جرائم را در حکم مرتکب درج نمود. اما در حالت دوم از قاعده ي جمع مجازاتها استفاده نمي کنيم و تعدد از کيفيات تشديد مجازات محسوب مي گردد. در حالت سوم هم که قانون حکم مجازات را به صورت جداگانه مطرح نموده است که در خصوص مرتکب همان اعمال خواهد شد.
ماده ي 46 ق.م.ا در خصوص تعدد معنوي است. اين ماده بيان مي دارد: “در جرائم قابل تعزير هرگاه فعل واحد داراي عناوين متعدده باشد مجازات جرمي داده مي شود که مجازات آن اشد است.” در اين ماده هم شرط اعمال مقررات تعدد اين است که جرائم قابل تعزير باشند. تبصره ي ماده ي 47 هم اشاره مي کند که حکم تعدد در حدود و قصاص و ديات همان است که در ابواب مربوطه آمده است.
تشديد مندرج در اين ماده يک سوال مهم را به ذهن متبادر مي کند که از بين جرائم متفاوت مجازات اشد را چگونه بايد تعيين نمود. در حالتي که مجازات دو يا چند جرم از نوع حبس باشد به راحتي مي توان مجازات اشد را پيدا کرد. اما در حالتي که يک مجازات حبس داريم و يک جزاي نقدي و يک انفصال دائم از خدمت چگونه بايد مجازات اشد را پيدا نمود. در اين قسمت تکليف بر عهده ي مقام رسيدگي کننده است که با توجه به وضعيت جرم و حواشي آن در خصوص هر مرتکب، مجازات اشد را پيدا کند.
در خصوص جرائم تمرد و سرپيچي مي توان حالت تعدد را تصور نمود. در خصوص تمرد که به راحتي مي توان تعدد مادي را که مرتکب در خصوص دو مأمور دولت در حين خدمت تمرد نموده است مجازات تعيين کرد. اما در خصوص سرپيچي از اوامر مافوق با توجه به اينکه با در نظر گرفتن اصل سلسله مراتب ادراي هر مأمور دولت داراي يک رئيس مستقيم است، مي توان حالتي را در نظر گرفت که فرد سرپيچي کننده از دو يا چند امر مافوقش سرپيچي نمايد. در اينجا با در نظر گرفتن مقررات اداري و جزايي مي توان با کيفيات مشدّده در خصوص مأمور مذکور تعيين مجازات کرد.
ب) کيفيات خاص تشديد مجازات
همانطور که از عنوان پيداست در اينجا کيفيتي که باعث تشديد مجازات مي گردد خاص است. به اين معني که در صورت وجود شرايط مربوطه در خصوص مرتکب خاصي قابل اعمال خواهد بود و در خصوص هر فردي که صرفا در جايگاه متهم قرار بگيرد نمي توان به کار بست. کيفيات خاص تشديد را در اينجا تحت دو قسمت شخصي و عيني مورد مطالعه قرار مي دهيم.

1-کيفيات شخصي
شايد بتوانيم اين کيفيت تشديد را به نوعي به تشکيل پرونده ي شخصيت براي مرتکب تعبير نماييم. در نظر گرفتن شرايط شخصي و فردي مرتکب در تعيين مجازات مي تواند به ضرر وي اعمال گردد و مجازات وي را تشديد نمايد.
“کيفيات مشدّده شخصي کيفياتي هستند که در شخص مرتکب وجود دارد و همين امر باعث تشديد مجازات مي گردد، مثلا در ماده ي 453 ق.م.ا آمده است: هرگاه محلي يا چيزي برحسب امر مقامات صالح رسمي پلمپ شده باشد و کسي عالما و عامدا آنها را بشکند يا محو نمايد يا عملي مرتکب شود که در حکم محو يا شکستن پلمب تلقي شود مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. در صورتيکه مستحفظ آن مرتکب شده باشد به حبس از يکسال تا دو سال محکوم مي شود و اگر ارتکاب به واسطه ي اهمال مستحفظ واقع گردد مجازات مستحفظ يک تا شش ماه حبس يا حداکثر 74 ضربه شلاق خواهد بود.”85
ملاحظه شد که در اين ماده دليل تشديد مجازات يک دليل شخصي بوده و به شخص مرتکب مربوط شد. زيرا فرد مستحفظ مورد اعتماد قانون و مقامات قانوني است و در صورتي که چنين اقدامي از خود نشان دهد قانونگذار در خصوص وي سخت گيري بيشتري خواهد کرد.
در خصوص جرائم تمرد و سرپيچي هم مي توان حالت تشديد کنندگي شخصي را در نظر گرفت. مثلا آمري را فرض کنيم که در مورد پروژه اي خاص و مهم که بايد در يک تاريخ مشخصي به مافوقش گزارش ارائه ميداده به مأمور زير دستش تکليفي را واگذار نمايد. فرض منحصر به فرد بودن مأمور در خصوص انجام امر مربوطه را هم در نظر داشته باشيم که وي از همين دليل سوء استفاده مي کند و اين تکليف را انجام نمي دهد و آنرا به آينده موکول مي کند. با سپري شدن مدت زمان ارائه ي گزارش ميتوان همين کيفيت شخصي مأمور سرپيچي کننده را در تشديد مجازات وي در نظر گرفت.
2-کيفيات عيني
“جهات عيني کيفياتي هستند که در يک جرم به خصوصي وجود داشته و همين عوامل باعث مي گردند که ارتکاب جرم خطر بيشتري را براي افراد جامعه به وجود آورد. مثلا در ماده ي 651 ق.م.ا مقرر شده است هرگاه سرقت جامع شرايط حد نباشد ولي مقرون به تمام پنج شرط ذيل باشد مرتکب از پنج تا بيست سال حبس و تا 74 ضربه شلاق محکوم مي گردد:
1) سرقت در شب واقع شده باشد؛
2) سارقين دو نفر يا بيشتر باشند؛
3) يک يا چند نفر از آنهاحامل سلاح ظاهر يا مخفي بوده باشند؛
4) از ديوار بالا رفته يا حرز را شکسته يا کليد ساختگي به کار برده يا اينکه عنوان يا لباس مستخدم دولت را اختيار کرده يا برخلاف حقيقت خود را مأمور دولتي قلمداد کرده يا در جايي که محل سکني يا مهيا براي سکني يا توابع آن است سرقت کرده باشند؛
5) در ضمن سرقت کسي را آزار يا تهديد کرده باشند.”86
در اينجا شرايط عيني که در خصوص جرم و رخ دادن آن وجود داشته است باعث تشديد در مجازات گرديده. به نظر مي رسد در موارد تشديد عيني، جامعه درگير جرائمي شده است که تأثيرات سنگين تري داشته اند. اين مورد از کيفيات مشدّده در خصوص جرم تمرد در نظر گرفته شده است. قانونگذار در ماده ي 607 ق.م.ا و در ماده ي 52 ق.م.ج.ن.م پيش بيني نموده است که همراه داشتن اسلحه و يا استفاده نمودن از آن از کيفيات تشديد مجازات است. بديهي است که اين نکته از کيفيات مشدده عيني است.
در خصوص سر
پيچي از اوامر مافوق هم مي توان با دستورالعمل رسيدگي به تخلفات ادراي و آئين نامه هاي داخلي هر يک از سازمانها و ادارات در انجام سريع امور، کيفيات عيني استخراج نمود. منظور اين است که با توجه به متفاوت بودن سازمانها و تقسيم کاري که در آنها وجود دارد کيفيات عيني تشديد مجازات در جرم سرپيچي از اوامر مافوق هم متفاوت خواهد بود.
گفتار دوم: مجازات تبعي و تکميلي
در اين گفتار بعد از بيان بحث مجازاتهاي اصلي و انواع ساده و مشدّد آن به بيان نوع ديگري از مجازاتها خواهيم پرداخت که در کنار مجازاتهاي اصلي براي انواع مجازات ها در قوانين در نظر گرفته مي شود.
بند نخست: مجازات تبعي
مجازاتهاي تبعي مجازاتهايي هستند که در حکم دادگاه قيد نمي گردند اما تحمل آنها در خصوص مرتکب يا مجرم اجباري مي باشد. در واقع با اينکه در ضمن صدور رأي در خصوص متهم به اين موارد اشاره نمي شود اما متهم بايد در نظر داشته باشد که اثر تنبيهي جامعه عليه وي شامل مواردي که مجازات تبعي ناميده مي شود هم خواهد بود.
ماده ي 62 مکرر ق.م.ا در خصوص مجازاتهاي تبعي بيان مي دارد:87 “محکوميت قطعي کيفري در جرائم عمدي به شرح ذيل، محکوم عليه را از حقوق اجتماعي محروم مي نمايد و پس از انقضاي مدت تعيين شده و اجراي حکم رفع اثر مي گردد:
1) محکومان به قطع عضو در جرائم مشمول حد، پنجسال پس از اجراي حکم.
2) محکومان به شلاق در جرائم مشمول حد، يکسال پس از اجراي حکم.
3) محکومان به حبس تعزيري بيش از سه سال، دو سال پس از اجراي حکم.”
تبصره ي يک ماده ي 65 مکرر ق.م.ا در خصوص حقوق اجتماعي اضافه مي نمايد: “حقوق اجتماعي عبارت است از حقوقي که قانونگذار براي اتباع کشور جمهوري اسلامي ايران و ساير افراد مقيم در قلمرو حاکميت آن منظور نموده است و سلب آن به موجب قانون يا حکم دادگاه صالح مي باشد از قبيل:
الف- حق انتخاب شدن در مجالس شوراي اسلامي، خبرگان و عضويت در شوراي نگهبان و انتخاب شدن به رياست جمهوري.
ب- عضويت در کليه ي انجمنها و شوراها و جمعيتهايي که اعضاي آن به موجب قانون انتخاب مي شوند.
ج- عضويت در هيأتهاي منصفه و امناء.
د- اشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه نگاري.
ه- استخدام در وزارتخانه ها، سازمانهاي دولتي، شرکتها، مؤسسات وابسته به دولت، شهرداريها، مؤسسات مأمور به خدمات عمومي، ادارات مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان و نهادهاي انقلابي.
و- وکالت دادگستري و تصدي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياري.
ز- انتخاب شدن به سمت داوري و کارشناسي در مراجع رسمي.
ح- استفاده از نشان و مدالهاي دولتي و عناوين افتخاري.”
با در نظر گرفتن ماده ي 607 ق.م.ا که در خصوص تمرد عام است ملاحظه مي شود که سقف مجازات در خصوص متمرد دو سال حبس است، پس بديهي است که فردي که به يک فقره جرم تمرد محکوم شده باشد و مجازات هم در خصوص وي اجرا شده باشد، در هيچ يک از بندهاي ماده ي فوق نمي گنجد.
اما در خصوص جرم تمردي که در مشاغل نظامي و انتظامي رخ مي دهد حداکثر مجازات مندرج در ماده ي 52 ق.م.ج.ن.م تا سه سال حبس و تا پنج سال حبس است. پس اگر متمرد نظامي به مجازات بيش از سه سال محکوم گرديد بايد انتظار دريافت مجازات تبعي در خصوص آنرا هم داشته باشد.
در خصوص مجازات هاي مندرج در ماده ي 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 1372 هم که در خصوص جرم سرپيچي از اوامر مافوق رعايت مي گردد به نظر مي رسد موارد مجازات تبعي قابل اجرا نخواهد بود. زيرا مجازات ها از نوع اداري است و بايد با قواعد خاص خود در اين زمينه سنجيده شود. در بحثهاي اداري و استخدامي هم بحث مجازات تبعي ممکن است در استخدام مجدد مأمور سرپيچي کننده در نظر گرفته شود و از ملاک خاصي هم پيروي نکند. زيرا معمولا در خصوص استخدام ها يا استعلام سابقه ي کاري، موارد تخلفات و جرائم کارمند يا مأمور هم گزارش مي گردد.
بند دوم: مجازات تکميلي
“ماده ي 15 قانون مجازات عمومي 1352 مجازات هاي تبعي و تکميلي را به قرار زير شرح داده بود:
1) محروميت از تمام يا بعض حقوق اجتماعي
2) اقامت اجباري در محل معين
3) ممنوعيت از اقامت در محل معين
4) محروميت از اشتغال به شغل يا کسب يا حرفه يا کار معين و يا الزام به انجام امر معين
5) بستن مؤسسه و
6) محروميت از حق ولايت يا حضانت يا وصايت يا نظارت.
اين مجازات ها در صورتيکه در حکم دادگاه قيد مي شدند تکميلي نام مي گرفتند و در مواريکه بدون قيد در حکم دادگاه بودند تبعي ناميده مي شدند.”88
ملاحظه شد که در اين قانون ملاک تبعي و تکميلي بودن مجازات ها درج و يا عدم درج در حکم دادگاه بوده است. در حال حاضر شايد بتوان به مجازات هاي تکميلي عنوان مجازات هاي اختياري هم داد که در مقابل مجازات هاي تبعي که اجباري هستند قرار مي گيرند.
قانونگذار در ماده ي 19 ق.م.ا چنين بيان مي دارد: “دادگاه مي تواند کسي را که به علت ارتکاب جرم عمدي به تعزير يا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتميم حکم تعزيري يا بازدارنده مدتي از حقوق اجتماعي محروم و نيز از اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع يا به اقامت در محل معين مجبور نمايد.”
اعمال حداکثر مجازات اصلي


دیدگاهتان را بنویسید