش در ابتدا 36 متغير توضيح دهنده شامل متغيرهاي کيفي و مالي شناسايي و بررسي شد و از بيم متغيرهاي موجود با استفاده از تحليل رگرسيون لوجيت در نهايت 17 متغير که اثر معني داري در ريسک اعتباري و تفکيک بين دو گروه از مشتريان خوش حساب و بد حساب داشتند انتخاب و مدل نهايي بوسيله آنها برازش شد. نتايج تحقيق ضمن دلالت بر تائيد نظريه هاي اقتصادي و مالي در زمينه عوامل موثر بر ريسک اعتباري مشتريان حقوقي بانک کشاورزي فصل مشترک زيادي با عوامل موثر بر ريسک اعتباري مشتريان حقوقي ساير بانک ها دارد.
آقاي محمود اکرامي و خانم آزاده رهنما اسکي(1386) در پژوهشي با عنوان” بررسي عوامل موثر در مطالبات سررسيد گذشته و معوق بانک” به منظورارائه راهکارهايي جهت پيشگيري از ايجاد مطالبات سر رسيدگذشته و معوق رابطه نه متغير معدل موجودي شش ماهه حساب جاري، داشتن چک برگشتي، سابقه افتتاح حساب جاري ،زمينه فعاليت توليدي متقاضي، سابقه اعتباري مشتري، نوع وثيقه ارائه شده، حجم گردش بستانکار حساب جاري، مبلغ تسهيلات و نسبت مبلغ تسهيلات به معدل موجودي به عنوان متغير هاي مستقل پژوهش با وضعيت باز پرداخت تسهيلات (معوق شدن در مقابل معوق نشدن) به عنوان متغير وابسته پژوهش بررسي شده است. داده هاي پژوهش از طريق پروندهاي موجود در بانک تهيه و با روش آماري رگرسيون لوجستيک تحليل شده است از مدل نهايي مي توان نتيجه گرفت با افزايش يک واحد در متغير هاي چک بر گشتي، سابقه اعتباري و نسبت مبلغ به معدل موجودي، احتمال معوق شدن تسهيلات افزايش يافته و با افزايش يک واحد در حجم گردش بستانکار حساب جاري متقاضي، احتمال معوق شدن تسهيلات کاهش مي يابد
حسين ميرزائي، رافيک نظريان و رعنا باقري (1388) درپژوهشي با عنوان “بررسي عوامل موثر بر ريسک اعتباري اشخاص حقوقي بانکها (مطالعه موردي شعب بانک ملي ايران، شهر تهران )” با استفاده از روش رگرسيون لجستيک يک نمونه تصادفي455 تايي ( 323 مشتري خوش حساب و 132مشتري بد حساب) از شرکت هاي حقوقي را که درسال 1387 ازبانک ملي ايران شعب شهر تهران تسهيلات اعتباري دريافت نموده اند، بررسي کرده اند. ابتدا 39 متغير توضيح دهنده شامل متغير هاي c5 شناسايي شده و در نهايت 11 متغير را که اثر معنا داري بر ريسک اعتباري و تفکيک بين دو گروه از مشتريان خوش حساب و بد حساب داشتند، انتخاب کرده ومدل نهايي را به وسيله آنها برازش نموده اند .در مدل برازش شده معناداري ضرايب با استفاده از آماره والد و معناداري کل رگرسيون با استفاده از آماره(ال آر ((در سطح اطمينان 95 درصد) موردبررسي قرار گرفت. نتايج نشان مي دهد که بر اساس شاخص هاي آماري، اين توابع از نظر ضرايب وهمچنين قدرت تفکيک کنندگي معنادار بوده و اعتبار بالايي دارند.
سيد مرتضي ذکاوت،مهدي محمديان(1385) پژوهشي با عنوان رتبه بندي داخلي مشتريان بانک با استفاده از مدل رگرسيون لاجيت را انجام داده اند . متغيرهاي اين پژوهش شامل 1. نسبت دارايي به بدهي 2. دارايي به حقوق صاحبان سهام 3. دارايي به بدهي هاي بلندمدت 4. دارايي به مجموع تسهيلات 5. بدهي به مجموع تسهيلات 6. هزينه بهره به سود خالص 7. بدهي هاي جاري به دارايي هاي جاري 8. بدهي ها به دارايي هاي جاري 9. دارايي ها به سرمايه در گردش 10. دارايي ها به بدهي هاي جاري 11. دارايي ها به موجودي نقدي 12. فروش خالص به موجودي نقدي 13. فروش خالص به سرمايه در گردش 14. فروش خالص به دارايي هاي
جاري 15. بدهي هاي جاري به موجودي نقد 16. فروش خالص به دارايي هاي جاري 17. بدهي هاي جاري به موجودي نقد 18. بدهي هاي جاري به سرمايه در گردش 19. فروش خالص به حساب دريافتي 20. بدهي ها به حساب هاي دريافتي 21. فروش خالص به حساب هاي پرداختي 22. دارائي به فروش 23. دارايي ثابت به فروش 24. دارايي ها به سود خالص 25. فروش خالص به سود خالص26.دارايي ثابت به سود خالص 27. فروش خالص به هزينه هاي پرسنلي توليد و فروش 28. سهامي ختص يا عام 29. اندازه بنگاه بر اساس دارايي ها ، نتايج حاصل از مدل دو سطحي نشان داد که 75 در صد توانايي تخمين درست را دارد . احتمال درست پيش بيني کردن برابر 50 درصد است در حالي که دقت برآورد مدل بدست آمده با استفاده از منحني ROC ارزيابي شد و نشان داد پيش بيني با استفاده از مدل به احتمال 85 در صد است.
نتايج مدل سه سطحي : در اين مدل نسبت هاي بدهي هاي بلند مدت به دارايي، هزينه بهره به سود خالص، دارايي ها به بدهي هاي جاري، دارايي ها به موجودي نقد، فروش خالص به حساب هاي دريافتي، فروش خالص به سود خالص انتخاب گرديدند. 87 در صد مشاهدات گروه اول که به گروه نکول مربوط مي شود درست تخمين زده شده اند . که نشان دهنده دقت بالاي مدل براي پيش بيني است. 75 درصد گروه دوم که مشتريان خوش حساب است نيز درست دسته بندي شده اند. 38.5 در صد مشتريان که تاخير داشته اند درست دسته بندي شده اند. قدرت تشخيص مدل با استفاده از منحني ROC بررسي شد و احتمال درست پيش بيني برابربا 8.3 در صد برآورد شد.
در پژوهشي ديگر که توسط آقاي بابک برومند (1388) با عنوان “محاسبه ريسک اعتباري در سطح سبد وامهاي بانک”انجام گرفته پس از معرفي سه دسته مدل موجود براي محاسبه ريسک اعتباري سبد وام، ريسک اعتباري سبد وام يکي از بانک هاي خصوصي ايران را با استفاده از مدل نگاه سبد اعتباري تحليل نموده است . در اين مدل از متغييرهاي کلان اقتصادي براي مشاهده رفتار همبسته مشتريان در بخش هاي مختلف اقتصادي استفاده مي شود.اين تحقيق نشان مي دهد متغيير شاخص تورم بيشترين توضيح دهندگي را در رابطه با قصور مشتريان در بخش هاي مختلف اقتصادي دارد .

2-21-4 پژوهش هاي ساير کشورها(بيان راهکار)
گوانينگ- نينگ(2007) در پژوهش خود، راهكارهايى را براى مقابله با معضل مطالبات معوق بيان كرده است كه در ذيل به طور مختصر بيان مى شود: تغيير سازوكار اجرايى به صورت جامع:نقطه شروع تغيير ساختار اجرايى، بهبود ساختار حاكميت شركتى است كه بانك ها را به سوى تبديل شدن به بانك هاى تجارى فعال بين المللى با ارزش بازارى فراوان و تأثيرگذارى قابل توجه هدايت كند. مديريت متمركز، ويژه و علمى به عنوان مسيرى اجتناب ناپذير: مديريت غيرمتمركز، يكى از دلايل اصلى شكل گيرى مطالباتNPL است. از اين رو، تبديل مديريت غيرمتمركز به مديريت متمركز از سوى مقامات ارشد بانكى، ضرورت دارد. بازنگرى اعتبارى مستقل به عنوان يك مبنا: بانك ها بايد فرايند بازنگرى اعتبارى مستقل را تعميق بخشند و از عملكرد كوركورانه خوددارى كنند. از يك طرف، بانك ها بايد فهم درست و واضحى از رفتار دولت هاى محلى و سياست هاى ملى داشته باشند تا فرصت هاى تجارى را به درستى درك كنند و دچار خطر نشوند. از طرف ديگر، بانك ها بايد افراد بسيار توانمند را براى بازنگرى مستقل اعتبار به كار بگيرند. ايجاد فرهنگ اعتبارى: ايجاد فرهنگ اعتبارى، وظيفه


دیدگاهتان را بنویسید