پایان نامه رایگان درمورد اصل شخصی بودن مجازاتها و مبارزه با مواد مخدر

بر اين اساس، بسياري از معتادان نياز شديدي به درمان و بازيابي سلامت جسمي و رواني و رهايي از چنگال شوم اعتياد را در درون خود احساس مي‌كنند. اما يكي از مشكلاتي كه اغلب معتادان و حتي خانواده‌هاي آنان را از ادامه درمان دلسرد مي‌كند بازگشت يا مصرف دوباره مواد مخدر است. فلذا همواره اين سوال وجود داشته كه براي پيشگيري از بازگشت مجدد معتاد چه بايد كرد؟ در واقع، يكي از مصاديق پيشگيري خاص پاسخ به همين سوال مهم است.
بند پنجم ـ پيشگيري كيفري و غير كيفري
Widget not in any sidebars

الف. پيشگيري كيفري و قضايي
اين نوع پيشگيري كه با به كار گيري ابزارهاي حقوق كيفري اعمال مي‌شود از طريق ارعاب ، ناتوان سازي و بازپروري به پيشگيري از ارتكاب جرم مي‌پردازد. پيشگيري قضايي يا كيفري تداعي بخش گام‌هاي آغازين در تاريخ حقوق كيفري است كه با استفاده از خصوصيات ارعابي و بازدارندگي مجازات در پي مقابله با جرم و پيشگيري در سطح فري و جمعي بوده است.
با توجه به بند پنج اصل 156 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه «اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمان» را از وظايف قوه قظائيه قرار داده است، بند ب ماده يك لايحه پيشگيري از جرم را مي‌توان به عنوان نمونه‌اي از اين رويكرد ذكر نمود. به موجب اين بند «پيشگيري قضايي عبارت است از تدابير و اقدام‌هاي دستگاه قضايي در خصوص اصلاح مجرمان و استفاده مناسب از قرارهاي تامين و ضمانت اجراها و جلب اعتماد عمومي نسبت به نهادهاي عدالت كيفري». اين نوع پيشگيري بعد از ارتكاب جرم صورت مي‌گيرد و هدف آن جلوگيري از تكرار جرم در آينده است.
ب. پيشگيري غير كيفري(وضعي، جامعوي، رشد مدار)
اين پيشگيري مجموعه اقدامات غيركيفري است كه پيش از ارتكاب بزه با مداخله در فرايند فعليت يافتن جرم و وضعيت پيش جنايي در صدد جلوگيري از بزهكاري است. اين پيشگيري از نظر ذاتي اقدامي پيشيني است و سه گونه وضعي ، اجتماعي و رشد مدار تقسيم مي‌شود.
1- پيشگيري وضعي
منظور از پيشگيري وضعي اين تقسيم بندي همانند ساير تعاريف و تقسيم بنديها مداخلاتي است كه براي جلوگيري از وقوع جرم به ويژه از طريق كاهش فرصت‌هاي ارتكاب جرم و افزايش زحمت و خطر ارتكاب جرم و كنترل وسايل تسهيل كننده جرم طراحي شده است. در تعاريف مختلفي كه درباره پيشگيري وضعي از جرم ارائه شده‌اند دو ركن اساسي در پيشگيري وضعي ديده مي‌شود، سخت كردن و كاهش امكان ارتكاب جرم و از بين بردن جذابيتهاي جرم كه محرك فرد به ارتكاب جرم است . فرينگتون وولش در تعريفي مختصر اركان اساسي پيشگيري وضعي يا موقعيت مدار را اين گونه بيان كرده‌اند.
«پيشگيري وضعي به مداخلاتي اشاره دارد كه براي جلوگيري از وقوع جرم از طريق كاهش فرصتها و افزايش خطر و دشواري ارتكاب جرم طراحي شده‌اند. پيشگيري وضعي فرايند مشهور گذار از انديشه به عمل را تحت تاثير قرار مي‌دهد و اقداماتي به عمل مي‌آورد تا اين فرايند را قطع كند. عوامل موثر در اين فرايند از يك سو انگيزه و تمايل دروني مجرم است و از سوي ديگر شرايط پيراموني وي و اوضاع و احوال موقعيت ارتكاب جرم.
هدف پيشگيري وضعي به هم زدن وضعيت‌ها قبل بزهكاري و يا انجام اقداماتي در آن وضعيت است كه اين اقدامات دو جهت گيري عمده دارند؛ كاهش وضعيتهاي متعدد از ارتكاب جرم و بالا بردن هزينه ارتكاب جرم مي‌باشد.
2- پيشگيري جامعوي
منظور از پيشگيري جامعوي يا جامعه دار مداخلات و اقداماتي است كه براي تغيير در شرايط و جامعه كه بزهكاري در جوامع تاثير مي‌گذارند طراحي شده‌اند. از اين ديدگاه تاريكي يا روشنايي معابر، شلوغي و ازدهام جمعيت، نارسايي خدمات عمومي، كمبود مسكن، حاشيه نشيني و دشواريهاي حمل و نقل بر بزهكاري تاثير مي‌گذارند و برخي از اماكن شهري به سبب وجود ساخت كالبدي از ظرفيت جنايي بالايي برخوردارند. اين نوع پيشگيري با شناسايي مكانهاي وقوع جرم و ويژگيهاي ساختاري جوامع و اصلاح آنها صورت مي‌گيرد.
3- پيشگيري رشد مدار
منظور از پيشگيري رشد مدار مداخلاتي است كه براي جلوگيري از رشد پتانسيل جنايي در افراد صورت مي‌گيرد؛ به ويژه مداخلاتي كه هدف آنها عوامل خطر بزهكاري و عوامل حمايت كننده‌اي است كه در تحقيقات درباره رشد انسان كشف شده‌اند. مطالعات متعدد پيشگيري رشد مدار حاكي از آن است كه موقعيت ضعيف اجتماعي ـ اقتصادي خانواده، الگوهاي تربيتي نادرست والدين و قرار گرفتن در جمع همسالان نابهنجار به شدت كودك را در معرض خطر بزهكاري و گرايش به مواد مخدر در آينده قرار مي‌دهد. به همين دليل مداخله مناسب در مسير و مراحل رشد راهبرد اصلي پيشگيري رشد مدار است.
گفتار سوم : پيشگيري از پديده اعتياد در قوانين ايران
در امر قانونگذاری هم، مقنّن اقدام به تصویب مقرّراتی در خصوص مواد مخدّر کرده که حقیقتاً حقوقدانان به درستی آنرا «سیاست جنایی افتراقی در قبال مبارزه با مواد مخدّر» نامیده اند که به مواردی از آنها اشاره می کنیم که همة این مسائل باعث تبعیض قائل شدن بین جان و مال و عرض و نسل و ناموس و حیثیت و شرف انسانها شده که طبق قانون اساسی باید از حقوق مساوی برخوردار باشند بدون اینکه دلایل عقلی این مسأله را توجیه نماید زیرا به نظر نمی رسد حیات یا آزادی افراد برپایه نوع اتهام انتسابی متفاوت باشد جان و آزادی متهم به قاچاق مواد مخدّر به همان اندازه ارزش دارد که جان و مال متهم به جرایم دیگر.
نقض اصول مربوط به قانونگذاری در امر مبارزه با مواد مخدر که مآلاً منجر به افزایش جرایم مواد مخدّر و اعتیاد و قاچاق و تولید و توزیع شده است به شرح زیر:
۱- طبق بند ۵ ماده ۱ قانون اصلاحی سال ۷۶ استعمال هر مقدار، هرگونه مواد مخدّر به هر شکل و به هر طریق جرم تلقی گردید! و این در حالی است طبق آخرین داده ها و یافته های علمی-پزشکی مصرف کننده مواد مخدّر بیمار هست نه مجرم این جرم انگاریهای نسنجیده که در اجرای سیاست سزادهیبه جای اتّخاذ سیاست بازپروری ،بازدارندگی و پیش گیری در شأن مقنن عاقل و حکیم نیست و نتیجه این قانونگذاری انباشت زندانیان مواد مخدّر و تبدیل زندان به دانشگاه تربیت تبهکار و مجرمین حرفه ای و گرایش هرچه بیشتر به مواد و خرید و فروش آن به چند برابر قیمت در داخل زندان است.
۲- در امور کیفری هرچند طبق بند ج مادّة ۲۳۲ ق.آ.د.ک آرای دادگاه ها قطعی است ولی استثناهای ذیل ماده نشان از مستغرق شدن اصل در مستثنی منه است! یعنی باید گفت اصل بر غیر قطعی بودن احکام و قابلیّت تجدیدنظر پذیری آراست که خود یکی از موازین دادرسی عادلانه است ولی در قانون مواد مخدر تمام آراء صادره بجز موارد مادّة ۳۲، قطعی و غیر قابل اعتراض بوده و همان نتایج حاصله در بند ۱ را در پی دارد و در خصوص اعدام و حبس ابد نیز که خطرناک ترین ماده قانون مواد مخدّر، حیثیّت و حیات محکومٌ علیه را منوط به تایید فردی گذاشته اند که به ایّ نحو کان و به هر طریق ممکن باید علیه متهم دلیل تراشی کرد. و با صدور کیفرخواست تقاضای مجازات او را بکند.
۳- اصل قانونگذاری قانون مواد مخدّر چه در سال ۶۷ و چه در سال ۷۶ مغایر قانون اساسی (اصل ۵۷) و اصل تفکیک قوا و مغایر اصول مندرج در اصل ۱۱۲ قانون اساسی است.
۴- از دیگر نقائص قانونگذاری مواد مخدّر مغایرت ضبط و مصادره اموال محکوم با «قاعدة وزر» و اصل شخصی بودن مجازاتها، افزایش بلا دلیل ده برابری جزای نقدی، محارب محسوب کردن قاچاقچیان، نقض غرضهای متعدد در خود قانون (مثل بند ۵ ماده ۱ با ماده ۱۵ قانون اصلاح سال ۷۶ هـ.ش) در عین مجرم بودن معتاد و جرم دانستن اعتیاد، او را مکلّف به مراجعه به مراکز بازپروری دانسته!) تمرکز به عملکرد سیستم مقابله با عرضه (سیستم سرکوب) از طریق اعمال مجازات های سنگین بدون توجه به عملکرد سیستم کاهش تقاضا، عدم تفکیک جرایم مواد مخدّر مسلّحانه و غیر مسلحانه در تعیین میزان مجازات، وحدت یا تعدد محدود پاسخ دهی کیفری و انحصار آن به حبس،شلاق و جزای نقدی به جای اتخاذ رویکرد پاسخ دهی متنوع اعم از کیفری،اداری،انضباطی،اجتماعی و حقوقی و…، تباه نمودن عمر معتادان در محابس به جای استمداد و معاضدت به آنها جهت استخلاص از جهنم اعتیاد، عدم توجه به سند چشم انداز ۲۰ ساله توسعة کشور و نداشتن انسجام با سایر مقررّات قانونی می باشد.
بند اول ـ پيشگيري كيفري اعتياد در قوانين موضوعه
پيشگيري از اعتياد، از دوران صفويه شورع و در اين دوره بيشتر از نوع كيفري بوده است. چنانچه شاه طهماسب اول براي مبازره با اعتياد مقدار زيادي از ترياك‌هاي موجود در دربار سلطنتي را از بين برد و بعد از او شاه عباس كبير نيز، با اتخاذ انواع راههاي تنبيهي همچون تحقير ، ممنوعيت مصرف، اعدام ، مثله كردن، آتش زدن و تحريم، اين مبارزات را در جهت پيشگيري از اعتياد ادامه داد. ولي متاسفانه دير نپاي