آنان انجام اين امر را مي خواهد؛ در صورت انجام نشدن اين وظيفه از سوي مأموران، آنها مرتکب جرم سرپيچي از اوامر مافوق گرديده اند.
پس در خصوص جرم سرپيچي از اوامر مافوق مي توان اينطور نتيجه گيري کرد که تمامي مواد قانوني و مواردي که قانونگذار انجام آن را از کارکنان خود خواسته است در صورتي که مورد بي توجهي از سوي آنان قرار گيرد؛ منجر به ايجاد عنصر مادي جرم سرپيچي از اوامر مافوق مي گردد.
گفتار دوم: اوضاع و احوال جرم
در اين گفتار به بررسي عوامل و شرايط پيراموني جرائم تمرد و سرپيچي از اوامر مافوق خواهيم پرداخت. عواملي مثل موضوع جرم، وسيله ي ارتکاب جرم و شرايط و خصوصيات بزهديده که بايد در کنار مسأله ي ارتکاب اين جرائم مدنظر قرار گيرند. هر يک از اين عوامل مي توانند در ميزان مجازات مرتکب يا مرتکبين تأثيرگذار باشند و واکنش خاصي را در پي داشته باشند.
بند نخست: موضوع جرم
بايد در نظر داشته باشيم که کارکنان و مستخدمان دولتي در اوقات کاري خود و در مواقعي که در مسند و مقام خود در حال انجام وظيفه هستند و تا پايان وقت اداري داراي هويت مستقلي غير از هويت واقعي و شخصي خود هستند. يعني در زمان ايفاي وظيفه در شغل و مقام خود يکي از پيچ و مهره هاي دولت هستند که در پيشبرد امور و انجام کارهاي قواي حاکمه دخالت دارند.
وقوع جرائمي همانند تمرد و يا سرپيچي از اوامر مافوق در نظم و انضباط کاري مشکل درست مي کند و پيشبرد امور ادراي را مختل مي سازد. جسارت و بي پروائي نسبت به شخص کارمند يا مستخدم دولت يا رئيس مستقيم وي صورت نگرفته است؛ بلکه نسبت به بخشي از قوه ي حاکمه صورت گرفته است. پس طبيعي است که سختگيري در خصوص اين مورد شدت بيشتري داشته باشد. به عبارت دقيقتر مي توان گفت که با حمله و مقاومت شخص متمرد يا سرپيچي کننده نسبت به مأمور دولت که در حال انجام وظيفه بوده؛ اين انجام وظيفه ي حرفه اي مستخدم است که با مانع برخورد نموده است.
به طور کلي موضوع جرم تمرد و سرپيچي از اوامر مافوق ايجاد اختلال در پيشرفت عادي امور اداري و استخدامي است. ممکن است هدفهاي مستقيمي از ارتکاب تمرد يا سرپيچي از اوامر در ذهن مرتکب آنها باشد؛ ولي در نهايت موضوعي که در هر حالتي از اين دو عنوان مجرمانه درگير خواهد شد شخصيت حاکمه ي دولت است.
بند دوم: وسيله ي ارتکاب جرم
قبلا اشاره نموديم که جرايم تمرد و سرپيچي از اوامر مافوق از جمله جرائم مطلق هستند و نيازي به حصول نتيجه ي مجرمانه ندارند. پس به محض انجام اولين قدم از رفتار مجرمانه و ورود فرد مرتکب در رکن مادي جرم، مي توان وقوع جرم را محرز دانست. در خصوص چنين جرائمي وسيله ي مجرمانه چندان اهميتي ندارد. در واقع وسيله در ارتکاب چنين جرائمي بي تأثير است. اما وسيله ي مجرمانه مي تواند به عنوان عاملي در تشديد و تخفيف مجازات مرتکب در نظر گرفته شود.
بندهاي سه گانه ي ماده ي 607 ق.م.ا گوياي همين مطلب است:
1) هرگاه متمرد به قصد تهديد اسلحه ي خود را نشان دهد، حبس از شش ماه تا دو سال.
2) هرگاه متمرد در حين اقدام دست به اسلحه برد، حبس از يک تا سه سال.
3) در ساير موارد حبس از سه ماه تا يک سال.
ملاحظه مي شود که در صورت به کاربردن اسلحه در جرم تمرد، مجازات از حالتي که اسلحه به کار برده نمي شود و فقط به همراه متمرد است کمتر خواهد بود. قاعدتا در حالتي که حمله يا مقاومت بدون همراه داشتن سلاح صورت مي گيرد، مرتکب مي تواند از کيفيفات مخففه برخوردار شود. چنين ديدگاهي در خصوص کيفيات مشدّده و مخففه بودن اسلحه در خصوص متمردان نظامي هم صادق است.
بندهاي ماده ي 52 ق.ج.ن.م هم بيان مي دارد:
الف) در صورتيکه تمرد با اسلحه صورت گرفته باشد به حبس از دو تا پنج سال.
ب) در صورتيکه تمرد بدون سلاح به عمل آيد به حبس از شش ماه تا سه سال.
از آنجا که جرم سرپيچي از اوامر مافوق به نسبت جرم تمرد حالت ساده تري دارد، در اکثر موارد بدون سلاح صورت مي گيرد و وسيله در ارتکاب آن چندان اهميت پيدا نمي کند. منطقي هم هست، زيرا در جرم تمرد رفتار مجرمانه حمله يا مقاومت است و در جرم سرپيچي رفتار مجرمانه يک ترک فعل مي باشد. قاعدتا در مورد حمله يا مقاومت ضرورت همراه داشتن سلاح بيشتر احساس مي شود تا ترک فعل که نيازي به وسيله ي خاصي ندارد.
پس در هر دو جرم مذکور در اين پايان نامه همراه داشتن وسيله ي مجرمانه موضوعيت ندارد و مي تواند طريقيت داشته باشد.
بند سوم: خصوصيات بزه ديده
در صورت وقوع هر يک از جرائم، لااقل دو طرف در آن دخيل هستند. در يک طرف مرتکب جرم قرار دارد که در صورت احراز ارتکاب عمل مجرمانه از سوي او مجرم خواهد شد و بايد عقوبت تعيين شده در متون قانوني را تحمل نمايد. در طرف ديگر مجني عليه يا متضرر از جرم قرار دارد که عمل مجرمانه بر روي او صورت گرفته است.
هنگام بروز يک جرم در جامعه، علاوه بر درگير شدن مجني عليه يا زيان ديده ي مستقيم، کل جامعه هم به نوعي مجني عليه ي غيرمستقيم آن جرم تلقي مي شوند. فرض کنيم يک فقره قتل رخ داده است، در اينجا فرد بزه ديده که مقتول باشد، حق حيات خود را از دست داده است. خانواده ي مقتول با اين جرم در رابطه ي تنگاتنگ و ساير افراد جامعه با اين قتل در رابطه ي دورتري قرار مي گيرند. احساس ناامني و نگراني بعد از اين جرم باعث جريحه دارشدن روحيه ي عمومي در همه افراد جامعه مي شود.
پس در خصوص تمرد و سرپيچي از اوامر مافوق مطابق مطالب بالا نوعي بر هم خوردن نظم اجتماعي علاوه بر بزه ديده گي مستقيم اين جرائم مطرح است. اما بزه
ديده گي در خصوص اين دو جرم با بقيه ي جرائم کمي فرق دارد. به عبارت ديگر هر فردي به صورت بالقوه در موقعيت بزه ديده گي اين جرائم قرار نمي گيرد.
بزه ديدگان از کارمندان دولت و در حال انجام وظيفه خواهند بود. ضمن اينکه اين بزه ديده در حال انجام وظيفه در ارتباط با امر مربوط به مرتکب جرم خواهد بود.
آمري که دستور وي بر روي زمين مانده و اجرا نشده است مأموري است که در حين انجام وظيفه است. دستور وي در ارتباط با امري است که در زمينه ي شغلي مرتکب قرار مي گيرد. مجني عليه ي تمرد هم مأموري است که در حال انجام وظيفه در يکي از وظايف اِعمال حاکميتي از سوي دولت است. مجني عليه ي تمرد در حال انجام خدمتي است که مربوط به شخص متمرد مي باشد.
گفتار سوم: نتيجه و رابطه ي سببّيت
اگر مرتکب در مورد عمل مجرمانه مراحل مختلف را پشت سر بگذارد و با موفقيت فعل مجرمانه را به اتمام برساند يا ترک فعل مورد نظر قانونگذار را به انجام برساند، جرم تامي رخ داده است. حقوقدانان براساس معيارهاي گوناگون، جرم تام را تقسيم بندي کرده اند و مورد مطالعه قرار داده اند. يکي از اين معيارها نتيجه ي مجرمانه است.
“چنانچه تحقق جرم مقيّد به ايجاد نتيجه اي باشد، مانند ربايش مال در جرم سرقت يا عمل کشتن در جرم قتل، جرم را مقيّد نامند و اگر صرف انجام عمل مجرمانه صرف نظر از ايجاد نتيجه ي جرم باشد، آن را مطلق گويند.”53
در مورد جرم تمرد هم تحقق نتيجه ي مجرمانه شرط نمي باشد و صرف اقدام به حمله يا مقاومت نمودن، باعث تحقق جرم تمرد خواهد شد و مرتکب مستحق مجازات خواهد بود. پس مي توان گفت که جرم تمرد يک جرم مطلق است که نيازي به وقوع نتيجه ندارد. اين دسته بندي در خصوص جرم تمرد منطقي به نظر ميرسد؛ زيرا همانطورکه گفتيم هدف قانونگذار از در نظر گرفتن جرم تمرد در مجموعه ي قواعد و مقررات، حمايت از کارکنان دولت در حين انجام وظيفه و تأمين امنيت کاري مي باشد. زيرا اگر وقوع جرم تمرد، منوط به وقوع نتيجه مي شد راه سوءاستفاده نسبت به آن هم باز مي شد.
در جرائم مطلق نيازي به احراز وجود رابطه ي عليّت در خصوص عمل مرتکب و نتيجه ي عمل وجود ندارد. در جرائم مطلق نيازي به احراز رابطه ي سببيّت وجود ندارد و کاملا بي فايده و بي دليل است. پس در خصوص هر دو نوع تمرد (عام و خاص) نيازي به کنکاش در خصوص نتيجه ي مجرمانه وجود ندارد.
با همان فلسفه ي حمايت از حقوق ادراي و استخدامي در درون سازمانهاي مختلف، جرم سرپيچي از اوامر مافوق هم يک جرم مطلق مي باشد که نيازي به احراز رابطه ي عليّت بين فعل مجرمانه و نتيجه ي مجرمانه وجود ندارد. خاصيت اين مطلق بودن در اين است که اگر مراحلي از جرم به وقوع بپيوندد و منجر به پديداري نتيجه مجرمانه نگردد، باز هم مرتکب قابل مجازات است. ضمنا بايد اضافه نماييم که در خصوص جرائم تمرد و سرپيچي از اوامر مافوق نتيجه ي مجرمانه اي که قطعي باشد قابل تصور نيست.
ماده ي 41 ق.م.ا در خصوص شروع به جرم بيان مي کند: “هر کس قصد ارتکاب جرمي کند و شروع به اجراي آن نمايد، لکن جرم منظور واقع نشود، چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد، محکوم به مجازات همان جرم مي شود.”
“شخصي که براي به وجود آوردن نتيجه ي مجرمانه تمام سعي و کوشش خود را به کار مي بندد، بعد از آنکه دستخوش وسوسه ي شيطاني شد، فکر ارتکاب جرم را در مخيله ي خود پيدا کرده و زماني که تصميم گرفت درصدد تهيه ي مقدمات بر مي آيد. وقتي که مقدمات فراهم شد، وسائل و ابزار ارتکاب جرم را تهيه و از موقعيتهايي که فراهم مي آورد استفاده مي کند تا به مقصود برسد، يعني نتيجه ي منظوره را به دست آورد. ممکن است اين تلاش مجرمانه قبل از حصول نتيجه متوقف شده و يا اصولا نتيجه اي گرفته نشود.”54
بنابراين زماني جرم تحقق خواهد يافت که اولا فرد مرتکب شروع به عمليات اجرائي تشکيل دهنده ي جرم کرده باشد. ثانيا انصراف از ادامه ي عمل مجرمانه به صورت غير ارادي و به علت عاملي باشد که از خارج بر او وارد شده و قصد او را معلق نموده رخ داده باشد.
“در تعريف شروع به جرم اختلاف عقيده ي مهمي وجود ندارد و آنچه موجب اختلاف شده است، تشخيص و تعيين مرزها و مصاديق عمليات اجرائي در جرائم گوناگون است.”55
به نظر مي رسد در خصوص جرم تمرد و سرپيچي از اوامر مافوق هم قاعده ي کلي مندرج در ماده ي 41 ق.م.ا بايد رعايت گردد. به اين معنا که اگر مقدمات ارتکاب جرائم مذکور که تهيه شده است جرم باشد؛ مرتکب را به مجازات همان جرم محکوم نمايند. مثلا اقدام به حمل سلاح بدون مجوز نموده است، به اين قصد که به وسيله ي آن به کارمند خاصي حمله نمايد و هنوز عمل تمرد را انجام نداده است؛ فقط حمل سلاح وي مجازات دارد.
ضمنا مطابق تبصره ي يک ماده ي 41 ق.م.ا56 شايد اصلا اين مورد جزء مقدمات جرم تمرد به حساب نيايد. در خصوص جرائم مطلق عنوان شروع به جرم نمي تواند کاربرد چنداني داشته باشد. زيرا نتيجه ي مجرمانه ملاک نيست و جرم نيازي به وقوع نتيجه ندارد. پس مرتکب در هر يک از مراحل هم که انصراف مادي دهد عملش مشمول مجازات همان قسمت خواهد شد.
مبحث سوم: رکن معنوي
براي وقوع يک عنوان مجرمانه صرف ارتکاب فعل يا ترک فعل پيش بيني شده در قوانين کيفري کافي نيست. بلکه علاوه بر آن لازم است که مرتکب از روي اراده و با قصد، مرتکب فعل مجرمانه گرديده باشد. به عبارت روشنتر براي محقق شدن عنوان مجرمانه، لازم است که ميان عملي که قانونا قابل مجازات است و شخص مرتکب يک رابطه ي روحي و رواني برقرار شده باشد. به عبارت دقيقتر بتوان گفت: اراده ي مرتکب بر انجام آن تعلق
گرفته بوده است. النهايه مي توان گفت رکن معنوي مبيّن قصد و نيت مرتکب يا مجرم است.
“ميان فعل مادي و حالات رواني فاعل بايد نسبتي موجود باشد تا بتوان مرتکب را مقصر شناخت. ارتکاب جرم يا تظاهر نيت سوء است يا خطاي مجرم مي باشد؛ البته مشروط بر اينکه فاعل چنين فعلي را بخواهد يا دست کم وقوع آن را احتمال دهد و به نقض اوامر و نواهي قانونگذار آگاه باشد. در اينصورت مي گوئيم فاعل يا در ارتکاب فعل عمد داشته و يا خطا نموده است.”57

گفتار نخست: اراده و اختيار
“اراده از نظر لغوي عبارت است از خواستن، طلب کردن، عزم نمودن، قصد و آهنگ نمودن”58 خواستن يکي از عناصر رکن رواني است که اراده ي ارتکاب عمل مجرمانه است. اگر اراده نباشد، پيامد جرم به حساب مرتکب گذاشته نمي شود. اگر مرتکب جرم، فعل مجرمانه يا عمل مادي جرم را انجام دهد و خواستار به وقوع پيوستن نتيجه ي آن هم باشد عامد محسوب مي گردد. ولي اگر مرتکب قصد کرده باشد که فعل مجرمانه را انجام دهد و در خصوص وقوع نتيجه ي آن قصدي نداشته باشد خاطي محسوب مي گردد.
در واقع مراد اين است که آگاهي مرتکب بر تحريم هاي قانوني با اراده و اختيار بر انجام رکن مادي همراه شده باشد. عمدي بودن عمل در چنين حالتي رخ مي دهد و ميگوييم مرتکب در انجام فعل مجرمانه عمد داشته است. وقتي متمرد ميداند که مطابق نهي قانوني حق ندارد در مقابل مأموري که در حين انجام وظيفه است مقاومت نمايد يا احيانا به وي حمله نمايد و چنين مي نمايد؛ اراده و اختيارش بر اين فعل عمدي تعلق يافته است.
در زماني که مأمور مطلع است که مطابق حکم استخدامي در پستي که در حال خدمت است بايد با آمر خود در انجام فرامين و دستوراتش همکاري نمايد. عليرغم اين مسأله از اوامر مافوق سرپيچي مي کند در انجام عمل خود داراي اختيار بوده است و مرتکب جرم عمدي گرديده است.
لفظ اراده و اختيار در مقابل کلمه ي اکراه قرار مي گيرد. منظور اين است که متمرد و يا سرپيچي کننده در افعال خود کاملا از نظر روحي و رواني آزاد باشد و عاملي روي اختيار ارادي وي تأثير نگذاشته باشد. در عمل هم مرتکب وقتي اکراه را در خصوص رکن رواني عمل خود اثبات مي کند در مجازات وي عامل تعيين کننده ميباشد. شايد اگر بخواهيم بسيار ابتدايي اراده و اختيار را معرفي نماييم؛ بتوانيم بگوييم عمل عمدي را مرتکب با اراده و اختيار انجام مي دهد.
در خصوص آزاد بودن يا مجبور بودن انسان تحت عنوان جبر و اختيار ديدگاههايي مطرح شده است. از اين جهت سه نظريه سر کار آمده است که به نامهاي آزادي اراده، نفي اراده و بينابين مشهور هستند.
نظريه ي آزادي اراده يا تفويض بر اين اساس است که انسان در اعمال خود آزاد است و مستحق دريافت مجازات و پاداش مي باشد. پيروان نظريه ي نفي اراده يا جبر بر اين باورند که انسان از خود اختياري ندارد و اعمالي که از وي سر مي زند جبري است. در پايان نظريه ي بينابين بر اين پايه استوار شده است که اراده و جبر را نميتوان نفي کرد؛ بلکه اعمال انسان به هر دو سمت متوجه است.59
“اراده ي آزاد در حقوق کيفري فرضي ضروري بيش نيست، بدون آنکه از نظر عملي بتوان دليلي بر وجود و يا عدم آن ارائه کرد. در اين باره که انسان در افعال خود از اراده ي تام برخوردار است و يا هيچ گونه اراده و اختياري در افعال خود ندارد بين مکتبهاي علمي و حتي بين عالمان ديني اختلاف است…”60
گفتار دوم: علم و آگاهي به موضوع
منظور از علم و


دیدگاهتان را بنویسید