سرپيچي از حکم دادگاه در بار نخست افزايش مدت مجازات تکميلي مندرج در حکم تا يک سوم ودر صورت تکرار تبديل بقيه مدت محکوميت به حبس يا جزاي نقدي درجه هفت يا هشت است(ماده 24 ق.م.ا.)
بي گمان اجراي بسياري از محکوميت هاي مندرج در ماده 23 بدون همکاري محکوم عليه ميسر نيست و نهاد هاي نظارتي در اين خصوص وظايف مهمي به عهده دارند ولي تبديل اقدامات مذکور به مجازات هاي حبس يا جزاي نقدي هم پاسخ مطلوبي به تخلف محکوم عليه از حکم دادگاه تلقي نمي شود در اين خصوص، دادگاه بايد از اختيارات بيشتري برخوردار شود ، نخست بايد بتواند در صورت ضرورت، محکوميت نخستين را به اقدامات ديگر تبديل کند ، هم چنانکه مي تواند مدت زمان محکوميت را کاهش دهد يا آن را لغو کند . افزون بر اينکه ، به منظور تضمين اجراي حکم قانونا بتواند محکوم عليه را ملزم به معرفي ضامن يا توديع وثيقه يا سپردن تضمين هاي ديگر نمايد . قانون گذار در اين ماده راه کوتاه را انتخاب کرده، به خصوص در مورد ماهيت مجازات حبس بدل از مجازات تکميلي پرسش هايي چند مطرح شده است که در مباحث آتي به آن پاسخ خواهيم داد.
کلام آخر اينکه مجازات هاي تکميلي ماندد مجازات هاي اصلي تابع اصل قانوني بودن مجازات ها است. افزون برآن دادگاه مکلف است در تعيين مجازات تکميلي حکم را در اين باره مستدل نمايد.34
3- مجازات هاي تبعي
مجازات هاي تبعي از آثار مترتب بر محکوميت به مجازات اصلي است و هيچگاه در حکم دادگاه قيد نميشود. تبعات محکوميت هاي جزايي عمدتا محروميت از حقوق اجتماعي است که قانون گذار آنرا به زمان محدود کرده است. پس از اجراي حکم و گذشت اين مدت آثار محکوميت ذايل ميگردد. ماده 25 قانون مجازات اسلامي مدت هاي مذکور را پس از احراي حکم محکوميت يا مشمول مرور زمان به اين شرح تعيين کرده است:
” الف- هفت سال به محکوميت به مجازات هاي سالب حيات و حبس ابد از تاريخ توقف اجراي حکم اصلي
ب- سه سال به محکوميت در قطع عضو ،قصاص عضو در صورتي که ديه جنايت وارد شده را بيش از نصف ديه منجي عليه باشد، نفي بلد و حبس تا درجه چهار
پ- دو سال به محکوميت به شلاق حدي، قصاص عضو در صورتي که ديه جنايت وارد شده نصف ديه منجي عليه يا کتر از آن باشد و حبس درجه پنج”
در باره مجازات هاي تبعي چند نکته گفتني است که در ادامه اين گفتار به بيان آن خواهيم پرداخت، ولي پيش از آن يادآوري اين موضوع که نقدي است بر تاثير و و سود مندي اين قبيل مجزات ها خالي از فايده نخواهد بود. اولا، برخورداري آحاد مردم از حقوق اجتماعي به يک نسبت و اندازه نيست و اصولا امکان تمتع از اين حقوق براي عموم مردم فراهم نيست . بنابراين ، سلب اين حقوق در نظر آنان گاه بي اهميت جلوه ميکند. ثانيا، در بارخ اثر هراس انگيزي اين نوع مجازات ها و تاثير آن بر رفتار بزهکاران به ويژه حرفه اي ، ميتوان ترديد کرد. ثانيا، مجازات هاي محروميت از حقوق اجتماعي بي کم وکاست بايد به موقع اجرا گذاشته شود. از اين رو، دادگاه نمي تواند بر اساس موازين عدالت واصل فردي کردن مجازات ها در آن دخل و تصرف کند.
حقوق اجتماعي موضوع مجازات هاي تبعي که جنبه حصري دارد در ماده 26 به اين شرح اعلام شده است :
” الف- داوطلب شدن در انتخابات رييس جمهوري ، مجلس خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامي و شوراي شهر و روستا.
ب- عضويت در شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام يا هيات دولت و تصدي معاونت رييس جمهور.
پ- تصدي رياست قوه قضاييه ، دادستاني کل کشور، رياست ديوان عالي کشور و رياست ديوان عدالت اداري.
ت- انتخاب شدن يا عضويت در انجمن ها،شوراها،احزاب و جمعيت ها به موجب قانون يا با راي مردم.
ث- عضويت در هيات هاي منصفه و امناء وشوراهاي حل اختلاف
ج- اشتغال به عنوان مدير مسؤول يا سردبير رسانه هاي گروهي
چ- استخدام يا اشتغال در کليه دستگاه هاي حکومتي اعم از قواي سه گانه و سازمان ها و شرکتهاي وابسته به آنها، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، نيروهاي مسلح و ساير نهاد هاي تحت نظر رهبري ، شهرداري ها و موسسات مامور به خدمات عمومي و دستگاه هايي که شمول قانون بر آنها مستلزم تصريح يا ذکر نام است.
ح- اشتغال به عنوان وکيل دادگستري و تصدي دفاتر ثبت اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفتر ياري
خ- انتخاب شدن به سمت قيم، امين، متولي، ناظر يا متصدي موقوفات عام
د- انتخاب شدن به سمت داوري يا کارشناسي در مراجع رسمي
ذ- استفاده از نشان هاي دولتي وعناوين افتخاري
ر- تاسيس، اداره يا عضويت در هيات مديره شرکتهاي دولتي، تعاوني وخصوصي يا ثبت نام تجاري يا موسسه آموزشي، پژوهشي،فرهنگي، و علمي……”
اما در باره ماده 25، قلمرو و شروط تحميل مجازات تبعب و آثار آن، توجه به نکته هاي ذيل ضروري است:
نخست، بر طبق صدور ماده 25، محکوميت قطعي کيفري فقط در جرايم عمدي محکوم عليه را از حقوق اجتماعي محروم ميکند. بنابراين ، محکوميت کيفري به اتهام جرايم غيرعمدي فاقد آثار تبعي است.
دوم، شرط محروميت از حقوق اجتماعي به عنوان مجازات تبعي اجراي محکوميت قطعي است . در نتيجه ، اولا، هيچ اثر کيفري بر محکوميت هاي غير قطعي بار نيست، ثانيا، محروميت از حقوق اجتماعي پس از اجراي حکم اصلي به مرحله اجرا در مي آيد. در ضمن، محکوم عليه در زمان اجراي حکم اصلي نيز از حقوق اجتماعي محروم است.(تبصره 3 ماده 25)
سوم، در عفو (خصوصي) و آزادي مشروط ، محروميت از حقوق اجتماعي به عنوان مجازات تبعي از زمان عفو يا اتمام آزادي مشروط آغاز و پس از گذشت مدت هاي مقرر در ماده 25 رفع مي
شود(تبصره 3 ماده 25)
چهارم، در جرايم قابل گذشت ، هرگاه حکم محکوميت قطعيت يافته باشد با گذشت شاکي يا مدعي خصوصي اجراي مجازات موقوف مي شود و اثر تبعي آن نيز زائل مي گردد(تبصره 2 ماده 25).
پنجم، با توجه به مجازات هاي اصلي مندرج در بندهاي سگانه ماده 25، محکوميت قطعي با ساير مجازات هاي تعزيري ( حبس درجه 6 تا 8 ، شلاق تعزيري، جزاي نقدي، مصادره اموال، انتشار حکم در رسانه ها، انفصال دائم و موقت و محروميت از حقوق اجتماعي) ، محکوم عليه را پس از اجراي حکم از حقوق اجتماعي محروم نمي کند.
ششم، محکوم نشدن محکوم عليه از حقوق اجتماعي در مواردي که مجازات هاي اصلي مشمول مفاد بندهاي سه گانه ماده 25 نيست به اين معني نخواهد بود که محکوميت هاي مذکور در پيشينه محکوم عليه درج نمي شود يعني از آثار تبعي اين قبيل محکوميت ها احتساب اين پيشينه در موارد ارتکاب جرم است. ولي در گواهي عدم سوء پيشينه منعکس نميگردد.(تبصره 1 ماده 25).
هفتم، پس از گذشت مواعد مقرر در ماده 25( هقت، سه و دو سال) ، کسي که به عنوان مجازات تبعي از حقوق اجتماعي محروم شده بود به اعاده حيثيت نائل و آثار تبعي محکوميت وي محو مي گردد، جز در مورد بندهاي الف،ب و پ ماده 26 که از حقوق مذکور به طور دائم محروم مي شود(تبصره 2 ماده 26)
دراينجا پرسشي درباره محکوميت به مجازات هايي که مشمول ماده 25 نمي شوند پيش مي آيد. چون تبصره 2 ماده 26 تنها محکوماني را شامل ميشود که در مدت هاي مقرر در ماده 25 از حقوق اجتماعي محروم بوده و پس از آن به اعاده حيثيت نائل شده اند. آيا در ساير محکوميت ها، پس از اجراي حکم بدون آنکه مجازات اصلي تبعاتي داشته باشد ، بي درنگ حيثيت از دست رفته محکومان اعاده ميگردد؟ از قرائن چنين بر مي آيد با آنکه اين قبيل محکوميت ها در پيشينه کيفري محکومان درج مي شود، ليکن فاقد آثار کيفري است. ولي اين قول نيز به شروطي که قانونگذار در ماده 137 ناظر به تکرار جرم مقرر نموده است سازگاري ندارد وابهام همچنان باقي است.نکته آخر که نشان از يک سياست جديد کيفري دارد شمول مرور زمان به عنوان مبداء اجراي مجازات تبعي است. قاعده اين است که پس از اجراي حکم يا شمول مرور زمان مجازات، محکومان به اعاده حيثيت نائل مي شوند و آثار تبعي محکوميت زائل مي گردد نه انکه مرور زمان ( مثلا پس از بيست سال که حکم قطعي مشمول مرور زمان شده است) مبداء اجراي مجازات تبعي قلمداد گردد! اين سياست با موازين عدالت سازگاري ندارد.35
هدف هاي مجازات
پيش از اين درباره هدف پيش گيرنده و سرکوبنده به طور کلي سخن گفته ايم . به ويژه به اين موضوع اشاره کرديم که تدابير سرکوبنده همزمان داراي جنبه هاي اخلاقي و انتفاعي است. از اين رو شايد بتوان هدف هاي پيچيده و گاه آشتي ناپذير کيفرها را حول سه محور خلاصه کرد، ترساندن، سزادادن و بازپروراندن . اين هدف هاي سه گانه همواره در اجراي مجازات ها وجود داشته و دارد. ولي تاکيد بر يکي بيش از ديگري بر حسب زمان و مکان يکسان نبوده است.
1- ترساندن (ارعاب)
يکي از دلايلي که قانون گذار در انتخاب مجازات ها به نوع و شدت و ضعف آن توجه دارد ايجاد رعب و هراس در مردم است. همين ويژگي هاي راهنمايي قانونگذار در تشديد مجازات رفتارهايي است که بيشترين اختلال را در نظام اجتماعي پديد مي آورد و مايه تشويش اذهان عمومي است. قانون گذار با اين تصور که ترس از مجازات سنگين ممکن است بزهکاران احتمالي را از انديشه هاي شريرانه منصرف گرداند، با اجراي آن اميدوار است در س عبرتي با آنان داده باشد. بازگردانگي مجازات ها ممکن است عمومي و يا اختصاصي باشد.ايجاد ترس و توده در مردم و در نتيجه بازداشتن آنان از ارتکاب جرم در روزگار ما محل ترديد است . دست کم به عوامل اجتماعي متعددي بستگي دارد. پيشگيري عمومي زماني با ارعاب ديگران حاصل مي شود که اوضاع اجتماعي و فرهنگي تحقق آن را ممکن سازد . از جمله عدالت کيفري همواره بايد صحت و مشروعيت خود را به اثبات برساند. به عبارت ديگرز اين اعتقاد که مجازات درباره عموم مردم يکسان به عمل مي آيد و جامعه از خطاي هيچکس بي دليل چشم پوشي نمي کند، بايد در اذهان مردم رسوخ کند، وگرنه ترس از مجازات نه تنها تاثيري بر انديشه هاي سوء مردمان نخواهد داشت ، بلکه تبعيض اجتماعي ، آنان را به درستي رفتار مجرمانه خود قانع خواهد کرد.
افزون بر پيشگيري عمومي، با پيشگيري اختصاصي انتظار اين است که بزهکار با تحمل سختي و رنج مجازات از کرده خود پشيمان شود و از رفتار گذشته خود دست بشويد. ولي اين انتظار هميشه با واقع منطبق نيست . زيرا، تاثير بازدارنده مجازات ها بر حسب وضع رواني و اجتماعي محکوم عليه شدت وضعف دارد. اولا، همه بزهکاران از شخصيت واحد و ساختار رواني يکسان برخوردار نيستند . در نتيجه به يک درجه از اجراي مجازات متاثر نمي شوند. ثانيا، بر حسب ماهيت جرم و ميزان قبح اجتماعي رفتار، ميل و کشش مجدد به ارتکاب جرم در افراد متفاوت است . به همين دليل، علماي حقوق براي اخذ بهترين نتيجه از اجراي مجازات سياست فردي کردن آن را پيشنهاد مي کنند.36
2- سزادادن(مکافات)
از ديرباز مکافات عمل، بار سنگيني به شمار مي آمد که بزهکار به جبران تقصير خود بايد به دوش مي کشيد. عدالت اقتضا مي کرد که کار زشت بي کيفر نماند. امروزه اين مقصود در اجراي مجازات ها همچنان تعقيب مي شوند. در اذهان عموم مردم مفهوم عدالت وقتي معني و تحقق مي يابد که بزهکار به سزاي همان ميزان گناهي که مرتکب شده است رسيده باشد. مجازات وظيفه دارد که اين تعادل را برقرار کند.
اين اندي
شه که از پيشينيان به ياد مانده هنوز در اعتقاد مردم ريشه دارد که بزهکار مديون است و بايد دين خود را به همان ميزان بپردازد. از اين رو، مجازات ضمنا نوعي تلافي جويي به شمار مي آمد که تجلي آرماني آن را مي توان امروز در اجراي مجازات قصاص مشاهده کرد. در مکتب هاي حقوق کهن کيفري ، هر جرمي با فرض وقوع تقصير توام بود . از اين رو، مجازات بدون تقصير معني نداشت. مقصر انساني آزاد و مختار بود و اخلاقا مسؤوليت رفتار خود را برعهده داشت . بدين سان ، عنصر اخلاقي (رواني) رفته رفته جز عناصر جرم به حساب آمد. کودکان، ديوانگان و مواردي افراد مست بازخواست نمي شوند، زيرا، فاقد اهليت بودند. يعني سزاوار نبودند.
در روزگار ما وقتي بزهکار به کيفر مي رسد ، همگان او را مستحق (سزاوار) چنين مشقتي مي دانند و اين احساس در مردم پديد مي آيد که عدالت تحقق يافته است . زيرا، عقيده مردم بر اين است که اجراي مجازات آثار جرم را مي زدايد. . جراحات و لطمات را ترميم مي کند، از اين رو گفته مي شود که مجازات همواره به گذشته توجه دارد.37
3- بازپروراندن (اصلاح)
پيشينيان هيچ گاه در اجراي مجازات از اصلاح تربيت بزهکاران غافل نبودند. منتهاي مراتب در اجراي مجازات اميدوار بودند رنج مشقتي که به بزهکار تحميل مي کنند در رفتار او تغيير پديد آورد و اورا متنبه کند. ولي امروزه دانش ما از رفتار او خلق و خوي انسان ها فزوني يافته است. تغيير رفتار و يا به عبارت ديگر عادات زشت و ناپسند انسان موضوع پژوهش هاي روانشناسي است. براين اساس ، رفتار مجرمانه نوعي سازگاري اجتماعي است و بزهکار کسي است که بنا به دلايلي قادر نيست خود را با خواسته هاي جامعه تطبيق دهد . حال چگونه و با چه ابزاري مي توان بار ديگر انسان کژ رفتار را به گروه اجتماعي خود پيوند و آشتي داد اين سوالي است که با بررسي ابزار کيفري يعني مجازات ها آسان مي توان به آن پاسخ داد. از تاثير تربيتي بعضي از مجازات ها مانند اعدام ، رجم و مجازات هاي توانگير به طور کلي بايد مايوس بود. زيرا، بازپروراني اصولا با اجراي اين قبيل مجازاتها منافات دارد. تنها مجازاتي که خصيصه تربيتي آن به ظاهر و نسبت به مجازات هاي ديگر بارز است کيفر زندان است . اصطلاح “حبس تاديبي”38 زماني از شيوه اجراي مجازات را تداعي مي کرد که با سياست يک نهاد تربيتي بايد منطبق مي بود. امروزه ديگر از اعجاز زندان ها سخني نيست، بلکه سعي بر اين است که با تعليق اجراي مجازات و يا آزادي مشروط و يا راه کارهاي ديگر در حد امکان از آثار زيانبار زندان ها تا حدودي کاسته شود. با اين همه، انديشه زندان تربيتي موجب شده است که رفته رفته غل و زنجير از پاي زندانيان باز کنند و آنان را از دخمه هاي تاريک ونمور قرون گذشته بيرون آورند و بيش از تربيت به سلامت او بينديشند. مجازات هاي مالي به ويژه جريمه نقدي عيوب مجازات هاي ديگر را کمتر دارد. شايد و به همين دليل اثر بازدارندگي آن در پيشگيري از جرايم خاص نسبتا قوي است. ولي به طور کلي مجازات ها به صفاتي متصف اند که گاه مانع از وصول هدفي که قانون گذار از اجراي مجازات قصد کرده است.39
مبحث ششم-ويژگي هاي بنيادي مجازات ها
ويژگي هاي بنيادي مجازات از همان هدف هاي متضادي که در اجراي مجازات تعقيب مي شود مايه مي گيرد. هدف هاي مجازات پيچيده است و هر يک بايد در مجازات هاي گوناگوني که يک به يک به اجرا در مي آيد تحقق يابد. برحسب آنکه کدام يک از


دیدگاهتان را بنویسید