پایان نامه رایگان با موضوع ارتکاب جرم، اساسنامه رم، مواد مخدر، منشور ملل متحد

ي که بازپرسي ميشوند مانند قربانيان و شهود) خواهد بود. در اين رابطه اساسنامه با تاييد مسووليت دادستاني براي احراز واقعيت در هر دعوا، مقرر نموده که مقام دادستان واقعيت هاي مربوط به تبرئه کردن يا مجرم دانستن متهم را در مرحله تحقيق ارزيابي نمايد.
مرحله تعقيب هم در روند تحقيقاتي نقش دارد اما مسووليت اصلي رسيدگي به هر دعوا قبلا با شعبه هاي مختلف ديوان است.
اصل تکميل يا اصل مکمل بودن52 : ديباچه اساسنامه تاکيد مي کند که ديوان بين المللي کيفري آخرين وسيله براي برپا کردن عدالت درباره قربانيان ژنوسايد، جنايات جنگي و جرائم عليه بشريت است. بنابراين از همه کشورها درخواست ميکند که اقداماتي را در سطح ملي اتخاذ کنند و همکاري بين المللي را براي پايان بخشيدن به مصونيت جنايتکاران افزايش دهند و به کشورها، وظايفشان را براي اعمال صلاحيت قضايي کيفري و مسووليت بيشتر آنها را در مورد چنين جناياتي يادآوري ميکند. بنابراين اساسنامه رم، نقش يک “مکمل” براي سيستمهاي حقوقي ملي را به ديوان بين المللي کيفري واگذار کرده است.
اساسنامه رم تاکيد ميکند که مسووليت نخستين براي تحقيق و تعقيب جرائم بين المللي با دولتهاست؛ بنابراين طرح يک دعوا در ديوان بين المللي کيفري جايي که دعوا توسط يک دولت که براي آن صلاحيت بيشتري دارد در حال بررسي و تعقيب است، مجاز نيست؛ مگر آنکه آن دولت حقيقتا براي انجام تحقيقات و تعقيب جرم، بي ميل يا ناخشنود باشد. دادستان کل موظف است وقتي که تصميم ميگيرد يک تحقيق را آغاز کند به اين شرط اساسنامه توجه نمايد.
اساسنامه پيش بيني کرده است که دفتر و مقام دادستاني به طور مستقل عمل ميکند؛ در نتيجه يک عضو دفتر نبايد درصدد برآيد که بر اساس دستورات يک منبع خارجي مانند کشورها، سازمانهاي بين المللي ديگر، سازمانهاي غيردولتي يا افراد عمل کند.
4- دفترخانه
طبق ماده 43 اساسنامه، دفترخانه از نظر غيرقضايي مسوول اداره و خدمات ديوان است که به وسيله يک مدير دفتر که مقام اصلي اداري ديوان است، اداره ميشود. مدير دفتر با راي مخفي اکثريت قاطع قضات در جلسه هيات عمومي قضات انتخاب ميشود.
در پي پيشنهاد هيات رييسه مجمع کشورهاي عضو در 24 ژوئن 2003 آقاي برونو کاتالا53 از فرانسه به عنوان نخستين مدير دفتر ديوان برگزيده شد. او مقام خود را براي يک دوره پنج ساله حفظ خواهد کرد و وظايف خود را زيرنظر رييس ديوان انجام ميدهد.
در ميان ديگر ارکان، دفترخانه است که براي نظارت بر مسائل مربوط به معاضدت قضايي، مديريت دادگاه، مسائل قربانيان و شهود، مشاوره براي دفاع (متهمان)، واحد بازداشت و نيز خدمات سنتي که توسط مديران در سازمانهاي بين المللي ارائه ميشود مانند تامين بودجه، ترجمه، مديريت ساختمان، کارپردازي و کارکنان، مسوول است. مقررات آيين دادرسي و ادله اثبات دعوا نيز همراه با مسووليت دريافت، احراز و تهيه اطلاعات، ايجاد کانال ارتباطي با کشورها و به کارگرفتن آن براي ايجاد ارتباط بين ديوان و کشورها، سازمانهاي بين الدولي و سازمانهاي غيردولتي، به مدير دفتر واگذار شده است 54.
مبحث چهارم: بررسي صلاحيت هاي ديوان بين‎المللي كيفري
گفتار اول: اصل صلاحيت تكميلي
به ‌هنگام تاسيس ديوان بين المللي کيفري مساله ارتباط اين ديوان با دادگاه‌هاي داخلي و ملي کشورها و تعارض صلاحيتي ممکن مطرح‌ گرديد، به ‌عبارت ديگر اين سوال مطرح بود که تعارض صلاحيت‌ ديوان بين المللي کيفري و محاکم ملي به چه نحوي مي‌بايست‌ حل شود؟ در تاريخ محاکم کيفري بين المللي اين مساله نيز لحاظ شده بود. بطور مثال مواد 10 و 11 منشور نورنبرگ بر صلاحيت‌ محاکم ملي دولتهاي عضو در رسيدگي به جرايم اشخاص،گروه‌ها يا سازمانهاي جنايتکار با در نظر گرفتن محاکمات نورنبرک تاکيد کرده بود.
در مورد دادگاه‌هاي يوگسلاوي و رواندا نظريه صلاحيت موازي با برتري صلاحيت دادگاه يوگسلاوي مورد تاييد قرار گرفت. بند 1 از ماده 9 اساسنامه ديوان بين المللي کيفري يوگسلاوي سابق تصريح‌ مي‌دارد که “دادگاه بين المللي و محاکم ملي از صلاحيت موازي در تعقيب متهم به ارتکاب نقض فاحش حقوق بشر دوستانه بين المللي‌ برخوردار مي‌باشند.” با اين‌حال تقدم به‌صلاحيت دادگاه يوگسلاوي‌ داده شده است. بند 2 در اين خصوص بيان مي‌کند که صلاحيت‌ ديوان بين المللي مقدم بر صلاحيت محاکم ملي خواهد بود. در هر مرحله از رسيدگي دادگاه بين المللي از محاکم ملي مي‌تواند رسما درخواست نمايد که مطابق با اساسنامه و قواعد دادرسي و ادله‌ دادگاه بين المللي، رسيدگي به موضوع را به دادگاه يوگسلاوي واگذار نمايند.
در جريان تدوين اساسنامه ديوان بين المللي کيفري اصل تکميلي‌ بودن صلاحيت ديوان مورد پذيرش قرار گرفت.اين اصل در جريان‌ مذاکرات مقدماتي چندان روشن و واضح نبود.با اين‌حال نهايتا در کنفرانس ديپلماتيک با اکثريت مطلق به تصويب رسيده به موجب‌ اين اصل محاکم ملي مسئوليت اصلي در تحقق و تعقيب جنايات‌ بين المللي موضوع صلاحيت ديوان را دارا مي‌باشند و در صورت‌ عدم تمايل يا توانايي و يا نبود دستگاه قضايي مستقل و کارآمد، ديوان بين المللي کيفري مبادرت به اعمال صلاحيت خواهد کرد. اين موضوع در مقدمه،ماده 1 و ماده 71 اساسنامه رم مورد تاييد قرار گرفته است.بنابراين طبق اين اصل اساسي ديوان بين المللي‌ کيفري مکمل محاکم ملي است ولي جايگزين يا جانشين محاکم‌ ملي نيست و صرفا تحت شرايطي مبادرت به اعمال صلاحيت خواهد نمود.
گف
ت
ار دوم: صلاحيت ذاتي (شخصي)
صلاحيت ديوان منحصر است به خطيرترين جرايم مورد اهتمام‌ مجموعه جامعه بين المللي،ديوان به موجب اين اساسنامه نسبت به‌ جرايم زير صلاحيت رسيدگي دارد:
الف-جنايت نسل کشي
ب-جنايات عليه بشريت
ج-جنايت جنگي
د-جنايات تجاورز.
1- جنايات نسل‌کشي:منظور از نسل‌کشي عبارت است از اعمال‌ مشخص شده(ماده 6) که به‌قصد نابود کردن تمام يا قسمتي از يک‌ گروه ملي،قومي،نژادي يا مذهبي انجام مي‌پذيرند.
افراد غيردولتي چه در زمان صلح و چه در زمان يک مخاصمه‌ مسلحانه بين المللي يا غير بين المللي ارتکاب يابند.بنابراين جرم‌ نسل‌کشي زماني بوجود مي‌آيد که شخص يکي از اعمال مقرر در ماده 6 اساسنامه را مرتکب گردد.البته شرط اساسي اين جرم همان‌ قصد مندرج در ماده 6 يعني”به قصد نابود کردن”مي‌باشد.که در واقع عنصر معنوي جرم را تشکيل مي‌دهد و در صورت فقدان اين‌ شرط اين عمل ممکن است جزء جرايم عليه بشريت يا جرايم جنگي‌ قلمداد شوند.يکي‌ديگر از ويژگي‌هاي اين جرم اين است که براي‌ وقوع جرم نسل‌کشي حتما وجود يک سياست دولتي يا سازماني‌ شرط نمي‌باشد.براي تحقق جنايات نسل‌کشي وجود عناصر نابودي‌ تمام يا بخشي از يک گروه،قصد و انجام اعمال ممنوعه در ماده 6 اساسنامه لازم است.
يک نکته در خصوص جنايات نسل‌کشي اين است که تعريف آن از تعريف ماده 2 کنوانسيون 8491 نسل‌کشي تبعيت مي‌نمايد.البته‌ اساسنامه به کنوانسيون هيچ اشاره‌اي ندارد.
2- جنايت عليه بشريت:در تعريف اين دسته از جنايات‌ بيان شده است:”هريک از اعمال مشخص شده در بند 1 ماده 7 اساسنامه است که در قالب حمله‌اي گسترده يا سازمان يافته عليه‌ يک جمعيت غيرنظامي و با علم به آن حمله ارتکاب مي‌يابند.حمله‌ گسترده و سازمان يافته شامل رفتاري مي‌شود که عليه هر جمعيت‌ غيرنظامي در تعقيب يا پيشبرد سياست يک دولت يا يک سازمان‌ انجام مي‌گيرد.
جرايم عليه بشريت از زمان عهدنامه ورساي شناخته شده‌اند،اما زمان تبلور مشخص آن در اساسنامه دادگاه نورنبرگ بود،البته‌ تاکنون جرايم عليه بشريت در يک سند چند جانبه به‌طور مشخص‌ نيامده است.باوجوداين برخي مواد آن در اساسنامه‌هاي دادگاه‌هاي‌ کيفري بين المللي براي يوگسلاوي سابق و رواندا ديده مي‌شود.(به‌ ترتيب در مواد 3 و 5 اساس‌نامه‌هاي مذکور)همچنين در اساسنامه‌ ديوان اختصاصي سير الئون جنايت عليه بشريت مدنظر قرار گرفته‌ است.(ماده 2)به‌هرحال اجزاء متغير جنايت عليه بشريت قبل‌ از ايجاد اساسنامه در تحولات بين المللي حقوقي عرفي و حقوق‌ قراردادي شکل گرفته است.
سه‌عامل وقوع حمله عليه جمعيت غيرنظامي،گستردگي يا سازمان‌ يافتگي حمله و عم به حمله براي تحقق جنايات عليه بشريت مهم‌ و ضروري مي‌باشند.
جرايم عليه بشريت هم مي‌توانند در زمان صلح و هم در زمان يک‌ مخاصمه مسلحانه بوقوع بپيوندند.اين مخاصمه مي‌تواند بين المللي‌ يا غير بين المللي باشد بعلاوه هم مي‌تواند توسط نيروهاي دولتي و يا توسط منابع غير دولتي ارتکاب يابد.
3-جنايات جنگي:اساسنامه ديوان رهيافت متفاوتي درخصوص‌ جنايت جنگي در ماده 8 اتخاذ نموده است.برخلاف ساير جنايات‌ ،جنايات جنگي در حقوق بين الملل شناخته شده‌اند و رويه‌هاي‌ بين المللي و ملي فراواني در خصوص آنها وجود دارد.يک سئوال‌ اين است که تا چه ميزاني اساسنامه فراتر از اين رويه‌ها رفته است؟ بطور کلي اساسنامه 5 مورد از جنايات جنگي در ماده 8 اساسنامه‌ ذکر شده است که برخي از آنها داراي ريشه عرفي بوده و برخي‌ مبتني بر اصول قراردادي مي‌باشند.اساسنامه جنايات جنگي را در قالب مخاصمه مسلحانه بين المللي و غير بين المللي عنوان نموده‌ است.در اساسنامه سعي شده است که آن دسته از جناياتي بعنوان‌ جنايات جنگي گنجانيده شوند که در مورد عرفي بودن آنها شک‌ و ترديدي وجود ندارد.درج جنايت ارتکابي در قالب کنوانسيونهاي‌ چهارگانه ژنو هيچ بحثي را به‌دنبال نداشت و موارد عمده نقض‌ حقوق درگيريهاي مسلحانه در قالب کنوانسيونهاي چهارگانه ژنو، تحت صلاحيت ديوان قرار گرفت.اين پيش شرط که اين جنايات‌ در ابعاد گسترده انجام شده باشد،تفاوت اصلي اساسنامه با ترتيبات‌ کنوانسيونهاي چهارگانه مي‌باشد.
يکي از نکات ابهام‌آميز در جنايات جنگي عناصر جرم‌هاي ذکر شده براي هرکدام مي‌باشد.بعبارت ديگر نياز است عناصر هريک از جرمها تعيين گردد.
4-جنايت تجاوز:هرگاه مطابق مواد 121 و 321 اساسنامه مقررات‌ مربوط به جنايت تجاوز تصويب شود،ديوان براي رسيدگي به اين‌ دسته از جرايم صالح است.در کنفرانس رم بسياري از کشورها گمان مي‌کردند که مساله تجاوز بايد خارج از ديوان بررسي شود. بعلاوه تعريف مشخصي از تجاوز مورد موافقت قرار نگرفت.بنابراين‌ ديوان مي‌تواند نسبت به اين جرايم اعمال صلاحيت کند مگر اينکه‌ مقررات آن با توجه به شرايط اصلاح اساسنامه به تصويب برسد.که‌ اين مساله نيازمند گذشت حد اقل 7 سال پس‌از لازم الاجرا شدن‌ اساسنامه است(ماده 321).
يکي از نکات مبهم اساسنامه بند 2 ماده 5 مي‌باشد،در ماده 5 شرط مطابق بودن مقررات جنايت تجاوز با منشور ملل متحد آمده است که جاي تامل دارد.بسياري از کشورها مطابق بودن‌ consistency را بدين‌گونه تفسير مي‌کنند که نيازمند يک پيش‌ شرط است و آن اينکه شوراي امنيت براساس فصل هفتم منشور ابتدائا يک تجاوز بوقوع پيوسته را شناسايي نمايد.اما به‌نظر مي‌ رسد که تفاوتي ماهوي ميان جرم تجاوز در مفهوم جنايت بين الم
للي‌ و وقوع تجاوز در ارتباط با صلح و امنيت بين المللي وجود دارد.به‌ عبارت ديگر هريک از اين دو مفهوم غايت و هدف خاص خود را دارا هستند.نکته خاصي که مي‌تواند مويد اين نظريه باشد اين است که‌ شوراي امنيت تنها در صورت نقض صلح و امنيت بين المللي تجاوز را براساس ماده 93 احراز مي‌نمايد.به‌بيان ديگر در همه موارد تجاوز را احراز نمي‌کند.
شايد بتوان علت طرح اين پيش شرط را هماهنگ نمودن هرگونه” برداشت مشترک از واژه تجاوز”دانست.ولي از طرف ديگر با توجه‌ به‌عدم وجود تعريف مشخص از مفهوم تجاوز و عدم وجود اجتماع‌ بين الملل،پيش‌بيني نمي‌شود که در آينده نزديک اين جرم در صلاحيت ديوان قرار گيرد.
5-جرايم مبتني بر معاهده:در کنفرانس ديپلماتيک رم توجه‌ زيادي نسبت به قابليت اعمال صلاحيت ديوان به جرايم تروريسم‌ و قاچاق مواد مخدر شد لکن جزء جنايات در صلاحيت ديوان قرار نگرفتند.البته در قطعنامه‌اي که به سند نهايي ضميمه شد عنوان‌ گرديد که مي‌توان در زمان مناسب کنفرانسي را براي بررسي جرايم‌ تروريست و مواد مخدر جهت رسيدن به يک تعريف مشترک و قرار دادن آنها در صلاحيت‌ icc برگزار نمود.براساس مواد اساسنامه‌ اين کنفرانس نمي‌تواند زودتر از 7 سال پس‌از لازم الاجرا شدن‌ اساسنامه باشد(يعني سال 9002)
گفتار سوم: صلاحيت زماني ديوان بين المللي کيفري
درخصوص صلاحيت زماني ديوان نکات ذيل حائز اهميت مي‌باشند: 1-ديوان تنها نسبت به‌آن دسته از جرايم ارتکاب يافته صالح براي‌ رسيدگي است که پس‌از لازم الاجرا شدن اساسنامه ارتکاب يافته‌ باشند.(اصل عدم عطف به ما سبق شدن) طبق بند 1 ماده 621 اساسنامه، اساسنامه ديوان از اولين روز ماه پس‌از شصتمين روز از تاريخ توديع شصتمين سند تصويب، پذيرش، موافقت يا الحاق نزد دبيرکل سازمان الاجرا مي‌شود. اساسنامه ديوان از اول ژولاي‌ 2002 لازم الاجرا گرديده است. براي آن دسته از کشورها که پس‌ از اين مدت اساسنامه را تصويب مي‌نمايند يا با آن موافقت مي‌کنند يا به آن ملحق مي‌شوند، اساسنامه از نخستين روز ماه بعد از تاريخ‌ سپردن سند تصويب، پذيرش موافقت يا الحاق توسط آن دولت نزد دبيرکل سازمان ملل متحد لازم الاجرا خواهد شد.
2-آن دسته از جرايم مشخص شده که ديوان صالح به‌رسيدگي به‌ آنهاست مشمول مرور زمان نمي‌گردند.
گفتار چهارم: صلاحيت شخصي ديوان بين المللي کيفري
در ماده 11 اساسنامه ديوان آمده است که تنها ديوان صالح به‌ رسيدگي به جرايم اشخاص مي‌باشد بنابراين مسئوليت کيفري‌ دولتي در اين ديوان قابل رسيدگي نيست.البته شخص موردنظر بايد داراي مشخصه‌هايي باشد:
الف-شخص بايد حقيقي باشد نه شخص حقوقي.
ب-اشخاص در زمان ارتکاب جرم بايد بيشتر از18 سال داشته‌ باشند.بنابراين اشخاص زير 18 سال در صورت امکان توسط دادگاه‌هاي داخلي و براساس قوانين ملي محاکمه مي‌گردند.
ج-يکي از جرايم مشروحه در مواد 5 و 6 و 7 و 8 را مرتکب شده باشند. بعبارت ديگر داراي مسئوليت کيفري باشد.
ملاحظاتي درخصوص صلاحيت شخصي ديوان:
1) اگر شخصي در زمان ارتکاب جرم مبتلا به نوعي بيماري يا اختلال رواني يا بطور کلي فاقد اراده بوده مسئوليت ندارد.
2) اگر شخصي جرم را مرتکب نشده باشد لکن ارتکاب جرم مذکور را دستور داده يا تشويق به انجام آن نيز کرده باشد مجرم است.
3) اگر شخصي در ارتکاب جرم از هرنوع مساعدتي براي ارتکاب‌ جرم يا تلاش براي ارتکاب جرم دريغ ننموده باشد،نيز مجرم است.
4)سمت رسمي افراد متهم تاثيري در صلاحيت ندارد.بنابراين‌ هرگونه مصونيت چه براساس حقوق داخلي و چه براساس حقوق‌ بين الملل به مقامات اعطا شده باشد مانع از رسيدگي نمي‌باشند. (ماده 72 اساسنامه)

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *