ملاحظه مي شود تمامي موارد فوق به گونه اي به جرم سرپيچي از اوامر مافوق ارتباط پيدا مي کنند. کلا در اکثر موارد مندرج در حقوق کيفري، در صورتي که مستخدم يا مأمور دولت از حيطه ي وظايف قانوني خود عدول نمايند در حکم سرپيچي از اوامر مافوق است. زيرا تمامي کارکنان دولت بايد مطابق قانون اقدام نمايند و در حدود وظايف خود اقدام کنند، و اگر از اين حدود عدول نمايد در حکم همان سرپيچي است.
در اينجا ذکر يک نکته ضروري است و آن هم اينکه رشته ي حقوق عمومي يک رشته ي داخلي است که در يک سوي رابطه ي آن دولت قرار دارد. رشته ي داخلي و درون مرزي است به اين معني که در محدوده مرزهاي کشور مقررات آن اجرا مي گردد و براي تابعان همان کشور مقررات وضع مي نمايد. يک طرف رابطه هميشه دولت است، به اين معني که در اين رشته عليرغم آنچه در حقوق خصوصي مطرح است دو شخص حقيقي رو در روي هم قرار نمي گيرد؛ بلکه دولت با ساير اشخاص که ممکن است حقيقي يا حقوقي باشند سر و کار دارد.
فصل دوم: ارکان جرائم تمرد و سرپيچي از اوامر مافوق
در اين قسمت به بيان عناصر و ارکان جرائم تمرد و سرپيچي از اوامر مافوق خواهيم پرداخت. قبل از ورود به اين مطلب بايد به اين نکته اشاره نماييم که کلمه ي “ارکان، جمع رکن مي باشد و در لغت به معني پايه ها، ستونها و عناصر است.”40 پس مطابق تعريف، در صورتيکه ارکان اصلي جرم نباشند عمل مجرمانه اي رخ نداده است. اگر جرم را به يک خيمه تشبيه کنيم در صورتي که ستونهاي آن نباشند؛ موجوديت خيمه هم متزلزل مي گردد. پس براي احراز وقوع هر جرم نياز به وجود شناسايي ارکان آن داريم.
عمل مجرم بايد داراي اوصاف و شرايطي باشد تا جرم تلقي شود. اين اوصاف و شرايط به دو دسته تقسيم ميگردند. دسته ي اول اوصاف، به جنبه ي عمومي جرم مربوط مي شوند و وجودشان براي تحقق هر جرمي لازم است. اين اوصاف را ارکان عمومي تشکيل دهنده ي جرم مي نامند. دسته ي دوم اوصاف در واقع عناصر اختصاصي تشکيل دهنده ي هر جرم هستند که متفاوت از عناصر تشکيل دهنده ي جرايم ديگر است. در واقع ارکان عمومي تشکيل دهنده ي جرم، به عمل ارتکابي خاصيت مجرمانه مي دهند و عناصر اختصاصي تشکيل دهنده ي جرم، آن جرم را از ساير جرايم مجزا مي کنند.41
ارکان قانوني، مادي و معنوي که در سه مبحث آتي به آنها خواهيم پرداخت از ارکان و عناصر عمومي تلقي ميشوند که در خصوص هر جرم بايد وجود داشته باشند. درست است که کيفيت آنها در جرائم متفاوت و با يکديگر يکسان نيست، اما وجودشان در همه ي جرائم براي احراز عنوان مجرمانه ضروري است. گاهي در برخي جرائم علاوه بر ارکان عمومي يکسري ارکان اختصاصي هم وجود دارد.
مبحث نخست: رکن قانوني
مهمترين رکن در هر جرم رکن قانوني آن است. زيرا براساس اصل قانوني بودن جرم و مجازات، هيچ عملي را نمي توان جرم تلقي کرد مگر اينکه در قانون به آن عنوان مجرمانه اي داده شده باشد و جهت آن مجازات خاصي تعيين شده باشد. ماده ي 2 ق.م.ا مؤيد اصل قانوني بودن جرم و مجازات است و به همين مطلب اشاره دارد.42
در رکن قانوني هر جرم به اين مطلب اشاره شده است که فعل يا ترک فعل با چه کيفيت و شرايطي بروز پيدا کند داراي عنوان مجرمانه است. موارد استثنايي و حالات خاص بروز رفتار هم بيان ميشود. مجازات آن جرم و حالات متفاوتي که براي مجرم در نظر گرفته خواهد شد مطرح مي شود و در پايان در صورت وجود کيفيات مخففه و مشدّده بيان مي گردد. رکن قانوني هر جرم ابزار مورد استفاده ي قضات محترم دادگستري در محاکمه و رسيدگي به اعمال مجرمانه است.
گفتار نخست: مستند قانوني جرم تمرد
جرم تمرد هم در قانون مجازات اسلامي به عنوان يک جرم عمومي بيان شده است و هم در قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح به عنوان يک جرم خاص نظامي آمده است.
ماده ي 607 ق.م.ا رکن قانوني جرم تمرد به عنوان يک جرم عام است. به اين معني که در صورت رخ دادن تمرد در خصوص کارکنان غيرنظامي دولت، با توجه به اين ماده رسيدگي صورت مي گيرد و مرتکب به مجازات مندرج در اين ماده محکوم خواهد شد. اين ماده بيان مي دارد: “هر گونه حمله يا مقاومتي که با علم و آگاهي نسبت به مأمورين دولت در حين انجام وظيفه ي آنان به عمل آيد تمرد محسوب مي شود و مجازات آن به شرح ذيل است:
1) هرگاه متمرد به قصد تهديد اسلحه ي خود را نشان دهد، حبس از شش ماه تا دو سال.
2) هرگاه متمرد در حين اقدام دست به اسلحه برد، حبس از يک تا سه سال.
3) در ساير موارد حبس از سه ماه تا يک سال.
تبصره- اگر متمرد در هنگام تمرد، مرتکب جرم ديگري هم بشود به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد.”
ماده ي 16 ق.م.ع هم در خصوص جرم تمرد بيان مي کرد: “هر گونه حمله يا مقاومتي که با اقدام عملي به طور تجري نسبت به مأمورين دولت در حين انجام وظيفه ي آنها به عمل آيد تمرد محسوب مي شود و مجازات آن از قرار ذيل است:
الف) هرگاه متمرد در حين اقدام دست به اسلحه کند به حبس جنائي درجه 2 از دو الي شش سال،
ب) هرگاه متمرد مسلح بوده ولي دست به اسلحه نکند به حبس جنحه اي از چهار ماه تا دو سال،
ج) هرگاه متمرد غيرمسلح باشد به حبس جنحه اي از سه ماه الي يکسال محکوم خواهد شد.”
در اينجا هم با توجه به اينکه رکن قانوني جرم عام تمرد بيان شده است، براي انواع مختلف اين جرم مجازاتهاي متفاوتي در نظر گرفته شده است و با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابي مرتکب عواقب آن در نظر گرفته شده است.
گفتيم که تمرد داراي دو نوع عام و خاص مي باشد. نوع عام همان است که در مجموعه قوانين جزائي عمومي بيان مي شوند. نوع عام جرم ت
مرد نسبت به نوع خاص آن ساده تر هم مي باشد. اما نوع خاص جرم تمرد در واقع يک جرم خاص نظامي است که در مجموعه قوانين نظامي و انتظامي در نظر گرفته شده است.
ماده ي 34 ق.م.ج.ن.م مصوب 1372هم در خصوص رکن قانوني اين جرم بيان ميدارد: “هر نظامي در ارتباط با خدمت مأموران مسلح حين انجام وظيفه ي آنان، به طور تجري مقاومت يا به آنان حمله نمايد متمرد محسوب و به ترتيب زير محکوم مي شود:
الف) هرگاه تمرد با اسلحه صورت گرفته باشد به حبس از دو تا هشت سال.
ب) هرگاه تمرد بدون سلاح به عمل آيد به حبس از شش ماه تا سه سال.
تبصره: اگر متمرد در موقع تمرد مرتکب جرم ديگري هم بشود به مجازات آن جرم نيز محکوم ميشود.”
ملاحظه ميشود که رکن قانوني جرم تمرد در مواد متفاوتي از قوانين جزائي مطرح گرديده است. همگي اين قوانين جرم تمرد را به عنوان يک عمل مجرمانه بيان داشته اند. در ديد کلي به مواد فوق به دست مي آيد که اين ارکان قانوني شباهتهايي به هم دارند و در خصوص کيفيات مشدده و مخففه هم تقريبا مثل هم مي باشند.
تمرد همچنين در ماده ي 52 ق.م.ج.ن.م هم آمده است: “هر نظامي حين خدمت يا در ارتباط با آن با علم و آگاهي در مقابل مأموران نظامي و انتظامي حين انجام وظيفه ي آنان مقاومت يا به آنان حمله نمايد تمرد محسوب و به ترتيب زير محکوم مي شود:
الف) در صورتيکه تمرد با اسلحه صورت گرفته باشد، به حبس از دو تا پنج سال.
ب) در صورتيکه تمرد بدون سلاح به عمل آيد به حبس از شش ماه تا دو سال.
تبصره: اگر متمرد در موقع تمرد مرتکب جرم ديگري هم بشود به مجازات آن نيز محکوم مي گردد.”
با در نظر گرفتن تمامي مواد فوق مي توان اينگونه نتيجه گيري نمود که ديدگاه قانونگذار در خصوص رکن قانوني تمرد در طي سالهاي متمادي ثابت بوده و تغيير چنداني در آن صورت نگرفته استت:
گفتار دوم: مستند قانوني جرم سرپيچي از اوامر مافوق
جرم سرپيچي از اوامر مافوق زماني رخ مي دهد که مأمور يا مستخدم از دستورات مقام مافوقش تبعيت نکند. پس در خصوص رکن قانوني اين جرم بايد به سراغ موادي از قانون رفت که تبعيت و پيروي از دستورات مافوق را به مأموران شاغل در مبادي متفاوت گوشزد نموده است. بعد از مفهوم مخالف آنها در خصوص جرم سرپيچي از اوامر مافوق استفاده نمود.
در ماده ي 54 ق.ا.ک آمده است: “مستخدم43 مکلف است در حدود قوانين و مقررات، احکام و اوامر رؤساي خود را در امور اداري اطاعت نمايد…”
در ماده ي 96 قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 1386 ه.ش هم آمده است: “کارمندان اجرايي مکلف مي باشند در حدود قوانين و مقررات، احکام و اوامر رؤساي خود را در امور اداري اطاعت نمايند.”
در ماده ي سوم دستورالعمل رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 1378ه.ش هيأت عالي نظارت بيان شده است: “وظايف اداري از لحاظ اين دستورالعمل، اموري است که مستخدم ملزم به انجام يا رعايت آنها به موجب قوانين و مقررات و دستورات و الزامات شغلي يا شرح وظايف مي باشد.”
نکته اي که در تمام متون قانوني مورد توجه قرار گرفته است و در بحث جرم سرپيچي از اوامر مافوق اهميت پيدا مي کند اين است که گاهي مأمور يا مستخدم به بهانه ي مخالف قانون بودن امر مقام مافوق خود درصدد عدم اجراي آن برمي آيد. در اين خصوص قسمت دوم ماده ي 54 قانون استخدام کشوري اضافه مي نمايد: “… اگر مستخدم حکم يا امر مقام مافوق را برخلاف قوانين و مقررات تشخيص دهد، مکلف است کتبا مغايرت دستور را با قوانين و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهد. درصورتيکه بعد از اين اطلاع، مقام مافوق کتبا اجراي دستور خود را تأييد کرد، مستخدم مکلف به اجراي دستور صادره خواهد بود.”
شرط ماده ي مذکور براي مسأله ي مخالف قانون بودن دستور آمر اين است که مأمور مورد خطاب دستور، به آمر خود مسأله ي مخالفت دستور با قانون را به وي گوشزد نمايد. در واقع از اين نقطه به بعد مأمور مي تواند يک فقره جرم سرپيچي از اوامر مافوق را رقم زند يا اينکه مسأله به سادگي حل گردد.
گاهي آمر به دليل سنگين بودن مسؤليت مديريتي ممکن است متوجه نباشد که چه دستوري صادر کرده است و با اعلام ساده ي مأمور زيردستش متوجه شود و دستور خلاف قانون خود را پس بگيرد. بديهي است که در چنين حالتي جرمي رخ نمي دهد و مشکل حل شده است. گاهي هم با وجود اعلام خلاف قانون بودن دستور صادره از سوي مأمور، باز هم آمر بر اجراي دستور خود پافشاري مي کند. در اين حالت مطابق قانون مأمور بايد امر مربوطه را اجرا نمايد و در اين خصوص هم مسؤليتي نخواهد داشت. به نظر ميرسد در اينجا تجويز قانون براي تسريع در انجام امور اداري و جلوگيري از وقفه در امور اداري بوده است.44
مبحث دوم: رکن مادي
ماده ي 2 ق.م.ا در خصوص تعريف جرم بيان داشته است: “هر فعل يا ترک فعلي که در قانون براي آن مجازات تعيين شده است جرم محسوب ميشود.”
از عبارت اين ماده ميتوان اين استفاده را نمود که عنصر مادي در هر جرم يا فعل است و يا ترک فعل خواهد بود. “عنصر مادي هر جرم که جسم جرم است نتيجه ي ظهور خارجي اراده است.”45 براي پيدايش هر جرم وجود عنصر مادي ضرورت دارد. زيرا صرف فکر براي ارتکاب جرم کافي نيست و فکر مجرمانه بايد به منصه ي ظهور برسد.
اگر چه در ماده ي 2 ق.م.ا عنصر مادي جرم به صورت فعل و ترک فعل بيان شده است. اما در بين حقوقدانان حالت ديگري هم براي عنصر مادي جرم بيان شده است: جرم فعل، جرم ترک فعل و جرم فعل ناشي از ترک فعل.46
جرائم با عنصر مادي فعلي، جرائمي هستند که يکي از افعال ممنوعه ي مندرج در متون قانوني انجام گرفته باشد. جرائم ترک فعلي، جرائمي هستند که يکي از موا
رد مندرج در متون قانوني که توسط مرتکب بايد انجام ميشد، ترک شده است. جرائم فعل ناشي از ترک فعل هم مواردي است که مرتکب از انجام عملي که طبق قانون بايد انجام ميداده است خودداري مي کند. البته جرائم ترک فعل ناشي از فعل هم در برخي نظرات حقوقي آمده است که چون مقبول نيفتاده است، به آن نمي پردازيم.
در اينجا براي بيان رکن مادي جرائم تمرد و سرپيچي، عناصر رکن مادي را به صورت جزء جزء مورد مطالعه قرار مي دهيم. “عناصر در لغت به معناي جنسها و مواد اوليّه است.”47 در واقع ما در اين قسمت مواد اوليّه ي رکن مادي را به صورت تک تک مورد مطالعه قرار مي دهيم.
گفتار نخست: رفتار مجرمانه
قانونگذار در خصوص رفتار مجرمانه ي جرم تمرد از دو کلمه ي حمله يا مقاومت استفاده کرده است.48 حمله يک فعل مثبت مادي است. “حمله يعني آهنگ جنگ کردن، هجوم بردن و يورش است.”49 “مقاومت هم فعل مثبت در معناي ايستادگي کردن، برابري کردن و پايداري کردن است.”50 با در نظر گرفتن اين ماده مي توان گفت رفتار مجرمانه ي شخص متمرد يک فعل است. فعلي که با حالت هجوم يا ايستادگي بروز مي يابد.
قانونگذار در قانون مجازات عمومي سابق هم51 از کلمه ي اقدام عملي در خصوص رفتار مجرمانه ي مرتکب جرم تمرد استفاده نموده بود. عبارت اقدام عملي هم مبيّن اين است که رکن مادي جرم تمرد فعل مثبت مادي مي باشد.
قانون مجازات عمومي از کلمه ي به صورت تجري هم استفاده نموده است. به اين معنا که قانونگذار در سال 1304 بر اين باور بوده است که رفتار مجرمانه ي متمرد بايد با قيد به صورت تجري همراه باشد. “تجري در لغت به معناي جسارت، پررويي، گستاخي، بي پروايي، بي ادبي و دليري نمودن است.”52
شايد قانونگذار در سال 1304 بر اين باور بوده است که تجري نوعي بي پروايي و دليري است که متمرد از خود نشان داده است و با اين صفت مرتکب تمرد گرديده است. اين ملاک و معيار مورد توجه قانونگذار در تدوين ق.م.ا نبوده است و در بيان رکن مادي تمرد عام به کلمه ي تجري توجهي نکرده است. بايد اضافه نماييم که در تمامي تعاريف قانوني از جرم تمرد قيد به صورت تجري مورد توجه قرار گرفته است و فقط در ق.م.ا (ماده ي 607) اين قيد نيامده است.
در جرم سرپيچي از اوامر مافوق رفتار مجرمانه به صورت ترک فعل بروز مي يابد. از عنوان سرپيچي از اوامر مافوق هم پيداست که اين جرم به صورت ترک فعلي ارتکاب مي يابد. در حالت عادي اصل بر اين است که مأمور بايد از مقام مافوق خود اطاعت و پيروي نمايد. پس اصل بر اين است که مأمور فعل اطاعت که مندرج در متون قانوني است را در حين خدمت انجام دهد. سرپيچي يک ترک فعل در مورد فعل مؤکد قانونگذار است.
ماده ي 572 قانون مجازات اسلامي را به عنوان يک نمونه تصادفي از مواد قانوني در نظر مي گيريم که بيان ميدارد: “اگر شخصي برخلاف قانون حبس شده و در خصوص حبس غيرقانوني خود به ظابطين دادگستري يا مأمورين انتظامي شکايت کند و آنها شکايت او را استماع نکرده و ثابت نکنند که تظلم عارض را به مقامات ذيصلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته اند، به انفصال دائم از شغل و محروميت از مشاغل دولتي به مدت 3 تا 5 سال محکوم خواهند شد.”
در اينجا وظيفه ي مأمور که قانون به وي اعطا نموده است اين است که به شکايات و تظلمات رسيدگي نمايد. از آنجا که مسؤل هر قسمت به مأموران زيرنظر خود اين مسأله را خاطر نشان مي نمايد و از


دیدگاهتان را بنویسید