مطرح مي کند و با استفاده از تدابير مناسب و راه کارهاي به موقع، ريسک هاي اساسي، يعني ريسک اعتباري ريسک بازار و ريسک عملياتي را پوشش مي دهد(عراقي،1384).
ريسک در بانکداري، بنا به دلايل زير ماهيتي متفاوت از ريسک ديگر بخش هاي اقتصادي دارد مديريت ريسک در بانک ها بسيار مهمتر و پيچيده تر از ساير بخش هاي اقتصادي مي باشد.
-تعداد و تنوع عمليات بانکي
– حفظ منافع سپرده گذاران
– حفظ منافع سهام داران بانک
– ماهيت هاي متفاوت اين عمليات
– وضعيت سرمايه بانک و محدوديت ميزان آن
– متفاوت بودن منافع بانک و سپرده گذاران
– تعداد گيرندگان تسهيلات اعتباري
– نوع وظيفه بانک ها که آنها را متمايز از بنگاه هاي ديگر اقتصادي مي کند
– سر وکار داشتن گروه زيادي از کارکنان بانک با منابع مالي
– متفاوت بودن وضعيت مالي هر يک از گيرندگان تسهيلات
– وضعيت منافع سپرده گذارن و فراواني آنها
– نبود تخصص کافي در زمينه هاي مديريت منابع، ثبت عمليات زياد مالي، نقل و انتقال زياد پولي داخلي و خارجي و….(خوري،1381).
بنا به نظر پاندي ماهيت فعاليت بانک ها به گونه اي است که اگر چه ظاهرا علامتي از بحران و يا ورشکستگي از خود نشان نمي دهند، ولي مي توانند بحران هاي پنهان را به حالت هاي گوناگون با خود حمل نمايند و اين بحران ها، مسئولين نهادهاي نظارتي واجرايي سيستم هاي مالي را بر آن داشت تا مديريت ريسک نهادهاي مالي و به خصوص بانک ها را با جديت بيشتر و به صورت کارشناسي شده مورد توجه قرار دهند. اين نگراني تا حدي اهميت پيدا کرده است که بانک تسويه حساب بين الملل(BSI) و کميته بال دستور العمل هاي خاصي را براي اعمال مديريت ريسک در بانک ها تهيه کرده اند(ذکاوت،محمديان،1385).

2-19 انواع ريسک

2-19-1 ريسک نقدينگي1
ريسک نقدينگي دو حالت مختلف دارد. ‘ريسک نقدينگي دارايي’ و ‘ريسک نقدينگي تأمين مالي’. ريسک نقدينگي دارايي که با نام ‘ريسک نقدينگي بازار‌ـ محصول’ هم شناخته مي‌شود، زماني ظاهر مي‌شود که معامله با قيمت پيش‌بيني‌شده قابل انجام نباشد (به دليل تغيير وضعيت نسبت به زمان معامله عادي) اين ريسک در بين گونه‌‌هاي دارايي‌‌ها و در زمان وابسته به شرايط بازار تغيير مي‌کند. بعضي دارايي‌‌ها مانند ارز‌هاي اصلي يا اوراق قرضه، بازار‌هاي عميقي دارند و در اغلب مواقع به راحتي با نوسان کمي در قيمت، نقد مي‌شوند اما اين امر در مورد همه دارايي‌ها صادق نيست.
‘ريسک نقدينگي تأمين مالي’، که ريسک جريان وجه نقد هم ناميده مي‌شود، به عدم توانايي در پرداخت تعهدات برمي‌گردد. اين موضوع مخصوصاً براي پرتفو‌‌هايي که متوازن شده‌اند و متعهد به پرداخت حاشيه سود به طلب‌کاران هستنند معضل مهمي است. در واقع اگر ذخيره وجه نقد کافي نباشد، ممکن است در شرايط سقوط ارزش بازار نياز به پرداخت وجه نقد وجود داشته باشد که منجر به نقد کردن اجباري پرتفو در قيمت پايين مي‌شود. اين چرخه ضرر‌ها که با حاشيه سود تعهد شده شديدتر مي‌شود، گاهي به مارپيچ مرگ تعبير مي‌شود.
ريسک تأمين مالي با برنامه‌ريزي مناسب جريان وجه نقد کنترل مي‌شود. محدود کردن شکاف جريان وجه نقد، متنوع کردن و در نظر گرفتن منابع مالي جديدي براي پر کردن کسري نقدينگي نقش مهمي در کنترل ريسک نقدينگي دارند.
در مورد بانک‌ها، ريسک نقدينگي به دليل کمبود و عدم اطمينان در ميزان نقدينگي بانک ايجاد مي‌شود. حالت ديگري که باعث افزايش ريسک نقدينگي مي‌شود اين است که بازارهايي که منابع بانک در آن‌ها قرار دارد دچار کمبود نقدينگي شوند. ريسک نقدينگي با ساير ريسک‌هاي مالي مختلط است و به همين دليل سنجش و کنترل آن با دشواري روبرو است.
2-19-2 ريسک بازار2
ريسک بازار يا ارزش در معرض ريسک، مي تواند به عنوان احتمال خطر مربوط به عدم قطعيت درآمدهاي پرتفوي معاملاتي يک موسسه مالي به واسطه تغيير در شرايط بازار شامل قيمت دارايي، نرخ بهره، نوسانات بازار و نقدينگي بازار تعريف شود . ريسک بازار زماني به وجود مي آيد که موسسه مالي به طور فعالانه به خريد و فروش دارايي، بدهي و اوراق مشتقه مبادرت مي نمايد نه هنگامي که اقلام مذکور را براي مقاصد سرمايه گذاري بلندمدت، تامين مالي و مصون سازي نگهداري مي کند. سود ناشي از فعاليت هاي معاملاتي به طور چشمگيري در حال جايگزيني با سود ناشي از فعاليت هاي متداول موسسات مالي مانند قبول سپرده و اعطاي تسهيلات است . اثرات درآمدهاي غيرقطعي مي تواند در دوره هايي به کوتاهي يک روز و به بلندي يک سال اندازه گيري شوند . علاوه بر اين، ريسک بازار را مي توان بصورت مبلغ منابع در معرض ريسک و يا نسبتي از يک شاخص تعريف نمود . مهمترين انو اع ريسک بازار به شرح زير است:
?- ريسک نرخ بهره: زيان ناشي از نوسانات نرخ بهره؛
?- ريسک نرخ ارز: زيان ناشي از نوسانات نرخ ارز؛
?- ريسک مالکيت : زيان ناشي از نوسانات ارزش بازار دارايي ها نظير سهام، کالا، املاک و مستغلات و …؛
?- ريسک پايه : زيان ناشي از عدم هماهنگي نوسانات بازده ابزارهاي مالي مختلفي که کيفيت اعتباري، نقدينگي و سررسيد مشابهي ندارند؛
5-ريسک تمرکز : زيان ناشي از تمرکز سرمايه گذاري در يک منطقه جغرافيايي و يا در
يک بخش اقتصادي؛
6- ريسک اقلام خارج از ترازنامه : زيان ناشي از نوسانات ارزش دارايي ها و بدهي هاي احتمالي نظير سواپ ها و ساير اقلامي که در ترازنامه منعکس نمي گردند .
ريسک بازار در اثر نوسانات قيمت دارايي‌ها در بازار ايجاد مي‌شود. اشخاص حقيقي و حقوقي دارايي‌هاي خود را به صورت‌هاي مختلف مانند پول نقد، سهام، اوراق قرضه، مسکن، طلا و ساير دارايي‌هاي با ارزش نگهداري مي‌کنند. تمام اين دارايي‌ها در معرض تغييرات قيمت قرار دارند، و اين نوسانات قيمتي مداوم، عامل اصلي ايجاد ريسک بازار هستند. ريسک بازار که يکي از عوامل اصلي ايجاد کننده ريسک مي‌باشد، به همراه ريسک اعتباري نقش اصلي را در اکثر ورشکستگي‌ها ايفا مي‌کنند. بحران‌هاي پياپي و پيوسته مالي ناشي از ريسک مالي که در دو دهه اخير در مقاطع مختلف در سطح جهان روي داده‌اند، لزوم مديريت يک ‌پارچه و کمي ريسک مالي با تمرکز بر ريسک بازار و ريسک اعتباري را بيش از پيش مطرح ساخته‌اند.

2-19-3 ريسک نرخ ارز3
ريسک نرخ ارز يکي از ريسکهاي‌ زير مجموعه ريسک بازار است که به دليل تغييرات نرخ ارز روي مي‌دهد. اهميت اين ريسک هنگامي افزايش مي‌يابد که بخش قابل توجهي از پرتفوي شرکت متشکل از يک ارز و يا ارزهاي گوناگون بر اساس وضعيت بازار (سبد ارزي) باشد. حالت ديگري که باعث ايجاد ريسک نرخ ارز مي‌شود هنگامي روي مي‌دهد که بانک مبادلات ارزي قابل توجهي داشته باشد و يا اينکه در مورد بانک‌ها، سپرده‌هاي ارزي دريافت نموده و همچنين تسهيلات ارزي پرداخت نمايد.

2-19-4ريسک اعتباري4
ريسک اعتباري در بانکها و موسسات مالي است. يکي از مهمترين عوامل توليد ريسک اعتباري رامي توان به صورت رويدادهاي غيرمنتظره که معمولاً به صورت تغيير در ارزش داراييها يا بدهيها رخ مي دهد نيز تعريف کرد. اين ريسک از آن جهت ناشي مي شودکه دريافت کنندگان تسهيلات تمايل يا توانايي بازپرداخت بدهي خود را به بانک نداشته باشند که ازآن به عنوان نکول ياد مي شود که مترادف ريسک اعتباري است. بطورکلي چهار شاخص سنتي زير به طور گسترده به منظور تعيين ميزان ريسک اعتباري براي بانکها درنظر گرفته مي شوند:
نسبت مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشکوك الوصول به تسهيلات اعطايي ·هرچه اين نسبت بالاتر باشد، ريسک اعتباري موسسه نيز بالاتر است.
نسبت مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشکوك الوصول به داراييها · افزايش اين نسبت در دو مقطع نشانه افزايش ريسک اعتباري خواهد بود.
نسبت ذخيره مطالبات مشکوك الوصول به تسهيلات اعطايي ·افزايش حجم مطالبات مشکوك الوصول که به دليل افزايش مطالبات سررسيد گذشته ومعوق بوده مي تواند بيانگر افزايش ريسک اعتباري باشد.
نسبت ذخيره مطالبات مشکوك الوصول به کل داراييها ·افزايش آن بيانگر افزايش ريسک و کاهش آن مبين کاهش ريسک مي باشد
ريسک اعتباري ريسکي است که از نُکول/قصور طرف قرارداد، يا در حالتي کلي‌تر ريسکي است که از “اتفاقي اعتباري” به وجود مي‌آيد. به طور تاريخي اين ريسک معمولا در مورد اوراق قرضه واقع مي‌شد، بدين صورت که قرض‌دهنده‌ها از بازپرداخت وامي که به قرض‌گيرنده داده بودند، نگران بودند. به همين خاطر گاهي اوقات ريسک اعتباري را ‘ريسک نکول’ هم گويند.
ريسک اعتباري از اين واقعيت ريشه مي‌گيرد که طرف قرارداد، نتواند يا نخواهد تعهدات قرارداد را انجام دهد. تأثير اين ريسک با هزينه جايگزيني وجه نقد ناشي از نُکول طرف قرارداد سنجيده مي‌شود.
ضرر‌هاي ناشي از ريسک اعتباري ممکن است قبل از وقوع نکول واقعي طرف قرارداد رخ دهند. به طور کلي‌تر ريسک اعتباري را مي‌توان به عنوان ضرر محتمل که در اثر يک رخداد اعتباري اتفاق مي‌افتد، بيان کرد. رخداد اعتباري زماني واقعي مي شود که توانايي طرف قرارداد در تکميل تعهداتش تغيير کند. ريسک اعتباري يکي از مهمترين عوامل توليد ريسک در بانک‌ها و شرکت‌هاي مالي است. اين ريسک از اين جهت ناشي مي‌شود که دريافت‌کنندگان تسهيلات توانايي بازپرداخت اقساط بدهي خود را به بانک نداشته باشند.

2-19-5 ريسک نوسانات نرخ بهره5
در کشورهايي که نرخ بهره تابع عرضه و تقاضاي سرمايه است، نرخ بهره برحسب شرايط اعتباري در اقتصاد جامعه افزايش و کاهش مي‌يابد. اين نرخ تابع سياست‌هاي پولي و مالي دولت است. به‌ طوري که در زمان افزايش حجم پول و اعتبارات، نرخ بهره کاهش مي‌يابد. با افزايش نرخ بهره، تقاضا براي اوراق بهادار کاهش مي‌يابد، و در نتيجه قيمت آن‌ها نيز پايين مي‌آيد. بنابراين، نرخ بهره معمولاً با قيمت اوراق قرضه و سهام رابطه‌اي معکوس دارد. نرخ جاري بهره در بازار نقش نرخ فرصت از دست‌رفته را بازي مي‌کند. بدين‌معني که سرمايه‌گذار در هنگام خريد اوراق قرضه‌اي که قبلاً منتشر شده، نرخ بازده اين اوراق را با نرخ جاري بهره (نرخ بهره اوراق قرضه جديد) مقايسه کرده، و در صورتي که نرخ جديد بالاتر از نرخ اوراق قبلي باشد، تقاضا براي قرضه‌هاي قديمي کاهش يافته، و متعاقباً قيمت آن‌ها نيز کاهش مي‌يابد و اگر چنان‌چه نرخ اوراق قرضه جديد پايين‌تر از نرخ اوراق قديم باشد، تقاضا براي اوراق قرضه قديمي بالا رفته، و در نتيجه قيمت آن‌ها افزايش مي‌يابد. تغيير نرخ بهره برروي تمامي اوراق قرضه، اعم از دولتي و شرکتي، تأثير مي‌گذارد. از اين‌رو، اگر شخصي قبلاً قرضه دولتي بدون خطر را خريداري کرده باشد، و امروز مجبور به فروش آن باشد، امکان زيان وي وجوددارد. بنابراين، حتي قرضه‌هاي بدون خطر د
ولتي مشمول خطر نوسان نرخ بهره است، و امکان زيان سرمايه گذاري براي آنها محتمل مي باشد. هرچه ميزان نوسان نرخ بهره در بازار سرمايه بيشتر باشد، نوسان قيمت اوراق قرضه نيز بيشتر مي‌شود. نوسان نرخ بهره اثر مشابهي بر قيمت سهام عادي و ممتاز دارد. يعني افزايش در نرخ بهره موجب کاهش قيمت سهام مي‌شود و برعکس چنان‌چه افرادي بتوانند تغيير آتي نرخ بهره را پيش‌بيني کنند، مي‌توانند بازده مناسبي از اين طريق به‌دست آورند.

2-19-6 ريسک عملياتي6
اين ريسک در واقع احتمال زيان ناشي از ضعف يا ناکارآمدي سيستم ها و شيوه هاي داخلي،افراد
فرايندها و يا يکي از وجوه تفاوت ريسک در بانکداري با ديگر واحدهاي اقتصادي، وضعيت خاص سرمايه بانکها نسبت به ساير بنگاهها از نقطه نظر فزوني چشم گير تعهدات بانک نسبت به سرمايه آن است.روشهاي ارايه شده از سوي مراجع بين المللي در خصوص شناسايي، محاسبه، کنترل و مديريت ريسک در بانکها حالت عمومي دارد و تفاوتهاي ناشي از دولتي يا غير دولتي بودن و اسلامي يا غير اسلامي بودن بانکها در اين روشها تاثيري ندارد.تا کنون بزرگترين مشکل بانکها ناشي از عدم برنامه ريزي درست براي مديريت ريسک اعتباري بوده است.در بانکداري، سر رسيد تسهيلات اعطايي يا داراييها از سر رسيد سپرده ها يا بدهي ها طولاني تر است و اين موضوع باعث مي شود که در سر رسيدهاي مختلف براي پرداخت وجوه مشکلاتي به وجود آيد.اگر چه ريسک عملياتي از ابتداي تولد بانکداري وجود داشته است، ولي به علت وسيع بودن حيطه تعريف اين ريسک و مشکل بودن اندازه گيري، کمتر به آن پرداخته شده است.
مهمترين عوامل موثر بر بروز ريسک عملياتي به شرح زير مي باشند : کلاهبرداري داخلي، يعني کلاهبرداري توسط کارکنان بانک. کلاهبرداري خارجي، يعني آن دسته از کلاهبرداريهايي که توسط افراد خارج از بانک انجام ميشوند. عوامل غير عمدي يا سهل انگاريهاي ناشي از کارکنان، يا عدم ايمني محل کار که باعث از بين رفتن فيزيکي داراييها مي شود طراحي سيستم کنترل داخلي مناسب، بهترين شيوه براي پوشش دادن اين ريسک مي باشد.

2-19-7 ريسک حقوقي7
شرايط حقوقي قراردادهاي منعقده بانک با طرفهاي تجاري را که به نتايج نامطلوب و غير منتظره منجر مي شود، به عنوان ريسک حقوقي مي شناسيم. وجود اسناد مخدوش، عدم صلاحيت قانوني يا فقدان اختيارات يکي از طرفين قرارداد و نامناسب بودن شرايط قرارداد از عمده ترين مصداق هاي ريسک حقوقي مي باشند. تهيه و تدوين چارچوب هاي حقوقي مناسب در عقد قراردادهاي بانک و درنظر گرفتن قوانين حاکم بر سرزميني که قرارداد در آن منعقد شده است، از جمله راهکارهاي موثر براي مقابله با اين ريسک مي باشند .توضيح اين که برخي از صاحبنظران،اين ريسک را جزيي از ريسک عملياتي بشمار مي آورند.

2-20 مديريت ريسک اعتباري
يکي از راه‌هايي که به شفاف شدن حساب‌هاي بانک‌ها و وضعيت ريسک اعتباري آنها کمک مي‌کند، طبقه‌بندي مطالبات به دو گروه “جاري و غيرجاري” است. گروه اول مطالباتي است که در سررسيد يا حداکثر تا دو ماه پس از آن ايفاء شده است و دسته دوم مطالباتي است که بيش از دو ماه از سررسيد بازپرداخت آنها گذشته است. مطالبات غير قابل وصول نيز در اين گروه قرار مي‌گيرد. به عبارت ديگر، منظور از “مطالبات غيرجاري” بانک ها، مجموع مطالبات “سررسيد گذشته”، “معوق” و “مشکوک‌الوصول” آنها است. هر يک از اين


دیدگاهتان را بنویسید